مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌سازی ها
به گفته اکبر رنجبرزاده عضو هیات رییسه مجلس، جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی شنبه پنجم آبان برگزار می‌شود.جلسه‌ای که در جریان آن قرار است سرنوشت 4وزارتخانه مهم اقتصادی کشورمان که نقش مستقیمی روی اقتصاد و معیشت کشور بازی می‌کنند، تعیین تکلیف شود و چشم‌انداز تازه‌ای پیش روی این وزارتخانه‌ها قرار بگیرد.در روزهایی که افکار عمومی و رسانه‌ها متوجه فضای جدیدی هستند که پیرامون وزرای اقتصادی جدید دولت به راه افتاده؛ فعالان اقتصادی و صنفی در جریان گفت‌وگوهای رسانه‌ای تلاش می‌کنند تا دغدغه ها؛ پیشنهادات ونظرات خود را به عنوان مطالبات اصناف از وزرای تازه در میان بگذارند. فعالان بنگاه‌های اقتصادی و به ویژه اصناف می‌گویند برای رفع مشکلات اقتصادی کشور و عبور از چالش‌های کنونی باید فضای کسب و کار با هدف ایجاد اشتغال بهبود یابد که لازمه آن کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری امور به خود مردم است.حوزه اقتصاد و وزیران آن به دلیل ارتباط با معیشت و زندگی روزمره مردم همواره کانون توجه سیاستمداران و افکار عمومی قرار دارند؛ از این رو پس از خروج امریکا از برجام و ضرورت تقویت تیم اقتصادی دولت برای مقابله با تحریم‌های یکجانبه امریکا، موضوع ترمیم کابینه به یکی از مباحث اصلی در سطح رسانه‌ها و سیاستمداران تبدیل شد.هرچند در ماه‌های اخیر دولت سعی کرد با اقدام‌هایی چون تغییر سیاست‌های ارزی و تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی و دارویی با برنامه تحریم امریکا مقابله کند اما تغییر در تیم اقتصادی دولت نیز در دستور کار قرار گرفت تا اثرات این تحریم‌ها بر بخش‌های مختلف اقتصادی به ویژه بخش تولید و تجارت نیز به حداقل برسد.با همین رویکرد، رییس کل بانک مرکزی تغییر کرد، پس از آن وزیران اقتصاد و کار با استیضاح نمایندگان مجلس از همراهی با دولت بازماندند؛ هرچند در هفته‌های اخیر گمانه زنی درباره وزیران پیشنهادی و ترمیم کابینه دولت در فضای رسانه‌ای و سیاسی اوج گرفته بود و گزینه‌های متعددی مطرح می‌شد اما در نهایت رییس‌جمهوری دیروز در نامه‌ای به علی لاریجانی رییس مجلس، محمد اسلامی را به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، فرهاد دژپسند را به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، محمد شریعتمداری را به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین رضا رحمانی را به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی کرد.
بخشنامه‌های یک شبه کمتر صادر شود
«ابراهیم درستی» عضو هیات رییسه اتاق اصناف تهران گفت: اصناف تنها قشری هستند که بدون حمایت دولت سه میلیون شغل ایجاد کرده‌اند.وی افزود: انتظار ما از وزیران این است که در تصمیم‌گیری‌ها از نظرات بخش خصوصی استفاده کنند و بنگاه‌ها را از تصمیم‌های خود مطلع کنند. درستی اظهار داشت: باید تلاش کنیم فضای کسب و کار احیا شود و بخشنامه‌های یک شبه کمتر صادر شود. عضو هیات رییسه اتاق اصناف تهران خواستار پرهیز از اقدام‌های سلیقه‌ای شد و گفت: اگر وزیران بدون واسطه حرف فعالان اقتصادی را بشنوند، کارها بهتر انجام می‌شود.
وزرا گوش شنوا داشته باشند
«قاسم نوده فراهانی» رییس اتاق اصناف تهران نیز به ایرنا می‌گوید: بنگاه‌ها با مشکلات بسیاری روبه رو هستند بنابراین وزیر انتخابی باید گوش شنوا داشته باشد؛ مشکلات بنگاه‌ها را بررسی و برای رفع آنها اقدام کند. او افزود: وزیران باید از بخش خصوصی در کارها استفاده کنند و در حقیقت بخش خصوصی بازوی آنها برای پیشبرد برنامه‌های دولت باشد.
«خسرو ابراهیمی نیا» عضو هیات رییسه اتاق اصناف تهران نیز گفت: اصناف قشر بزرگ جامعه هستند که از نظر بزرگی با یک چهارم جمعیت تهران برابری می‌کنند.
او با بیان اینکه 400 هزار واحد صنفی در تهران فعال هستند، افزود: باید وزیری انتخاب شود که در جریان امور اصناف باشد و همواره نگاه توسعه طلبانه و حمایت از تولید داشته باشد.
ابراهیمی نیا تاکید کرد: باید افرادی در مسند کار باشند که اشراف کامل به شرایط و وضعیت موجود داشته باشند و برای برون رفت از مشکلات برنامه منسجم ارایه کنند.
وزیران انتخابی کارها را به مردم واگذار کنند
رییس اتاق اصناف کشور گفت: صاحبان بنگاه‌ها، سرمایه و مشاغل تنگناهای دولت و وضعیت کشور را از باب اقتصادی درک می‌کنند اما خواسته‌های به‌حقی دارند.
فاضلی در گفت‌وگو با ایرنا اشتغال را جزو خواسته‌های ملی دانست و گفت: وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت حساس‌ترین وزارتخانه‌ها در این حوزه هستند و وزیران آنها می‌توانند در ایجاد اشتغال نقش پررنگی داشته باشند.
رییس اتاق اصناف کشور افزود: اولویت نخست در بحث اشتغال حمایت از تولید داخلی است؛ یعنی علاوه بر دادن تسهیلات به تولیدگران، نسبت به رفع برخی از تنگناها در این حوزه اقدام شود.
