احتکار و گران فروشی کالا در نظام توزیع بخش تعاون معنا و مفهومی ندارد

رضا وفایی یگانه

مدیر امور کمیسیون‌های اتاق تعاون ایران

در شرایط جنگ اقتصادی، جهت حمایت از تولید و اقشار ضعیف جامعه، مدیریت اقتصاد به ناچار در برخی بخش‌ها به صورت دستوری اداره می‌شود و در این شرایط وجود نرخ‌های چندگانه در برخی بازارها غیرقابل انکار است. بر اساس گزارشات سازمان برنامه و بودجه کشور از ابتدای سال 1397 تا کنون بیش از 8 میلیارد دلار ارز ۴۲ هزار ریالی برای تامین کالاهای اساسی و مواد اولیه اختصاص یافته است. این رقم برای تامین ۲۵ قلم کالای اساسی که دولت آنها را شناسایی و اعلام کرده، پرداخته شده است.  انتظار بر این بود تا این کالاها با قیمت مصوب به دست مردم برسد، اما متاسفانه به علت ناکارآمد بودن فرایند توزیع کشور عده‌ای به فکر سودجویی و منفعت شخصی خود بودند و در شرایطی که ارز ۴۲ هزار ریالی دریافت کرده‌اند، کالاها را با قیمت مصوب به دست مردم نرساندند.  در این راستا عده‌ای جهت اصلاح وضع موجود را تقویت فعالیت دستگاه‌های نظارتی دانستند. تجربه جهانی و کشوری نشان می‌دهد در کنار تقویت بعد نظارتی، استفاده حداکثری از ظرفیت بخش تعاون در نظام توزیع کشور، می‌تواند راهگشا باشد زیرا شرکت تعاونی، شرکتی با هدف تامین نیاز اعضاء با کمترین هزینه تمام شده است. به عبارتی گروهی از تولیدکنندگان یا مصرف‌کنندگان تصمیم می‌گیرند جهت دسترسی به مواد اولیه یا کالای نهایی بدون واسطه و با کمترین هزینه تشکیل تعاونی دهند. در این بخش برای تعاونی‌های تامین نیاز، استمرار خط تولید و برای تعاونی‌های مصرف، رفاه مصرف کننده در کنار منافع ملی ملاک است و به هیچ‌وجه رانت‌های ناشی از دلالی هدف اقتصادی آنها نیست و به عبارتی احتکار و گران فروشی کالا در نظام توزیع بخش تعاون معنا و مفهومی ندارد چراکه ذی نفع اصلی شرکت خود اعضاء هستند. جهت تحقق این امر در بخش تعاون اصول و ارزش‌هایی پذیرفته شده است از جمله:

   تعاونی‌ها سازمان‌هایی دموکراتیک هستند و توسط اعضای خود که فعالانه در سیاست‌گذاری و اتخاذ تصمیمات مشارکت می‌کنند، کنترل می‌شوند.

    مردان و زنانی که به عنوان نمایندگان منتخب خــدمت می‌کنند، در مقابل اعضاء مسوولند.

   در شرکت‌های تعاونی اعضاء از حق رأی مساوی برخور دارند (یک عضو، یک رأی) همچنین تعاونیها در سطوح دیگر به شکلی دموکراتیک سازمان می‌یابند.

   اعضاء بطور منصفانه و با کنترل دموکراتیک سرمایه تعاونی خود را تأمین می‌کنند آنها معمولاً متناسب با سرمایه پرداخت شده خود که یکی از شرایط عضویت است سود محدودی در صورت وجود دریافت می‌دارند.

   اعضاء مازاد درآمد را برای تأمین توسعه تعاونی خود به کار می‌گیرند. *از طرفی تعاونی‌ها سازمان‌هایی خودگردان و خودیار هستند که توسط اعضاء کنترل می‌شوند. اگر آنها با سایر سازمان‌ها از جمله دستگاه‌های دولتی موافقت نامه‌ای امضاء یا از منابع دیگر، سرمایه تأمین کنند، این کار را آزاد و به شرطی انجام می‌دهند که متضمن کنترل دموکراتیک توسط اعضاء و حافظ خودگردانی تعاونی باشد.

   تعاونی‌ها از طریق همکاری با یکدیگر (تعاونی بین تعاونیها) بازدهی نسبت به مقیاس تولید را به وجود می‌آورند.

همچنین تعاونی‌ها با تصویب سیاست‌ها توسط اعضاء برای توسعه پایدار جوامع خود فعالیت می‌کنند.

چنانچه دنبال راست‌آزمایی استدلال‌های بیان شده باشیم می‌توان به عملکرد تعاونی‌ها در دوران هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت جهت شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار که از بندهای مهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است، الگوی تعاونی می‌تواند الگویی موفق و کارآمد باشد. البته تعاونی‌ها و اتحادیه‌های تعاونی باید ارزش‌ها و اصول تعاونی را ملاک عمل خود قرار داده و در یک فرایند دموکراتیک اجازه دهند نیروی‌های خلاق، کارآمد و متخصص در عرصه مدیریتی تعاونی‌ها ورود کنند و با ایجاد تعاونی بین خود از جمله تشکیل تعاونی‌های سهامی عام از مزایای بازدهی نسبت به مقیاس حداکثر بهره لازم را ببرند. بر این اساس پیشنهاد می‌شود دولت جهت اثربخشی تخصیص اعتبارات جهت حمایت از تولید و رفاه اجتماعی از ظرفیت موجود بخش تعاون هم در بخش تامین نیاز و هم در بخش مصرف حداکثر استفاده را ببرد.