ریشه یابی سم مهلک عدم قطعیت در اقتصاد

گروه راه و شهرسازی| زهره علامی |

جهش قیمت مسکن در اردیبهشت ماه سال جاری و تداوم آن در ماه‌های بعد، تمام انتظارات درباره آینده این بازار را در هاله‌ای از ابهام فرو برد، این درحالی است که در پایان سال 96 مسوولان بخش مسکن از افزایش حداکثر 10 درصدی قیمت‌ها در نیمه نخست سال 97 خبر می‌دادند.

با افزایش شدید قیمت‌ها، حجم معاملات در بازار مسکن هم کاهش یافت به گونه‌ای که در آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات بخش مسکن در6 ماهه نخست سال جاری، شاهد کاهش 12 درصدی قراردادهای امضاشده و افزایش 50.5 درصدی قیمت‌ها نسبت به 6 ماهه ابتدایی سال گذشته بودیم، شرایطی که بازار مسکن را با وجود نشانه‌های رونق در نیمه دوم سال گذشته، در ماه‌های ابتدایی سال جاری به سمت رکود سوق داد.

در این میان، کارشناسان اقتصادی مهم‌ترین دلیل افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن را نوسانات نرخ ارز و بی‌ثباتی در اقتصاد کلان معرفی کردند، موضوعی که وزیرراه و شهرسازی هم در هجدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: نوسانات نرخ ارز از مرداد ماه سال گذشته آغاز شد و همین نوسانات بی‌ثباتی در اقتصاد کلان و به تبع آن بازار مسکن را به همراه داشت. به گزارش تعادل، عباس آخوندی با اشاره به اینکه اگر رفتار مردم را نبینیم و در سیاست‌گذاری‌ها تغییراتی ایجاد نکنیم، قاعدتاً نمی‌توانیم آن را حل و فصل کنیم، می‌گوید: اقتصاددانان معمولاً عنوان می‌کنند که این وضع بی‌ثباتی بازار، معلول عدم قطعیت در جامعه است.

آخوندی با اشاره به اینکه هیچ سمی مهلک‌تر از عدم قطعیت و روشن نبودن آینده برای اقتصاد وجود ندارد، تصریح می‌کند: این بزرگ‌ترین چالشی است که اقتصادها با آن مواجه می‌شوند، پس نباید بگذاریم جامعه دچار عدم قطعیت شود.او با انتقاد از دولت یازدهم درباره عدم مذاکره همزمان برجام با FATF می‌افزاید: جامعه از وضعیت اقتصاد کلان نگران‌ است و چون جامعه دچار عدم قطعیت شده و تمام بازارها بی‌ثبات شده است.وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه بودجه خاصیت اهرمی و اقتصادی خود را از دست داده است و خود تبدیل به رکود و تورم بیشتر شده است، می‌گوید: بودجه رفاه به صورت مرتب در حال افزایش است و از آنجا که اقتصاددانان اعلام می‌کنند تا وقتی این ابرچالش‌ها وجود دارد، ناپایداری اقتصاد هم وجود دارد، پاسخ این است که چه اتفاقی در این چند ماه گذشته رخ داده است که عدم قطعیت افزایش یافت؟آخوندی ادامه می‌دهد: اقتصاددانان می‌گویند این اتفاقات یک ماشه است که در حوزه سیاست عمل کرده است و انفجار در حوزه اقتصاد رخ داده است، پس اگر این حرف را قبول کنیم، به تئوری انتظارات باید بر‌گردیم.

او یادآور می‌شود: بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم انتظاری مثبت در جامعه ایجاد شد که تعاملات بین‌المللی افزایش و تجارت به خوبی انجام خواهد شد، این انتظار مثبت در جامعه ایجاد و بلافاصله دولت دست به کار شد و در 14 تیر ماه 94 برجام امضا شد و همه انتظاراتی که به جامعه القا می‌شد، مثبت شد.

به گفته آخوندی، وقتی که به سمت بهبود اقتصادی حرکت کردیم، اتفاقی با عنوان خروج امریکا از برجام رخ داد و انتظارات مثبت به منفی تبدیل شد.

او اضافه می‌کند: اگر بخواهیم در مورد ریشه‌های عدم قطعیت اظهارنظر کنیم که چرا انتظارات منفی شد، باید بگوییم که ریشه‌های عدم قطعیت در اقتصاد ایران چیست؟ از نظر بنده آنچه انتظار بازار را شکل می‌دهد، این است که آیا بازار می‌تواند مبادله بین‌المللی انجام دهد و آیا می‌تواند به منابع تولید دسترسی پیدا کند. اگر بازار حس کند که می‌تواند به منابع تولید دسترسی پیدا کند، آن حس مثبت است و سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد.

    نامه جلیلی در باب ضرورت FATF

وزیرراه و شهرسازی اظهارمی کند: برای اینکه بتوانیم در محیط بین‌المللی اقدام کنیم، بحث کنوانسیون‌ها و FATF مطرح است. هر زمان که در این خصوص بحث شد با یک ابهام مواجه شدیم. البته وزیر اقتصاد وقت در دولت قبل اعلام کرد که می‌خواهیم به FATF بپیوندیم و حتی لایحه‌ای هم آماده کردند. او بیان می‌کند: در سال 90  سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت نامه‌ای نوشت که پیوستن به FATF ضروری است پس از سال 87 تا امروز که 10 سال می‌گذرد، هنوز بحث FATF در ایران حل و فصل نشده است و عنصر عدم قطعیت در جامعه باقی مانده است.

وزیر راه و شهرسازی تأکید می‌کند: سیاست‌مداران همان روز که برجام امضا می‌شد، می‌دانستند که امضا شدن برجام یک گام و گام بعدی FATF است.

آخوندی تصریح می‌کند: شاید نقدی که به دولت یازدهم وارد است این است که چرا از زمان مذاکرات برجام مذاکرات FATF همزمان حل نشد، پس بلافاصله بعد از برجام کسانی که با برجام مخالف بودند، شروع کردند که حالا که برجام امضا شده است آیا بانک‌های کشورها با ایران مراودات خواهند داشت و آیا سوئیفت باز می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی می‌افزاید: پس آنهایی که تردید داشتند به خوبی می‌دانستند که اگر FATF امضا نشود امکان مبادلات بانکی وجود ندارد. آخوندی می‌گوید: از سال 95 به بعد به تدریج کشور به سمت انتظارات مثبت رفت پس یک ریشه عدم قطعیت که همانا حل نشدن موضوع FATF بود، هنوز باقی مانده بود و همه اقتصاددانان و سیاست‌گذاران انتظار داشتند که مشکل FATF در مجلس برطرف شود.

وزیر راه و شهرسازی می‌گوید: هنوز درک نمی‌کنم که 194 کشور به FATF پیوستند و تنها ایران و کره شمالی است که به FATF نپیوستند.او یادآور می‌شود: این موارد باعث شد که بازار شروع به ارسال علامت‌های منفی کند و همان وقت که مجلس اعلام کرد که دو ماه رسیدگی به پیوستن ایران به FATF را به تأخیر خواهد انداخت بزرگ‌ترین علامت منفی به بازار بود بنابراین این چالش عدم پیوستن به FATF اثرات منفی بزرگی بر جای گذاشت. آخوندی تأکید می‌کند: عدم قطعیت بعدی همانا بحث برجام بود، چرا که برجام یک ماهیت و یک کارکرد دارد و اولین ماهیت آن امنیتی است، اینکه ایران از فصل هفتم منشور سازمان ملل بیرون آمد، همانا امضای برجام بود، یعنی بر اساس این منشور دیگر برخورد نظامی با ایران مجاز نیست. وزیر راه و شهرسازی ادامه می‌دهد: زمانی می‌توانید وارد بازار جهانی شوید که مشکل FATF حل شده باشد و کسانی که مخالف برجام بودند همواره مغلطه می‌کردند که برجام خاصیت اقتصادی ندارد و تنها خاصیت برجام بحث امنیتی است.اوبا اشاره به اینکه جنبه امنیتی هم بسیار مهم است اما کارکرد اقتصادی باید با حل FATF همراه شود، می‌گوید: دو نکته اساسی در زمانی که برجام امضا شد، به وجود آمد که تحلیل بنده این است که وقتی امریکا اعلام کرد از برجام خارج خواهد شد باید دید بقیه اعضای برجام چه گفتند. اتفاقاً اولین موضوع اتحادیه اروپا بعد از این اقدام امریکا این بود که آنها اعلام کردند، در برجام خواهند ماند. او ادامه می‌دهد: به نظر بنده رفتار حاکمیت هم بر بازار اثر گذاشت، چرا که تغییر نرخ ارز در سال 97 رخ نداد، بلکه از مرداد سال 96 به تدریج آغاز شد.

وزیر راه و شهرسازی اظهار می‌کند: این موضوع اولین‌باری که امریکا اعلام کرد از برجام خارج می‌شود، شیب آرام افزایش نرخ ارز نیز آغاز شد و در اردیبهشت به نقطه نهایی رسید، بعد از این اتفاقات عدول از تعهد به اقتصاد و قیمت‌گذاری و سیستم تعزیرات آغاز شد، در حالی که این روش عدم قطعیت در بازار قیمت‌ها را 10 برابر می‌کند.

آخوندی بیان می‌کند: باید به قوانین اصول بازار برگردیم و دست از دخالت در بازار‌برداریم و افرادی که حرف‌های به ظاهر انقلابی می‌زنند، بدانند که تمام هزینه‌ها بر دوش ملت ایران خواهد بود.

    عامل نامعادله عرضه و تقاضا

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی هم در هجدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران می‌گوید: عدم تعادل میان عرضه و تقاضای مسکن به دلیل وجود تعداد بالای خانه‌های خالی از سکنه است.

به گزارش فارس، حامد مظاهریان می‌گوید: در 4 سال گذشته بازار مسکن مانند سایر بازارها و کالاها یک بازار مصرفی بوده است اما در یک سال اخیر این توجه تغییر کرده و به یک بازار سرمایه‌ای تبدیل شده و بازار مسکن را تحت تاثیر خود قرار داده است. او با تاکید بر اینکه نمی‌توان بازار مسکن را جدای از اقتصاد کلان دید، اضافه می‌کند: ساختارهای رفاهی کشورها به‌شدت بخش مصرفی را تحت تاثیر قرار می‌دهد بنابراین سیاست بخش مسکن متناسب با تغییرات همواره تغییر کرده است.به گفته او، موضوعی که همه با آن موافق هستند و به اجماع عمومی رسیده است این است که دولت‌ها نباید در بازار مبتنی بر سرمایه‌گذاری دخالت کنند.

او بیان می‌کند: تعادل در بازار اینگونه است که هر چقدر سیاست‌های محدود را ایجاد کنیم تا یک کار پوپولیستی رای بیاورد در نهایت به کاهش سرمایه‌گذاری منجر می‌شود، پس دولت باید در زمانی که بازار از تعادل خارج شده است، ورود و دخالت کند.معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه می‌دهد: حاشیه‌نشینی، سکونت غیررسمی کیفیت و ساخت مسکن جزو پارامترهایی هستند که تعادل در بازار مسکن را مختل می‌کنند و شکست بازار عمدتا ناشی از عدم وجود تعادل میان عرضه و تقاضای موثر در بازار مسکن به وجود می‌آید.

    تجربه فرانسه در مسکن اجتماعی

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی به طرح مسکن اجتماعی در کشور فرانسه اشاره می‌کند و می‌گوید: در کشور فرانسه یکی از ایده‌‌آل‌ترین سیاست‌های توسعه مسکن برای اقشار ضعیف جامعه از سال 1775 در حال اجرا است و هر کسی کار می‌کند و مالیات می‌دهد به خوبی از خدمات دولت بهره‌مند است.مظاهریان با اشاره به اینکه 98 درصد از مردم در فرانسه بطور شفاف مالیات می‌دهند، می‌گوید: در این کشور به ازای ساخت مسکن به میزان 2 هزار متر 20 درصد آن به مسکن اجتماعی تخصیص می‌یابد.او تاکید می‌کند: تامین منابع مالی مسکن اجتماعی در فرانسه یک حالت بسیار مناسبی دارد چرا که در این کشور بانکی وجود دارد با 700 میلیارد یورو گردش مالی در سال و هر فرانسوی که به میزان معینی در این بانک پس‌انداز کند از پرداخت مالیات‌ها معاف است و همین موضوع موجب شد که 95 درصد از مردم در این بانک سپرده‌گذاری کنند.