معرفی شاخص‌های تعیین‌کننده نرخ بیکاری
منصور عسگری| عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی| بازار کار به دلیل تأثیرپذیری از و تأثیرگذاری با سایر بازارهای چهارگانه اقتصادی، به عنوان یکی از بازارهای مهم در اقتصاد مطرح است. تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که بازار کار این کشورها از تعادل نسبی و پایداری برخوردار بوده، ضمن آنکه انعطاف‌پذیری بازار کار در برخی کشورها از وضعیت مطلوبی برخوردار است که ورود و خروج نیروی کار به سرعت جریان می‌یابد و درصورت بروز عدم تعادل ناشی از ساختار اقتصادی، اجتماعی یا پیامدهای خارجی و بین‌المللی، با اتخاذ سیاست‌های مناسب بازار کار در کوتاه‌مدت و همچنین طراحی استراتژی ایجاد اشتغال در بلندمدت، یا با به‌کارگیری سیاست‌های اقتصادی اعم از پولی، مالی و تجاری مناسب، این عدم تعادل را به پایین‌ترین سطح خود کاهش می‌دهند. موضوع بازار کار به ویژه اشتغال در اقتصاد ایران به دلایل مختلف اقتصادی و غیراقتصادی، حکایت از عدم تعادل دارد. بدین صورت که طی دهه اخیر عرضه نیروی کار جدید بر تقاضای آن فزونی داشته که برآیند فعالیت‌های اقتصاد داخلی جواب‌گوی جذب و ایجاد فرصت‌های شغلی برای عرضه نیروی کار بیشتر نبوده است تا اینکه این شکاف به تدریج افزایش یافته و نتیجه آن بحران بیکاری و عدم وجود فرصت‌های شغلی مناسب برای نیروی کار به ویژه جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است. بیکاری از پدیده‌های مخرب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که رفع آن، همواره یکی از دغدغه‌های برنامه‌ریزان در هر کشوری است. اشتغال و بیکاری از جمله موضوعات مهم اقتصادی - اجتماعی است به‌گونه‌ای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی جوامع تلقی می‌گردد. با توجه به شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد ایران که تا حدود زیادی حاصل تشدید تحریم‌های اقتصادی است. اهمیت پیاده‌سازی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از طریق افزایش حمایت از تولیدات داخلی و تلاش در راستای فراهم نمودن زیر ساخت‌های مناسب تولید، ضرورت خاصی یافته است. در حال حاضر، بیکاری و تبعات ناشی از آن، یکی از معضلات اساسی کشور به شمار می‌آید. بیکاری در ایران در مرحله اول متاثر از خیل عظیم جوانانی است که در چند سال اخیر به جرگه جویندگان شغل، به بازار کار کشور اضافه شده‌اند و در مرحله دوم ناشی از کاهش تقاضای اشتغال به دلائل مختلف از جمله کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات و نهایتاً کاهش تقاضای نیروی کار در بخش‌های مختلف اقتصادی به‌ویژه بخش صنعت کشور است.
ضمن اینکه بواسطه افزایش سهم عرضه نیروی کار زن در بازار کار و افزایش جمعیت عرضه گروه جوانان و فارغ‌التحصیل دانشگاهی، ساختار بازار کار در آینده از تغییرات چشمگیری برخوردار خواهد بود. که در صورت عدم برنامه‌ریزی و تمهیدات لازم، معضل بیکاری همچنان ادامه خواهد یافت و اهداف موردنظر برنامه‌های توسعه‌ای دولت در این زمینه محقق نخواهد شد. بدین‌ترتیب در شرایطی که بازار کار ایران با چالش‌هایی از جمله جوانی جمعیت فعال و گسترش آن، با رویکرد تغییر کیفیت و جنسیت نیروی کار مواجه بوده، عدم نگرش عمیق به مسائل بازار کار هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد ایران تحمیل خواهد نمود به ویژه آنکه اقتصاد ایران در عرضه جهانی همواره با مسائل رقابت‌پذیری، جهانی شدن بازار کالا و خدمات و سرمایه همراه خواهد بود و طبیعی است که در این عرصه، بازار کار ایران نیز از این عوامل متأثر خواهد شد.هرچند که مقایسه عملکرد اشتغال کشورها تاحدودی بیانگر میزان موفقیت یا عدم موفقیت در بازار کار و ایجاد اشتغال است ولی در مجموع نشان می‌دهد که برخی کشورها با به‌کارگیری ابزارهای اصولی در راهبردهای کلان اقتصاد و همچنین سیاست‌های بازار کار، موفقیت چشمگیرتری نسبت به دیگر کشورها داشتند که حتی می‌توان این نوع کشورها را به عنوان معیاری برای ارزیابی موفقیت‌ها و شکست‌های سیاست‌های اجرا شده در سایر کشورها تلقی نمود.با این توصیف، مساله مهمی که قابل تبیین است اینکه تجارب جهانی موجود در زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی، در هر دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، حاکی از آن است که شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر رشد اشتغال در بازار کار این کشورها از جمله رشد اقتصادی، قیمت نیروی کار، بهره‌وری، باز بودن تجارت کالا و خدمات، جریان سرمایه‌گذاری خارجی و … از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ضمن اینکه بررسی این موضوع که در فضای کسب و کار جهانی کدامیک از مناطق یا کشورها توانستند رشد اشتغال بیشتری را تجربه کنند و این تجربه ناشی از چه عوامل و دلایلی بوده است از آن جهت اهمیت دارد که بر اساس آن بتوان راهبردها و استراتژی کشورهای یاد شده را برای ایجاد اشتغال بیشتر و تعادل در بازار کار کشور موردنظر را نیز شناسایی و مورد مقایسه تطبیقی قرار داد و در نهایت درس‌ها و تجارب ارزنده این کشورها را برای اقتصاد ایران با درنظر گرفتن کلیه جوانب و ملاحظات، طبقه‌بندی و ارایه نمود تا براساس چشم‌انداز اقتصاد ایران در فرآیند رقابت‌پذیری و بستر جهانی شدن کسب و کارها بتوان عواملی که در تحریک اشتغال و طرف تقاضای کار ایران موثرند، را شناسایی و تقویت نمود و در سیاست‌گذاری‌ها موردتوجه قرار داد. همچنین ضرورت دارد در مطالعات مربوط به اشتغال به موارد زیر نیز توجه شود: «دیدگاه مکاتب اقتصادی در رابطه با اشتغال، عوامل و منابع رشد اشتغال در اقتصاد، بهره‌وری نیروی کار، سطح دستمزدها (هزینه نیروی کار)، قیمت نسبی کار و سرمایه، نسبت سرمایه به نیروی کار، تکنولوژی تولید، تراز پرداخت‌ها، تقاضای کوتاه‌مدت و بلندمدت نیروی کار و جهانی شدن از دو طریق افزایش تجارت کالاها و خدمات نهایی در سطح بین‌المللی و افزایش در جریان بین‌المللی نهاده‌های تولید یعنی کار، سرمایه و فناوری.»
همچنین در شرایط فعلی که اقتصاد ایران تحت تاثیر تشدید تحریم‌های اقتصادی است ضرورت دارد پیاده‌سازی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از طریق افزایش حمایت از تولیدات داخلی و تلاش در راستای فراهم کردن زیر ساخت‌های مناسب تولید به‌ویژه در بخش صنعت (به عنوان موتور محرکه رشد و توسعة اقتصادی) در صدر اولویت‌های برنامه‌ریزان اقتصادی و اجتماعی قرار گیرد. در این میان نقش سیاست‌های صنعتی در اولویت‌دهی و تحرک آفرینی در سه گزینه از اشتغال، خصوصا اشتغال فارغ‌التحصیلان، اشتغال زنان و اشتغال در مناطق محروم حائز اهمیت بیشتری است. از طرفی تحریم اقتصادی سبب بروز مشکلاتی در دسترسی به تجهیزات، قطعات و ماشین‌آلات مورد نیاز واحدهای صنعتی شده که بعضا در صورت نبود آن قطعات، تولید متوقف می‌شود. دسترسی به این قطعات با دور زدن تحریم و تامین آن از طریق طرف‌های ثالث و ...، موجب افزایش قیمت آنها به چندین برابر قیمت اولیه خواهد بود که این امر نیز به افزایش قیمت تمام شده، کاهش سودآوری و کاهش قدرت رقابت‌پذیری محصولات صنعتی در بازارهای داخلی و خارجی و در نهایت در میان مدت به تعطیلی یا نیمه فعال شدن واحدهای تولیدی و رکود و بیکاری بیشترمی‌انجامد. لذا پیشنهاد می‌شود در جهت کاهش اثرات تشدید تحریم‌های اقتصادی، با توجه به وابسته بودن تولید داخل به واردات مواد واسطه‌ای و اولیه، ضرورت دارد در سیاست‌های ارزی و تجاری به نحوی تجدید نظر صورت گیرد تا واردات مرتبط با تولید و همچنین تشریفات گمرکی آن به‌گونه‌ای تسهیل و تسریع گردد که مواد مورد نیاز تولید، با سرمایه در گردش کمتر و قیمت پایین‌تری ترخیص گردد و نهایتا از طریق تامین مالی به موقع صنایع اولویت‌دار اما آسیب‌پذیر، موجبات افزایش تولید و جلوگیری از تعطیلی یا نیمه فعال شدن واحدهای تولیدی و امکان افزایش اشتغال یا حداقل عدم افزایش بیکاری در این شرایط فراهم گردد.
