حمایت واقعی از تولید به‌جای پول‌پاشی

ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی|

رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران|

شوک ارزی چند ماه اخیر باعث تغییر محسوس اتمسفر اقتصاد ایران شده است. از یک سو بخش عرضه یعنی صنعت و تجارت تحت تاثیر این شوک قرار گرفت و از سوی دیگر بخش تقاضا که با کاهش قدرت خرید روبرو شد تحت تأثیر نوسان نرخ ارز بود. دولت در 9 ماه اخیر از چندین سو تحت فشار قرار گرفت و هر دو طرف عرضه و تقاضا به دغدغه جدی دولت بدل گشت. با وجود  این دولت به یک سوال اساسی هنوز پاسخ نگفته است؛ مسیر حل مشکل از کدام راه است؟ طبیعتا دولت نمی‌تواند مشکلات مصرف کنندگان، تجار و صنعتگران را همزمان حل کند اما حل مشکل کدام یک باعث می‌شود در ادامه مشکل بقیه بخش‌ها حل شود؟ دو دیدگاه متفاوت در اقتصاد برای پاسخ به این سوال وجود دارد. دیدگاه اول می‌گوید اگر تقاضا وجود داشته باشد، عرضه مطمئنا ایجاد خواهد شد و صنایع برای کسب سود ناشی از تقاضای موجود اقدام به تولید خواهند کرد. با افزایش تولید نیز بحث صرفه مقیاس و کاهش قیمت تمام شده کالاها راه را برای تجارت خارجی باز می‌کند. دیدگاه دوم می‌گوید اگر تولید تقویت شود در عمل اشتغال افزایش می‌یابد و کاهش بیکاری منجر به افزایش تقاضای موثر می‌شود که البته این تقاضا برخلاف تقاضای دیدگاه اول پایدار است. هر دو دیدگاه در جای خود صحیح است و بنا به شرایط می‌تواند کارکرد داشته باشد. دیدگاه اول سریع‌تر به نتیجه می‌رسد و چون باعث افزایش محبوبیت دولت‌ها در سطح جامعه می‌شود دولت‌ها به آن تمایل بیشتری دارند. اما این روش تنها زمانی جواب می‌دهد که صنایع بدون هیچ محدودیت بتوانند به سرعت اقدام به افزایش سطح تولید کنند. در دورانی که صنایع به دلیل مشکلات و محدودیت‌هایی جز تقاضای موثر سطح تولید را پایین آورده‌اند این کار صرفا منجر به پولپاشی در اقتصاد و افزایش تورم می‌گردد. روش دوم از نظر زمانی کمی طولانی‌تر است اما از ثبات بیشتری برخوردار است. در این روش چون تولید تقویت شده است طبیعتا اشتغال ناشی از آن پایدار است و اتفاقا کشورهای توسعه یافته از این الگو بیشتر استفاده می‌کنند اما نیاز است که در آن دولت واقعا به توسعه صنعتی اعتقاد داشته باشد. در ایران صحبت‌های مقامات دولتی به روش دوم اشاره دارد اما در عمل روش اول استفاده می‌شود. برای مثال اخیرا رییس سازمان برنامه و بودجه از اختصاص یک میلیارد دلار برای حل مشکلات تولید صحبت کرده است. این یک میلیارد دلار در حقیقت بخشی از پنج بسته حمایتی و جبرانی تولید و اشتغال که دقیقا بر اساس نگاه دوم یعنی حفظ اشتغال از طریق حمایت از تولید در نظر گرفته شده بود. اما تجربه دوره‌های قبل نشان داده که صنعت شیرینی این حمایت‌ها را حس نمی‌کند. اختصاص کمک‌های 15 هزار میلیارد تومانی و 30 هزار میلیارد تومانی بارها مطرح شد اما در عمل چیز قابل ملاحظه‌ای توسط تولیدکنندگان رویت نشد. وام‌های خروج از رکود با هدف جلوگیری از کاهش اشتغال روی ورق در مورد اول 21 هزار وارد و در مورد دوم به 15 هزار واحد تخصیص داده شد اما هیچگاه روشن نشد که این واحدها واقعا کدام تولیدکنندگان بودند. چیزی که در عمل ملموس بود اجرای تخصیص منابع بر اساس نگاه اول بود که جز چند مورد انگشت شمار در چند دهه گذشته هیچگاه نتوانسته است موفق باشد. وقتی مشکل تولید قیمت گذاری دستوری یا کمبود مواد اولیه است با افزایش تقاضا نمی‌توان انتظار افزایش تولید را داشت. کمک به تولید باید در کنار ارایه تسهیلات با حل مشکلات بنیادین بخشنامه‌های دولت همراه باشد. حتی اگر در موردی خاص مانند وام‌های 3 سال قبل خودرو دیدگاه اول توانسته باشد موجودی انبار خودروسازان را کاهش دهد این روش صرفا موقت است و تجربه نشان داد که خودروسازان چندی بعد دوباره با همان مشکل روبرو هستند. اگر اطلاعات تخصیص منابع برای تولید به شکل صریح در اختیار تشکل‌های بخش خصوصی قرار می‌گرفت این تشکل‌ها بنا به وظیفه ذاتی خود می‌توانستند روشی بهینه برای تخصیص منابع برای تولید پیشنهاد دهند. اگر واقعا آماری که درباره کمک به تولید در چند سال گذشته ذکر شده صحیح باشد باید دلیل عدم توفیق این کمک‌ها ریشه‌یابی شود و مشخص شود چه بخش‌هایی از صنعت به عنوان صنایع پیش‌رو در نظر گرفته شده است.