فزون فروشی در صنعت ایرلاین

میلاد صادقی

 پژوهشگر حقوق هوافضا

فزون فروشی یا فروش مازاد (overselling/overbooking) در صنعت ایرلاین، به معنای فروش یا رزرو بلیت‎هایی بیشتر از صندلی‎های موجود در یک پرواز است. بنا به گزارش انجمن بین‎المللی حمل و نقل هوایی (=یاتا)، دسته‎ای از دولت‌ها درحال بررسی و ملاحظه مقرراتی هستند که فزون فروشی را با محدودیت روبرو می‌کند. اخیرا در ایالات متحده امریکا، لایحه قانون تجدید مجوز اداره هوانوردی فدرال» (2018)، به وزیر حمل و نقل کشور، دستور داده است تا مطالعه‎ای را درباره سیاست‎های فزون فروشی متصدیان حمل و نقل هوایی و چگونگی تاثیر این سیاست‎ها بر اقتصاد ایالات متحده به انجام رساند و حداکثر یک سال پس از تصویب این قانون، گزارشی را در مورد نتایج مطالعه مذکور به کنگره تسلیم کند. وزیر در اجرای این مطالعه، باید اثرات سیاست‎های فروش مازاد بر افزایش یا کاهش هزینه‌های مسافران حمل و نقل هوایی را مورد ارزیابی قرار دهد.

این تکلیف قانونی ظاهراً حکایت از آن دارد که کنگره امریکا نسبت به مطلوبیت و سودمندی فزون ‎فروشی به تردید افتاده است. ولی در برابر این موضع تردیدآمیز، یاتا در مطلوبیت و سودمندی فروش مازاد رویکردی قاطع دارد. یاتا به دلایل چهارگانه ذیل از سودمندی فروش مازاد به عنوان یک رویه جاری و دیرین در صنعت ایرلاین دفاع می‌کند:

منافع مصرف‎کنندگان: فزون فروشی به نفع مصرف‎کنندگان است، زیرا در این صورت مصرف‎کنندگان بیشتری قادر به پرواز در زمان، تاریخ و نرخ منتخب خود خواهند بود. از این گذشته، فزو‌ن‌فروشی به خطوط هوایی اجازه می‌دهد تا نرخ‎های حمل و نقل هوایی را برای پرواز عموم پایین نگاه دارند. اگر خطوط هوایی مجاز به فروش مازاد نباشند، نرخ حمل و نقل احتمالاً افزایش خواهد یافت، چرا که خطوط هوایی مجبور به انتقال هزینه‌های صندلی‎های خالی به مصرف‎کنندگان خواهند شد.

منافع زیست محیطی: فزون فروشی از منظر زیست محیطی نیز بازدهی دارد، چه با حداکثرسازی تعداد مسافران یک پرواز و کاهش انتشار کربن دی‎اکسید به ازای هر مسافر، موجب استفاده کارآمد از ظرفیت هواپیما می‌شود. اگر ‎فروش مازاد مجاز نباشد، ممکن است هواپیما با صندلی‎های خالی بیشتری حرکت کند و پرواز از نظر زیست محیطی، کارایی کمتری داشته باشد.

مدیریت مطلوب اثرات منفی فزون فروشی: با این همه، اصلی‎ترین دلیلی که فزون ‎فروشی را در کنار سایر دلایل، توجیه می‌کند، مدیریت مطلوب اثرات منفی احتمالی ناشی از آن است. منظور این است که اگر در نتیجه فروش مازاد، بعضی از مسافران از پرواز باز بمانند، ترتیباتی پیش‎بینی می‌شود که نه فقط مسافران را حمایت می‌کند بلکه به آنان سود هم می‌رساند. خطوط هوایی در فرض حضور تمامی مسافران دارای بلیت، ابتدا از مسافران حاضر شده تقاضا می‌کنند تا برخی به صورت داوطلبانه و یا با حصول توافق و در ازای دریافت منافع (=مزایا)، صندلی خود را تسلیم و مسافرت خود را به زمان دیگری موکول کنند. آمار درباره تسلیم ارادی می‌گوید که بسیاری از مسافران به اختیار، صندلی خود را تسلیم می‌کنند. با وجود این، در صورت امتناع مسافران از تسلیم ارادی یا عدم حصول توافق، خطوط هوایی حق دارند بر بنیان قوانین یا مقررات قرارداد حمل، بعضی از مسافران دارای بلیت را از سفر منع کنند، ولی باید از مسافران در این وضعیت ناراحت‎کننده و غیرمعمول، حمایت کنند. کمترین حد این حمایت استرداد وجه بلیت استفاده نشده و ارایه یک بلیت رایگان برای سفر بعدی است؛ با افزایش زمان انتظار مسافر برای پرواز بعدی، چتر حمایتی گسترده‎تر می‌شود و ارایه خدمات رفاهی رایگان از قبیل پذیرایی و برقراری تماس‎های تلفنی یا الکترونیکی را هم دربر می‌گیرد. از این‎ها گذشته، به نظر می‌رسد که خطوط هوایی در ایجاد ممانعت از مسافرت، باید اوضاع و احوال جاری همچون وضعیت سنی و سلامت افراد را هم مورد توجه مخصوص قرار دهند تا استفاده از این اختیار رنگ سوءاستفاده از حق به خود نگیرد. پرهیز از تفکیک میان اعضای یک خانواده نیز عامل مهم دیگری در این زمینه به شمار می‎رود. در ایران، «شیوه‎نامه سازمان هواپیمایی کشوری در مورد حقوق مسافر در پروازهای داخلی» (2040)، به جهت عدم توجه به اوضاع و احوال افراد و خدمات رفاهی رایگان، با نقص و کاستی روبرو است، به همین دلیل اصلاح آن جداً توصیه می‌شود.

اقتصاد ایرلاین: در آخرین مقطع، یاتا فروش مازاد را به نفع اقتصاد خطوط هوایی می‌خواند. به باور یاتا اگر خطوط هوایی بدانند که شماری از مسافران حاضر به پرواز خود نمی‌شوند، آن وقت ممنوعیت آنها از فروش مازاد برای جلوگیری از این زیان، آنها را جبراً در یک وضعیت غیر اقتصادی قرار می‌دهد که می‌توانست اینگونه نباشد.

با عنایت به مراتب فوق، دو نتیجه فعلاً به نظر می‌رسد: نخست قانونگذار باید فزون ‎فروشی را به عنوان یک رویه جاری و دیرین در صنعت ایرلاین تصدیق کند؛ دوم، نتایج، حدود و ثغور آن را مشخص کند تا هم منافع مصرف‎کننده حفظ شود و هم استفاده از این حق، رنگ سوءاستفاده از حق به خود نگیرد.