الزامات قیمت‌گذاری در بازار خودرو
مجید جلیلی|
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی|
نگاهی به وضعیت بازار خودرو طی 5 ماه نخست سال جاری نشان می‌دهد، دامنه نوسان خودرو در برخی از محصولات به بیش از 100 درصد رسیده است. این نوسان که ابتدا با جهش قیمت خودروهای خارجی آغاز شد و در ادامه با یک تاخیر کوتاه به خودروهای داخلی نیز سرایت کرد، متاثر از عوامل گوناگونی نظیر افزایش قیمت ارز، ممنوعیت واردات خودرو، قطع یا تعلیق همکاری شرکای خارجی با خودروسازان و انتظارات تورمی مردم بوده است. از طرفی نگاه به عملکرد تولید خودروی سواری توسط دو خودروساز بزرگ کشور که بیش از 90 درصد بازار را در اختیار دارند، نشان می‌دهد، اگر چه در سه ماه ابتدای سال 1397 تولید و عرضه خودرو از افزایش نسبی برخوردار بوده است اما در مجموع 5 ماهه نخست سال با کاهش روبرو بوده است.
بر اساس آمار منتشره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1396 تولید خودروی سواری توسط دو شرکت ایران خودرو و سایپا به ترتیب معادل 10.5 و 18.8 درصد افزایش داشته و این افزایش در سه ماهه اول سال 1397 نسبت به دوره مشابه در سال 1396 حدود 4.5 بوده است. بنابراین با توجه به روند رو به رشد تولید خودروسازی‌ها، عدم تعادل پیش‌آمده عمدتا ناشی از رشد شتابان تقاضا در ماه‌های ابتدایی سال جاری بوده است. خروج امریکا از برجام و آغاز تحریم‌های خودرو از 15 مرداد ماه سال جاری از سوی این کشور همراه با تلقی عموم جامعه به خودرو به عنوان کالای سرمایه‌ای (دارایی) نه مصرفی و انتظار افزایش قیمت خودرو به ویژه در خودروهای وارداتی و خودروهای تولید داخل با مشارکت‌های خارجی موجب شد تا موج وسیعی از تقاضا برای این کالا در جامعه ایجاد شود که این امر به خودروهای ارزان قیمت نیز سرایت کرد. نهایتا مغایرت میزان تقاضای ایجاد شده با برنامه‌های تولید و عرضه خودروسازها به افزایش قیمت و انگیزه سوداگری دلالان خودرو انجامید که نتیجه آن افزایش لجام گسیخته قیمت‌ها بود. این مهم در کنار عدم وجود مکانیزم‌های کنترلی و سیاست‌هایی که به واسطه آنها بتوان مانع از خرید سوداگرانه و احتکار محصول شد، موجب زیان مصرف‌کننده نهایی و رونق واسطه‌گری در بازار خودرو شده است. از این‌رو بود که در شورای هماهنگی سران سه قوه مقرر گردید «از این پس شورای رقابت در مورد همه کالاها از جمله خودرو مسوول قیمت‌گذاری نبوده و صرفا پیشنهاد‌دهنده قیمت به ستاد تنظیم بازار جهت تصویب خواهد بود».
در ارتباط با این مصوبه توجه به این نکته حایز اهمیت است که ماهیت شورای رقابت به عنوان یک نهاد فراقوه‌ای و عدم تاثیرپذیری این شورا از سایر قوا و دستگاه‌های دولتی، از مهم‌ترین ویژگی‌های یک نهاد تنظیم‌گر است. بنابراین در صنعت خودرو به دلیل مداخلات مستقیم دولتی و انتصاب مدیران دو خودروساز بزرگ کشور از سوی دولت (با وجود عرضه سهام آنها در بورس)، استقلال شورای رقابت از سایر نهادها همراستا با سازوکار مشخص و دقیق این شورا برای قیمت‌گذاری خودرو قابل توجه است. با این تفاسیر چنانچه قرار باشد نهاد جدیدی جایگزین این شورا شود، این سوال مطرح می‌شود که آن نهاد پوشش‌دهنده کدام نقطه ضعف و نوید بخش چه نقاط قوت جدیدی است. فعالسازی ستاد تنظیم بازار متشکل از نمایندگان ۹ وزارتخانه، بخش خصوصی و اتاق بازرگانی سبب می‌شود، از یکسو جنبه استقلال نهاد تنظیم‌گر زیر سوال رود و از طرفی، نامشخص بودن سازوکار قیمت‌گذاری در نهاد جدید نقصان دیگری است که به چنین جایگزینی می‌توان وارد دانست. از این رو پیشنهاد می‌شود به عوض جایگزین کردن شورای رقابت و ایجاد یک نهاد موازی، اصلاح نظام قیمت‌گذاری در این شورا در راستای پوشش هزینه‌های خودروساز و در نظرگرفتن حاشیه سود او همراه با لحاظ محرک‌هایی برای توسعه توان رقابتی صنعت خودرو باشد. از این رو در نظر گرفتن عواملی نظیر کیفیت، استاندارد، محیط زیست، میزان به‌روزآمدی محصول، رضایت مشتریان و غیره در مکانیزم قیمت‌گذاری ضروری است:
در راستای مدیریت افکار عمومی و ارتقای میزان وفاداری مشتریان به خرید و مصرف خودروهای داخلی، مکانیزم قیمت‌گذاری باید به گونه‌ای طراحی شود که درصد رضایت مشتریان از محصولات خریداری شده به عنوان عامل موثر بر افزایش یا کاهش قیمت مورد استفاده قرار گیرد. بدین نحو که درصورت بالاتر بودن میزان رضایت مشتریان بیش از مقداری مشخص در قالب تشویق خودروسازان امکان افزایش درصد جزئی قیمت وجود داشته باشد و در صورت پایین‌تر بودن از حد مشخص شده، به عنوان اقدام تنبیهی قیمت محصول نهایی کاهش داده شود. اجرای این فرآیند نیازمند یک مکانیزم جامع و دقیق اندازه‌گیری رضایت مشتریان است که بطور مستقل از خودروساز عمل کند. بخشی از کیفیت خودرو مربوط به رعایت استانداردهای ایمنی و زیست محیطی است که بطور مستقیم توسط مصرف‌کننده قابلیت سنجش و ارزیابی ندارد. از این‌رو، لازم است نهادی به عنوان متولی سنجش سطح استاندارد هر خودرو، به صورت مشخص و دوره‌ای برازش‌های لازم در خصوص استانداردهای ایمنی، آلودگی و غیره را صورت دهد. اثرگذاری سطح استانداردها بر افزایش یا کاهش قیمت خودرو می‌تواند موجب اهتمام هرچه بیشتر خودروساز به افزایش سطح آنها شود.
یکی از موانعی که جملگی کارشناسان بر تاثیر آن بر کاهش قدرت رقابت‌پذیری صنعت خودرو اتفاق نظر دارند، حمایت‌های تعرفه‌ای از صنعت خودرو است. به گونه‌ای که این حمایت‌ها با ایجاد یک بازار انحصاری، رغبت و اشتیاق خودروسازان به توسعه مولفه‌های رقابتی را کاهش داده است. همواره در بسیاری از قوانین و برنامه‌های توسعه‌ای صنعت خودرو نیز کاهش سطح تعرفه‌ها برای خروج بازار خودرو از انحصار و افزایش تمایل خودروسازان به رقابت تاکید شده است.
بدیهی است کاهش فاصله قیمتی محصولات داخلی و نمونه‌های مشابه خارجی (براساس حجم موتور) راهکاری است که در این خصوص باید دنبال گردد. برای نیل به این هدف می‌توان یک رابطه یک به یک میان افزایش قیمت خودرو و کاهش سطح تعرفه‌ها در نظر گرفت. به این معنا که با شرط کاهش تعرفه خودروهای وارداتی، قیمت خودروهای داخلی مشمول افزایش قیمت شود تا پس از مدتی محصولات داخلی و خارجی در یک سطح قرار گیرند.
از آنجا که اصلاح نظام قیمت‌گذاری خودرو در راستای افزایش توان رقابت‌پذیری این صنعت، نیازمند برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری‌های کلان در حوزه طراحی و ارتقای قابلیت‌های فناورانه این صنعت است، پیشنهاد می‌شود از ظرفیت‌های سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در این خصوص بهره‌برداری گردد. این سازمان به عنوان یکی از متولیان صنعت خودروی کشور و همچنین، یکی از سهامداران عمده دو شرکت بزرگ خودروساز، نقش مهمی در توسعه صنعت خودرو به‌گونه‌ای که هم دربرگیرنده منافع تولیدکنندگان و هم حامی حقوق مصرف‌کنندگان باشد، دارد. علاوه بر موارد گفته شده، باید به این موضوع توجه داشت که بخشی از ناآرامی‌های بازار خود در شرایط فعلی ناشی از انگیزه‌های سوداگرانه سودجویان است بنابراین ضروری است از مکانیزم‌های کنترلی در جهت ممانعت از ورود تقاضای سوداگرانه به این بازار به‌کار برده شود. از جمله این مکانیزم‌ها می‌توان به اعمال محدودیت برای تملیک یا پیش خرید بیش از تعداد مشخص خودرو، اعمال ممنوعیت یا مالیات‌های سنگین در سال‌های ابتدایی فروش مجدد خودرو و غیره اشاره داشت. به‌کارگیری این ابزارها علاوه بر آنکه مانع واسطه‌گری خودرو می‌شود، فضایی را فراهم می‌سازد تا تنها مصرف‌کنندگان واقعی به این بازار ورود کنند.
