بانک‌ها ملزم به تسویه مانده اضافه برداشت از بانک مرکزی شدند
گروه بانک و بیمه محسن شمشیری
رییس کل بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای، بانک‌ها را ملزم به تسویه مانده اضافه برداشت از حساب جاری نزد این بانک کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در این بخشنامه آورده است: عدم انجام اقدامات جدی در راستای کاهش و نهایتا تسویه مانده اضافه برداشت از حساب جاری نزد بانک مرکزی، به دلیل در تضاد بودن آن با اهداف اقتصاد کلان سیاست‌گذاری پولی و برنامه جدی بانک مرکزی برای جلوگیری از آن، می‌تواند منجر به برخورد انضباطی با بانک مورد نظر شود.در ادامه این بخشنامه آمده است: اعطا و ایجاد هر گونه تسهیلات و تعهدات (به استثنای تسهیلات قرض الحسنه موضوع تکالیف و مقررات ابلاغی) یا مصرف منابع تجهیز شده در هر شکلی که به منزله مصرف منابع بانک مرکزی است، از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری که دارای اضافه برداشت نزد این بانک است وجاهت نداشته و ضروری است بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای مانده اضافه برداشت از حساب جاری نزد بانک مرکزی پیش از هر گونه مصرف منابع تجهیز شده، نسبت به تسویه مانده اضافه برداشت اقدام کرده و پس از تسویه مانده حساب یاد شده نسبت به تخصیص منابع در قالب تسهیلات و ایجاد تعهد اقدام کنند. رییس کل بانک مرکزی در ادامه این نامه با اشاره به برنامه‌های بانک مرکزی برای انضباط پولی و کنترل تورم، آورده است: عملکرد برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری در ماه‌های اخیر نشانگر استمرار و بعضا افزایش ناترازی در مدیریت منابع و مصارف بوده، به نحوی که مانده حساب جاری آنان نزد بانک مرکزی کماکان منفی است، بدون شک این موضوع در تضاد آشکار با اهداف بانک مرکزی و سیاست‌های کنترل تورم است. وی تاکید کرده است: این امر موجب شد تا مسائل و مشکلات ناشی از عدم مدیریت صحیح منابع و مصارف بانک‌ها و موسسات اعتباری به ترازنامه بانک مرکزی تحمیل شود؛ که علاوه بر اینکه آنها را با ریسک نقدینگی بالایی مواجه کرده است در شرایط کنونی اقتصاد کشور، آثار تورمی شدیدی را به همراه داشته که این مهم به هیچ‌وجه با مصالح کشور سازگار نبوده و از سوی بانک مرکزی قابل پذیرش نیست.
رییس کل بانک مرکزی در پایان این بخشنامه آورده است: شبکه بانکی کشور در راستای کنترل فشارهای تورم ایجاد شده ناشی از رشد پایه پولی تمهیدات لازم را در مدیریت منابع و مصارف و نقدینگی اعمال کرده و همکاری کامل با بانک مرکزی داشته باشند. از این رو کنترل پایه پولی از طریق کنترل مانده بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در دستور کار جدی این بانک قرار دارد.
به گزارش تعادل، بسیاری از کارشناسان در رابطه با تهاتر 100 هزار میلیارد تومانی اضافه برداشت بانک‌ها و مطالبات معوق و همچنین بدهی دولت به بانک‌ها معتقدند: تا زمانی که تسهیلات تکلیفی دولت و میزان بدهی دولت به بانک‌ها کاهش نیابد و همچنین بدهکاران بانکی طلب خود را از دولت دریافت نکنند، همچنان شاهد رشد مطالبات معوق خواهیم بود و بانک‌ها به دلیل قفل شدن منابع خود حاصل از رشد بدهی دولت به بانک‌ها و مطالبات معوق بانک‌ها، ناچار به اضافه برداشت از بانک مرکزی هستند.
شاهد مدعا رقم بدهی دولت به بانک‌ها و مطالبات معوق و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که همبستگی معناداری بین آنها وجوددارد. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در تیرماه 97 معادل 147 هزار میلیارد تومان اعلام شده است. در عین حال رقم بدهی دولت به بانک‌ها در این ماه معادل 216 هزار میلیارد تومان بوده است. از سوی دیگر، میزان مطالبات معوق به اضافه خرید دین واموال معاملات دراین ماه معادل 148 هزار میلیارد تومان اعلام شده که برآورد می‌شود حداقل 140 هزار میلیارد تومان آن مطالبات غیرجاری و معوق باشد. براین اساس با مقایسه دو عدد 147 هزار میلیارد تومانی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و 148 هزار میلیارد تومانی مطالبات معوق و خرید دین واموال معاملات بانک‌ها مشخص است که بین این دو رقم عملا یک همبستگی و رابطه معنادار وجود دارد. براین اساس، در شرایطی که رییس کل بانک مرکزی انتظار دارد که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاهش یافته و روی پایه پولی و نقدینگی و تورم اثرگذار باشد، باید به همان اندازه رفتار دولت و میزان بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران و بدهی پیمانکاران به بانک‌ها نیز تعدیل شود و رقم تهاتر مورد نظر در بودجه دولت که قبلا 100 هزارمیلیارد تومان اعلام شده بود، تحقق یابد. سرنوشت طرح تهاتر بدهی پیمانکاران، دولت و بانک‌ها در سطح ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و عدم اتخاذ سیاست پیشگیرانه برای رشد اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و کلی‌گویی از نکات مبهم و قابل نقد بخشنامه رییس کل بانک مرکز ی است. به گزارش فارس، عبدالناصر همتی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها، بانک‌هایی که از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته‌اند و هنوز این بدهی را با بانک مرکزی تسویه نکرده‌اند، موظف به تسویه کرد. اما به نظر می‌رسد این بخشنامه، دارای ابهاماتی است. ابهام اول مفهوم بدهی و اضافه برداشت بانک‌ها به بانک مرکزی است چرا که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی قالب اضافه برداشت و خط اعتباری است. اگر منظور رییس کل بانک مرکزی در این بخشنامه فقط اضافه برداشت است، با توجه به اینکه بانک مرکزی در مرداد ماه اضافه برداشت 8 بانک را به خط اعتباری تبدیل کرد _ که البته هیچگاه نام آن بانک‌ها اعلام نشد_ آیا این اضافه برداشت‌های تبدیل شده به خط اعتباری، مشمول این بخشنامه می‌شود یا خیر.از طرف دیگر حدود 25 هزار میلیارد تومان از کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بابت پرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران موسسات منحل شده، پرداخت شده است که از قاعده این بخشنامه خارج می‌شود.همچنین در قالب بودجه سال 97 قرار است تهاتر بدهی بین دولت، پیمانکاران، بانک‌ها و بانک مرکزی انجام شود که حجم این تهاتر 100 هزار میلیارد تومان است. بنابراین در این قالب 100 هزار میلیارد تومان از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی تبدیل و از سرفصل بدهی بانک‌ها خارج می‌شود.براساس آمار بانک مرکزی حجم کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان تیر ماه امسال به 147 هزار میلیارد تومان رسیده است. با توجه به اینکه 100 هزار میلیارد تومان از این بدهی‌ها تهاتر خواهد شد و حداقل 25 هزار میلیارد تومان آن خط اعتباری برای سپرده‌گذاران موسسات منحل شده پرداخت شده و از دایره اضافه برداشت خارج است، تنها 22 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی در قالب این بخشنامه باید به بانک مرکزی مسترد شود. در واقع تنها 15 درصد از بدهی بانک‌ها مشمول این بخشنامه می‌شود.حال با نگاهی به وضعیت بازار پول، منابع و مصارف و توان تسهیلات دهی بانک‌ها و از طرف دیگر تاثیر بسیار منفی رشد نرخ ارز بر نقدینه‌خواهی کل اقتصاد که موجب افزایش قابل ملاحظه تقاضای تسهیلات می‌شود، این سوال به وجود می‌آید که آیا اگر بانک‌ها 22 هزار میلیارد تومان از بدهی خود به بانک مرکزی را تسویه کنند، نرخ سود سپرده و تسهیلات در چه سطحی قرار خواهد گرفت؟ در واقع بانک مرکزی با اعمال سیاست‌های مستقیم و غیرمستقیم، از ابتدا نباید اجازه این میزان رشد در اضافه برداشت بانک‌های تجاری از منابع بانک مرکزی را می‌داد اما وقتی این اضافه برداشت انجام شده است، وصول آن در مدت کوتاه و به شکل فوری و عاجل، آثار منفی بر عرضه تسهیلات و منابع و مصارف سیستم بانکی خواهد گذاشت و موجب رشد نرخ سود سپرده و تسهیلات خواهد شد. به نظر می‌رسد این بخشنامه بسیار کلی است و معلوم نیست بانک مرکزی به دنبال وصول چه میزان از مطالبات خود از بانک‌هاست و از طرف دیگر بانک‌های بدهکار در چه مهلت زمانی باید این بدهی را تسویه کنند. اگر بانک‌های بدهکار بخواهند قید بخشنامه که می‌گوید «بانک‌ها/ موسسات اعتباری دارای مانده اضافه برداشت از حساب جاری نزد بانک مرکزی پیش از هر گونه مصرف منابع تجهیز شده، نسبت به تسویه مانده اضافه برداشت اقدام کرده و پس از تسویه مانده حساب یاد شده نسبت به تخصیص منابع در قالب تسهیلات و ایجاد تعهد اقدام کنند.» اجرایی کنند، در شرایطی که اقتصاد نیاز شدیدی به تسهیلات دارد، به یک‌باره افت قابل ملاحظه‌ای در تسهیلات اعطایی به وجود خواهد آمد و حتی ممکن است نرخ سود تسهیلات به سرعت افزایش یابد.به نظر می‌رسد در شرایط فعلی اقتصاد و وضعیت بانک‌ها، سیاست بهینه در درست در این دوره، اجرای مجوز قانون بودجه برای تهاتر 100 هزار میلیارد تومان از بدهی بانک‌ها، دولت و پیمانکاران و تقسیط اضافه برداشت بانک‌ها در فواصل زمانی مشخص است.از طرف سیاستگذار پولی برای کنترل اضافه برداشت بانک‌ها در دوره آتی باید تصمیم جدیدی می‌گرفت. بطور مشخص اخذ وثیقه به ازای اضافه برداشت در کنار جریمه، بازدارنده‌تر از سیاست جریمه 34 درصدی صرف است. به عبارت دیگر، مهم‌تر از بازپس‌گیری اضافه برداشت‌های قبلی، گام اول اصلاحی بانک مرکزی جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی است که در صورت موفقیت در این مرحله، گام مهمی به سمت اصلاح رفتار نظام بانکی برداشته شده است و می‌توان در بازه زمانی میان‌مدت تعریف و مشخص شده، اضافه برداشت‌های قبلی را وصول کرد. در غیر این صورت ممکن است یک سال دیگر هم لازم باشد دوباره چنین بخشنامه‌ای را صادر کرد.
