جنایات عربستان و پیگرد آن در دیوان بین‌المللی کیفری
این مقاله درصدد است جنگ و حملات صورت‌گرفته از سوی نیروهای ائتلاف علیه مردم یمن را از منظر موازین و قواعد حقوق بین‌المللی موردبررسی قرار دهد. در ابتدای پژوهش، ضمن اینکه به شروع بحران یمن اشاره مختصری می‌شود، مشروعیت جنگ علیه یمن از منظر منشور سازمان ملل و قواعد آمره بین‌المللی مورد واکاوی قرار می‌گیرد.
مقدمه
عربستان سعودی در روز 26 مارس 2015م، با ادعای حمایت از عبدربه منصور هادی، رییس‌جمهوری مستوفی یمن، در عملیاتی که از آن به عنوان توفان قاطعیت و بازگشت امید نام برد، تهاجم هوایی علیه تمامیت ارضی یمن را آغاز کرد.
دلایل این تهاجم به نحوی که در نامه ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی خطاب به دبیرکل وقت ملل متحد و رییس شورای امنیت سازمان ملل منعکس شده، عبارت است از پاسخ به درخواست منصور هادی، رییس‌جمهور یمن، برای حمایت از کشور و مردم آن در برابر تجاوز شبه‌نظامیان حوثی که همواره ابزار نیروهای خارجی بوده که پیوسته در پی مخدوش‌کردن امنیت و ثبات یمن هستند. این حملات نظامی علیه یمن واکنش‌های متفاوت برخی سازمان‌ها و دولت‌ها را برانگیخت. برخی حمایت خود را از عملیات نظامی در یمن اعلام کردند. در مقابل، برخی نیز نگرانی خود را از توسل به زور و مداخله نظامی در یمن ابراز داشتند که سازمان ملل از جمله آنها بود.
به هر صورت، کشورهای قطر، کویت، امارات و بحرین، کشورهای متحد عربستان سعودی در این حمله را تشکیل می‌دادند و کشورهایی نیز مانند سودان، مراکش، مصر، اردن و ... نیز با تحویل تسلیحات نظامی در این حمله با ریاض همکاری می‌کردند. ائتلاف سعودی، از ابتدای جنگ تاکنون، کشور یمن را به لحاظ دریایی، هوایی و زمینی محاصره کرده و مناطق مسکونی و مراکز نظامی را بمباران می‌کنند و بدین سبب غیرنظامیان و به‌ویژه کودکان بی‌گناه، بطور پیوسته، قربانی حملات و بمباران جنگنده‌های ائتلاف به رهبری عربستان سعودی می‌شوند.
به گفته بسیاری از کارشناسان حقوقی و سیاسی، در حملات ائتلاف عربی به یمن، جنایات بین‌المللی گسترده‌ای صورت پذیرفته است. از آنجا که این جنایات بین‌المللی از منظر حقوق بین‌الملل قابل‌بررسی و پیگیرد بین‌المللی است، لذا، این مقاله درصدد است جنگ و حملات صورت‌گرفته از سوی نیروهای ائتلاف علیه مردم یمن را از منظر موازین و قواعد حقوق بین‌المللی موردبررسی قرار دهد.
در ابتدای پژوهش، ضمن اینکه به شروع بحران یمن اشاره مختصری می‌شود، مشروعیت جنگ علیه یمن از منظر منشور سازمان ملل و قواعد آمره بین‌المللی را مورد واکاوی قرار می‌گیرد. سپس، جنایات علیه بشریت، جنایت جنگی و نسل‌کشی مردم یمن توسط نیروهای ائتلاف عربستان و مسوولیت بین‌المللی و کیفری کشورهای حمله‌کننده تبیین و در نهایت، به امکان و چگونگی پیگرد بین‌المللی این جنایات در دادگاه بین‌المللی کیفری پرداخته می‌شود.
شروع بحران
از سال 2011م، به دنبال تحولات مصر که برخی از آن به عنوان بیداری اسلامی نام برده و برخی دیگر نام بهار عربی را بر آن گذاشته‌اند، اعتراضات مردم یمن نیز وارد مرحله حساسی شد. در پی اعتراض‌های مردم یمن، علی عبدالله صالح با بیش از 30 سال سابقه حکومت دیکتاتوری، در سال 2011م مجبور به کناره‌گیری از قدرت شد و با تصمیم مداخله‌گرایانه شورای همکاری خلیج‌فارس و حمایت ایالات متحده امریکا، منصور هادی، معاون علی عبدالله صالح، به حکومت رسید، اما ناکامی دولت جدید در تقسیم قدرت میان گروه‌های معترض سبب افزایش نارضایتی‌ها گشت تا حدی که دولت مجبور شد با مخالفان، توافقنامه صلح و مشارکت امضاء کند. بر اساس توافقنامه، رییس‌جمهور یمن، مکلف به فراهم‌ساختن زمینه‌های لازم جهت تشکیل دولت وحدت ملی با مشارکت گروه‌های مخالف و انقلابی (حوثی) شد.
بطوری‌که باید انتخابات ریاست‌جمهوری برای اداره یک دوره انتقالی دوساله برگزار می‌شد و طی آن گفت‌وگوهای ملی برای فرایند قانونی انتقال قدرت آغاز می‌شد، اما بر خلاف توافق، منصور هادی در 21 فوریه 2012م انتخاباتی فرمایشی برگزار کرد که بر خلاف قانون اساسی یمن (اصل 108 قانون اساسی یمن)، تنها خود کاندیدای آن بود و در نهایت، ستاد برگزاری انتخابات اعلام کرد که منصور هادی با کسب 6 میلیون رأی به ریاست‌جمهوری انتخاب‌شده است.
این در حالی بود که گروه‌های مخالف و انقلابی انتخابات را به دلیل غیررقابتی‌بودن و مشخص‌‌بودن نتیجه آن و دخالت طرف‌های خارجی تحریم کرده بودند، ولی با مداخله شورای همکاری خلیج‌فارس به عنوان نهاد میانجی منطقه‌ای اعراب، مقرر شد منصور هادی از 2012 تا 2014م به مدت 2 سال رییس‌جمهور انتقالی باشد و در سال 2015 انتخابات برگزار شود. طی این مدت گفت‌وگوهای ملی در جریان بود که ناگهان منصور هادی اعلام استعفا کرد و در 21 فوریه 2015م درحالی‌که دوره ریاست‌جمهوری انتقالی وی نیز به پایان رسیده بود، به عدن و از آنجا به عمان و سپس، عربستان رفت و با نقض قوانین آن کشور، برای بازگشت به قدرت از عربستان درخواست کمک کرد. متعاقب آن، در 25 مارس 2015م مصادف با 6 فروردین 1394هخ ائتلافی از برخی کشورهای عرب منطقه به رهبری عربستان سعودی حملات هوایی خود را با نام عملیات «توفان قاطعیت = عملیه عاصفه الحزم» علیه یمن آغاز کردند. در این عملیات هواپیماهای عربستان، امارات، کویت، بحرین، مراکش، مصر، اردن و سودان شرکت کردند و سومالی هم اجازه استفاده از پایگاه‌های نظامی خود را داد.
مشروعیت جنگ علیه یمن؛ از منظر منشور سازمان ملل و قواعد آمره بین‌المللی
توسل به زور در همه اشکال آن از مواردی است که در حقوق بین‌الملل ممنوع است. اصل منع توسل به زور به عنوان قاعده آمره‌ایست که دولت‌ها را موظف می‌نماید تا از تجاوز و استفاده از نیروی نظامی به عنوان نماد اصلی توسل به زور علیه دولت و کشور دیگر پرهیز نمایند. منشور سازمان ملل متحد در بند ۱ ماده ۱ خود به «متوقف‌ساختن هرگونه عمل تجاوز» اشاره کرده و در بند ۴ ماده ۲ مقرر کرده است: «کلیه اعضاء در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد، خودداری خواهند نمود.» اصل منع توسل به زور دارای استثناهای مهمی است که اغلب مورد استناد قدرت‌هایی قرار می‌گیرد که به تهاجم نظامی و مداخله در دیگر کشورها اقدام می‌کنند.
یکی دفاع مشروع است که در ماده ۵۱ منشور به آن اشاره‌شده است. دفاعی که باید جمیع شرایط آن موجود باشد؛ از جمله «وقوع حمله مسلحانه و رعایت شرط ضرورت و تناسب» و دومین استثنا بر اصل منع توسل به زور، عملیات نظامی بین‌المللی است.
«طبق ماده ۴۲ منشور چنانچه شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش‌بینی‌شده در ماده ۴۱ منشور (مجازات دیپلماتیک و اقتصادی) کافی نبوده یا ثابت شود که کافی نیست، می‌تواند وارد مرحله اقدامات قهری یا استفاده از زور شود و به وسیله نیروهای هوایی، دریایی و زمینی عملیاتی را که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی لازم می‌داند، انجام دهد.» از آنجا که دلایل عربستان و دیگر کشورهای عربی برای حمله به یمن در هیچ یک از این 2 دلیل نمی‌گنجد، پس، نمی‌توان با توسل به زور علیه ملتی که از اصل «حق تعیین سرنوشت» بهره جسته و درصدد است تا از طریق راه‌های دموکراتیک به حقوق خود دست یابد، حمله نظامی نمود. از سویی نیز دلایل مجازبودن مداخله نظامی نیز باید روشن، مسلم و به دور از هر گونه ابهام باشد.
با این حال، درباره یمن باید گفت اول، هیچ اشغال خارجی واقع نشده بود تا همانند دولت در تبعید کویت برای اعاده حاکمیت آن از دولت‌های خارجی یا سازمان‌های بین‌المللی درخواست کمک و مداخله شود.
در ثانی، با وجود ادعای منصور هادی و پنج دولت عرب مداخله‌گر در یمن هیچ‌گونه کودتایی رخ نداده بود که سبب برکناری و سرنگونی دولت قانونی شده باشد، بلکه واقعیات جامعه یمنی حاکی از آن بوده که حکومت یمن با اعتراضات عمومی و گسترده مردم یمن مواجه بود که خواستار احیای حقوق اساسی و مشارکت در تعیین سرنوشت خویش بودند و بر این اساس نیز نمی‌توان با درخواست رییس‌جمهور مستعفی این کشور، مداخله نظامی نمود و حمله‌ای را مشروع جلوه داد.
علاوه بر آن، توجه به اصل منع مداخله در امور داخلی کشورها که یکی از اصول شناخته‌شده حقوق بین‌الملل عرفی است و در منشور ملل متحد نیز بر آن تأکید شده است، می‌تواند عدم مشروعیت حمله عربستان به یمن را تایید کند.
چنانچه در سال 1981م مجمع عمومی با صدور قطعنامه 36/103 در زمینه اجرای اعلامیه غیرقابل‌پذیرش‌بودن مداخله در امور داخلی کشورها گام دیگری در تقویت اصل عدم مداخله برداشت و اعلام کرد که اصل عدم مداخله در امور داخلی و خارجی شامل حقوق و تکالیف زیر است: 1. خودداری از هر گونه اقدام زورمدارانه و قهرآمیزی که ملل تحت سلطه استعمار یا اشغال بیگانگان را از اعمال حق تعیین سرنوشت، آزادی و استقلال خود محروم می‌کند.
2. خودداری از سوءاستفاده و مخدوش‌کردن موضوعات حقوق بشری به عنوان ابزار دخالت در امور دیگر کشورها. بنا بر این دو تکلیف، آنچه مشخص است، حمله عربستان به یمن و دخالت در موضوعات داخلی این کشور، اعمال زور در تعیین سرنوشت این کشور و بر خلاف قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل و اصل عدم مداخله هست که نشان از نامشروع بودن آن از منظر این اصل دارد. به استناد بند 1 از ماده 53 منشور ملل متحد نیز عملیات عربستان سعودی و متحدانش بر ضد یمن تجاوز آشکار محسوب می‌شود؛ چراکه عربستان و نیروهای ائتلاف بدون کسب مجوز از شورای امنیت سازمان ملل به کشور یمن حمله کردهاند. در مجموع، می‌توان با قطعیت اذعان داشت که حمله عربستان و ائتلاف، تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی است.
بر اساس قواعدِ آمره بین‌المللی یعنی اصل منع توسل به زور و اصل منع مداخله در امور داخلی کشورها، آغاز این جنگ، تجاوز به قواعد آمره بین‌المللی و کشور مستقل یمن است. بر اساس قوانین سازمان ملل، منصور هادی، رییس‌جمهوری مستعفی یمن، به لحاظ حقوقی و قانونی نمی‌تواند از کشوری دیگر درخواست دخالت و از عنصر زور کشوری دیگر علیه تمامیت ارضی کشورش استفاده کند و به شهروندان غیرنظامی یمن حمله نظامی کند که این، خود، به طرزی کامل بر خلاف قواعد آمره بین‌المللی است. بر این اساس، نفس مداخله نظامی و شروع جنگ عربستان علیه مردم یمن نیز با وجود برخی حمایت‌ها از سوی بعضی دولت‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای، از منظر حقوق بین‌الملل، به هیچ عنوان توجیه‌پذیر و قابل‌دفاع نبوده، مشروعیت ندارد و قابل‌پیگیرد بین‌المللی است.
ائتلاف عربستان؛ جنایات علیه بشریت
جنایت جنگی و نسل‌کشی مردم یمن
الف-جنایت علیه بشریت
جنایت علیه بشریت عنوان مجموعه رفتارهایی است که به موجب ماده (7) اساسنامه رم جرم‌انگاری شده است. به موجب این ماده، جنایت علیه بشریت مجموعه اعمالی است که در وضعیت گسترده یا سازمان‌یافته و در پی مقاصد یک دولت علیه جمعیت غیرنظامیان ارتکاب می‌یابد.
آنچه رژیم سعودی در یمن علیه غیرنظامیان، کودکان و زنان انجام می‌دهد، عناوین مجرمانه متعددی را شامل می‌شود که در ماده 7 اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری به عنوان مصادیق اعمال جنایت علیه بشریت نیز آمده است. جنگ عربستان سعودی علیه یمن سبب قتل و آوارگی شمار زیادی از مردم یمن شده است.
یمنی‌ها، علاوه بر آوارگی، با مشکلات مهم دیگری از جمله محروم‌شدن کودکان از تحصیل، تجاوز به زنان و دختران، ازدست‌دادن خانه و کاشانه و شغل خود مواجه شده‌اند. همچنین، مشکلات بهداشتی و گرسنگی نیز گریبان‌گیر مردم این سرزمین شده است. هر یک از این مشکلات ابعاد دیگری از جنایت علیه بشریت را تشکیل می‌دهند که توسط نیروهای ائتلاف علیه یمن بطور آشکارا رخ‌داده است.
در این راستا، حقوق کودکان در حمله نظامی رژیم سعودی به یمن به‌طرزی آشکار نقض شده است. بر اساس گزارش‌ها، ائتلاف سعودی نیمی از حملات را علیه مدارس و بیمارستان‌ها انجام داده است. بر اساس جدیدترین گزارش‌ها، در خلال جنگ علیه یمن، 2 میلیون کودک یمنی با سوءتغذیه، معلولیت وبا دست‌به‌گریبان شده‌اند.
دوسوم جمعیت کشور یمن (نزدیک به ۱۹ میلیون نفر) به نوعی به کمک‌های اضطراری نیاز دارند و 5/4 میلیون کودک هم از سوءتغذیه رنج می‌برند که این اتفاقات، بدون هیچ شک و شبهه‌ای، جنایت ائتلاف عربستان علیه بشریت در یمن است.
ب-جنایات جنگی
جنایت جنگی، جنایاتی است که ارتکاب آنها در درگیری‌های مسلحانه، موجب نقض فاحش حقوق بشردوستانه می‌شود. بر اساس اصول حقوق بین‌المللی بشردوستانه عرفی که به علت عرفی‌بودن برای همه کشورها لازم‌الاجرا هستند، اماکن درمانی مانند بیمارستان‌ها، اماکن مذهبی و تاریخی و تأسیسات زیربنایی کشورها مصون از حمله و تخریب هستند و طرف مرتکب مشمول جرایم جنگی می‌شود. آنچه در طول جنگ علیه یمن به صورت آشکار رخ داده، هدف‌قرارگرفتن کارخانه‌ها، پل‌ها، مدارس و بیمارستان‌ها و غیره است.
به این شکل، ائتلاف سعودی بارها به بیمارستان‌ها، مساجد و مراکز فرهنگی و تاریخی یمن و تأسیسات زیربنایی آن حمله کرده و تلفات گسترده‌ای را ایجاد کرده است.
از سوی دیگر، در مورد به‌کارگیری تسلیحات، قواعد حقوق بین‌المللی بشردوستانه عرفی، استفاده از سلاح‌های شیمیایی، بیولوژیک، منبسط‌شونده و گلوله‌های انفجاری را ممنوع کرده، ولی ائتلاف سعودی به اذعان سازمان بین‌المللی دیده‌بان حقوق بشر و کمیساریای عالی آن از بمب‌های غیرمتعارف چون بمب‌های خوشه‌ای که از مصادیق جرایم جنگی بوده، بارها استفاده کرده است.
از این رو، جرم جنایات جنگی این ائتلاف در این مورد نیز مشهود و قابل‌اثبات است. از جمله دیگر جنایات جنگی، ممانعت از ارسال کمک‌های بشردوستانه صلیب سرخ جهانی به قربانیان (نظامی یا غیرنظامی) در حملات ائتلاف عربی علیه یمن است که علاوه بر اینکه نقض کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو است، جنایت جنگی هم محسوب می‌شود.
حمله به سیلوهای گندم، نیروگاه برق صنعا و تنها نیروگاه برق استان صعده و فرودگاه صنعا و انهدام هواپیماهای مسافربری جهت ممانعت از ارسال کمک‌های بشردوستانه ایران از جمله جنایات جنگی دیگر عربستان و کشورهای ائتلاف عربی است. بر این پایه، می‌توان با قطعیت گفت که اکثر رفتارهای ائتلاف عربستان در قلمرو یمن مصداق جنایات جنگی است.
کشورهای بحرین، قطر، کویت، امارات، مغرب، سودان، اردن و مصر که از جمله کشورهایی بوده که به رهبری عربستان به یمن حمله کردهاند، هریک به سهم خود در ارتکاب این جنایات جنگی مقصر هستند و چنین جنایاتی قابل‌پیگرد بین‌المللی برای هریک از کشورهای مزبور بطور مجزاست.
پ-نسل‌کشی مردم یمن
موضوع دیگر، ارتکاب آل سعود به جنایتی دیگر یعنی نسل‌کشی است. بر اساس اسناد بین‌المللی، هرگونه اقدام سازمان‌دهی‌شده برای نابودی و حذف فیزیکی کل یا بخشی از یک گروه ملی، قومی و مذهبی، نسل‌کشی و جرمی بین‌المللی محسوب می‌شود. طبق این، می‌توان با توجه به تشکیل ائتلاف، نظامندبودن حمله و کشتار وسیع مردم یمن به صرف دفاع‌شان از حقوق شهروندی و دینی خود، عناصر تشکیل‌دهنده جرم بین‌المللی «نسل‌کشی» در یمن را مشاهده نمود. نسل‌کشی نیازمند احراز سوءنیت مرتکبین برای اقدام به نسل‌کشی و ازبین‌بردن گروهی قومی، ملی، مذهبی و نژادی هست.
مطابق ماده 6 اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، رفتارهایی که دولت عربستان نسبت به قوم یمن و گروه ملی انصارالله در نظر گرفته را می‌توان به عنوان نسل‌کشی مورد تحقیق و پیگیری قرار داد. تلاش برای نابودسازی عمدی گروه مذکور که گروهی ملی و مذهبی در یمن به شمار می‌رود، از طریق صدمه شدید جسمی یا روانی و قراردادن عمدی آنان در شرایط زیستی نامناسب (از جمله وضعیت نامناسب تغذیه، بهداشت، تقلیل یا جلوگیری از خدمات ضروری پزشکی و غیره) مهم‌ترین مصادیق تفهیم اتهام به عربستان و نیروهای ائتلاف در خصوص احراز جرم نسل‌کشی است.
نتیجه
آنچه مشخص است تهاجم شماری از کشورها به سرکردگی عربستان سعودی به یمن با هیچ یک از اصول و قوانین حقوقی بین‌المللی قابلیت انطباق ندارد. با توجه به اینکه نقض اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه، کشورها را دارای مسوولیت بین‌المللی می‌کند، در صورت احراز نقض این اصول، فارغ از اینکه به عنوان قواعد عرفی بین‌المللی نقض شده‌اند، این مساله به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو 1949م در رابطه با حقوق جنگ نیز تسری می‌یابد.
بر این اساس، با واکاوی مشخصه‌های مداخله نظامی و جنایات ائتلاف عربی به سرکردگی سعودی‌ها در یمن، طبق حقوق بین‌الملل و حقوق جنگ، مسوولیت بین‌المللی عربستان سعودی و دولت‌های مداخله‌کننده و مسوولیت کیفری عاملان حملات نظامی، به شکل کامل، روشن می‌شود.
اینچنین، نیروهای ائتلاف که مرتکب جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی در یمن شده‌اند، ضمن داشتن مسوولیت بین‌المللی، متوجه مسوولیت کیفری حملات نظامی هم هستند.به عبارتی، مصادیق مورد اشاره دلیلی بر ارتکاب جنایات جنگی و نقض حقوق بشردوستانه بین‌المللی توسط رژیم سعودی و ائتلاف عربی است که مشمول صلاحیت کیفری دادگاه بین‌المللی کیفری می‌شوند.
اگر شیوه جنگی و جنایات علیه یمن با اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری مطابقت یابد، به یقین، این نوع شیوه جنگی از منظر حقوق بین‌الملل کیفری ممنوع بوده و جرم محسوب می‌شود.
در این راستا، دولت سعودی و متحدان آنکه با تجاوز نظامی به یمن هر 3 جنایت مورد اشاره در دیوان کیفری بین‌المللی یعنی جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت علیه صلح را مرتکب شده‌اند، علاوه بر مسوولیت بین‌المللی، مسوولیت کیفری ناشی از ارتکاب جرم‌هایی نظیر جنایات علیه بشریت، نسل‌کشی و جنایات جنگی را متوجه مقامات سیاسی و نظامی کشورهای خود کرده و بدین‌جهت می‌توان از دادگاه کیفری بین‌المللی درخواست نمود تا این موضوع را بطور ویژه پیگیری کند.
از آنجا که رسیدگی به جرایم و جنایات در دادگاه کیفری بین‌المللی مستلزم عضویت کشورهاست و با توجه به اینکه یمن به عنوان کشور مورد تجاوز و عربستان به عنوان کشور متجاوز، در آن دادگاه عضویت ندارند، دادگاه نمی‌تواند به شکایت یمن رسیدگی کند. پس، تنها راهکار پیگرد جنایات علیه ملت یمن در زمان فعلی، این است که موضوع از طریق شورای امنیت سازمان ملل دنبال شود.
چنانچه دادگاه کیفری بین‌المللی موظف است بدون درنظرگرفتن عضویت کشور متجاوز عربستان و کشور تجاوزدیده یمن، وضعیتی را که شورای امنیت بر اساس فصل 7 منشور سازمان ملل از وضعیت موجود به عنوان نقض صلح، تشخیص و به دادگاه ارجاع می‌دهد، رسیدگی کند. به زبان دیگر، با تصویب نقض صلح در یمن توسط شورای امنیت، این جنایات جهت پیگیری به دادگاه کیفری بین‌المللی ارجاع می‌شود تا رسیدگی قضایی و کیفری در آن باره صورت پذیرد.
منبع: شمس
