صفر و یک‌های مالی شکست خورده
گروه بورس | سمیرا ابراهیمی|
سال‌های زیادی نیست که ادبیات استارتاپی و کسب و کارهای نوین بر سر زبان‌ها افتاده است. سال‌هایی که نمی‌توان هیچ مبدایی برای آن در نظر گرفت که آیا استارتاپ‌ها، همان سایت‌های آگهی پذیر اینترنتی بودند که با نیازمندی‌های روزنامه‌ها به رقابت پرداختند. شکل و قیافه ساده‌ای داشتند و آن زمان که با کارت اینترنت و دیال آپ هم آنلاین می‌شدیم، مشغول به فعالیت بودند و گردش مالی داشتند. یا باید زمانی را در نظر بگیریم که سایت‌های اینترنتی به صورت گسترده شروع به بازاریابی برای بستن قرارداد با مجموعه‌های کالایی و خدماتی و اغذیه‌ای کردند که بن‌های تخفیفاتی به کاربران ارایه دهند و میزان درآمد خود را نیز به صورت کارمزد تعدد مشتریان از مجموعه‌هایی که با آنها قرارداد داشتند، می‌گرفتند.
شاید هم بهتر باشد مبدا استارتاپ‌های ایرانی را توسعه نرم‌افزارهای خدمت رسانی توسط تلفن‌های همراه هوشمند بدانیم که نقطه عطف آنها هم تاکسی‌های اینترنتی بود.
با این حال از هر زاویه‌ای که بخواهیم این روایت را بازخوانی کنیم و هر مبدایی را در نظر بگیریم، آنچه امروز بیشتر از سایر وجوه از افق استارتاپی اقتصاد ایران به چشم می‌خورد، رهاشدگی و ضعف بازماندگانی است که نتوانستند زیر چتر حمایتی سرمایه‌گذاران بزرگ مانند بانک‌ها بروند و اکنون در انتظار محصول یا شتابدهنده، سرمایه‌گذار خرد و کلان، بهبود محیط کسب و کار و روان شدن بستر قانونی برای انجام فعالیت‌های خود در برزخ انتظارند.
کسب و کارهای نوین مالی در 3 نگاه
استارتاپ‌ها دقیقا مانند کسب و کارها، دسته‌بندی‌های متعددی دارند که در طیف گسترده‌ای از خدمات منزل، بلیت فروشی وسایل نقلیه زمینی و هوایی تا خدمات مالی و ایجاد ارزش افزوده در صنایع سخت را در بر می‌گیرند. استارتاپ‌های مالی که اختصارا فینتک نامیده می‌شوند، به وسعت تنوع صنعت مالی ایران، تفاوت عملکرد دارند. استارتاپ‌های بانکی که عمدتا از طریق بانک‌های بزرگ تامین مالی شدند و در واقع اکنون به عنوان شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها شناخته می‌شوند. پرداخت‌های آنلاین، انجام عملیاتی شبیه به کارت به کارت کردن، خرید شارژ و بلیت و امثالهم را راهبری می‌کنند و حتی خدمات پیشرفته مربوط به حوزه‌های دیگر مانند انجام عملیات بیمه‌ای و خرید سهام را نیز به پلتفرم خود افزوده‌اند. این استارتاپ‌ها که برخی از آنها با توسعه سرمایه‌ای خود توانستند به بازار سهام نیز راه پیدا کنند، به صورت مشهود چهره سیستم بانکی کشور را عوض کرده‌اند.
استارتاپ‌های حوزه بیمه نیز عمده فعالیت خود را مبنی بر فروش آنلاین انواع بیمه‌های معمول در کارگزاری‌های بیمه‌ای گذاشتند. اما شاید به دلیل آنکه ضریب نفوذ بیمه در ایران، ضریب اندکی است (2 درصد در ایران در حالی که میانگین جهانی 6.5 درصد است) و شرکت‌های بیمه‌ای داخل کشور گستره متنوعی از فعالیت را پیش روی خود ندارند، استارتاپ‌های بیمه‌ای در یک مرحله مشابه، متوقف شدند. پس از آن باید نگاهی به استارتاپ‌های حوزه بازار سرمایه بیندازیم که البته به اندازه گستردگی عملکرد نهادهای مالی در این بازار، تنوع ندارند، اما نوآوری‌های مناسبی را در این عرصه ارایه کردند که اگر فرشتگان سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران جسور و شتابدهنده‌ها می‌توانستند در کار خود موفق باشند، شاید ضریب موفقیت استارتاپ‌های مالی در بازار سرمایه نیز بیشتر بود.
البته صحبت از موفق نبودن مطلق استارتاپ‌های مالی بازار سرمایه‌ای، چندان به واقع نزدیک نیست، زیرا چندین کارگزاری و تامین سرمایه با استفاده از نوآوری‌های ارایه شده توسط گروه‌های دانشگاهی و دانش بنیان، سیستم‌های تریدری خود را ارتقا دادند، به ساز و کار جذب سرمایه خود، با استفاده از روانساز‌های استارتاپی سرعت بخشیدند و حتی فعالان این بازار در حوزه تحلیل نیز با ورود به شبکه‌های اجتماعی تحلیلی که به عنوان استارتاپ ارایه شدند، تحلیل‌ها را وارد حوزه رتبه‌بندی کردند. البته رتبه‌بندی تحلیل‌ها، نسخه‌ای نیست که تمام بازار به آن عمل کرده باشد، اما به هر حال حرکتی کیفی در حوزه گسترده کمیتی تحلیل‌های بورس است.
استارتاپ‌های الگوریتمی این حوزه نیز، پس از آنکه در یکی 2 دوره فین استارز برگزار شده توسط فرابورس ایران، با ارایه سیستم‌های تریدری الگوریتی در بازار سهام و اوراق، مقام‌های مختلف کسب کردند، به موفقیت آنچنان بالایی نرسیدند. نهایتا زیر چتر حمایت شتابدهنده‌ها رفتند، یا سرمایه‌گذار پیدا نکردند یا هنوز به دنبال سرمایه‌گذارند. بنابراین تغییر چهره بازار سرمایه کشور و ارایه خدمات به مزدم در راستای افزایش سواد مالی آنها، صورت نگرفت. شاهد این مدعی را هم می‌توان در لغو یک دستورالعمل دید. هنگامی که صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت، کار خود را آغاز کردند، شعبات بانکی هم می‌توانستند علاوه بر کارگزاری‌ها، جذب نقدینگی و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری داشته باشند. اما اکنون که این کار توسط بانک‌ها ممنوع اعلام شده، می‌بینیم که سرمایه صندوق‌های درآمد ثابت رو به کاهش است. شاید عده‌ای دلیل آن را بهبود وضعیت بازار سهام و کوچ سرمایه به این سو عنوان کنند، اما نباید فراموش کرد که جنس سرمایه زیرنظر صندوق‌های درآمد ثابت، از جنس ریسک‌گریز است، بنابراین احتمال ورود همه آن به بازار سهام وجود ندارد. اما به دلیل آنکه پل ارتباطی بین مردم و این صندوق‌ها قطع شده و استارتاپ‌ها نیز به میدان نیامدند، تغییر شکل و افزایش مخاطب بازار سرمایه را نداشتیم.
حاشیه‌های برآمده از محیط سیاسی
برخی کارشناسان نیز معتقدند که به حاشیه رانده شدن استارتاپ‌ها در ماه‌های اخیر، به دلیل آن است که اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور، اوضاع باثباتی نیست. وقتی که نرخ ارز در هر روز یک قیمت دارد، سرمایه‌گذار نمی‌تواند وارد شود و سرمایه پذیر هم نمی‌تواند عمل به تعهدات خود را تضمین کند، مگر آنکه حاشیه ریسک سیاسی بالایی برای این موضوعات در نظر گرفته شود که عملا مقرون به صرفه بودن یک نوآوری اقتصادی را با توجه به نرخ ریسک‌های معمول، از بین می‌برد.
اتفاقات سیاسی و اقتصاد کلان ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که شرکت‌ها در هر مرحله‌ای از بلوغ که باشند، باید محیط سیاسی خود را دنبال کنند به دلیل آنکه تغییر در عوامل سیاسی می‌تواند بر استراتژی‌های تجاری تاثیر بگذارد. جذابیت یک بازار محلی خاص یا عام را تحت تاثیر قرار می‌دهد. شاهد این مدعی هم آن است که اگر استارتاپ‌هایی در حوزه صرافی مشغول به فعالیت بودند، عملا در ماه‌های ممنوعیت فعالیت صرافی‌ها، به زیان رسیدند، اگر در حوزه تریدری بازار سرمایه یا بازارگردانی طلا مشغول به فعالیت می‌شدند، می‌توانستند از آب گل آلود جهش‌های طلا وسهام ماهی بگیرند. بنابراین رصد سیستم سیاسی چه در فضای بین‌المللی و چه در فضای داخلی که بتواند پیش‌بینی از تصمیم دولت‌ها بدهد، با توجه به اینکه قوانین تصویبی دولت‌ها، عملکرد شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، موثر است.
افزایش یا کاهش مالیات می‌تواند یک نمونه از عنصر سیاسی باشد. برای مثال کاهش میزان مالیات معاملات سهام که در ماه پیش مصوب سازمان امور مالیاتی شد، یکی از فاکتورهای تاثیرگذار در عملکرد شرکت‌های قدیمی و نوین فعال در معاملات سهام است. حال می‌توان بیمه ریسک سیاسی را به عنوان راهی برای مدیریت ریسک این حوزه برشمرد، اما دستیابی به این موضوع نیز به توجه به اینکه شرکت‌های بیمه‌ای داخلی، توان آن را ندارند و به دلیل اینکه تحریم‌ها، فعالیت‌های اشتراکی با شرکت‌های بیمه‌ای بزرگ بین‌المللی را هم عملا متوقف کرده، این راه عملا بن بست است.
