نگرانی از ممنوعیت‌های صادراتی
فهرست اقلام صادراتی و وارداتی همچنان در حال حذف و اضافه است؛ متولیان حوزه تجارت، همواره دست به دامان ساده‌ترین راهکار، یعنی ایجاد ممنوعیت و محدودیت در برابر رویه‌های تجاری کشور می‌شوند و مدام در حال جرح و تعدیل فهرست کالاهای ممنوعه صادراتی و وارداتی هستند و به بهانه‌هایی چون «شرایط ویژه»، «حمایت از بخش خصوصی» و «تنظیم بازار داخلی» تصمیمات متفاوت خود را توجیه می‌کنند. به عنوان نمونه، اواسط مردادماه بود که دولت صادرات پنج قلم کالا از جمله «چای داخلی، کاغذ بسته‌بندی و تیشو» را ممنوع اعلام کرد. اما حدود یک ماه بعد، طی بخشنامه‌ای ممنوعیت صادرات این اقلام لغو شد. به تازگی نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به رییس‌کل گمرک، صادرات سه قلم کالا، شامل «سیب‌زمینی، خوراک دام و طیور و رب گوجه‌فرنگی» را از تاریخ ۲۰ مهرماه تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرده است؛ با این وصف، تکلیف صادرکنندگان این اقلام که احیانا تعهداتی برای خود ایجاد کرده‌اند، چه خواهد شد؟ به راستی در فضایی که صادرات کالاها بطور خلق‌الساعه و با صدور یک بخشنامه ممنوع اعلام شده و حدود یک ماه بعد، این تصمیم ملغا می‌شود، فعالان اقتصادی چگونه می‌توانند برنامه‌ریزی کرده یا نسبت به ثبات مقررات تجاری کشور حتی برای دوره‌ای یک ماهه اطمینان حاصل کنند؟ رییس کنفدراسیون صادرات ایران در تحلیل این مساله به روابط عمومی اتاق تهران گفت: این ممنوعیت‌ها، محدودیت‌ها و بخشنامه‌هایی که به نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات مربوط است، پس از نوسانات ارزی در برابر صادرات مانع ایجاد کرد. البته تمام این روش‌ها در گذشته نیز به کار گرفته شده و پس از کسب این تجربیات بود که قوانین متعددی برای جلوگیری از تکرار اینگونه تصمیمات در کشور به عنوان قوانین بالادستی و برنامه توسعه‌ای وضع شده است. چنانکه در برنامه‌های چهارم، پنجم و احکام دایمی برنامه ششم، قید شده است که دولت نمی‌تواند ممنوعیتی را برای صادرات اعمال کند حتی به بهانه تنظیم بازار داخل. محمد لاهوتی ادامه داد: بنابراین، نخستین نقد ما به سیاست‌گذاران به همین مساله باز‌می‌گردد؛ در واقع، انتظار این است که تجربیات گذشته و لطماتی که از ناحیه سوءمدیریت به اقتصاد کشور دوباره تکرار نشود و دولت به جای جبران کمبود‌ها از محل صادرات، روش‌های دیگری را به کار بگیرد. اما متاسفانه پس از سه برنامه توسعه‌ای، دولت کماکان همان روش‌های گذشته را برای تنظیم بازار به کار می‌گیرد و مرتکب همان تخلفات می‌شود. او با بیان اینکه جهش قیمت ارز و اعمال تحریم‌ها شرایط ویژه‌ای را پدید آورده است، ادامه داد: به هر حال ما معتقد هستیم که این ممنوعیت‌ها خلاف قانون است. اما اگر دولت ناگزیر به اتخاذ این تصمیمات فرا قانونی شده، باز هم در همین قوانین بالادستی قید شده که اگر قرار است، ممنوعیتی در مورد صادرات کالایی اعمال شود، در وهله نخست، دولت باید از سه ماه قبل اطلاع‌رسانی کرده و سپس آن را عملیاتی کند. اما معمولاً دولت این نوع تصمیمات را یک شبه و پشت درهای بسته اتخاذ کرده و بلافاصله ابلاغ و اجرایی می‌کند که هم کنفدراسیون صادرات و هم اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران عدم رضایت خود را به دولت اعلام کرده‌اند. به گفته او، نکته بعدی که در قانون تجارت به عنوان حقوق مکتسبه مورد اشاره قرار گرفته، اعلام می‌کند اگر دولت به هر دلیلی تصمیم به ممنوعیت صادراتی گرفت و حتی فرجه سه ماه را نیز رعایت کرد، اگر صادرکننده یا واردکننده‌ای تعهدی ایجاد کرده و بر اثر تصمیمات دولت متضرر می‌شود، دولت مکلف است که این ضرر و زیان را جبران کند که البته بعید می‌دانم، دولت حتی یک مورد از مصادیق این قانون را اجرا کرده باشد. بنابراین، تمام انتظارات ما بر اساس قوانین بالادستی و جاری مطرح شده و رفتار دولت در این حوزه، رفتار حرفه‌ای نبوده است.
او با تاکید بر اینکه دولت در صورت توجه به نظرات بخش خصوصی، مدیریت بهتری خواهد داشت، افزود: مساله این است که تاجر ایرانی در کشورهای هدف صادراتی، قراردادهایی را منعقد کرده و هزینه‌هایی را متقبل شده که همه اینها به تشویق دولت در شرایط عادی صورت گرفته است. در واقع، با ممنوعیت صادراتی عملا نمی‌تواند تعهدات خود را ایفا کند. در این صورت، نه فقط تاجر ایرانی که کل ایران به عنوان تاجری بدنام معرفی می‌شود که البته اصلاح این نگرش و بازپس گرفتن بازارها در شرایط عادی شاید دیگر امکان‌پذیر نباشد.
لاهوتی همچنین با اشاره به افزایش ارزش صادرات غیرنفتی در ماه‌های نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، توضیح داد: در اینکه افزایش نرخ ارز موجب افزایش ارزش صادرات شده، شکی نیست. اما شرایط جدیدی که بر صادرات حاکم شده مانند پیمان‌سپاری ارزی، مساله استفاده از کارت‌های یک‌بار مصرف و اجاره‌ای را افزایش داده است. حال آنکه پیمان‌سپاری بر اساس ماده 13 قانون صادرات و واردات برای کالاهای غیرپایه نفتی ممنوع شده است. از این رو، به نظر می‌رسد، دولت باید هر چه زودتر موضوعاتی چون پیمان‌سپاری و قیمت پایه‌های صادراتی را مورد تجدیدنظر قرار دهد. در غیر این صورت استفاده از کارت‌های یک‌بار مصرف رونق بیشتری می‌گیرد و صادرکنندگانی که قائل به شفافیت هستند، کار خود را متوقف خواهند کرد؛ چرا که باید متعهد به صادراتی شوند که میزان ارز استحصالی آنها به مراتب پایین‌تر است. او در ادامه ابراز امیدواری کرد که دولت دوازدهم همچون دولت یازدهم تدبیر را بر تصمیمات خود حاکم کند و بر اساس واقعیت‌ها تصمیم بگیرد و همچنین ایرادات ضوابط جاری را به سرعت مورد بازنگری قرار دهد.
