اخبار

تاثیر تورم بر معیشت کارگران نباید مغفول بماند

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با تاکید بر اینکه تامین معیشت کارگران همزمان با افزایش نرخ تورم نباید نادیده گرفته شود، افزایش نرخ ارز را عاملی در جهت امکان افزایش دستمزد این قشر دانست.

عبدالرضا عزیزی در مورد اظهارنظر رییس فراکسیون کارگری شورای شهر مبنی بر اینکه با توجه به تورم بسیار شدیدی که با آن روبرو هستیم و فشاری که این تورم به بخش‌های آسیب‌پذیر وارد می‌کند، نمی‌توانیم در خصوص حداقل‌بگیرها بیش از این بی‌تفاوت باشیم، گفت: هم‌اکنون با افزایش نرخ تورم مواجه هستیم که در پی آن اجناس بسیار گران شده است، بنابراین باید حتما به وضعیت مالی کارمندان و کارگران توجه کنیم و در این رابطه تفاوتی هم بین کارمندان رسمی، پیمانی و قرار دادی وجود ندارد. نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه کارگران در پی این افزایش نرخ تورم بیشترین آسیب را می‌بینند، به خانه ملت گفت: دستمزد کارگران باید افزایش پیدا کند، چرا که ارزش پول ملی کشور پایین آمده و در پی آن قدرت خرید مردم نیز کاهش پیدا کرده است و چون نمی‌توانیم نرخ ارز را فی‌البداهه کاهش دهیم یا به سرعت تورم را پایین آوریم، بنابراین لازم است میزان دستمزد آنها را افزایش دهیم. این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: ما در قانون بودجه 97 نرخ ارز را 3850 تومان تعیین کردیم و برای هر بشکه نفت نیز نرخ 55 دلار در نظر گرفته شد که در شرایط کنونی به 76 دلار رسیده است و در این زمینه اختلاف ارز ایجاد شده است که چنانچه به ریال تبدیل شود نشان می‌دهد که سود بیشتری را به همراه دارد.  او تاکید کرد: اگر نرخ ارز را بر اساس سامانه نیما در نظر بگیریم تنها از محل فروش نفت مبلغ 515هزار میلیارد تومان به دست می‌آید که چنانچه مبلغ 200 هزار میلیارد تومان به دستمزد کارمندان اختصاص داده و 48 هزار میلیارد تومان نیز به یارانه‌ها اختصاص داده شود، مقدار زیادی پول اضافه خواهیم آمد .

سازمان  مبارزه  با جرایم اطفال تشکیل شود

نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: تصویب قانون به تنهایی درکاهش جرایم کودکان و نوجوانان موثر نخواهد بود. محمد کاظمی با اشاره به اینکه در جامعه بیمار افراد ضعیف به ویژه کودکان و نوجوانان دچار آسیب‌های بیشتری می‌شوند، گفت: کودکان و نوجوان در این جامعه بیشتر درمعرض آسیب قرار داشته و به دور از انتظار نیست که میزان جرایم درمیان آنها افزایش پیدا کند، لذا در حال حاضر اگر رشد جرایم درسایر سنین به میزان 20 درصد است؛ میزان جرایم درمیان اطفال تا 50 درصد رشد داشته است؛ البته با تصویب قوانین هم نمی‌توان میزان جرایم را کاهش داد. او با بیان اینکه تصویب قوانین درحمایت از کودکان و نوجوانان هم تاثیری درکاهش وقوع جرایم ندارد، به خانه ملت گفت: ریشه بسیاری از جرایم حتی درحوزه کودکان مسائل اقتصادی است، باید در این بخش به دنبال راه‌حل کاهش جرایم بود؛ متاسفانه علت بیش از 90 درصد جرایم مشکلات و معضلات اقتصادی است، لذا اگر اصلاحاتی در این حوزه صورت نگیرد، میزان جرایم درتمامی بخش‌ها افزایش پیدا می‌کند.  او با   تصریح کرد: متاسفانه سازمان‌های متصدی در حوزه کودکان فعال نبوده و تشکیلاتی عمل نمی‌کنند، یعنی کارکرد انضباطی ندارند؛ به عبارتی متولیان بخش اطفال درجامعه متعدد بوده و درخصوص مسائل مختلف ازجمله افزایش جرایم اطفال مشخص نیست که ازکدام دستگاه و نهاد باید پیگیری‌های لازم انجام شود، به عنوان مثال قوه قضاییه، نیروی انتظامی، بهزیستی و کدام نهاد درباره علت افزایش جرم میان کودکان باید جوابگو باشد. او با بیان اینکه سازمانی فراگیر با تمام اختیارات همانند سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی برای کودکان باید تشکیل شود، افزود: اگر بتوان برای اطفال چنین سازمان مشخصی را با وظایف و اختیارات ویژه تشکیل داد، حداقل می‌توان میزان وقوع جرایم را درحدی مشخص ثابت نگه داشت؛ متاسفانه کودکان قربانی وضعیت فعلی جامعه بوده و در اتفاقات اجتماعی و بسیاری از معضلات کودکان اولین قربانی هستند.