بازداشت گسترده اخلالگران بازار ارز در ترکیه
گروه جهان|
دادستان ترکیه در جریان تحقیقات درباره انتقال 2.5 میلیارد لیر ترکیه (۴۱۹ میلیون دلار) به حسابهای بانکی در خارج از کشور دستور بازداشت ۴۱۷ نفر مظنون را صادر کرد. فرانس۲۴ نوشته، این دلالان، ارزها را به ترکیه و از آنجا به خارج از این کشور میبرده و برای این نقل و انتقال کمیسیون دریافت میکردند. انتقال غیرقانونی این مبلغ پول در زمانی انجام گرفته که لیر (پول ملی ترکیه) بطور مداوم ارزش خود را در برابر دلار امریکا از دست میداد.
به گزارش رویترز، در ادامه تلاشهای دولت ترکیه برای آرام کردن نوسانات بازار ارز این کشور، دستور بازداشت بیش از 400 نفر مرتبط با این ناآرامیهای ارزی صادر شد. این 417 مظنون در پی تحقیقات درباره مفاسد اقتصادی و پولشویی 2.5 میلیارد لیری (419 میلیون دلار) به اخلال در بازار ارز محکوم شدهاند. سیانان ترک نوشته، مظنونان برای فرستادن این مبلغ به ۲۸هزار و ۸۸ حساب در خارج کشور کارمزد دریافت کرده بودند. به گفته دادستان استانبول، تحقیقات آنهایی را شامل میشود که امنیت مالی ترکیه را هدف گرفته بودند و به ایجاددار و دستههایی با هدف قانونشکنی متهم بودند.
در ماههای اخیر در پی افزایش تنش امریکا و ترکیه، ارزش لیر سقوط کرده است؛ از اینرو مساله انتقال ارز به خارج از ترکیه به مساله حساس سیاسی تبدیل شده است. ارزش لیر در یک سال گذشته حدود 40 درصد سقوط کرده است. این امر باعث افزایش شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در این کشور و گران شدن کالاهای وارداتی به ترکیه شده است. دولت ترکیه برای تحکیم ارزش لیر معامله با ارز خارجی در قراردادهای خرید، اجاره ملک و خانه و همچنین اجاره اعتباری خودرو (لیزینگ) در این کشور را ممنوع کرده است. همچنین رجب طیب اردوغان بارها نسبت به خروج ارز این کشور، در صورتی که با هدف سرمایهگذاری نباشد، هشدار داد. اردوغان پیشتر در جمع صاحبان کسب و کار در آوریل با خائن خواندن دلالان بازار ارز گفته بود: «ما کسانی را که با هدفی غیر از توسعه کسب و کار خود، منابع ارزی را به خارج از کشور قاچاق میکنند، نمیبخشیم.» رویترز نوشته که هیچ اشارهای به تحقیقات فعلی دولت ترکیه و تلاش اردوغان برای ترغیب ترکها به نگه داشتن سرمایههای خود در این کشور نشده است.
تامین مالی تروریسم
کمال ارتان مشاور اردوغان سهشنبه در صفحه خود در توییتر نوشته: «عملیات تحقیقاتی اخیر درباره شهروندانی نیست که مثلا برای فارکس کار میکنند. این تحقیقات درباره تروریسم مالی است و اخلالگران ارزی که بطور سازمانیافته در جهت ضربه زدن به نظام مالی ترکیه فعالیت
میکنند.» نشریه حریت نوشته، در میان بازداشتشدگان افرادی مرتبط با کردها و گروههای شبهنظامی چپ و افراطی دیده میشوند. همچنین برخی از این افراد در ارتباط با گروههای قاچاق موادمخدر تحت بررسی هستند. یک منبع بانکی نیز گفته که اغلب معاملات در این حوزه توسط شخص سوم انجام میشده است، کسانی که پول را در ازای دریافت کمیسیون با حسابهایی در خارج از ترکیه ارسال میکردهاند.
این منبع مطلع گفته: «پولی که آنان میفرستادند متعلق به خودشان نبوده است. آنها تلاش میکردند تا کسی متوجه این نقل و انتقالات نشود از همین رو سعی میکردند که معاملات را در حجمهای کم انجام دهند. کسانی که محدودیتهایی برای معاملات مالی با خارج از کشور دارد از چنین روشهایی استفاده میکنند. اما از آنجایی که معمولا پول بار دیگر برای شخص ثالث غیرمرتبطی ارسال میشده در واقع قوانین ضدپولشویی را نقض میکرده است.»
دادستانی استانبول اعلام کرده که نقل و انتقالات از تاریخ یکم ژانویه 2017 آغاز شده و از طریق شعبات مختلف بانکی و دستگاههای خودپرداز در حجم پنچ هزار لیر صورت میگرفته است.
دستگیری گسترده اخلالگران بازار ارز ترکیه یک ماه پس از آن صورت گرفت که دادگاهی در ایالات متحده مدیر بانک دولتی هالک بانک را به اتهام نقض تحریمهای امریکا به 32 ماه زندان محکوم کرد. هالک بانک هرگونه اتهامی در این باره را رد و قویا اعلام کرده که این تصمیم دادگاه، اقدامی کاملا سیاسی بوده است.
بانک مرکزی ترکیه سه هفته پیش در راستای مبارزه با کاهش ارزش لیر نرخ بهره بانکی را از ۷۵.۱۷ درصد به ۲۴ درصد افزایش داد. تورم در ترکیه افزایش داشته و با رسیدن به نزدیک ۱۸ درصد به بالاترین سطح در ۱۵ سال اخیر رسیده است.
با این حال کاهش قیمت لیر از زمانی اوج گرفت که دونالد ترامپ رییسجمهوری ایالات متحده، تعرفههای آلومینیوم و فولاد وارداتی ترکیه را افزایش داد. این تصمیم پس از دستگیری آندرو برانسون کشیش امریکایی در ترکیه، از سوی ترامپ اتخاذ شد. برانسون که به مدت دوسال به دلیل حمایت از فتحالله گولن در زندان بود، اکنون در ترکیه در حبس خانگی به سر میبرد. اردوغان گولن را مسوول کودتای سال ۲۰۱۶ در این کشور میداند. تا به حال هزاران نفر از هواداران گولن زندانی یا از کار برکنار شدهاند.