فرصت‌سوزی دولت در اصلاح بودجه
گروه اقتصاد کلان|آیسان تنها|
کاهش درآمدهای دولت شفاف‌ترین افقی است که به عنوان نتیجه تحریم‌های نفتی پیش‌روی اقتصاد ایران قرار دارد. دولتی که حداقل 50 درصد درآمدهایش به نفت وابسته است و از سوی دیگر با چسبندگی تقریبا 70 درصدی بودجه روبرو است (امکان کاهش آن وجود ندارد) . با این حال افزایش قیمت ازر امکانی است که بسیاری به آن دل بسته و می‌گویند دولت می‌تواند از آن طریق کسری بودجه خود را جبران کند. یکی دیگر از مواردی که برای کمک به جبران کاهش درآمد دولت مورد بررسی است افزایش سهم دولت از فروش نفت و گرفتن سهم صندوق توسعه ملی است. درآمد مالیاتی هم مطرح است که باید دید دولت چقدر در این بخش ظرفیت دارد و می‌تواند از آن استفاده کند؟ اینها مواردی است که احسان‌خان‌دوزی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با «تعادل» آنها را بررسی کرده است. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید:
برخی پیش‌بینی‌ها از آن حکایت دارد که با توجه به افق احتمال کاهش فروش نفت تا حتی روزانه 600 هزار بشکه دولت سال آینده با کاهش شدید منایع مالی روبرو خواهد بود، آیا راهکاری برای جبران این کمبود است؟ افزایش قیمت ارز می‌تواند این افت فروش نفت را جبران کند؟
بودجه‌ریزی سال 1398 نسبت به 5 سال گذشته از تفاوتی برخوردار است و آن این است که چشم‌انداز برای سال 1398و یکی دو سال بعد از آن با کاهش منابع درآمدی و در مقابل افزایش هزینه‌های جاری کشور همراه خواهد بود. البته اگر کشور از فرصت‌هایی که در سال‌های 1395 و 1396 برای اصلاح نظام بودجه‌نویسی کشور استفاده می‌کرد به نحوی که وابستگی خود را به درآمدهای نفتی کاهش داده و فرارهای مالیاتی شناسایی می‌شد و پایه‌های مالیاتی جدید اضافه می‌کرد که بتواند به آن منابع درآمدی بدهد و از آن طرف هم نظام هزینه‌ای جاری و عمرانی کشور را متحول می‌کرد ما برای سال‌های 1397 و 1398 کار بسیار ساده‌تری داشتیم به هر حال ما این فرصت را از دست دادیم و اکنون وارد شرایط تنگنای بودجه‌ای شدیم که کار را برای سازمان برنامه و بودجه بسیار دشوار می‌کند. از این مقدمه که بگذریم پیش‌بینی‌ها بر این است که صادرات نفت ما در سال 1398 به یک‌چهارم و یک‌پنجم سال 1396 کاهش پیدا خواهد کرد در مقابل موضوع افزایش نرخ ارز که تقریبا 4 برابر شده است، جهت افزایش درآمد کمک چندانی به دولت نمی‌کند و اینگونه نیست که کاهش میزان فروش ما از طریق افزایش قیمت ارز صادرات نفت جبران شود، به این دلیل که دولت تقریبا به تمام منابع ارزی نفتی سال آینده نیاز دارد که واردات کالای اساسی و دارو و موارد مشابه را پوشش دهد. با رقمی مانند ارز 4200 تومان و بسیار پایین‌تر از نرخ بازار.
چه برآوردی از میزان درآمد نفتی سال 1398 دارید؟
طبق بررسی‌ها محدودیت‌ها باعث می‌شود که ما با حدودا 40 درصد کاهش درآمد نفتی در سال آینده رو به رو باشیم، نسبت به میزان ریالی که در حالت عادی می‌تواند با نرخ ارز سابق و میزان پیشین صادرات نصیب دولت کند. این کاهش 40 درصدی بودجه ریالی بخش نفت باید از طریقی در بودجه کشور جبران شود.
دولت معمولا در تنگنا به بودجه عمرانی دست می‌برد. از این طریق قابل جبران نیست؟
حتی اگر بودجه عمرانی کشور را صفر در نظر بگیرید باز هم افزایش بودجه جاری در سال آینده با توجه به اینکه تورم 30 درصدی تجربه می‌کنیم، نیازمند افزایش خواهد بود و این اجتناب ناپذیر است چرا که افزایش هزینه بودجه تا حد زیادی وابسته به میزان سطح عمومی قیمت‌ها است و به تناسب آن افزایش خواهد یافت.
چه راه‌هایی برای جبران این هزینه 40 درصدی وجود دارد؟
به نظر می‌رسد که افزایش درآمد اسمی مالیاتی بخش زیادی از این کاهش درآمد را جبران کند. درست است که اقتصاد در رکود است و ما نمی‌توانیم نرخ‌های مالیاتی بیشتری از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی وصول کنیم ولی همان تورم 30 درصدی رخ خواهد داد و به صورت اسمی می‌توان درآمدهای مالیاتی کشور را افزایش داد
درآمد مالیاتی به همان 30 درصد قابل افزایش است؟
قطعا نه به همان اندازه 30 درصد چون در سال جاری بخشی از فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کارها ممکن است در سال آینده رو به تعطیلی روند و بنابراین از جرگه مودیان مالیاتی خارج می‌شوند ولی فرض کنیم اگر 20 درصد درآمد اسمی مالیاتی قابل افزایش است این 20 درصد افزایش مالیات می‌تواند کاهش 40 درصدی ریالی درآمد نفتی را جبران کند. همه این موارد مشروط بر این است که دولت بودجه عمرانی نزدیک به صفر ببندد.
بستن بودجه صفر برای بخش عمرانی چه تبعاتی دارد؟ به هر حال دولت روی رشد اقتصادی از طریق بودجه عمرانی حساب باز کرده است.
بله. بستن بودجه صفر یعنی اینکه بزرگ‌ترین موتور رشد اقتصادی که از طرف دولت می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند نادیده گرفته شود ولی به هر حال راهکار دیگه‌ای فعلا ترسیم نشده است. با اینحال همین به صفر رساندن بودجه عمرانی هم کافی نیست. باید هزینه‌های جاری دولت هم صرفا به اندازه سال 1397 باقی بماند. هر گونه افزایش هزینه‌های جاری یا هرگونه افزایش هزینه‌های عمرانی ما را وارد حوزه کسری بودجه می‌کند و دولت ناچار می‌شود مابه‌التفاوت را از طریق فروش اوراق تامین کند.
دولت امسال سقف انتشار اوراق را افزایش داد و این نگرانی را ایجاد کرد که آیا می‌تواند به ایفای تعهدات خود بپردازد یا خیر. از طرف دیگر ما با افزایش تورم هم روبرو هستیم، اساسا انتشار اوراق در چنین شرایطی چقدر به دولت توصیه می‌شود؟
باید بدانیم که سال آینده سالی نیست که دولت بتواند اوراق قابل ملاحظه‌ای را در بازار عرضه کند چرا که نرخ تورم و نرخ سود بالا خواهد بود و بنابراین به نفع دولت نیست که اوراق با نرخ سود بالا منتشر کند چون بدهی‌های دولت را تشدیدخواهد کرد.
اگر دولت نتواند از طریق انتشار اوراق هزینه‌های جدیدش (جاری و عمرانی) را جبران کند پس راهکار چیست؟ تنها پاسخ ساده و در دسترس این است که سهم صندوق از درآمدهای نفتی را کاهش دهیم و اجازه بدهیم ارزهای بیشتری از فروش نفت در اختیار دولت بگیرد و آن را بفروشد و درآمدهای ناشی از آن را صرف افزایش هزینه‌های جاری و بودجه عمرانی کند، پیش‌بینی من این است که به احتمال خیلی زیاد بودجه‌ریزان سال 1398 این راه را انتخاب بخواهد کرد. این شیوه در بلندمدت قابل استفاده است؟ سال‌های آتی بخش صندوق کشش چنین اقداماتی دارد؟
خیر این شیوه فقط به یک سال و دو سال محدود است. چرا که اگر سهم صندوق از درآمد نفتی به صفر کاهش یابد دیگر سهمی وجود ندارد که دولت بتواند در سال‌های بعد هم از آن استفاده کند و درآمدهایش را افرایش دهد. پیشنهاد من این است که از همین شرایط سخت و انقباضی بودجه‌ای استفاده شود که برخی از اصلاحات سیاست مالی دولت را در دستور کار قرار دهیم. همان‌هایی که در سال‌های گذشته فرصت داشتیم جدی بگیریم و در دستور کار قرار دهیم، مثل فرارهای مالیاتی و وضع پایه مالیاتی برای کسانی که از طریق فعالیت‌های غیر مولد کسب درآمدهای هنگفت می‌کنند. همچنین دولت باید به نظام تامین مالی بودجه‌های عمرانی کشور سر و سامان دهد.
به مالیات اشاره کردید. با توجه به اینکه تورم بالا رفته و قدرت خرید خانوار پایین آمده در نتیجه بسیاری از فعالان حوزه کار مطرح می‌کنند که دولت باید در دریافت مالیات از حقوق بگیران چه بخش دولتی چه بخش خصوصی تجدید نظر کند. این در حالی است که باز به دنیال جهش ارز بسیاری از کسب و کارها در آستانه ورشکستگی قرار دارند و در نتیجه دولت نمی‌تواند فشار بیشتری روی آنها بیاورد. به نظر نمی‌رسد کمی در امکان جبران درآمد نفتی از طریق افزایش مالیات خوش‌بین هستید؟
پاسخ این سوال وابسته به این است که در 6 ماهه دوم 1397 دولت چه واکنشی نسبت به بحران‌های بخش واقعی اقتصاد یعنی بنگاه‌های اقتصادی نشان خواهد داد. اگر ما بتوانیم از طریق بخشی از مشوق‌ها و تسهیل‌ها و در اختیار گذاشتن سرمایه در گردش لازم و مواردی شبیه به آن بنگاه‌های اقتصادی را در شش ماهه دوم امسال مقاوم کنیم، به نحوی که در برابر فشارهای اقتصادی از گردونه فعالیت‌های اقتصادی خارج نشوند، می‌توان به این بخش امید داشت. پیش‌بینی من این نیست که درآمد مالیاتی ما کاهش پیدا کرده یا ثابت خواهد ماند تنها در صورتی پیش بینی من این است که شاهد کاهش درآمد اسمی مالیاتی خواهیم بود که اینقدر بخش تولید با کاهش تولید و بنگاه‌های اقتصادی غیر قابل پیش بینی باشد که GDP با نرخ بالایی کاهش یابد.
ببینید به هر حال مالیات ضریبی است از میزان تولیدی که در بخش واقعی اقتصاد صورت می‌گیرد بنابراین اگر دولت بتواند در شش ماهه دوم امسال برنامه‌‌ای برای حمایت از بخش تولیدی موثر ایفا کند، منفعت آن را خود دولت خواهد برد از این طریق که مالیات‌های وصولی سال 1397 حتی افزایش هم خواهد یافت ولی اگر چنین نشود من هم موافق هستیم که آنچه مطرح کردید درباره کاهش درآمدهای مالیاتی محتمل است.
مدت‌هاست که بسیاری از کارشناسان درباره اضافه کردن پایه مالیاتی عایدی سرمایه و سود بانکی به دولت توصیه می‌کنند، شما چه پیشنهادی دارید؟
من با اضافه شدن پایه مالیاتی عایدی بر سرمایه موافقم ولی سود بانکی نه. اکنون فرصت خوبی برای این نیست که دولت گردش وجوه را از بانک به سمت بیرون بانک تحریک کند. بنابراین شاید زمان مناسبی برای مالیات بر سود سپرده نباشد. با این حال کشور نیاز به افزایش پایه مالیاتی جدید است که می‌تواند یکی از آنها پایه مالیاتی عایدی بر سرمایه باشد تا به موجب آن هر کسی که از محل فروش مستغلات، ارز و سکه و... درآمد ویژه‌ای کسب می‌کند باید مانند تولید‌کننده از محل فعالیت مولد کسب درآمد می‌کند باید به جرگه مالیات‌دهندگان بپیوند. البته برای اینکه این پایه مالیاتی تاثیر روانی منفی بر جامعه نگذارد پیشنهاد من این است که آستانه اصابت این پایه مالیاتی را بالا در نظر بگیریم که فقط کسانی که از یک سطحی بالاتر درآمد از عایدی سرمایه دارند مشمول مالیات شوند. به این صورت در عین اینکه درآمد برای دولت ایجاد می‌کند ولی مردمی که با پس‌اندازهای کوچک خود کار می‌کنند مشمول این پایه مالیاتی نمی‌شوند و فشاری به آنها وارد نمی‌شوند.
