تبعات تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با ابراز نگرانی از سیاست‌های شورای اقتصاد در تاخیر اعلام نرخ خرید تضمینی گندم گفت: این امر می‌تواند کاهش سطح زیرکشت و تولید را به همراه داشته باشد که منافع ملی را با مخاطراتی مواجه می‌سازد. اسماعیل اسفندیاری پور در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا درباره تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی و وضعیت سطح زیرکشت گندم افزود: به دلیل سیاست‌های شورای اقتصاد، در سه سال اخیر نرخ خرید تضمینی گندم متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های تمام شده تولید، نبوده است درحالی که در این مدت همه کالاها و محصولات از افزایش قیمت برخوردار شده‌اند. به گفته وی، در سال 1395 قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم یک هزار و 270 تومان و برای سال‌های 96 و 97 نرخ این محصول یک هزار و 300 تومان تعیین شد این بدان معناست که رشد قیمت سال 96 نسبت به سال 95 نزدیک 2.3 بوده است که این نوع قیمت‌گذاری، منصفانه نیست. وی اظهار داشت: در صورت ادامه این روند و نادیده گرفتن همت کشاورزان برای به خودکفایی رساندن کشور در تولید گندم، دوباره کشور به یک واردکننده گندم تبدیل خواهد شد که سالانه رقم قابل توجهی ارز باید برای واردات این کالا از کشور خارج شود، همان‌گونه که در سال 91 برای خرید گندم وارداتی بیش از 2.6 میلیارد دلار هزینه شد. مشاور وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: خودکفایی کشور در تولید گندم نشان می‌دهد سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی در قیمت‌گذاری و ارایه به موقع نرخ منطقی خرید تضمینی گندم به شورای اقتصاد صحیح بوده است. وی گفت: اکنون قیمت جهانی هر تن گندم 241 دلار در کشور مبدا است که با محاسبه نرخ بیمه، بارگیری و حمل و نقل تا کشور مقصد حداقل 248 دلار می‌شود که اگر با نرخ نیمایی هشت هزار و 400 تومان واردات آن را محاسبه کنیم قیمت هرکیلوگرم گندم وارداتی برای ما 2 هزار و 420 تومان تمام می‌شود درحالی که در کشور ما هر کیلوگرم گندم کیفی تولید داخل را یک هزار و 300 تومان خریداری می‌کنند.

اسفندیارپور اضافه کرد: بنابراین اختلاف قیمت خرید گندم تولید داخل از کشاورزان و گندم وارداتی می‌تواند موجب ناامیدی و بی‌رغبتی کشاورزان به تولید بشود که همین امر کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش را به دنبال خواهد داشت. وی ادامه داد: درحالی که با توجه به اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه ایران باید سیاست‌گذاری شورای اقتصاد حمایت از استمرار تولید این کالای اساسی باشد تا نه تنها تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان بلکه منافع ملی به خطر نیفتد.