اخبار
انصراف تولیدکننده از تولید
ایسنا| افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش تورم در اقتصاد نه‌تنها باعث رونق تولید و افزایش صادرات نشده، بلکه عملا همه هزینه‌ها را بر گرده صنعت تحمیل کرده؛ بطوریکه یک اقتصاددان معتقد است تولیدکنندگان به این نتیجه رسیده‌اند که هزینه سرمایه‌گذاری در صنعت بیش از منافع آن است؛ لذا ادامه فشار به تولید منجر به تعدیل نیرو خواهد شد.
زهرا کریمی، با بیان اینکه تورم ضرورتا نمی‌تواند باعث ضربه زدن به بنگاه‌های تولیدی شود، اظهار کرد: برخی اوقات تورم بالا و قیمت بالای ارز مانعی سر راه افزایش صادرات و رونق تولید نیست. برای مثال ترکیه در دهه ۱۹۹۰ با اینکه تورم بسیار بالایی را تجربه می‌کرد اما صادرات و تولیدش بسیار رشد کرد. علت اصلی هم این بود که متناسب با افزایش نرخ تورم، نرخ ارز هم تعدیل می‌شد؛ بنابراین محصولات تولیدی جذابیت صادراتی خود را حفظ کردند. از این طریق بود که فضای تولید صنعتی در ترکیه در دوران تورمی رونق داشت.
او با اشاره به برخی از نظرسنجی‌ها مبنی بر اینکه حدود ۷۹ درصد از صنعتگران اتاق بازرگانی تهران اوضاع آینده را نامناسب ارزیابی می‌کنند، ادامه داد: چشم‌انداز نگران‌کننده نسبت به آینده باعث می‌شود صنعت بسیار بیشتر از گذشته تحت فشار باشد و ضعیف شود. کاهش درآمدهای نفتی و تحریم‌های بانکی در کنار تورم باعث نگرانی صنعتگران شده که نتیجه‌اش عدم سرمایه‌گذاری بیشتر در این حوزه است.
این اقتصاددان با بیان اینکه سرمایه‌گذاران صنعتی به این نتیجه رسیده‌اند که هزینه سرمایه‌گذاری در صنعت بیش از منافع آن است، اظهار کرد: البته شرایط تورمی باعث می‌شود صنعتگران احساس نااطمینانی داشته باشند، چراکه نمی‌دانند قیمت تمام شده در ماه‌های آینده چقدر افزایش خواهد یافت و با قیمت‌های فزاینده تولیدات تا چه حد بازار فروش خواهد داشت. در عین حال تولید صنعتی در شرایط کنونی به خاطر سخت‌تر شدن واردات ماشین‌آلات و تجهیزات، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای به خطر افتاده است. در چنین شرایطی قاعدتا رشد تولید صنعتی نمی‌تواند تداوم داشته باشد.
او با اشاره به برخی اخبار مبنی بر تعدیل نیرو در حوزه‌های صنعتی، به نقش مهم صنعت در ایجاد اشتغال اشاره کرد و گفت: بدیهی است زمانی که صنایع و تولیدات ما تحت فشار باشند مجبورند برای حفظ خود به تعدیل نیرو هم دست بزنند. در حال حاضر بنگاه‌های صنعتی از یک طرف به خاطر تحریم‌ها و کاهش واردات اقلام مورد نیاز خود تحت فشار هستند و از طرف دیگر به خاطر کاهش قدرت خرید، تقاضای کمتری برای محصولات صنعتی هم وجود دارد.
کریمی با بیان اینکه در شرایط فعلی بازی‌های سیاسی و بروز تنش‌های داخلی به بدتر شدن فضای کسب و کار کمک می‌کند، گفت: بطور مثال در شرایطی که بهبود روابط تجاری با اتحادیه اروپا در اولویت سیاست خارجی است، گروهی با افزایش ارتباط با اروپا هم مخالفت می‌کنند. مثلا اتحادیه اروپا سال‌هاست که می‌خواهد یک دفتر در تهران باز کند اما تا به حال امکان پذیر نبوده یا لوایح مربوط به FATF همچنان با مخالفت شدید گروهی مواجه است؛ در حالی که ادامه اینگونه برخوردها برای اقتصاد ایران بسیار پرهزینه است.
افزایش حقوق در اختیار دولت است
ایلنا|عزت‌الله یوسفیان ملا (نماینده حوزه انتخابیه آمل و لاریجان و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی) در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به توافق رییس‌جمهور برای افزایش حقوق کارکنان، اظهار داشت: دولت برای افزایش حقوق کارکنان دو روش دارد، یکی روش ارزشیابی است که کارکنان بر اساس نحوه عملکرد نمره می‌گیرند و طبق آن بین ۳ تا ۵ درصد افزایش حقوق خواهند داشت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید براینکه افزایش حقوق در هر دو روش در اختیار دولت است، گفت: در گام دوم دولت می‌تواند در سقف بودجه مصوب افزایش حقوق سالانه را اعمال کند، مثلا به دولت در قانون بودجه اجازه داده می‌شود حقوق کارکنان را تا ۲۰ درصد افزایش دهد و دولت بر اساس سقف بودجه می‌تواند تا درصد مشخص شده حقوق‌ها را افزایش دهد.
نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس ادامه داد: دولت تا جایی می‌تواند افزایش حقوق‌ها را اعمال کند که از سقف بودجه بالاتر نرود و به عبارتی بدهکار نشود، اما امسال برای افزایش حقوق‌ها دستورالعمل پلکانی در نظر گرفته شد که متناسب با حقوق دریافتی افزایش‌ها صورت گیرد یعنی فردی که کمتر حقوق می‌گیرد درصد افزایش حقوق او بیشتر باشد.
وی بیان داشت: دریافت مالیات نیز پلکانی است. فردی که دریافتی بیشتری دارد مالیات بیشتری هم پرداخت می‌کند و بر عکس، حقوق کمتر درصد مالیات کمتر.
یوسفیان ملا در ادامه، در خصوص میزان افزایش مجدد حقوق‌ها اظهار داشت: از نگاه قانونی باید افزایش حقوق‌ها متناسب با تورم باشد. اما سوال اینجا است که آیا دولت پول و اعتبار کافی برای این افزایش و پرداخت را دارد؟
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان، تاکید کرد: به هر حال دولت افزایش حقوق‌ها را باید در حد بودجه مصوب انجام دهد و این کار با رعایت دستورالعمل پلکانی صورت گیرد.
