سرنوشت «پالرمو» و «پولشویی» چه می‌شود؟
دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و پالرمو بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام دست به دست می‌چرخد، بی‌آنکه سرنوشت مشخصی یابد. مجلس این دو لایحه را تصویب کرده، شورای نگهبان آن را مغایر با شرع و قانون اساسی ندانسته؛ اما کمیسیونی از مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را در تضاد با سیاست‌های کلی نظام از جمله سیاست‌های اقتصادی مقاومتی تشخیص داده است. ایرادی که نمایندگان مجلس معتقدند، حتی اگر درست هم باشد، مجمع نمی‌تواند بر اساس آن، لایحه را رد کند؛ چراکه این نهاد در جایگاه اعلام نظر درباره مصوبات مجلس، پیش از اختلاف نظر میان پارلمان و شورای نگهبان نیست.
ارسال لایحه به مجمع
هفته گذشته علی لاریجانی برای پایان دادن به این چالش، تصمیم گرفت مصوبه را برای اعلام نظر به صحن مجمع بفرستد تا در آخر تمام اعضای این نهاد در این باره تصمیم‌گیری کنند. لاریجانی در نامه خود خطاب به آیت‌الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی با استناد به اجرای اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوبه پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را با توجه به عدم تأمین نظر شورای نگهبان به این مجمع ارسال کرد. اما این اقدام علی لاریجانی با انتقاد نمایندگان مجلس مواجه شد. رییس مجلس هم شنبه شب در جریان رای اعتماد به 4 وزیر پیشنهادی دولت، استدلال خود برای این اقدام را توضیح داد.
او در این باره توضیح داد: «پس از آن شورای نگهبان به فاصله 2 یا 3 روز، نامه‌ای را به مجلس ارسال کرد که پیوست آن نامه، نظرات هیات نظارت بود؛ نامه شورای نگهبان و نظرات هیات نظارت در رابطه با لوایح مربوطه به کمیسیون تخصصی ارسال شد، البته کمیسیون بیش از 2 ماه برای بررسی لوایح معطل کرد تا نظرات خود در رابطه با این دو موضوع را به مجلس ارایه کند.»
به گفته لاریجانی، او حدود 8 بار به صورت مرتب با کمیسیون، نامه‌نگاری کرده است و پرسیده چرا کمیسیون نظر خود درباره لوایح مذکور را به صحن ارایه نمی‌کند: «آقایان بعد از مدتی به من گفتند که شما با برخی افراد صحبت کنید و من نیز صحبت کردم، البته نمی‌خواهم مطالبی که آقایان گفتند را بگویم، زیرا اصلا به مصلحت کشور نخواهد بود.»
او تصریح کرد: «آقای ملکشاهی در این رابطه گفت که اعضای کمیسیون نظرات شورای نگهبان که فی‌ذاته نظری که دادند را اصلاح کردند و نظرات هیات نظارت در مورد لوایح مذکور را قبول ندارند که این نظرات مربوط به بندهای زیادی در داخل لایحه پالرمو بود چون ما نمی‌توانیم بندهای داخلی این لایحه را تغییر دهیم.»
رییس مجلس گفت: «در نهایت بنده به کمیسیون مربوطه گفتم که شما نظرات خود را به صحن علنی مجلس بفرستید تا مجلس در رابطه با آن نظر داده و به شورای نگهبان ارسال کند. از این رو در نهایت آقایان نظرات خود را در این رابطه ارسال کردند و آن مواردی که شورای نگهبان فی‌ذاته نظر داشت را اصلاح کرده و مابقی که در رابطه با هیات نظارت بود را گفتند که قبول نداریم، آن موقع که در این رابطه بحث شد، همین نظر را هم تلفنی به من گفته و در روز بررسی متوجه شدیم که فقط موارد اصلاحی شورای نگهبان ارسال شده است و کمیسیون در رابطه با مابقی موضوعات اظهارنظر نکرده است.»
نامه اعتراض 60 نماینده مجلس
اما این توضیحات رییس مجلس نمایندگان معترض را قانع نکرد. بر اساس تصویری که خبرگزاری تسنیم از متن نامه چند تن از نمایندگان مجلس به آیت‌الله هاشمی شاهرودی منتشر کرده، آنها از رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواسته‌اند لایحه را از مجمع به مجلس بازگرداند.
این نمایندگان که تعدادشان به 60 نفر از سه فراکسیون سیاست مجلس می‌رسد، اقدام ریاست مجلس شورای اسلامی در ارسال لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (موسوم به پالرمو) را مغایر با اصل 112 قانون اساسی، ماده 202 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و نیز ماده 25 آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام تشخیص داده‌اند. به اعتقاد آنان، اقدام علی لاریجانی «بدعتی است که ضمن لطمه به اعتبار مجلس شورای اسلامی تصمیمات فردی را جایگزین تصمیمات جمعی نمایندگان ملت می‌کند.»
نمایندگان معترض درباره چرایی این درخواست خود آورده‌اند: « بر اساس اصل 112 قانون اساسی و ماده 206 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، پس از آنکه شورای نگهبان اصلاحات به‌عمل‌آمده در مصوبه مجلس را رافع ایرادات این شورا تشخیص ندهد، مصوبه باید مجدداً در کمیسیون مربوطه و نیز صحن علنی مجلس طرح گردد و در صورتی که نمایندگان مجلس بر مصوبه خود از باب مصلحت اصرار نمایند موضوع جهت تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌گردد، بنابراین رییس مجلس نمی‌تواند برخلاف قانون و به‌نیابت از کمیسیون ذی‌ربط و صحن علنی مجلس به‌تنهایی بر مصوبه قبلی مجلس اصرار نماید.»
رویه مجمع در اعلام نظر
هرچند علی لاریجانی نظر این دسته از نمایندگان را قبول ندارد. او در پاسخ به تذکر علیرضا رحیمی نماینده تهران که اقدام هیات نظارت مجمع را بدعت خوانده بود، به سابقه این رویکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام پرداخت و گفت: « در زمان مرحوم هاشمی‌رفسنجانی، موضوعات در صحن مجمع با حضور نمایندگان قوا و ریاست آقای هاشمی بررسی می‌شد و مجمع اعلام نظر می‌کرد. نظرات هم حین بررسی به کمیسیون‌های مجلس داده می‌شد که اگر نمی‌پذیرفتند آنگاه به شورای نگهبان می‌دادند. اگر اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان به وجود می‌آمد آن مصوبات در زمان مرحوم هاشمی در صحن مجلس مورد بررسی قرار می‌گرفت.» به گفته رییس مجلس در ترکیب جدید، هیات نظارت تشکیل شد که این با نظر موافق رهبری بوده است و موضوع خلافی نیست. اما هنوز نحوه کار هیات نظارت در مجمع تصویب نشده است.»
این اختلاف نظر میان رییس مجلس که معتقد است ایراد مجمع تشخیص به این دو لایحه درواقع ایراد شورای نگهبان به لوایح است، با چند ده نماینده، احتمالا داستان لوایح مالی را وارد فضای جدیدی می‌کند. فضایی که اظهارنظر نمایندگان و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان می‌دهد احتمالا به این سادگی‌ها حل نخواهد شد.
