آیا این اختیارات درست است

محسن  شمشیری|

دبیر گروه بانک و بیمه|

کوروش پرویزیان رییس کانون بانک‌های خصوصی از اختیارات جامعی خبر داده که شورای هماهنگی قوا به بانک مرکزی داده است. طبق این اختیارات بانک مرکزی می‌تواند مدیران بانک‌ها را تغییر دهد و مدیران دیگری را جایگزین کند. او در پاسخ به این پرسش که آیا این موضوع ناقض اساسنامه بانک‌ها، قانون تجارت و سایر قوانین مرتبط برای اداره بانک‌ها نیست؟ گفته است: بالاخره شرایط خاصی را بانک مرکزی طلب کرده و می‌خواهند تحولاتی در سیستم بانکی ایجاد کنند. البته در جریان همه جزئیات اختیارات داده شده به بانک مرکزی نیستم و جزئیات آن را از بانک مرکزی پیگیری می‌کنم. در رابطه با این موضوع، دو نکته بسیار مهم مطرح است اولا سایر اختیاراتی که بانک مرکزی درخواست کرده شامل چه مواردی است و شورای هماهنگی قوا تا چه میزان با این درخواست‌ها موافقت کرده و این اختیارات جدید که هنوز به صورت کامل برای رسانه‌ها و کارشناسان و بانک‌ها رونمایی نشده، چه تاثیری به بازار پول و ارز و بانکداری کشور خواهد گذاشت؟ ثانیا، موضوع عزل و نصب مدیران بانک‌ها توسط بانک مرکزی، چه اثری بر عملکرد بانک‌ها، مدیران بانکی و کل بازار پول و ارز و سرمایه خواهد گذاشت؟ اقتصاد ایران در شرایط کنونی که نیازمند هماهنگی، همراهی و همدلی سرمایه‌های اجتماعی، مدیران وفعالان اقتصادی، شبکه بانکی و مدیران بانک‌ها و به خصوص سهامداران بانک‌های خصوصی است، چنین تصمیم‌هایی تاکجا می‌تواند آثار مثبت و منفی به همراه داشته باشد، چه میزان موجب دلسردی شبکه بانکی و مدیران آنها خواهد بود و تا چه میزان باعث محافظه‌کاری، تضعیف درجه رقابت‌پذیری و ریسک‌پذیری مدیران بانک‌ها و ایجاد رقابت‌های منفی بین بانک‌ها خواهد شد؟ اینها سوالاتی است که بدون شک باید به بررسی آنها پرداخت.  با توجه به وظایف و ساختار بانک مرکزی که مقام ناظر بانکی کشور را بر عهده ، جای این پرسش مطرح است که بانک مرکزی و مدیران آن چگونه خواستار چنین بدعت خطرناکی شده‌اند و به چه دلیل در چنین شرایطی که به همراهی مدیران بانک‌ها نیاز دارند، خواستار چنین اختیاراتی از سوی سران سه قوه شده‌اند تا بتوانند بدون اراده سهامداران بانک‌ها، عزل و نصب کنند؟ واقعیت آن است که طبق عرف بانکداری در جهان و ایران، قانون تجارت، اساسنامه بانک‌ها، قوانین پولی و بانکی، بانکداری بدون ربا، قانون بانک مرکزی و سایر قوانین مربوطه، این سهامداران بانک‌ها هستند که در مجمع عمومی که اکثریت سهامداران در آن حضور دارند، باید متناسب با رای سهامداران، اعضای هیات‌مدیره انتخاب شوند و هیات‌مدیره نیز به پیشنهاد نهادهای کارشناسی یا سهامداران یا خود اعضای هیات‌مدیره، افرادی را به عنوان مدیرعامل یا رییس هیات‌مدیره انتخاب نمایند و بر عملکرد مدیران خود نظارت کنند و مجمع عمومی نیز هرسال با تشکیل مجمع عمومی بر عملکرد هیات‌مدیره و سایر مدیران آن نظارت خواهد کرد.  براین اساس، این اختیارات نه تنها مغایر قوانین مربوطه، که خلاف عرف سهامداری و انتظارات سهامدارانی است که به خصوص در بانک‌های خصوصی سرمایه‌گذاری کرده‌اند و امیدوارند که مدیران آنها را خودشان انتخاب کنند.  در دوره‌ای که بانک‌های دولتی و ملی شده کشور، به دلایل مختلف از جمله ایجاد بهره وری، کارایی و اثرگذاری، خصوصی شده‌اند، مهم‌ترین بهانه این اقدام گسترده و مهم در نظام بانکی کشور افزایش کارایی مدیران و نظارت سهامداران خصوصی و مردم بر عملکرد آنها بوده است. لذا اکنون این پرسش اساسی مطرح است که در ساختار امروز بانکداری ایران که حدود 40 بانک و موسسه اعتباری وجود دارد و به جز چند بانک دولتی و تخصصی یا تجاری، بقیه بانک‌ها یا کاملا خصوصی هستند و مدیران آنها توسط سهامداران تعیین می‌شود یا خصوصی شده محسوب می‌شوند و دولت بخشی ازسهام آنها را در اختیار دارد، چگونه بانک مرکزی می‌تواند اختیارات و اراده سهامداران را نادیده گرفته و اقدام به عزل و نصب مدیران بانک‌ها کند.  اگرچه در شرایط خاص، دولت یا نظام می‌تواند در پاره‌ای از حوزه‌ها و بخش‌های اقتصادی، اقداماتی خاص و حاکمیتی را اجرایی کند، اما تغییر قوانین یا مسکوت گذاشتن آن مانند همین موضوع که بانک مرکزی اختیار عزل و نصب‌ها را به عهده بگیرد و سهامداران نتوانند بر مدیریت بانک‌ها نظارت و دخالت کنند نیاز به غور و بررسی بیشتری دارد . بانک مرکزی طبق مقررات، تنها با امتحان گرفتن می‌تواند صلاحیت مدیران بانک‌ها را تایید یا رد کند که آنها دانش، تخصص، آموزش‌ها و سوابق کافی دارند یا خیر، اما نمی‌تواند دخالت کلی و جزئی در عزل و نصب مدیران بانک‌ها داشته باشد و این موضوع طبق قانون در حوزه اختیارات مجمع عمومی هر بانک است. لذا چنین اقدامات و اختیاراتی نه تنها مغایر خصوصی‌سازی و نحوه اداره بانک‌های خصوصی و سهامی عام است بلکه حتی تضعیف‌کننده انگیزه بخش خصوصی و بانک‌ها در حمایت از برنامه‌های دولت در عبور از بحران‌های ارزی و مالی و تحریم است. براین اساس، در این شرایط که بخش خصوصی می‌تواند در عبور از بحران‌ها به کمک دولت بیاید، اجرای این اختیارات و عزل و نصب مدیران توسط بانک مرکزی، می‌تواند خلاف انتظارات موجود وتضعیف‌کننده انگیزه بانک‌ها در حمایت از دولت باشد.  نگاهی به تجربه قبلی دخالت بانک مرکزی در عزل یکی از مدیران بانکی بخش خصوصی نیز نشان می‌دهد که در دوره مدیریت اولین مدیر بانک پارسیان، دخالت رییس کل وقت بانک مرکزی در برکناری مدیرعامل بانک پارسیان در آن سال‌ها، بعدها مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص شد که به خاطر نوعی رقابت منفی چنین اتفاقی رخ داده و چون مدیرعامل عزل شده در برخی موضوعات با او اختلاف نظر داشته یا در پاره‌ای موضوعات، تحلیل‌هایی جلوتر از رییس کل داشته و... موجب شد که رییس کل برخی موضوعات مدیریتی را مطرح و اقدام به عزل وی کند. اما تجربه سال‌های بعد نیز نشان داد که عزل آن مدیر کمکی به برطرف شدن مشکلات نداشته و اساسا آن مدیرعامل موثر در مجموعه مشکلات پیش آمده، نبوده و عزل او و انتخاب دیگری نیز نتوانسته به برطرف شدن چالش‌های مورد نظر کمک زیادی کند.  براین اساس، شایسته است که مدیران بانک مرکزی، نسبت به اجرای این اختیارات دقت کافی را داشته باشند و در صورتی که مجبور شدند خلاف عرف و قانون تجارت ونحوه اداره بانک‌ها عمل کنند، توضیحات کافی و روشن قبل از هر اقدامی ارایه دهند تا فرهنگ سهامداری، امنیت سرمایه‌گذاری، حقوق مالکیت تقویت شود و تضعیف نشود. همچنین در مورد سایر اختیارات مطرح شده نیز اطلاع‌رسانی شود تا با همدلی و همفکری جامعه و کارشناسان و رسانه‌ها، بهترین اقدامات برای مقابله با بحران‌های بانکی در دستور کار قرار گیرد و اگر بانک یا مجموعه‌ای مشکل ساختاری دارد، قبل از عزل و نصب‌ها، نسبت به اصلاح عملکرد و ساختار آنها اقدام شود.