ضرورت تخصیص یارانه ارزی به دارو و کالاهای اساسی
عباس شاکری در نشستی با موضوع وضعیت سیاست‌های ارزی و ثبات اقتصاد کلان که در فرهنگستان علوم برگزار شد، اظهار کرد: از اولین برنامه توسعه تاکنون هرچند سال یک‌بار شوک ارزی داشتیم. با این توجیه که اگر می‌خواهیم اقتصاد رشد کند باید قیمت ارز افزایش یابد. مدافعان این مدل طوری صحبت می‌کردند که اگر این اتفاق رخ ندهد، رکود و تورم و مشکلات عدیده دیگری ایجاد می‌شود.
به گزارش «تعادل»، این اقتصاددان با طرح این سوال که افزایش نرخ ارز به چه منظوری استفاده می‌شود تصریح کرد: می‌گویند افزایش صادرات و کاهش واردات توجیه‌کننده افزایش نرخ ارز است که البته در شرایط مناسب ایجاد می‌شود. حالا سوال اینجاست که شرایط شکل‌گیری صادرات رقابت‌پذیر، متوازن و پایدار کدام است؟ این متغیر کلیدی می‌تواند جای متغیرهای دیگر را زمانی بگیرد که رقابت‌پذیری فنی، نهادی و بازاری داشته باشد. وی به توضیح درباره مشخصات رقابت‌پذیری تولیدی پرداخت و گفت: رقابت‌پذیری تولید مبتنی بر نوآوری و تکنولوژی بالا است، همچنین آرندی در بنگاه‌ها درونی می‌شود، قوت و قدرت تولید در طرف عرضه اقتصاد افزایش می‌یابد، توسعه صنعتی رخ داده و باید برخوردار از صنعت ماشین‌سازی باشیم. اما شرایط کنونی چنین نیست. بررسی وضعیت نشان می‌دهد خودروسازی‌ها طوری وانمود می‌کنند که وابسته به خارج هستند و حتی پاکت شیر و آبمیوه هم وابسته شده و علت افزایش آن را مربوط به این موضوع می‌دانند. مساله دیگر بحث صنایع پایین‌دستی نسبتا قوی کنار صنایع مادر است که در شرایط مشخصات رقابت‌پذیری تولیدی است با این حال همه صنایع پایین‌دستی در کشور وارداتی هستند و صنایع بسته‌بندی، نظام حمل و نقل فوری و ارزان. شاکری با اشاره به اینکه در خیلی از سال‌ها پاکت آبمیوه هم از عربستان وارد کردیم، افزود: باید برای ارتقای صادرات به این عوامل توجه شود. این استاد دانشگاه علامه در مورد رقابت‌پذیری نهادی یادآور شد: برای محقق شدن آن ابتدا به تأمین حقوق مالکیت، نظام اداری و گمرک پاک و شفاف نیاز داریم، در کنار آن، سازمان و صنوف تجاری کارآمد به روز و خدمات‌دهنده مکمل تولید ضروری است، همچنین نظام پاداش‌دهی مناسب و قواعد بازی منطقه‌ای باید رعایت شود.
به گفته این اقتصاددان، ۲۵ سال است در اقتصاد به سود سرمایه بها دادیم در حالی که کارفرما برای اخذ مالیات مشکل دارد و کارگر نیز قدرت خریدش پایین است.
وی به سومین بخش رقابت‌پذیری یعنی رقابت‌پذیری بازاری اشاره کرد و عنوان کرد: برای رقابت‌پذیری بازار به نظام بانکی و مالی مناسب، قیمت تمام شده ارزان و انضباط هزینه‌ها، تعدیل نرخ ارز براساس تفاوت تورم خارج و تورم هزینه‌های ریالی تولید نیاز داریم . باید تاکید کنم اگر در همه زمینه‌ها از تعادل نسبی و رقابت‌پذیر بهره‌مند نباشیم، بالا بردن صادرات از طریق افزایش ارز امری غیرممکن است، با بالا رفتن ارز، صادرات مواد خام، مواد اولیه پتروشیمی، معادن تشویق می‌شوند که به بهای محرومیت جمعیت زیادی از جامعه و رانت‌های غیرمعقول برای عده‌ای معدود است.
وی ادامه داد: درآمد غالب مردم در حال حاضر به کمتر از نصف تقلیل یافته است، با افزایش نرخ ارز، صادرات مواد خام افزایش می‌یابد، اما صادرات کالاهای با عمق صنعتی، رونق نخواهد داشت، بنابراین شوک ارزی، رانت ارزی برای خام‌فروشان و تاجرباشی‌ها ایجاد می‌کند. پرش نرخ ارز برای عده‌ای رانت داشته و صادرات اسم رمز و بهانه‌ای برای جذب و جلب رانت بوده است و تجربه سال‌های ۷۴، ۹۱ و ۹۷ شواهد این موضوع است.
این استاد دانشگاه با طرح این سوال که آیا افزایش ارز موجب کاهش واردات شده است، عنوان کرد: متأسفانه ۱۰ برابر بیشتر از آنچه گمرک ما اعلام می‌کند، گمرک امارات و ترکیه صادرات کالا به ایران مطرح می‌کنند.
این کارشناس به سه گروه عمده کالاهای وارداتی اشاره کرد و گفت: این سه گروه عبارت است از: دارو و کالای اساسی، مواد اولیه واسطه‌ای سرمایه‌ای و کالای لوکس و تجملی.
وقتی قیمت ارز تغییر می‌کند، کالای واسطه‌ای و سرمایه‌ای گران می‌شود، بنابراین کشش قیمتی در دو گروه اول پایین است و گروه سوم با افزایش ارز، درآمد متقاضیان را به‌شدت افزایش می‌دهد. تجربه دو دهه اخیر نشان می‌دهند واردات با افزایش درآمد نفتی بالا می‌رود و چسبندگی به سمت پایین پیدا می‌کند.
شاکری به تعریفی از بازار ارز پرداخت و عنوان کرد: در بازار رقابتی، قیمت تعدیل‌کننده و تنظیم‌کننده مقدار است و تخصیص منابع بطور بهینه انجام می‌شود، عوامل ذره‌ای و بی‌نام در دو طرف عرضه و تقاضا فعالند و قیمت به صورت درونزا و بی‌نام تعیین می‌شود. این بازار به گونه‌ای است که عوامل ذره‌ای در دو طرف تقاضا و عرضه، قدرت تأثیرگذاری به قیمت ندارند و قیمت به صورت درونزا و نسبتا مستقل از شوک‌های برونزا تعیین می‌شود، در ایران بازار ارز رقابتی به مفهوم فنی و دقیق نداریم و آنچه هست به شکل عامیانه و بازاری است.
وی ادامه داد: ۸۰ درصد بازار ارز از ناحیه صادرات نفت، پتروشیمی و میعانات گازی تأمین می‌شود، اگر صادرات کاهش یابد، چسبندگی به سطوح مصرف و واردات و هجوم سوداگران به بازار قیمت آن شدیدا افزایش می‌یابد لذا توسط نیروهای بنیانی تعیین نمی‌شود، وقتی بازار ارز رقابتی در ایران نداریم، باید آن را مدیریت کرد.
این اقتصاددان با بیان اینکه در شرایط تحریمی سپردن بازار ارز به دست دلالان و سوداگران درست نیست، بیان کرد: وقتی درآمد ارزی وارد بودجه شد، مخارج دولت به‌شدت افزایش یافت، واردات ارزان کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای شدت گرفت و نقدینگی نیز افزایش یافت، تورم کالاهای غیرقابل مبادله از تورم کالاهای قابل مبادله پیشی گرفت و موجب تقویت واردات شد، در این ساختار نامطلوب، ارز به عنوان یک عامل ساده به عامل مهم و حساس تغییر یافت.
شاکری با بیان اینکه سال ۸۰ و ۸۵ ارز عامل افزایش پایه پولی بود، عنوان کرد: در مساله ارزی کنونی، برخی قیمت‌ها تا ۵ و ۶ برابر بالا رفته است. اگر بپذیریم بالا رفتن نرخ ارز متناسب با تفاوت تورم داخل و خارج برای صادرات کشور ضروری است، اما نرخ ارز در سال‌های گذشته رشد بیشتر از تفاوت مذکور افزایش یافته است. با همین استدلال، اما بارها اقتصاد را دستخوش تغییر کردیم.
این استاد دانشگاه علامه با طرح این سوال که آیا رشد نقدینگی موجب افزایش نرخ ارز می‌شود، تصریح کرد: در حالی نقدینگی موجب افزایش ارز می‌شود که ۳۰ درصد آن دست کسانی باشد که بیشترین تقاضا را دارند.
وی راهکار مدیریت مشکلات پیش آمده به دنبال نوسانات ارزی را تخصیص ارز به کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تحت یک مدیریت و کمیته تخصصی دانست و افزود: همچنین باید از هرگونه معاملات سوداگرانه ارزی در شرایط نبود بازار واقعی ارز ممانعت به عمل آید. آقایان با همین استدلال‌ها قیمت ارز را افزایش دادند و از آن به خوبی سوءاستفاده کردند، استفاده از لنگر اسم ارز و ممانعت از قیمت‌گذاری دلخواه، تأکید بر پیمان‌سپاری ارزی و بازگرداندن ارزهای مربوط به صادرات با قیمت مصوب به دلیل آنکه خوراک و یارانه می‌گیرند، می‌تواند از جمله دیگر راهکارهای چنین فضایی باشد.
