وجود فرصت در دل پیش‌بینی بدبینانه صندوق بین‌المللی پول
پیش‌بینی‌های آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران هر چند ناامیدکننده می‌نماید اما کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر بسته حمایتی اروپا اجرا و بخش ریالی اقتصاد کشور فعال شود، گمانه‌زنی‌های این نهاد اقتصادی تحقق نخواهند یافت.
صندوق بین‌المللی پول («آی‌ام اف») یکی از مراجع معتبر و مستقل ارزیابی و پیش‌بینی وضعیت اقتصادی جهان محسوب می‌شود. این نهاد اقتصادی در سال 1945در واشنگتن با هدف گسترش همکاری‌های پولی بین‌المللی و تسهیل رشد متوازن تجارت بین‌الملل، ایجاد سامانه باثبات ارزی بین اعضا و پرهیز از رقابت در کاهش نرخ ارزها، تهیه منابع لازم از طریق منابع عمومی صندوق برای کمک به کشورهای عضو دارای کسری تراز پرداخت‌ها، ارتقای میزان همکاری مالی، جلوگیری از فقر، کمک به رشد اقتصادی و بازار کار در سطح بین‌المللی تاسیس شد.
صندوق بین‌المللی پول با 185 عضو اداره می‌شود و با توجه به نرخ تبدیل ارز و تراز پرداخت‌ها بر سیستم مالی جهانی نظارت می‌کند و در مواقع نیاز کمک نقدی و تخصصی به کشورهای متقاضی ارایه می‌دهد.
یکی از کارکردهای صندوق بین‌المللی پول ارایه گزارش‌هایی از وضعیت اقتصادی و پیش‌بینی شرایط اقتصادی کشورها باتوجه به تمام عوامل و رویدادهای موثر برای بازه زمانی چند ماهه است که می‌تواند سندی معتبر برای سرمایه‌گذاران باشد که نسبت به نحوه فعالیت‌های اقتصادی خود در کشورها تصمیم بگیرند. یا اینکه می‌تواند با به تصویر کشیدن آینده اقتصادی به مسوولان قدرت تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی بلندمدت و کوتاه‌مدت بدهد. هر چند که پس از امضای تفاهمنامه برجام گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول از آینده اقتصادی ایران امیدوار‌کننده بود بطوری که قبل از خروج امریکا از برجام در گزارشی اعلام کرده بود که به دنبال یک بهبود قوی (در اقتصاد) پس از توافق هسته‌ای سال 2016، انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص واقعی در سال 18-2017 به 4.3 درصد برسد. در نیمه نخست سال 18-2017 این بهبود با کمک سیاست‌های پشتیبان مالی و پولی و ترمیم فعالیت‌های ساخت و ساز و خدماتی به بخش غیرنفتی نیز کشیده شد.
یکی دیگر از گزارش های صندوق بین‌المللی پول که نوزدهم مرداد ماه منتشر شده درباره رشد جایگاه اقتصادی ایران در بین سایر کشورهای منطقه است. در بخشی از این گزارش آمده ایران با کنار زدن سه کشور اسپانیا، عربستان و کانادا پانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا در سال 2021 شود. صندوق در پایگاه داده‌های آماری خود پیش‌بینی کرده ایران در سال 2021 با سه پله صعود در جایگاه پانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا قرار گیرد. بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی این نهاد بین‌المللی تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال 2017 بالغ بر 1644 میلیارد دلار بوده و ایران از این نظر در رتبه 18 جهان قرار گرفته است.
اما پس از ادامه ناپایداری بازارهای اقتصادی ایران از جمله بازار ارز و شروع تحریم‌های یک جانبه امریکا این‌بار صندوق بین‌المللی پول گزارش دیگری درباره آینده اقتصاد کشورمان در سال 2019میلادی منتشر کرده که در بخشی از این گزارش آمده است که «اقتصاد به‌شدت وابسته ایران به منابع نفتی در سال جاری با رشد منهای 1.5 درصدی و سال آینده میلادی نیز با رشد منهای 3.6 درصدی مواجه خواهد شد. انقباض اقتصاد ایران در حال حاضر آغاز شده و تا دو سال دیگر به دلیل کاهش تولید نفت تحت تحریم‌ها ادامه خواهد داشت.»
البته کارشناسان اقتصادی می‌گویند، صندوق بین‌المللی پول یکی از نهادها برای ارزیابی اقتصادی کشورها است و همیشه پیش‌بینی‌هایش درست از آب در نمی‌آید.
فعال‌سازی بخش ریالی اقتصاد، گزارش منفی «آی‌ام‌اف» را تغییر می‌دهد
«بهمن آرمان» کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با پژوهشگر ایرنا با اشاره به آخرین پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول از آینده اقتصاد ایران گفت: گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول بر پایه اطلاعاتی است که از کشورهای عضو دریافت می‌کند. «آی‌ام اف» بر پایه نرخ تولید ناخالص داخلی کشور و شاخص‌های کلان دیگر که بر پایه ریال است و نرخ رسمی ارزی یا نرخ رسمی برابری ریال ایران در مقابل دلار امریکا، وضعیت اقتصادی کشور را تحلیل می‌کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر بر پایه نرخ‌ها و شاخص‌هایی که بر پایه ریال توسط دولت اعلام می‌شود، اقتصاد کشورمان کوچک‌تر شده است . امروز نرخ تبدیل ریال به دلار 4200 تومان است و برهمین اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول مبنی بر کاهش نرخ رشد اقتصادی است.
آرمان گفت: در گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم هم با فرمول‌ها و نرم افزارهای پیچیده‌ای محاسبه می‌شود که بطور انحصاری در اختیار کارشناسان «آی‌ام اف» قرار دارد. البته کارشناسان خبره صندوق بین‌المللی پول شرایط سیاسی کشور را هم در نظر می‌گیرند و براساس عوامل‌های دخیل اقتصادی و غیر اقتصادی پیش‌بینی‌های خود را ارایه می‌دهند.
وی با بیان اینکه گزارش صندوق بین‌المللی پول از شرایط اقتصادی ایران در سال 2019 به نظر واقعی است، گفت: پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از شرایط اقتصادی ایران در سال آینده میلادی نزدیک به پیش‌بینی‌های کارشناسان اقتصادی کشورمان است و با ادامه همین روند کارشناسان اقتصادی هم انتظار وقوع همین شرایط اقتصادی را دارند.
آرمان ادامه داد: گزارش صندوق بین‌المللی پول حاکی از آن است که در سال آینده میلادی که تا 3 ماه دیگر وارد آن می‌شویم، نرخ تورم روند افزایشی و نرخ رشد اقتصاد روند کاهشی در پیش خواهد گرفت چراکه اقتصاد ایران وابسته به فروش نفت است و با اعمال تحریم‌ها بنگاه‌های اقتصادی و مولد با تامین مواد اولیه و محدودیت بازار فروش مواجه می‌شوند که تمام این عوامل باعث رشد منفی اقتصاد خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که احتمال تغییر شرایط اقتصادی ایران با اجرایی شدن بسته‌های حمایتی اروپایی‌ها وجود دارد که منجر به تغییر گزارش‌های نهادهای بین‌المللی اقتصادی از شرایط ایران شود، گفت: گزارش‌های «آی‌ام‌اف» هر سه ماه یک بار منتشر می‌شود. به‌طور قطع اگر تغییری در شرایط اقتصاد کشورمان ایجاد شود در گزارش بعدی صندوق بین‌المللی پول شاخص‌های اقتصادی ایران هم تغییر خواهد کرد. این اتفاق برای کشور چین هم افتاد در حالی که پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول کاهش نرخ رشد اقتصادی چین بود، اما نرخ رشد اقتصاد چین افزایش یافت و گزارش «آی‌ام‌اف» محقق نشد.
وی تاکید کرد: در مورد ایران اگر تنش‌های روابط خارجی کاهش یابد بطور قطع شرایط اقتصادی هم تغییر خواهد کرد. اگر فاینانس‌هایی که قراردادهایشان در دولت یازدهم منعقد شد، اجرایی و پول به پروژه‌ها و طرح‌های اقتصادی تزریق شود، دوباره نرخ رشد اقتصادی بهبود پیدا می‌کند. آرمان با تاکید بر اینکه دولت در این شرایط باید بخش ریالی اقتصاد را تقویت کند، ادامه داد: طبق پیش‌بینی سازمان هواشناسی جهانی از سال آینده خشکسالی دوره‌ای ایران پایان می‌یابد، بنابراین بهترین فرصت است که بر روی بخش کشاورزی که سهم قابل توجهی در اقتصاد دارد، سرمایه‌گذاری شود و این بخش هم ارتباط چندانی با تحریم‌های یکجانبه امریکا نخواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی گفت: در صورتی که بازار سرمایه رونق یابد قطعا پروژه‌های عمرانی فعال می‌شوند و هزاران میلیارد به سمت پروژه‌هایی که ارتباطی با تحریم ندارند هدایت خواهد شد و به دنبال آن اشتغال زایی افزایش پیدا می‌کند.
وی تاکید کرد: جبران افت بخش ارزی اقتصاد تنها با حضور مدیران شایسته اقتصادی امکان‌پذیر است و در این شرایط باید مدیرانی برسر کار باشند که بتوانند از هر فرصتی برای بهبود شرایط اقتصادی استفاده کنند. بطور قطع بهبود شرایط با وضعیت اقتصادی حال حاضر غیر ممکن نیست چراکه در دولت سازندگی با وجود اینکه مشکلات اقتصادی بسیار سخت‌تر از امروز بود، توانستند اقتصاد را ترمیم و بهبود بخشند.
تغییر شرایط اقتصادی ایران با فروش نفت به اروپایی ها
آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول که حاکی از آغاز رکود، رشد منفی اقتصاد و افزایش تورم است بر پایه کاهش میزان فروش نفت ناشی از تحریم‌های امریکا محاسبه شده اما در صورت اجرای بسته حمایتی اتحادیه اروپا از ایران، مشکل فروش نفت حل خواهد شد. یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در بسته حمایتی اروپایی‌ها از ایران خرید یک میلیون بشکه نفت در روز است که با اجرایی شدن تنها همین بخش از بسته حمایتی، برخی از مشکلات ایجاد شده در اقتصاد ایران پس از خروج امریکا از برجام حل خواهد شد.
بطور قطع دوره تحریم‌های یک جانبه امریکا سخت‌تر از دوران تحریم‌های شورای امنیت نخواهد بود و قوت گرفتن تصویب “ اف‌ای تی اف “ پس از تصویب «سی اف تی» و الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در جریان استفاده از بسته حمایتی اروپا است. حمایت اروپا و ادامه روابط اقتصادی با سایر کشورها به ویژه کشورهای همسایه می‌تواند به بهبود شاخص‌های اقتصادی در این شرایط کمک کند.
