کرسی سیاست‌گذاری برای بخش خصوصی

تعادل |

«بخش خصوصی در نهادهای سیاست‌گذاری صاحب کرسی می‌شود.» این وعده‌ای بود که رییس رکن قانون‌گذاری کشور، در دیدار با برخی از فعالان اقتصادی اتاق تهران داد. آنگونه که علی لاریجانی وعده داده، مجلس درصدد است با تصویب قانونی راه را برای بازی دادن بخش خصوصی در نظام سیاست‌گذاری کشور، هموارتر کند. به این ترتیب، در صورت تصویب این قانون، بخش خصوصی از این پس در مجامع تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار مجلس و دولت، یک کرسی اختصاصی خواهد داشت. از دیگر سو اما رییس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از دو نرخی بودن ارز، اجرای طرح پیمان سپاری ارزی را موقتی دانست و از احتمال تخصیص منابعی از صندوق توسعه ملی به بخش تولید خبر داد. فعالان حوزه صنایع غذایی اما در این نشست، مهم‌ترین گلایه‌ها و مطالبات خود را در حضور رییس دستگاه تقنینی کشور مطرح کردند. از جمله مطالبات مطرح شده در این جلسه، می‌توان به «گرانی و کاهش عرضه شیر خام»، «کاهش مهلت زمان رفع تعهد ارزی از 9 ماه به 3 ماه»، «درخواست تنفس 6 ماهه کشاورزی در رفع تعهد ارزی»، «عدم تسویه بدهی دولت به بخش‌های کشاورزی» و نیز «ناهماهنگی در میان دستگاه‌های دولتی»، از جمله مهم‌ترین این مطالبات بودند.

  همه چالش  های صنعت غذا

در نشست اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق تهران، مدیران بنگاه‌های تولیدی و صاحبان صنایع غذایی و کشاورزی با رییس مجلس شورای اسلامی، موانع و مشکلاتی که واحدهای تولیدی صنعت غذا با آن دست به گریبان هستند، از سوی نمایندگان بخش خصوصی به بحث گذاشته شد. در این دیدار که به میزبانی مشترک کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران و کمیسیون کشاورزی مجلس برگزار شد، نزدیک به 70 فعال بخش خصوصی حضور داشتند. همچنین وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و نیز رییس سازمان امور مالیاتی کشور از دیگر حاضران این جلسه بودند.

در ابتدای جلسه، فعالان صنایع لبنی، یکی از مشکلات جدی واحدهای تولیدی این حوزه را، گرانی و کاهش عرضه شیرخام عنوان کردند. به گفته فعالان این حوزه، کارخانه‌های لبنی کشور روزانه نیازمند 19 هزار تن شیرخام برای تولید محصولات هستند در حالی که این رقم 4 تا 5 هزار تن کاهش پیدا کرده است. علت این اتفاق نیز گرانی نهاده‌های دامی و فروش شیرخام به واحدهای شیرخشک از سوی برخی دامداران عنوان شد. فعالان صنعت غذا، به ویژه آب معدنی نیز افزایش قیمت مواد اولیه تولید بطری در کشور و کاهش عرضه آن را مشکل عمده خود عنوان کردند که باعث کاهش تولید و افزایش قیمت تمام شده کالاهایشان شده است. نیاز به نقدینگی و اعطای محدود تسهیلات از سوی بانک کشاورزی یکی دیگر از مشکلات کنونی فعالان بخش خصوصی بود. در شرایط فعلی مسائلی نظیر عدم امکان استفاده از خطوط ریفاینانس بانک‌های اروپایی توسط واحدهای تولیدی و عدم تخصیص توسط بانک مرکزی و همچنین کاهش مهلت زمان رفع تعهد ارزی از 9 ماه به 3 ماه، بر مشکلات این صنعت افزوده است. فعالان بخش خصوصی همچنین به مشکلات سامانه «نیما» در تخصیص ارز موردنیاز به واحدهای تولیدی اشاره کرده و مدعی شدند محدودیت‌های موجود موجب شده تنها گروه اندکی بتوانند از ارز این سامانه استفاده کنند. این در حالی است که این محدودیت‌ها نه تنها چالش‌های ارزی را افزایش خواهد داد بلکه موجب ایجاد رانت و فساد در تخصیص آن و انحراف منابع ارزی خواهد شد.

درخواست تنفس 6 ماهه به بخش کشاورزی در اجرای دستورالعمل و ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی کشور با توجه به شرایط ویژه این بخش و چالش‌های موجود در صادرات از خواسته‌ها و مطالبات فعالان بخش خصوصی در این حوزه بود. آنها همچنین، کاهش 33 درصدی واردات روغن‌خام و کمبود ذخایر روغن‌خام بخش خصوصی، مشکلات صنعت طیور و عدم مدیریت بیماری آنفلوآنزا توسط دولت و گسترش آن در سال جاری، نبود زیرساخت‌های اطلاعاتی در حوزه صادرات محصولات کشاورزی، ناپایداری سیاست‌های دولت در حوزه نظام ارزی، عدم تسویه بدهی دولت به بخش‌های کشاورزی و نیز ناهماهنگی در میان دستگاه‌های دولتی را از دیگر چالش‌هایی عنوان کردند که بخش خصوصی در صنعت غذا با آن دست به گریبان است. در ادامه این نشست، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی به خلاصه‌ای از آمار واردات بخش کشاورزی و افزایش واردات اقلامی نظیر جو، گوشت، برنج در سال جاری اشاره کرد و گزارشی از تخصیص ارز به برخی اقلام نظیر چای را ارایه داد. محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز گزارشی از صادرات گروه‌های مختلف کشاورزی و غذایی را ارایه کرد یادآور شد که محدودیت در اقلامی ایجاد شده که بیم کمبود در بازار داخل می‌رفت. ضمن آنکه صادرات ماه‌های گذشته این بخش از کالاها نیز رشد غیرمعقول داشته است.

  انتقاد از بخشنامه‌های شبانه

رییس مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار، با تاکید بر اینکه موضوع تولید برای مسوولان کشور یک مساله مهم است، ادامه داد: برای مشکلاتی که در بخش تولید کشور وجود دارد باید راه‌حلی اتخاذ شود و نباید اجازه داد نظم در کشور به هم بریزد. او با بیان اینکه سال گذشته مجلس مصوب کرد که درصدی از واردات به عنوان مشوق صادراتی به بخش صادرات اختصاص یابد، تصریح کرد: دولت نباید از این مصوبه تخلف کند و کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی باید پیگیری کند تا منابعی که در مجلس برای پشتیبانی از صادرات در نظر گرفته تأمین شود تا بخش‌های صادراتی کشور ناتوان نشوند. لاریجانی با انتقاد از صدور بخشنامه‌های شبانه گفت: در خصوص صدور بخشنامه‌ها باید با بخش خصوصی مشورت شده و به آنها زمان مورد نیاز برای تطابق با بخشنامه داده شود تا فعالان اقتصادی بتوانند وضعیت خود را با شرایط جدید سامان دهند.

رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای سرمایه در گردش کارخانه‌ها با قیمت کنونی ارز باید تدبیر بیشتری شود، افزود: تسهیلات بانک‌ها باید به سمت بخش کشاورزی و صنعت سوق داده شوند و بیشتر تسهیلات به این بخش اختصاص داده شود البته به صورت طبیعی بانک‌ها علاقه دارند که تسهیلات را به بخش‌های بازرگانی که سود بیشتری دارد اختصاص دهند لذا باید بانک‌ها در این بخش الزام شوند تا تسهیلات بیشتری در اختیار بخش کشاورزی و صنعت قرار دهند. او در ادامه افزود: باید به سرمایه در گردش بخش‌های تولیدی توجه بیشتری شود و برای الزام بانک‌ها می‌توان در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه تدبیری اندیشید البته بانک‌ها در درون خود مشکلاتی دارند اما در شرایط فعلی حتی می‌توان یارانه‌هایی به تولیدکنندگان اختصاص داد تا سرپا مانده و مشکل کارگری پیدا نکنند. لاریجانی تصریح کرد: اگر امکان‌پذیر باشد می‌توان منابعی از صندوق توسعه ملی برای کمک به بخش تولید اختصاص داد. رییس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش، با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی مراحل نهایی را طی می‌کند، تاکید کرد: کمیسیون بر اساس زمانبندی تعیین شده گزارش لایحه مالیات بر ارزش افزوده را به مجلس ارایه نداد اما موضوع صندوق مکانیزه فروش در دستور کار مجلس است و لایحه مالیات بر ارزش افزوده در مراحل نهایی بوده و در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.

  دلیل شکل‌گیری رانت به روایت لاریجانی

رییس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تک نرخی شدن ارز در حال حاضر در کشور مطرح است، تصریح کرد: استدلال‌های کافی برای اینکه نرخ ارز دو نرخی نباشد وجود داشته چرا که دو نرخی شدن ارز رانت‌هایی ایجاد می‌کند اما شرایط بازار وضعیت طبیعی نداشته و عوامل مختلفی روی آن تأثیر گذاشته است و مجموعه اقتصاددانان نیز معتقد هستند که وضعیتی که در بازار غیرثانویه به وجود آمده معلول شرایط اقتصادی کشور نبوده و شرایط دیگری این وضعیت را تحمیل کرده است. او با تأکید بر اینکه پیمان‌سپاری که برخی آن را حالت مضیقه برای خود می‌دانند مساله‌ای دایمی نخواهد بود، افزود: در شرایط فعلی چاره‌ای جز پیمان‌سپاری نبود به ویژه برای کسانی که صادرات به عراق و افغانستان دارند البته بحث‌هایی شده تا این افراد بتوانند با ارزهای بومی این کشورها فعالیت‌های خود را انجام دهند.

رییس قوه مققنه همچنین با بیان اینکه نباید شبه انحصار در تولید مرغ اجداد وجود داشته باشد، گفت: اگر زمینه‌ای برای فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری دیگران در تولید مرغ اجداد وجود داشته باشد باید شرایط آن فراهم شود و شرایط مساوی برای همه ایجاد کرد و بنیاد شهید نیز در تولید این مرغ باید با سایر شرکت‌ها رقابت کند. او با تأکید بر اینکه زمان‌بندی و ساماندهی در خصوص واردات با نرخ ارز گذشته صورت گرفته است، افزود: باید قبول کرد زمانی که بازار ثانویه ایجاد شده و رسمی می‌شود کالاها نیز بر اساس بازار ثانویه به فروش می‌رسد بنابراین اجناسی که در گذشته وارد شده و به فروش رسیده شامل پرداخت مابه‌التفاوت نمی‌شوند اما افرادی که اکنون می‌خواهند کالاهای خود را به فروش برسانند باید مابه‌التفاوت را پرداخت کنند.

  بـازی دادن بخـش خصوصــی

‌در سیاست‌گذاری

از دیگر سو، اما رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران، پس از نشست فعالان صنایع غذایی و کشاورزی با علی لاریجانی، از وعده رییس مجلس برای قانونی کردن حضور نمایندگان بخش خصوصی در مجامع تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری گفت. براین اساس، کاوه زرگران از آمادگی قوه مقننه برای تدوین قانونی خبر داد که بر اساس آن نمایندگان بخش‌خصوصی می‌توانند در مجامع تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار مجلس و دولت، کرسی داشته باشند.

رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر شاهد این هستیم که سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها جزیره‌ای عمل کرده و بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها و دستورالعمل‌هایی که از سوی دستگاه‌های مختلف صادر می‌شود، در تضاد با یکدیگر است. به گفته زرگران، اینگونه تضادها در تصمیم‌گیری‌های دولتی، منجر به بروز گره‌های بعضاً کور در کسب ‌وکار بخش خصوصی شده و به سردرگمی بیشتر در میان فعالان اقتصادی دامن زده است. از دیگر موضوعاتی که رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران در این نشست مطرح کرد، انتقاد از دستورالعمل وزارت بهداشت مبنی بر اخذ مالیات مضاعف از کالاهای آسیب‌رسان به سلامت بود. زرگران با بیان اینکه در ماده 37 برنامه 5 ساله پنجم به ممنوعیت تبلیغ کالاهای آسیب‌رسان به سلامت اشاره شده است، افزود: معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دنبال آن است که از کالاهای آسیب‌رسان به سلامت که در قانون برنامه به آن اشاره شده، مالیات اخذ شود حال آنکه با توجه به شرایط سخت اقتصادی که بنگاه‌های تولیدی با آن مواجه هستند، پرداخت مالیات مضاعف خارج از توان و عهده واحدهای صنعتی است لذا بخش خصوصی خواستار آن است که ریاست مجلس شورای اسلامی نسبت به حساسیت بالای این موضوع ورود پیدا کرده و مانع تصویب این دستورالعمل شود. او افزود: در حال حاضر آلاینده‌های دیگری که تعداد آن نیز کم نیست، وجود دارد که وزارت بهداشت باید بر آن تمرکز کند.