اثر نرخ ارز بر رفتار تسهیلات گیرندگان، سپرده گذاران و معوقات بانکی

گروه بانک وبیمه| احسان شمشیری|

در اقتصاد بانک محور ایران، بانک‌ها به عنوان مهم‌ترین عنصر بازار مالی نقش تعیین‌کننده‌ای در تولید، تامین نقدینگی، هزینه تمام شده تولیدو قیمت کالاها و خدمات دارند و در شرایط رشد نرخ ارز به عنوان یکی از عوامل رشد هزینه‌های تولید و قیمت کالاها، نیاز واحدهای اقتصادی به بانک‌ها افزایش می‌یابد و متناسب با رشد هزینه تولید، نرخ ارز و قیمت کالاها، نیاز واحدهای اقتصادی، نرخ سود بانکی و عملکرد بانک‌ها نیز تغییر می‌کند.

به گزارش تعادل، در سال‌های اخیر نرخ ارز در اقتصاد ایران از نوسان‌های زیادی برخوردار بوده و به دلیل عدم وجود بازارهای مالی توسعه یافته، زمینه بروز بحران مالی رشد قیمت‌ها و تورم و رکود برخی بخش‌های اقتصادی را فراهم می‌آورد.

اگرچه برخی معتقدند که رشد نرخ ارز می‌تواند با کنترل واردات و رشد صادرات، زمینه رشد تولید داخلی را فراهم آورد اما واقعیت‌های اقتصاد ایران از جمله میزان وابستگی به ماشین آلات، مواد اولیه، و فناوری تولید باعث شده که عملا نه تنها میزان صادرات رشد زیادی نداشته باشد و عملا مواد غذایی و کالاهای مصرفی داخلی زمینه رشد صادرات را فراهم کرده بلکه حتی میزان واردات نیز کاهش قابل توجهی نداشته است وعملا هزینه‌های تولید مهم‌ترین متغیر تحت تاثیر بوده و میزان تولید و مصرف در داخل کشور کمتر شده است و در نتیجه میزان سرمایه‌گذاری، مصرف بخش خصوصی، رشد اقتصادی نیز کاهش یافته است.

اگرچه با اعمال سیاست‌هایی مانند یکسان‌سازی نرخ ارز، سوداگری ارزی را تا حد امکان کاهش داده و مانع از اثر منفی نوسان نرخ ارز بر عملکرد بانک‌ها می‌شود. اما در شرایطی که نوسان نرخ ارز شدید است و سطح قیمت‌ها و هزینه تولید را بالا می‌برد لازم است که دولت هزینه تامین کالاهای اساسی و دارو و مواد اولیه تولید را با روش‌هایی دور از نوسانات نرخ ارز بازار کاهش دهد و یکسان‌سازی نرخ ارز به معنای تابعیت از نوسان و رشد شدید قیمت ارز در بازار نیست بلکه تامین معیشت مردم و تولید‌کنندگان و حفظ اشتغال باید مهم‌تر از نوسان نرخ در بازار باشد.

 رکود و معوقات بانکی

همچنین نوسانات نرخ ارز نااطمینانی اقتصاد را افزایش می‌دهد و اثرات نامطلوب بر عملکرد اقتصادی بنگاه دارد که یکی از نتایج آن بروز رکود و معوق شدن مطالبات است.

 دولت باید از سیاست‌های پایداری نرخ ارز از طریق یکسان‌سازی و هماهنگی نرخ ارز با نرخ تورم اقدام نماید. با سیاست‌گذاری مناسب از جمله کاهش نرخ تورم، ریسک فعالیت‌های اقتصادی کاهش یافته و زمینه مناسب برای رشد اقتصادی فراهم شود و بدین صورت عملکرد بانک‌ها نیز تقویت خواهد شد.

 جلوگیری از نوسان سود تسهیلات

 در شرایط حاضر افزایش نرخ بهره تسهیلات اگر چه به نفع بانک است، اما بهتر است بانک‌ها با منطقی نمودن نرخ بهره تسهیلات سعی کنند تعداد تسهیلات را افزایش دهند و از این طریق بازدهی خود را افزایش دهند، به عبارتی مشارکت بیشتری در فعالیت‌های اقتصادی داشته باشند. اندازه بانک به دلیل صرفه جویی‌های ناشی از مقیاس، تأثیر مثبت بر بازده دارایی‌های بانک‌ها دارد.

همچنین باید شعبه‌های کوچک‌تر در هم ادغام شده و تشکیل بانک‌های بزرگ‌تری را بدهند. البته مدیریت قوی در رابطه با بانک‌های بزرگ‌تر یک شرط اساسی است.

اگر چه تولید ناخالص در چارچوب فروش نفت و گاز افزایش پیدا کرده، اما این درآمد به درستی در اقتصاد سرمایه‌گذاری نشده و صرف واردات شده است که فقط تولید داخلی را فلج نموده، لذا باید درآمدهای نفتی صرف فعالیت‌های مولد و فعالیت‌های تقویت‌کننده تولید بخش خصوصی شود. همچنین نرخ تسهیلات باید به گونه‌ای تنظیم شود که امکان دریافت تسهیلات برای بخش خصوصی و به ویژه صنعت فراهم شود تا این بخش توان لازم برای فعالیت‌های اقتصادی و بازپرداخت معوقات را بیابد.

 اثر مستقیم و غیرمستقیم نرخ ارز

نوسان‌های نرخ ارز بر عملکرد بانک‌ها به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم تأثیر می‌گذارد. در اثر مستقیم تأثیر نوسان‌های نرخ ارز بر عملکرد بانک‌ها به دلیل فعالیت بانک‌ها در بخش ارزی در کنار بخش ریالی است. انجام تمامی فعالیت‌های ارزی مستلزم بررسی رفتار نرخ ارز و آگاهی و شناخت کامل از ریسک‌های ناشی از نوسان‌های نرخ ارز و تأثیرات آن بر میزان تعهدات ارزی بانک و سودآوری حاصل از انجام هر یک از عملیات بانکی فوق الذکر است.

در اثر غیر مستقیم تأثیر نوسان‌های نرخ ارز بر عملکرد بانک‌ها از طریق تأثیر نوسان‌های نرخ ارز بر عملکرد بانکداری داخلی خواهد بود. می‌توان گفت مهم‌ترین وظیفه بانک‌ها در بانکداری داخلی، دریافت سپرده‌ها و ارایه تسهیلات است. بر این اساس نوسان‌های نرخ ارز با تأثیر بر رفتار و عملکرد سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان، بر انواع ریسک بانکی تأثیر گذاشته و عملکرد بانکی را

تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

 تأثیر نوسان‌های نرخ ارز بر رفتار و عملکرد سپرده گذاران

از آنجا که بانک‌ها بخش عمده منابع خود را از محل سپرده‌های سپرده گذاران خود تأمین می‌کنند و از طرفی تصمیم‌گیری افراد برای تعیین نوع پس انداز با توجه به تئوری پرتفوی، بستگی به عوامل متعدد از جمله بازده دارایی‌های جایگزین پول دارد، لذا تحلیل عوامل موثر بر رفتار سپرده گذاران در این رابطه از اهمیت بالایی برخوردار است و عملکرد بانکی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

 اثر نرخ ارز بر سپرده‌های بانکی

عوامل مختلفی بر انگیزه صاحبان وجوه نقد در رابطه با اینکه منابع خود را به سپرده بانکی اختصاص دهند یا اینکه به سمت بازارهای دیگر سوق دهند، تأثیرگذار است که یکی از مهم‌ترین آنها نرخ ارز و نوسان آن است.

افزایش بی‌ثباتی ارز و سیاست‌های کلان اقتصادی غیر قابل تداوم باعث برهم خوردن نظم بازار و ایجاد بحران‌های مالی می‌شود. وحشت و هجوم

سپرده‌گذاران برای برداشت مبالغ سپرده‌گذاری شده در بانک‌ها، نمودهای بیرونی عمده اینگونه بحران‌های مالی است. چنانچه از شواهد امر به نظر می‌رسد، مانده سپرده‌های مدت‌دار شبکه بانکی کشور و نرخ ارز آزاد در نیمه نخست سال ۱۳۹۰ که مصادف با شدت گرفتن تلاطم ارزی در کشور بوده است، در دو جهت متفاوت تغییر داشته‌اند.

 اثر نوسان‌های نرخ ارز

بر رفتار و عملکرد تسهیلات گیرندگان

امروزه نقش و تاثیرگذاری بنیادین بانک‌ها در اقتصاد، در قالب واسطه‌های مالی و تسهیل‌کننده‌های سیستم پرداخت اعتبار پذیرفته شده است. بطور کلی، بانک‌ها از تسهیلات برای ایجاد درآمد استفاده کرده و در آمد اصلی آنها از شکاف میان نرخ سپرده و تسهیلات اعطا شده به دست می‌آید. حجم تسهیلات اعطا شده توسط بانک‌ها نیز تابعی از ویژگی‌های داخلی آنها مانند اندازه، میزان سپرده، نقدینگی، سیاست اعتباری و عوامل داخلی دیگر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌های داخلی بانک‌ها تا اندازه زیادی وابسته به شرایط محیطی اقتصاد کلان است؛ به گونه‌ای که رفتار تسهیلات دهی بیشتر بانک‌ها، منعکس‌کننده علائم اقتصادی است. به نظر می‌رسد اگر بانک‌ها شرایط اقتصاد کلان را با ثبات تصور کنند، انتظار خواهند داشت که استقراض‌کنندگان از عهده بازپرداخت بدهی‌های خود برآیند، چرا که پیش بینی آنها در این شرایط حاکی از بازدهی مناسب پروژه‌های سرمایه‌گذاری است. از آنجا که بانک‌ها در خلأ فعالیت نمی‌کنند، رفتار تسهیلات دهی آنها در بیشتر موارد تحت تأثیر عوامل محیطی به ویژه قواعد و عوامل اقتصاد کلان قرار می‌گیرد.

عملکرد کلی اقتصاد هر کشور از طریق مولفه‌های اقتصاد کلان مانند تولید ناخالص داخلی، سطح اشتغال، ظرفیت صنعتی به کار گرفته شده، تورم، عرضه پول و نرخ ارز مشخص می‌شود. از این رو بانک‌ها رفتار تسهیلات دهی خود را در پاسخ به این علائم تعدیل می‌کنند. از سویی شرایط اقتصاد کلان بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی نیز تأثیرگذار بوده و میزان تقاضای تسهیلات از جانب آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در فضای کسب و کار بنگاه‌های اقتصادی، فرآیند زنجیره تأمین تولید و توزیع محصولات بنگاه‌ها تحت تأثیر نوسان‌های نرخ ارز است. قاعدتا عدم اطمینان از میزان نوسان‌های ارز برای هر بنگاه به منزله نوعی ریسک (تا اطمینانی) تلقی می‌شود که می‌تواند چارچوب فعالیت بنگاه را تحت تأثیر قرار دهد. نوسان‌های نرخ ارز از دو کانال تقاضای کل (خالص صادرات و عرضه کل هزینه‌های کالاهای واسطه‌ای وارداتی، تولید کالا و خدمات را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بطور کلی، در بازار کالاها شوک‌های مثبت نرخ ارز، سبب گران شدن کالاهای وارداتی و ارزانتر شدن کالاهای صادراتی خواهد شد و در نتیجه افزایش تقاضا برای کالاهای داخلی را در بر خواهد داشت. بنابراین هر چه عوامل تجارت خارجی کشور خطر گریزتر باشند و سهم تجارت خارجی در تولید ناخالص ملی بیشتر باشد، نوسان‌های نرخ ارز تأثیر بیشتری در کاهش تولید داخلی، افزایش قیمت‌ها و تهدید تجارت خارجی خواهد گذاشت.

از طرف دیگر، تغییر در نرخ ارز می‌تواند باعث تغییر در موقعیت رقابتی تولید‌کنندگان داخلی شود. بدین صورت که با افزایش نرخ ارز، قیمت کالاهای خارجی برحسب پول ملی افزایش و تقاضا برای کالاهای خارجی کاهش می‌یابد. افزون بر این، کالاهای داخلی در خارج بطور نسبی ارزانتر می‌شود.

 اثر نرخ ارز بر بازدهی دارایی‌ها

نوسان نرخ ارز اثر منفی بر بازده دارایی بانک‌ها دارد. بانک‌ها به علت نوسان نرخ ارز با انواع ریسک‌ها از جمله ریسک معاملاتی، ریسک تبدیل، ریسک اعتباری، ریسک نرخ سود، ریسک نرخ تورم و ...

مواجه می‌شوند که در نتیجه این ریسک‌ها، سودآوری بانک‌ها را کاهش می‌دهند. از سوی دیگر نتایج این تحقیق نشان داد که نوسان نرخ ارز عاملی تأثیرگذار و مثبت در تبیین نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها است. بانک‌ها از جانب نوسان نرخ ارز با انواع ریسک‌ها از جمله ریسک اعتباری مواجه می‌شوند که در نتیجه این ریسک‌ها، مطالبات معوق بانک‌ها افزایش می‌یابد.

نوسان‌های نرخ ارز و بی‌ثباتی بازارهای مالی می‌تواند تأثیر نامساعدی بر ثبات بانک‌ها داشته باشد، زیرا تأثیر نوسان نرخ ارز با روش‌های مدیریت ریسک قابل حذف نیست و ابزار لازم برای مقابله با این نوسان‌ها وجود ندارد؛ در نتیجه این کشورها در معرض آسیب بیشتری هستند و گرفتار شدن آنها در بحران‌های مالی دور از انتظار نیست.

بررسی اثر نوسان‌های نرخ ارز بر عملکرد نظام بانکی ایران طی سال‌های ۱۳۹۳- ۱۳۸۸ با دو شاخص در آمد و کیفیت دارایی و ارزیابی در آمد و کیفیت دارایی و نسبت بازده دارایی‌ها و نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات پرداختی نشان می‌دهد که نوسان نرخ ارز اثر منفی و به لحاظ آماری معنی‌دار بر بازده دارایی بانک‌ها داشته است.

 کاهش سودآوری بانک‌ها و رشد مطالبات معوق

نوسان نرخ ارز زمینه بروز انواع ریسک‌ها از جمله ریسک معاملاتی، ریسک تبدیل، ریسک اعتباری، ریسک نرخ سود، ریسک نرخ تورم و مانند آن را برای نظام بانکی فراهم آورده و در نتیجه سودآوری بانک‌ها را کاهش می‌دهد. همچنین نوسان نرخ ارز عاملی تأثیرگذار و مثبت در افزایش نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها است، زیرا موجب ایجاد ریسک اعتباری می‌شود که افزایش مطالبات معوق بانک‌ها را به دنبال دارد.

 اثر رشد نرخ ارز بر بانک‌ها و بازار سرمایه

در حالی که انتظار می‌رود بازار سرمایه تامین‌کننده کلان و بانک‌ها تامین‌کننده خرد باشند اما در ایران بانک‌ها عملا نقش تعیین‌کننده‌ای در تامین مالی دارند و همین موضوع باعث شده که با رشد نرخ ارز و تضعیف عملکرد بانک‌ها، عملا تامین مالی کلان و بازار سرمایه و شرکت‌های بزرگ عضو بورس نیز باچالش مواجه شوند.

رشد و توسعه اقتصادی هر کشور مستلزم انتقال مناسب منابع مالی مازاد پس انداز‌کنندگان به سرمایه‌گذاران است و همواره نوعی هم سویی میان رشد اقتصادی و رشد بخش مالی وجود دارد. بنابراین وجود یک بازار مالی کارآمد و گسترده که در آن منابع مالی به بهترین موقعیت‌های سرمایه‌گذاری سوق داده شود، بسیار حیاتی است. لذا با توجه به ضعف بازار سرمایه در ایران عمدتا تامین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی توسط نظام بانکی صورت می‌گیرد. از طرفی بیشترین حجم مبادلات کشور از طریق نظام بانکی تحقق می‌یابد و کارکرد مطلوب نظام بانکداری کشور نقش تعیین‌کننده‌ای در بهبود فعالیت‌های اقتصادی خواهد داشت.

براین اساس، بروز هر گونه تکانه، اختلال یا ناکارآمدی در سیستم اقتصادی، مستقیما بر فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی تأثیر داشته و وقوع پدیده‌هایی نظیر تورم بالا یا تکانه‌ها و نوسان‌های قیمتی شدید در سایر بازارها مانند ارز، بطور مستقیم و غیر مستقیم بر عملکرد بانک‌ها اثرگذار خواهد بود، ضمن آنکه به سبب وابستگی مالی بخش‌های تولیدی به این نهاد مهم اقتصادی، هر گونه ناکارآمدی یا بروز بحران در نظام بانکی می‌تواند بخش‌های مختلف اقتصاد را با معضلات زیادی مواجه نماید و لذا تامین مالی شرکت‌ها و تولید و شرکت‌های بورسی و کل بازار سرمایه نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

 تضعیف بیشتر بانک‌ها به خاطر نبود بازار سرمایه کارآمد

بانک توسعه آسیایی، بانک توسعه آفریقایی، بانک مرکزی امریکا (فدرال رزرو بانک) و بانک جهانی، برای سنجش فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی از شاخص‌های CAMEL که یک واژه مرکب از حروف اول کلمات سرمایه، دارایی، مدیریت، در آمد و نقدینگی است، استفاده می‌نمایند. برای همین منظور از سال ۱۹۹۸ کمیته نظارت بر بانکداری بازل نیز به کارگیری شاخص‌های CAMEL را برای ارزیابی نهادهای مالی لازم دانسته است.

یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد که در سال‌های اخیر در اقتصاد ایران نوسان‌های زیادی داشته، نرخ ارز است که بسیاری از متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است.

در کشورهای در حال توسعه مانند ایران، بررسی میزان اثرگذاری نوسانات نرخ ارز بر شرکت‌های مختلف، از مسائل مهم و اساسی به شمار می‌آید و دور از انتظار نیست که به دلیل عدم وجود بازارهای مالی توسعه یافته بیشتر در معرض بحران‌های مالی قرار گیرند.

به عقیده بسیاری از اقتصاددانان متغیر نرخ ارز به واسطه واکنش‌هایی که در داخل و خارج از مرزهای اقتصادی یک کشور برمی‌انگیزد، مهم‌ترین متغیر قیمتی در اقتصاد است که می‌تواند نقش ویژه‌ای در تعیین بسیاری از متغیرهای مهم اقتصادی از جمله عملکرد نظام بانکی داشته باشد. نوسان‌های نرخ ارز و بی‌ثباتی بازارهای مالی می‌تواند تأثیر نامطلوبی بر ثبات بانک‌ها داشته باشد، زیرا تأثیر نوسان نرخ ارز با روش‌های مدیریت ریسک قابل حذف نیست. بلکه موسسات بانکی تنها می‌توانند تغییرات نرخ ارز را با به کار بستن فعالیت‌های خارج ترازنامه و به کارگیری روش‌های مدیریت ریسک موثر تا حدی کاهش دهند. به دلیل عدم امکان بهره‌برداری لازم از این ابزارها، موسسات مالی کشورهای در حال توسعه، در معرض آسیب بیشتری هستند و دور از انتظار نیست که این کشورها بیشتر در معرض بحران‌های مالی قرار بگیرند.

برای بررسی نوسانات نرخ ارز بر عملکرد نظام بانکی کشور دو شاخص در آمد و کیفیت دارایی مدنظر قرار می‌گیرد. برای ارزیابی در آمد از نسبت بازده دارایی‌ها و برای ارزیابی کیفیت دارایی نیز از نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات پرداختی استفاده خواهد شد.

از سویی با توجه به اینکه نسبت‌های عملکرد نظام بانکی، در هر کشور تحت تأثیر شرایط بازاری است که آن نظام بانکی در آن فعالیت دارد که شامل سیاست‌های مالی، قوانین احتیاطی، استانداردهای حسابداری، رقابت و رویه‌های تجاری است، چالش‌های نظام بانکی تنها به نوسان‌های نرخ ارز محدود نمی‌شود، بلکه نرخ تسهیلات، مخارج دولت و تولید ناخالص داخلی واقعی نیز از جمله چالش‌های پیش روی نظام بانکی کشور است.

 از طرفی وجود این تصور در جامعه و به خصوص در دولت که مشکلات اقتصادی یک کشور همچون تورم، بیکاری و سایر مسائل را می‌توان با استفاده از اعتبارات و فشار به شبکه بانکی حل نمود. بنابراین به نظر می‌رسد دانستن چگونگی عملکرد نظام بانکی در مقابل چالش‌های پیش روی، می‌تواند در حل مشکلات اقتصادی راه گشا باشد.

 ریسک بانک‌ها

بانک‌ها به دلیل ماهیت فعالیت خود از همان آغاز با انواع ریسک از جمله ریسک نوسان‌های نرخ ارز با ریسک پول ملی روبه رو بوده‌اند. اگرچه بانک‌ها به صورت غیرمنسجم این ریسک‌ها را شناسایی و مدیریت می‌کنند، اما به تدریج با گستردگی و گوناگونی فعالیت بانک‌ها و همزمان با ورود به گستره متنوع خدمات پیچیده مالی، اعتباری و بین‌المللی ناگزیر با ریسک رو به رو می‌شوند.

موسسات بانکی تنها می‌توانند ریسک تغییرات نرخ ارز را با به کار بستن فعالیت‌های خارج ترازنامه و به کارگیری روش‌های مدیریت ریسک موثر تا حدی کاهش دهند.

همچنین موسسات مالی کشورهای در حال توسعه به دلیل عدم امکان بهره‌برداری لازم از این ابزارها، در معرض آسیب‌پذیری بیشتری هستند و دور از انتظار نیست که این کشورها بیشتر در معرض بحران‌های مالی قرار گیرند. اغلب تحلیل گران مالی و اقتصادی بر اینکه درآمدها، هزینه‌ها و سودآوری بانک‌هامستقیما تحت تأثیر تغییر نرخ ارز است، توافق دارند.