مستندسازی تحریم‌های امریکا
در شرایطی که پیروزی ایران در لاهه و تثبیت حقانیت ایران در برجام این روزها بازتاب‌های فراوانی در رسانه‌های داخلی و خارجی داشته است؛ این واقعیت که ایران با استفاده از چه مکانیسم حقوقی توانست از این گذرگاه سخت حقوقی گذر کند؛ آنگونه که باید و شاید در سطح رسانه‌های گروهی به آن پرداخته نشده است؛ معاون حقوقی رییس‌جمهور در پاسخ به این پرسش قبل از هر عاملی حقانیت ایران و بعد از آن استفاده از ظرفیت‌های حقوقی کشور و به کارگیری آن در یک ساختار متمرکز را یکی از دلایل اصلی این توفیق ارزیابی می‌کند. جنیدی با اشاره به احکام صادره گفت: موارد نقض رای دادگاه لاهه در تامین دارو و تجهیزات از سوی امریکا باید مستندسازی شود.
معاون حقوقی رییس‌جمهوری در همایش مدیران و کارشناسان حقوقی دانشگاه‌های علوم پزشکی با اشاره به الزام آور بودن رای اولیه دادگاه لاهه برای ایالات متحده در زمینه رفع موانع تامین غذا، دارو و تجهیزات پزشکی و تجهیزات پروازی اظهار کرد: کارشناسان و مدیران حقوقی دستگاه‌های دولتی و خصوصی به ویژه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همه کسانی که در این زمینه شاهد نقض رای دادگاه هستند، باید موارد نقض را مستند و آماده ارایه به جلسات اصلی دادگاه دعوای ایران و امریکا کنند. جنیدی با تقسیم سطوح تعریف عدالت به سه سطح عدالت در عرصه محلی، ملی و بین‌المللی، افزود: بر اساس تعریف عدالت در عرصه بین‌المللی ما به مبانی حقوقی تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران، فارغ از جنبه‌های سیاسی آن ایرادات جدی داریم.
معاون حقوقی رییس‌جمهور افزود: تحریم‌های ایالات متحده در عرصه عمومی حقوق بین‌المللی اعمال می‌شود و علاوه بر ارتباطات تجاری و بازرگانی این کشور با ایران، ناظر به روابط تجاری و بازرگانی دیگر کشورها با ایران نیز هست و این اولین دلیل ناموجه بودن اعمال این تحریم‌هاست. چرا که بر اساس حقوق بین‌الملل حاکمیت دولت‌ها برابر است و هیچ دولتی نمی‌تواند قواعدی وضع کند که به دیگر کشورها بگوید با کشور دیگر چگونه تعامل داشته باشند.
جنس تحریم حقوق عمومی است
جنیدی تصریح کرد: جنس قواعد تحریم، قواعد حقوق عمومی است نه خصوصی. در حوزه قواعد حقوق خصوصی، استثناهایی در زمینه شمولیت بر اتباع هر کشور در دیگر کشورها هست، اما جنس حقوق عمومی هیچ‌وقت اینگونه نبوده است. جنس حقوق عمومی با حاکمیت و اعمال قدرت عمومی نزدیک است و جنس تحریم هم از مقررات حقوق عمومی است.
وی با اشاره به اینکه پذیرفتنی نیست که کشوری توقع داشته باشد که اصول و قواعد مورد قبولش فراتر از خاک کشورش اعمال شود، خاطرنشان کرد: اگر کشوری فکر می‌کند ضرورت دارد مقررات داخلی‌اش باید فراتر از مرزهایش اعمال شود، باید برود معاهداتی را در این رابطه با دیگر کشورها امضا کند، مثل معاهدات تجارت و محیط زیست. تحریم‌های امریکا علیه ایران اعمال حقوق عمومی داخلی در خارج از خاک امریکا است، بنابر این بطور کلی اصول حقوق بین‌الملل آنها را نفی می‌کند.
معاون حقوقی رییس‌جمهور در ادامه سخنانش گفت: در ارتباط خاص ایران و ایالات متحده از این بدتر می‌شود، چرا که در فضای روابط دو کشور، غیر از این اصول کلی، یک معاهده مودت قدیمی نیز وجود دارد. ممکن است بگویند که در این سال‌ها دو کشور نسبت به هم رفتار تخاصم آمیز داشتیم، اما به هر حال هنوز هیچ کدام از طرفین از این معاهده بیرون نرفته است. تهدید امریکا به احتمال خروج از این معاهده نیز ناظر به زمانی است که از این معاهده خارج شود و تا زمانی که خارج نشده ملتزم و مکلف به رعایت مفاد آن است.
جنیدی با اشاره به اینکه در مواد مختلف این معاهده تکالیفی در نظر گرفته شده از جمله در زمینه تجارت و رفتار با اتباع طرف مقابل، اضافه کرد: این معاهده بند مهمی دارد که می‌گوید اگر یکی از طرفین امتیازی در تجارت به اتباع کشور ثالثی داد، باید این امتیاز را به طریق اولی به اتباع کشور طرف این معاهده هم بدهد. بنابر این به دلایل متعدد ایالات متحده مجاز نبوده است تحریم‌های یکجانبه علیه ایران اعمال کند و امریکا تعهدات خودش را نقض کرده است.
ادعاهای امریکایی‌ها رد شد
او با بیان اینکه استناد امریکا در دادگاه برای توجیه اعمال تحریم‌ها، این بوده که رفتار ایران برای صلح و امنیت امریکا تهدید ایجاد کرده است، گفت: این یک پارادوکس جدی است. با وجود اختلافات درباره معاهده یا توافق بودن برجام، اما در هر شکل، برجام برای طرفین امضا‌کننده و به اعتبار قطعنامه شورای امنیت بودن، برای همه دنیا، الزام آور و لازم الاجراست. ضمن اینکه امریکا خودش یکی از امضا‌کنندگان این توافق بوده لذا عدالت را در جامعه بین‌المللی زیرپا گذاشته است. معاون حقوقی رییس‌جمهور تاکید کرد: اضافه بر اینها امریکا در دادگاه لاهه هم مکرر به مساله تهدید صلح و امنیت اشاره کرده است، در حالی که توافق برجام و قطعنامه شورای امنیت بر اساس توافق جهانی برای استقرار صلح و امنیت محقق شده است و همه کشورهای دنیا اعتقاد داشتند که این توافق درجه امنیت و صلح را در دنیا بالا می‌برد. حالا برعکس این مساله امریکا مدعی است که این توافق برای امنیت ملی من مضر است. این خیلی تعارض آمیز است. اولا خود دولت امریکا هم این توافق را امضا کرده است، و در ثانی چگونه است که امنیت ملی و صلح از نظر امریکا با امنیت ملی و صلح از نظر دیگر کشورهای جهان و شورای امنیت در تعارض است. جنیدی با اشاره به اینکه دوره اقدامات یکجانبه و انتقام شخصی گرفتن در عرصه بین‌المللی گذشته است، خاطرنشان کرد: اگر دولتی در شرایطی که مرجعی برای رسیدگی بین‌المللی به دعاوی نبود، یا امکان اقدامات چندجانبه نبود، اقدامی یکجانبه می‌کرد، شاید قابل توجیه بود، اما در جایی که هم مرجع قضایی رسیدگی‌کننده وجود دارد و هم امکان اقدام چندجانبه، اقدام یکجانبه اینچنینی هیچ‌وجهی ندارد و فقط نظم بین‌المللی را به مخاطره می‌اندازد. معاون حقوقی رییس‌جمهور گفت: علاوه بر همه معاهدات و مقررات مورد اشاره در فوق، مبنای مستقل دیگری تحت عنوان حقوق بشر دوستانه وجود دارد که ناظر بر تمام روابط و تحولات و تعاملات بین‌المللی است. امریکا در موضوع تحریم‌های اعمال شده علیه کشورمان، علاوه بر تمام رویه‌ها و معاهدات و قواعد بین‌المللی، حقوق بشر دوستانه را نیز نادیده گرفته و نقض کرده است.
جنیدی با اشاره به رویه حقوقی طرح و پیگیری دعوای ایران علیه امریکا در دادگاه لاهه، ادامه داد: با وجود آنکه امریکا در دادگاه مدعی شد که در حوزه‌هایی چون تحریم دارو و تجهیزات پزشکی، مراعات سلامت و جان مردم ایران را می‌کند، اما در رای اولیه دادگاه لاهه این ادعای امریکا مورد قبول قرار نگرفته و تاکید شده است که تحریم امریکا در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی خسارات جبران‌ناپذیری بر جای خواهد گذاشت و لذا باید متوقف شود. رای اولیه دادگاه، جبران‌ناپذیر بودن تحریم‌ها، ضرورت داشتن و اقدام فوری در توقف تحریم‌ها را پذیرفته که این بسیار مثبت است.
رفع موانع تحریمی
جنیدی افزود: رای اولیه دادگاه لاهه تاکید کرده است که دولت ایالات متحده باید هر مجوزی برای رفع موانع تامین دارو و تجهیزات پزشکی در ایران لازم است را بطور کلی و نه لزوما موردی و یک به یک، صادر کند. بر این اساس تمام موانع عملیات بانکی مربوط به تامین این اقلام نیز باید برطرف شود. معاون حقوقی رییس‌جمهور با اشاره به اینکه رای اولیه دادگاه الزام آور است، تصریح کرد: در شرایط حاضر تکلیف بزرگی بر عهده سازمان حقوقی دستگاه‌های دولتی و نیز همه بخش‌های خصوصی به ویژه در عرصه بهداشت و درمان قرار دارد. همه کسانی که در این عرصه فعال هستند و حتی تک تک بیماران و کسانی که درگیر مشکلات تامین دارو و تجهیزات پزشکی هستند، باید نسبت به مستندسازی و ثبت و ضبط هر آنچه نقض دستور اولیه دادگاه بین‌المللی لاهه است، اقدام کنند. جنیدی در پایان خاطرنشان کرد: معاونت حقوقی رییس‌جمهوری، مرکز خدمات حقوقی بین‌المللی و وزارت امور خارجه هم باید این آمادگی را داشته باشند تا هر نوع کمک را برای ثبت و ضبط موارد نقض این رای در عرصه سلامت و خدمات پزشکی ثبت کنند تا اولا برای صدور رای اصلی دادگاه و ثانیا درخواست غرامت و خسارت قابل ارایه به دادگاه باشد. این یک ماموریت جدی و ملی برای همه ما به ویژه دست اندرکاران وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است.
