لغو قرارداد سکه پیش‌فروش در صورت عدم دریافت
استثنای ورود ارز به «نیما» لغو می‌شود
گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|
روز سه شنبه 24 مهر 97، نرخ سکه و طلا در بازار تهران به دنبال افزایش نرخ اونس جهانی به 1230 دلار، نسبت به روزهای قبل با افزایش مواجه شد و هرگرم طلای 18 عیار 425 هزار تومان، مظنه مثقال 17 عیار 1 میلیون و 842 هزار تومان، سکه امامی 4 میلیون و 500 تا 4 میلیون و 650 هزار تومان، نیم سکه 2 میلیون و 240 هزار تومان و ربع سکه 1 میلیون و 220 هزار تومان معامله شد.
به گزارش تعادل، در بازار ارز نیز نرخ دلار 14550، یورو 16800، درهم 3910، لیر 2500 و یوآن 2040 تومان اعلام شده است. همچنین در بازار سنا میانگین نرخ فروش برای روز دوشنبه دلار 13916، یورو 16059، درهم 3743، لیر 2372، یوآن 1959 و پوند 18103 تومان اعلام شده است. همچنین نرخ حواله دلار 7864 تومان، یورو 10015، درهم 2384، یوآن 1236، لیر 1400 تومان در سامانه نیما و سنا اعلام شده است.
لغو قرارداد سکه پیش‌فروش در صورت تحویل نگرفتن
دارندگان سکه‌های پیش‌فروش اگر در مهلت شش‌ماهه تعیین شده برای تحویل سکه‌ها به بانک مراجعه نکنند، بانک مرکزی تعهدی برای تحویل سکه ندارد و قرارداد لغو و مبلغ اولیه پرداخت شده از سوی ثبت‌نام‌کننده به وی پرداخت خواهد شد.به گزارش ایسنا، طرح پیش‌فروش سکه از بهمن سال قبل از سوی بانک مرکزی و از کانال بانک ملی آغاز شد و تا اواسط اردیبهشت امسال ادامه داشت. البته در این بین نحوه پیش‌فروش و سر رسیدهای تعیین شده تغییر کرد؛ بطوری که در مرحله اول فقط دو سررسید شش‌ماهه و یک‌ساله در دستور کار بود، ولی در اواخر فروردین امسال به هفت سر رسید از یک‌ماهه تا ۱۸ماهه تغییر کرد.با پایان طرح که حدود هفت میلیون و ۶۰۰ قطعه سکه به فروش رفت، تحویل سکه‌های سررسید شده آغاز شد و از ۱۹ اردیبهشت ماه تحویل سکه‌های با سر رسید یک‌ماهه به جریان افتاد و در ادامه نیز سر رسیدهای سه ماهه و شش ماهه در مرحله پرداخت قرار گرفت.
برای تحویل سکه‌های پیش‌فروش، صاحبان آنها می‌توانند از زمان سررسید به بانک مراجعه کنند و با تحویل مدارک، سکه را تحویل بگیرند و اگر تاخیر داشته باشند سکه در بانک باقی می‌ماند. اما باید توجه داشته باشند که زمان دریافت سکه‌ها فقط شش ماه بعد از سر رسید است، چراکه طبق ماده (۸) دستورالعمل مربوطه، صاحب سکه پیش‌فروش باید ظرف شش ماه بعد از سر رسید به بانک مراجعه کرده و آن را تحویل بگیرد و طبق ماده (۹) اگر بعد از شش ماه سکه دریافت نشود دیگر بانک مرکزی و بانک عامل تعهدی برای تحویل سکه نخواهند داشت.در حالی بیش از پنج ماه از اولین دور تحویل سکه با سر رسید یک‌ماهه (۱۹ اردیبهشت) گذشته و ۱۹ آبان ماه مهلت شش ماهه تعیین شده برای این گروه تمام می‌شود که پیگیری جریان تحویل سکه از بانک مرکزی نیز تاییدکننده این موضوع است که اگر صاحب سکه مراجعه نکند دیگر تعهدی برای تحویل وجود ندارد.در این حالت قرارداد لغو و به فردثبت نام‌کننده پول پرداخت می‌شود، آن هم همان مبلغی که در ابتدای ثبت‌نام پرداخت کرده است نه اینکه معادل قیمت روز سکه به وی پرداخت شود.بر این اساس دارندگان سکه‌های پیش‌فروش لازم است که در زمان سر رسید یا مهلت شش‌ماهه تعیین شده برای دریافت سکه مراجعه کنند و سکه شان را تحویل بگیرند یا اینکه به عنوان امانت در بانک بگذارند.
گفتنی است؛ بانک مرکزی برای سکه‌های پیش فروش در مرحله سررسید شش ماهه قیمت قطعی را یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تعیین کرد و مدتی بعد با افزایش قیمت دلار در بازار آزاد آن را به یک میلیون و ۴۷۵ هزار تومان افزایش داد. همچنین قیمت پیش‌فروش سکه تمام بهار آزادی در سررسید یک ساله که یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود را به یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان تغییر داد.
در ادامه نیز با افزایش به سر رسید، قیمت‌های قطعی از این قرار تعیین شد: تحویل یک ماهه یک میلیون و ۵۹۰هزار تومان، سه ماهه یک میلیون و ۵۴۰ هزار تومان، شش ماهه یک میلیون و ۴۷۵ هزار تومان، ۹ ماهه یک میلیون و ۴۱۰ هزار تومان، یک ساله یک میلیون و۳۵۰ هزار تومان، ۱۸ ماهه یک میلیون و ۲۴۵ هزار تومان و ۲۴ ماهه یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان. در حال حاضر قیمت سکه در بازار حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و در این شرایط با توجه به اختلاف سودی که با مبلغ اولیه ثبت‌نام وجود دارد، افراد در صورت عدم مراجعه در زمان تعیین شده برای تحویل، این سود را از دست خواهند داد.
حراج ۱۱ شمش یک کیلویی
از سوی دیگر، ۱۱ شمش یک کیلویی بعد از ظهر روز سه شنبه در سالن قدیم بانک کارگشایی راس ساعت ۴ بعدازظهر حراج شد. این شمش‌ها توسط شرکت‌های خصوصی در بانک کارگشایی به حراج گذاشته می‌شوند و هر شخص حقیقی می‌تواند برای خرید شمش از بانک کارگشایی اقدام کند. شرکت‌های معدن طلا همانند زرشوران و ... معمولا برای عرضه شمش در حراج بانک کارگشایی شرکت می‌کنند.
افزایش مهلت تادیه سکه
همچنین رییس قوه قضاییه در بخشنامه‌ای در خصوص محکومین تادیه مهریه براساس تعداد سکه طلا دستور رسیدگی خارج از نوبت درخواست تعدیل را صادر کرد. به عقیده کارشناسان این موضوع می‌تواند تاحدودی در کاهش تقاضا برای سکه نیز موثر باشد.
در این بخشنامه به روسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور اعلام شد: نظر به برخی گزارش‌های واصله تعدادی از محکومین تأدیه مهریه بر اساس تعداد سکه طلای تعیین شده به علت افزایش غیر متعارف قیمت آن توان پرداخت را نداشته و به همین جهت در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به زندان معرفی می‌شوند. لذا مقرر شد؛ ترتیبی اتخاذ شود تا دادگاه‌ها به صورت خارج از نوبت و بدون تعیین وقت رسیدگی نسبت به درخواست تعدیل که از سوی زوج تقدیم می‌شود رسیدگی و مهلت‌های تادیه سکه را متناسب با وضعیت مالی محکوم علیه افزایش داده تا بدین‌ترتیب از زندانی شدن آنان جلوگیری به عمل آید. ضمناً آمار پرونده‌های موضوع این بخشنامه به صورت فصلی به حوزه معاون اول گزارش شود. مسوولیت اجرای این بخشنامه به عهده رییس کل دادگستری استان است
لغو استثنای ورود ارز به نیما
با دستور اخیر بانک مرکزی برای لغو معافیت صادرکنندگان به عراق و افغانستان که ارز خود را در بازار ثانویه عرضه نمی‌کردند، دیگر استثنایی برای عدم عرضه ارز ناشی از صادرات غیرنفتی به این بازار وجود ندارد. در این حالت ارز آنها نیز باید با نرخ بازار ثانویه عرضه شود، نه با نرخ بازار آزاد یا هیچ مقصد دیگری.اخیرا بانک مرکزی لغو‌بندی از بخشنامه ارزی در مورد صادرکنندگان به عراق و هرات را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است و براین اساس تاکید شده که تمامی صادرکنندگان موظف هستند درآمد صادراتی خود را مطابق با دستورالعمل و ضوابط اجرایی “رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات “ به چرخه صادراتی برگردانند. این بخشنامه متوجه صادرکنندگانی می‌شود که مقصد نهایی آنها کشورهای عراق و افغانستان است و تاکید شده که بعد از لغو این استثنا باید تمامی صادرکنندگان ارز خود را به چرخه اقتصادی برگردانند.
ماجرا از این قرار است که با تغییر در سیاست ارزی دولت که از فروردین‌ماه سال جاری به مرحله اجرا درآمد، صادرکنندگان ملزم شدند ارز ناشی از صادرات را به سامانه نظام یکپارجه ارزی (نیما) آورده در آنجا عرضه کنند و واردکنندگان نیز ارز مورد نیاز خود را از طریق بانک یا صراف به عنوان واسطه خریداری کنند که نرخ ۴۲۰۰ تومان برای آن تعیین شد، اما در آن زمان تمامی صادرکنندگان ارز خود را به سامانه نیما نیاورده و بنا بر دلایلی الزامی برای برخی گروه‌ها وجود نداشت؛ از جمله صادرکنندگان به کشورهای عراق و افغانستان. دلیل این استثنا نیز بنا به گفته بازرگانان به این موضوع بر می‌گشت که آنها در مقابل صادرات، واردات کالا انجام می‌دهد یا اینکه ارز آنها معمولا دلار نیست و براساس ارز ملی معاملات انجام می‌شود. در عین حال که بنابه گفته برخی صرافان بخشی از اسکناس دلار به دلیل مقصد وارداتی ایران از محل این دو کشور، تامین می‌شود.
اما در ادامه بانک مرکزی تصمیم گرفت که با اولویت‌بندی کالاهای وارداتی بازار ثانویه را راه‌اندازی کرده و صادرکنندگان غیرنفتی که ۲۰ درصد آنها ارز خود را به سامانه نیما نمی‌آوردند، نیز به سامانه آمده و در بازار ثانویه ارز خود را برای کالاهای با اولویت پایین‌تر واردات عرضه کنند ولی باز هم صادرکنندگان به عراق و افغانستان که سهم بالایی از این ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی را دارند، معاف بودند. طولی نکشید که سیاست ارزی دولت در مجموع تغییر کرده و از نیمه مردادماه جریان به نحوی دیگر پیش رفت؛ به گونه‌ای که بازار ثانویه عمق بیشتری پیدا کرده و قرار بر این شد تا تمامی صادرکنندگان غیرنفتی به ویژه فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، پتروشیمی، محصولات فولادی و فلزات رنگی وارد بازار ثانویه شده و معاملات در این بازار بین صادرکنندگان و واردکنندگان از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز انجام شده و نرخ ارز در این بازار براساس عرضه و تقاضا تعیین شود. در این حالت در کنار پتروشیمی‌ها و گروه‌هایی که ۸۰ درصد صادرات را داشتند ۲۰ درصد دیگر نیز ملزم شدند تا ارز ناشی از صادرات را در سامانه عرضه کنند، ولی در این میان باز هم صادرکنندگان به عراق و افغانستان استثنا بودند و این کار را انجام ندادند.
اما بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر لغو معافیت افغانستان و عراق از این حکایت دارد که آنها به عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان بخش غیرنفتی که می‌توانند ارزآوری زیادی را هم داشته باشند باید به سامانه نیما آمده و ارز خود را برای گردش در چرخه اقتصادی عرضه کنند. البته ظاهرا این دستورالعمل بطور کلی مورد پذیرش تاجران هم قرار گرفته است.در این زمینه یحیی آل اسحاق - رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق - در واکنشی گفته که “هیچ تردیدی بر اینکه ارز حاصل از صادرات باید به کشور بازگردد نیست ولی در مورد عراق باید اقتضائات این کشور را نیز در نظر گرفت “. این جریان درحالی اتفاق می‌افتد که اخیرا همتی - رییس کل بانک مرکزی - با اعلام آماری از صادرات غیرنفتی و ارز عرضه شده در سامانه نیما گفته بود که در پنج ماه ابتدای امسال بیش از ۱۹ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام شده است که از مجموع آن سه میلیارد دلار برای صادرات گاز و فرآورده‌های نفتی بوده و باید به چرخه اقتصادی برگردد و این در شرایطی است که ۸۰ درصد ارز آورده شده به سامانه نیما برای پتروشیمی‌ها و مابقی برای صادرکنندگان غیرنفتی است که این رقم قابل توجه نیست. همتی از صادرکنندگان خواسته بود که با عرضه ارزهای حاصل از صادرات به گردش اقتصادی کمک کنند. به نظر می‌رسد بخشی از این لغو معافیت برای صادرکنندگان به افغانستان و عراق هم از برگشت ضعیف ارز ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی نشأت می‌گیرد.باید یادرآور شد که با وجود حجم بالای صادرات غیرنفتی در حدود دو ماه اخیر تا ۳.۶ میلیارد دلار ارز در سامانه نیما عرضه شده است که با انتقاداتی همراه شده و به دنبال آن اخیرا مصوب شد صادرکنندگان ملزم به آوردن ارز خود حداکثر تا سه ماه بعد از صادرات به بازار ثانویه باشند.این در حالی است که ارز عرضه شده در سامانه نیما و در بازار ثانویه حدود ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰ تومان برای دلار و یورو قیمت می‌خورد و در این حالت با توجه به اختلاف نرخی که در بازار آزاد وجود داشته و به حدود ۱۴ هزار تومان در هر دلار می‌رسد، صادرکنندگان تمایل چندانی به عرضه ارز خود در سامانه نیما ندارند و عرضه آنها نیز تناسب چندانی با ارز در اختیارشان ندارد.
دلایل ثبات و کاهش نرخ ارز
افزایش عرضه ارز، برخورد با برهم‌زنندگان بازار و همچنین امیدواری نسبت به بهبود روابط بانکی ایران و سایر کشورها از جمله عواملی است که موجب شد دلار در روزهای گذشته کاهش یابد.
طی یکی دو هفته گذشته و پس از آنکه بانک مرکزی مجوز دخالت در بازار ارز را از سران قوا دریافت کرد، روند کاهش قیمت دلار در بازار آغاز شد و هر چند پس از ریزش شدید قیمت در روزهای نخست با مقاومت‌های ایجاد شده نرخ‌ها دوباره به سمت بالا حرکت کرد اما دلار در روزهای گذشته دوباره روند نزولی در پیش گرفته و در کانال ۱۳ تا 14 هزار تومان مبادله می‌شود.
افزایش عرضه ارز در بازار و افزایش اختیارات صرافی‌ها برای خرید و فروش اسکناس از مهم‌ترین دلایل کاهش نرخ دلار در بازار محسوب می‌شود؛ بطوری که مشاهدات خبرنگار ایبِنا حاکی از آن است که در روز دوشنبه صرافی‌ها قیمت‌های ۱۳ هزار و ۳۰۰ تا ۱۳ هزار و ۴۰۰ را برای دلار اعلام کردند و قیمت سکه نیز تا ۴ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان کاهش یافت.یکی دیگر از دلایل افت قیمت‌ها در بازار را می‌توان کاهش حجم معاملات به دلیل دستگیری نوسان‌گیران و تعدادی از دلالان عنوان کرد که باعث شده بسیاری از سوداگران از فعالیت در بازار دست بکشند و تعداد اندکی از دلالان که فعالیت داشتند، نیز قیمت‌هایی در سطح ۱۳ هزار و ۷۰۰ تومان را برای دلار اعلام می‌کردند.
همچنین برخورد با سایت‌ها و کانال‌هایی که نرخ لحظه‌ای دلار و سکه را در راستای مقاصد خود اعلام می‌کردند و سعی در بالابردن قیمت‌ها در بازار داشتند، عامل اثرگذار دیگر بر افت قیمت ارز در بازار عنوان می‌شود. در هفته‌های گذشته پلیس فتا و دادستانی اقدامات گسترده‌ای را در این زمینه انجام دادند و دادستان تهران نیز اعلام کرد که هیچ سایتی حق ندارد قیمت‌های لحظه‌ای ارز و سکه را اعلام کند.
کارشناسان معتقدند برگزاری نشست “ اف‌ای تی اف “ در پاریس نیز از عوامل آغاز دوباره روند نزولی قیمت دلار در بازار است. بررسی وضعیت ایران در این نشست در حالی که لوایح مرتبط با “ اف‌ای تی اف “پس از کش و قوس‌های فراوان در مجلس تصویب شد، این امیدواری را ایجاد کرده است که وضعیت ایران در این کارگروه بهبود یابد و موجب گسترش تبادلات مالی با سایر کشورها و تسهیل جریان ورود ارز به کشور شود.از سوی دیگر برخی از فعالان بازار ارز معتقدند که همزمان با افزایش قیمت جهانی نفت و نیز پیش از بازگشت تحریم خرید نفت ایران از سوی امریکا که کمتر از یک ماه دیگر رخ خواهد داد، نرخ دلار در بازار آزاد ایران سقف جهش خود را سپری کرده و در کوتاه‌مدت این بازار چشم‌انداز رشد بیشتر را ندارد. حسن روحانی رییس‌جمهوری نیز در سخنانی که اخیرا مطرح کرده با اشاره به برخی فضاسازی‌ها در فضای مجازی نسبت به شروع تحریم‌های جدید امریکا از آبان ماه گفته است که هیچ نگرانی از بابت تحریم‌های ۱۳ آبان ندارد، چراکه امریکا هر کاری خواسته علیه ایران انجام داده است.
کاهش نرخ دلار تا محدوده ۱۳ هزار تومان در بازار آزاد در حالی رخ داده که بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی نرخ واقعی دلار را حدود ۷ تا ۸ هزار تومان عنوان می‌کنند و معتقدند که قیمت‌ها در آینده‌ای نزدیک در بازار به تعادل خواهد رسید و به نرخ طبیعی نزدیک می‌شود.
