افزایش اختیار ستادهای رفع موانع تولید در استان ها

گروه  بنگاه‌ها|

مهم‌ترین راهبرد اجرایی دولت تدبیر و امید برای بهبود شاخص‌های تولیدی و صنعتی در کشورمان از ابتدای تشکیل کابینه در طرحی نمود پیدا کرد که در ادبیات رسانه‌ای از آن ذیل عنوان « طرح رونق تولید» یاد می‌شود؛ طرحی که هرچند در آغاز قرار بود تا در زمینه احیای واحدهای نیمه تعطیل و تعطیل تمرکز پیدا کند اما در ادامه وظایف دیگری چون پویایی بنگاه‌های کوچک و متوسط و بهبود شاخص‌های کلی صنعت و تولید را نیز در بر گرفت. برای تحقق اهداف این طرح در هر استان ستادی برای رفع موانع پیش روی تولید با مشارکت مسوولان رده بالای استانی، مدیران تشکل‌های اقتصادی و نمایندگان بانک‌ها و...تشکیل شدند تا هر منطقه از کشورمان بر اساس ضرورت‌های و اولویت‌های مطروحه در منطقه خود، برنامه‌های لازم برای بهبود وضعیت تولید در استان‌ها را تدوین و در مسیر اجرایی شدن قرار دهد.

 اما با گذشت بیش از 3سال از آغاز این ایده؛ روند اجرایی طرح رونق تولید نشان می‌دهد که فرآیند توسعه بنگاه‌های اقتصادی در مناطق مختلف نیازمند مجموعه‌ای از اختیارات استانی است که باید از سوی دولت به ستادهای استانی تفویض شود. در مسیر پاسخگویی به این مطالبات وزیر صمت در 13 مهر ماه در سفر به کرمانشاه خبر از واگذاری اختیارات بیشتر به ستادهای رفع موانع تولید استانی خبر داد و اعلام کرد که این ضرورت در جلسه سران سه قوه مطرح شده و دستورالعمل‌های اجرایی آن تدوین شده تا از این پس ستادهای رفع موانع تولید بتوانند بر اساس اولویت‌های مورد نظر خود دست به تصمیم‌سازی بزنند.

دیروز هم رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولیدات داخلی مجلس دهم از افزایش اختیارات ستادهای استانی خبر داد و درباره افزودن 2 ماده به قانون رفع موانع تولید برای افزایش اختیارات استانی توضیحاتی را ارایه کرد.

مجموعه اظهاراتی که نشان می‌دهد هم دولت و هم مجلس با گذشت بیش از 3سال از عمر این طرح به این نتیجه رسیده‌اند که بهترین ساختار برای بهبود شاخص‌های تولیدی و صنعتی ستادهایی است که از دل فضای کسب و کار استان‌های مختلف سر برآورده است.

  اختیارات ستادهای رفع موانع تولید بیشتر شد

 رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولیدات داخلی مجلس دهم گفت: با افزودن 2 ماده به قانون رفع موانع تولید، اختیارات ستادهای استانی این حوزه بیشتر شد.

حمیدرضا فولادگر دیروز در نشست گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت استان قزوین افزود: ستاد رفع موانع تولید در استان‌ها می‌توانند در حوزه تسهیلات بانکی مصوبات لازم الاجرا داشته باشند و این موضوع به زودی از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام خواهد شد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس دهم در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به معافیت مالیاتی برای نرخ اوراق خزانه، گفت: یکی از دلایل تصویب بند واو تبصره پنج بودجه در بحث تهاتر، کمک به حوزه تولید و پیمانکاران و پرداخت مطالباتی است که این بخش از دولت دارد.

او همچنین با اشاره به قانون شعاع خارج از120 کیلومتری تهران برای استقرار صنایع که شامل حال برخی استان‌های نزدیک پایتخت می‌شود، گفت: در راستای حمایت از تولید این قانون را اصلاح کردیم به نحوی که معافیت‌های مالیاتی برای تولیدکنندگان ایجاد شد.

فولادگر اضافه کرد: در آیین نامه جدید شعاع 120 کیلومتر فاصله از تهران به شکل هوایی تعریف شده که این موضوع موجب شد برخی صنایع از جمله در قزوین در محدوده آن قرار گرفته و به دلیل مسائل مالیاتی درخواست تغییراتی در آن را داشته باشند که پیگیر این مساله در مجلس و دولت هستیم.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: حل مسائل و مشکلات اقتصادی کشور به کمک همه‌جانبه دولت، مجلس و دستگاه قضا و همچنین همراهی مردم نیازمند است.

  افزایش اختیارات ضروری است

از سوی دیگر معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین نیز به این نکته اشاره می‌کند که مدیران تشکل‌های اقتصادی استانی برای حل مسائل و مشکلات حوزه تولید از اختیارات لازم برخوردار نیستند و برای بهبود شاخص فعالیت‌های اقتصادی باید نگاه ویژه‌ای به افزایش اختیارات استانی شود.

منوچهر حبیبی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین دیروز در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین که با حضور اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس برگزار شد، افزود: در خصوص کاربردی کردن این قانون باید تدابیر لازم اتخاذ شود.

او بر لزوم افزایش اختیارات استانی تاکید کرد و اظهار داشت: مدیران استانی در بخش تشکل‌های اقتصادی و... برای حل مسائل و مشکلات حوزه تولید از اختیارات لازم برخوردار نیستند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین با بیان اینکه متاسفانه فشارهای مالیاتی، تامین اجتماعی و بانک‌ها به صنایع از تحریم‌ها بیشتر است، گفت: نیازمند دستور العمل‌های جدید مطابق با شرایط اقتصادی کشور هستیم. در این استان سالانه حدود پنج میلیون تن انواع محصولات کشاورزی و همچنین 1300 نوع محصول صنعتی تولید می‌شود.

او به رشد صادرات کالا از قزوین به خارج طی سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: سال گذشته 760 میلیون دلار و طی نیمه نخست امسال نیز 400 میلیون دلار صادرات داشتیم که نسبت به مدت مشابه سال قبل 41 درصد رشد داشته است. رییس اتاق کرمانشاه در خصوص اهمیت واگذاری تصمیم‌سازی‌های استانی به ستادهای استانی و با اشاره به تکان های ارزی شش ماهه اخیر گفت: بخشنامه های مختلف در کشور در این باب صادر شده اما در صورتی‌که در باب گشایش بود اما شاهدیم این اتفاق انجام نشد. بدون استفاده از دیدگاه‌های بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های کلی کشور امکان حل مشکلات اقتصادی و معیشتی و رشد فزاینده تولید وجود ندارد. دولت اعلام کرده که معتقد به افزایش اختیارات به ستادهای رسمی اقتصادی در استان‌هاست؛ وقتی این اعتقاد وجود دارد باید دید چه عاملی باعث می‌شود تا اختیارات به جای تشکل‌های استانی در مرکز متمرکز شود.