مثلث فساد مالی، رانت و نفت
مریم ابراهیمی |
فرصتهای سودآوری که ثروت نفت به وجود آورده با توجه به تمرکز قدرت در ایران به دلیل ساخت بروکراتیک و عریض و طویل موجود در دولت سبب میشود تا گروههای ذینفعی حول قدرت متمرکز شکل بگیرند. مقوله «فساد مالی و اقتصادی» که یکی از معضلات بسیار جدی در فرآیند تولید بوده و ضرورت اصلاح و پیشگیری از آن کاملا واضح است. فساد مالی عارضهای چند بعدی است که تبعات منفی آن به لحاظ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بسیار سنگین و حتی غیر قابل جبران است. از اینرو، مقابله با آن میتواند نقش بسزایی در تخصیص مطلوب منابع، افزایش سرمایهگذاری، اشتغال و رفاه عمومی داشته باشد و موجب استحکام پایههای حکومت شده و اعتماد مردم به دولتمردان را افزایش دهد. در دین مقدس اسلام نیز ارزیابی موضوع فساد اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است و مبارزه با این پدیده میتواند یکی از مصادیق بارز «اقامه قسط» باشد که در قرآن کریم نیز به آن اشاره شده است. واقعیت آن است که در ایران به دلیل وجود منابع طبیعی نظیر نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آنها، انحصاری بودن بازارها و همچنین به دلیل عدم شفافیت، وجود رانت و بهرهمندی عده قلیلی از آن اجتنابناپذیر است. حجم بیش از اندازه بزرگ بخش دولتی مشکل دیگری است که با بروکراسی و قوانین نادرست (که در یادداشتهای قبل به برخی از آنها اشاره شد) موجبات فساد در این بخش و حتی بخش خصوصی را فراهم میکند. فرصتهای سودآوری که ثروت نفت به وجود آورده با توجه به تمرکز قدرت در ایران به دلیل ساخت بروکراتیک یاد شده در دولت، سبب میگردد که گروههای ذینفعی حول قدرت متمرکز شکل بگیرند. بنابراین مدیران اقتصادی کشور به جای تکیه بر خلاقیت و کارآفرینی به کشف فرصتهای موجود میپردازند.ضعف شایستهسالاری مبتنی بر علم و تخصص در گزینش مدیران و سیاستگذاران منجر به عدم کفایت مدیر در اداره سیستم تحت کنترل خود شده و این شرایط موجب بروز پدیدهای در ایران به نام رانت خواری و فساد اقتصادی میگردد. در این راستا ضروری است عملکرد تمامی مدیران، سازمانها و ... با شاخصهای مناسب در هر دوره زمانی به منظور ارتقا کیفیت مورد ارزیابی قرار گیرد. البته در این زمینه جای امیدواری وجود دارد که با استفاده از استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی و همچنین استقرار کامل حاکمیت شرکتی، عملکرد مالی و جزییات فعالیت شرکتهای بزرگ، بانکها، شرکتهای بیمه و موسسات اعتباری افشا خواهد شد که به تبع آن، حقوق تمامی اعضای هیاتمدیره و مدیران عامل تمامی بانکها، شرکتهای بیمه و موسسات اعتباری مشخص و شفاف شده و این شفافیت و پاسخگویی شرکتها، بانکها و ... زمینهساز پیشگیری از حقوقهای نجومی است.