گام تازه شهرداری تهران برای مقابله با فساد

گروه راه و شهرسازی| آزاده کاری|

سازمان بازرسی شهرداری به تازگی در بخشنامه‌ای به مدیران شهری ابلاغ کرده در صورت کشف جرایم و تخلفات در سطح شهرداری به جز گزارش به نهادهای نظارتی داخلی، موضوع را از طریق قضایی نیز پیگیری کنند.

رمضان امینی، رییس سازمان بازرسی شهرداری تهران به کل مدیران، معاونان، شهرداری مناطق، مدیران عامل و روسای شرکت‌های تابعه شهرداری و مدیران کل ستادی بخشنامه‌ای ارسال کرده که در این بخشنامه اعلام شده، علاوه بر اطلاع تخلفات به سازمان‌های نظارتی داخل شهرداری مانند سازمان بازرسی و اداره کل حقوقی موضوع توسط مراجع قضایی پیگیری نیز شود.

در متن این بخشنامه آمده است: مطابق قوانین و مقررات حفظ حقوق مالی و بیت المال ماده ۶ و ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۳ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد چنانچه در سازمان‌های متولی حقوق عمومی از جمله شهرداری، شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به آن فساد مالی کشف یا تخلف یا جرم واقع شود، مدیران و مسوولان شهری موظفند مراتب را راسا به مراجع قضایی و اداری ذی صلاح گزارش و تا اعاده حقوق تضعیف شده شهرداری موضوع را پیگیری کنند.

 بعضا مشاهده می‌شود، مسوولان و مدیران شهری صرفا با گزارش موضوع به سازمان بازرسی شهرداری تهران یا حراست کل شهرداری از خود رفع تکلیف و از اقدام اجرایی و عملی جهت انعکاس به مراجع قضایی و اداری و پیگیری آن استنکاف می‌کنند، هر چند گزارش وقوع یا کشف فساد مالی به مراجع نظارتی تکلیف کلیه مدیران و مسوولان شهری است، اما حسب قوانین مربوطه مسوولان و مدیران شهری مکلف هستند علاوه بر گزارش به مراجع نظارتی شهرداری، در اسرع وقت راسا نسبت به طرح شکایت و درخواست تعقیب اداری و انضباطی متخلفان اقدام و تا حصول نتیجه اداری پیگیری کنند.

همچنین تاکید می‌شود، صرفا گزارش وقوع و کشف فساد مالی به مراجع نظارتی رافع مسوولیت قانونی مدیران و مسوولان شهرداری نسبت به درخواست تعقیب قضایی و اداری یا انضباطی متهمان به ارتکاب جرایم و تخلفات مالی نخواهد بود.

  استارت مبارزه با فساد از سال 96

به گزارش تعادل، بعد از انتخابات سال 96 مسوولان جدید شهر و نیز شورای پنجم شهر تهران مهم‌ترین هدف خود را مبارزه با فساد قرار دادند. در این راستا محمدعلی نجفی شهردار وقت و اولین شهردار منتخب شورای پنجم یک ماه بعد از روی کار آمدن اولین بخشنامه ضد فساد خود را ابلاغ کرد. براساس این بخشنامه صدور هرگونه هولوگرام جدید تا اطلاع ثانوی ممنوع شد. هولوگرام اوراق بهاداری است که شهرداری تهران به جای طلب پیمانکاران به صورت سیار و ثابت به آنها پرداخت می‌کرد. صاحبان این برگه‌ها در هر نقطه از تهران می‌توانستند به ساخت‌وساز اقدام یا برگه‌های خود را به افراد دیگری واگذار کنند.

همچنین در این بخشنامه آمده بود، هولوگرام‌های صادرشده قبل از تاریخ این بخشنامه در کمیته‌ای که در سازمان املاک و مستغلات تشکیل می‌شود بررسی و پس از راستی‌آزمایی و تأیید قابل اقدام خواهد بود و مناطق شهرداری حق قبول هولوگرام‌های تأیید نشده را ندارند. علاوه بر این مناطق ۲۲ گانه شهرداری مکلف شدند تا پرداخت نقدی مودیان را به حساب خزانه شهرداری واریز و از هرگونه پرداخت پشت باجه خودداری کنند. انجام هرگونه تهاتر در ازای مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی از شهرداری تهران تنها با واگذاری املاک و صرفا پس از تأیید کمیته‌ای که در سازمان املاک و مستغلات تشکیل شده است، نیز از دیگر بندهای این بخشنامه بود.

شوراهای معماری مناطق که درزمان قالیباف تشکیل شدند، یکی دیگر از نقاط فساد خیز شهرداری بود. شوراهای معماری مناطق کمیسیون‌هایی بودند که دو دهه قبل برای رفع اختلاف‌نظرها و حل مشکلات مردم شکل گرفتند اما بعد به محلی برای زد و بند تبدیل شدند و نام آن را کمیسیون توافقات گذاشتند. کار تا جایی پیش رفت که حتی اعضای اصولگرای شورای چهارم مثل ابوالفضل قناعتی یا اقبال شاکری هم نسبت به آن انتقاد کردند، چون تصمیماتی که در این شوراها گرفته می‌شد، اغلب خلاف مفاد طرح تفصیلی بود. گاهی حتی تصمیماتی در این شوراها گرفته می‌شد که از عهده شهردار تهران یا شورای عالی شهرسازی هم خارج بود.

در نتیجه نجفی به درستی دومین بخشنامه ضد فساد شهرداری را با محوریت شوراهای معماری مناطق، یک هفته پس از اولین بخشنامه خود ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه هر گونه توافق غیرسیستمی اعم از فنی و مالی ممنوع اعلام و مفاد تمامی صورت جلسات شورای معماری مناطق صرفا به صورت سیستماتیک و با امضای شهردار منطقه برای دفاتر الکترونیک شهر لازم الاجرا شد.

این دو بخشنامه که به بخشنامه‌های ضد فساد نجفی معروف شد، از سوی اعضای شورای شهر نیز با استقبال مواجه شد. علی اعطا، سخنگوی شورا در خصوص بخشنامه دوم نجفی گفته بود: در شورای معماری مناطق مجموعا اتفاقاتی رخ می‌دهد که مغایر با طرح جامع، مقررات و اسناد مصوب است و این بخشنامه دوم شهردار تهران می‌تواند در راستای شفاف‌سازی، محدود کردن و در چارچوب قانون قرار گرفتن عملکرد شوراهای معماری مناطق موثر باشد.

  راه‌اندازی سامانه شفافیت

در این میان اما اعضای شورای شهر نیز بیکار ننشستند و برای شفاف‌سازی، شهرداری را ملزم به ایجاد سامانه شفافیت کردند. ابتدا قرار بود قراردادهای بالای یک میلیارد تومان روی این سامانه قرار گیرد اما اکنون اطلاعات مربوط به قراردادهای بالای 250 میلیون تومان در سامانه شفافیت منتشر می‌شود.علاوه بر این قرار است این سامانه تکمیل شود و از این پس هر خرید، فروش و اجاره در قالب مزایده و مناقصه که بین شهرداری و اشخاص منعقد می‌شود نیز در دسترس عموم قرار ‌گیرد.

  بازرسان پنهان در شهرداری

محمد علی افشانی، دومین شهردار منتخب اصلاح‌طلبان که 23 اردیبشهت سال جاری مدیریت شهر تهران را با شعار شهر زیست‌پذیر و شهروند مشارکت‌پذیر بر عهده گرفت، در اولین نشست خبری خود عنوان کرد که دوره من دوره مبارزه با فساد است.او در سخنرانی دیگری از وجود بازرسان پنهان در سازمان‌های شهرداری خبر داد و گفت: در سازمان‌های شهرداری بازرسان پنهان دارم و بنا دارم به‌شدت با فسادهای احتمالی مقابله کنم. افرادی که احتمالاً مرتکب فساد می‌شوند بدانند که به زودی سراغشان خواهیم آمد.

ساختار شهرداری‌ها به گونه‌ای است که امکان ایجاد فساد در آنها بسیار بالاست و مدیران شهری برای مبارزه با فساد راه سختی پیش رو دارند. البته محمد علی افشانی، شهردار فعلی تهران نیز با ابلاغ بخشنامه جدید مبنی بر اینکه مدیران شهری در صورت کشف جرایم و تخلفات در سطح شهرداری به جز گزارش به نهادهای نظارتی داخلی، باید موضوع را پیگیری قضایی کنند‌، نیز گام مثبتی در راه فسادستیزی محسوب می‌شود و به نوعی می‌توان آن را سومین بخشنامه ضد فساد شهرداری طی یک سال اخیر بر شمرد.