تضمین ورود ارز از کانال اروپا
تعادل| گروه تجارت|
آیا ایجاد کانال مالی میان ایران و اروپا می‌تواند بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد کشور را تضمین کند؟ فعالان اقتصادی در پاسخ به این پرسش می‌گویند که این کانال مالی، حکم نوعی پیمان پولی دو جانبه میان ایران و اروپا خواهد بود که در غیاب احتمالی کانالهای مالی کنونی، می‌تواند تداوم ورود ارز به اقتصاد ایران را تضمین کند؛ یعنی این امکان را برای صادرکنندگان اروپایی و ایرانی فراهم خواهد کرد که ارز حاصل از صادرات خود را دریافت کنند. اما با این حال، هنوز ابهاماتی در مورد راه‌اندازی این کانال جدید وجود دارد که «تعادل» در گفت‌وگو با فعالان اقتصادی به شناسایی آنها پرداخته است.
کانال ارزی و چند ابهام
در کمتر از دو هفته آینده، قرار است کانال مالی جدیدی برای حفظ روابط مالی میان صادرکنندگان اروپایی و ایرانی باز شود. جزییات فعالیت کانال مالی اتحادیه اروپا برای انجام تجارت میان ایران و این اتحادیه، در نشست هفته گذشته در بروکسل مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. ایجاد کانال مالی اما بر این درک مشترک مبتنی است که شرکت‌ها و فعالان اقتصادی ایرانی و اروپایی با وجود خروج یکجانبه ایالات متحده امریکا از برجام تمایل به برقراری و تداوم روابط تجاری با یکدیگر دارند. در این راستا به منظور رفع مشکلات مربوط به انجام پرداخت‌های مالی، ایجاد کانال مالی اروپا در دستور کار طرفین قرار گرفته است. کانال مزبور این امکان را برای صادرکنندگان اروپایی و ایرانی فراهم خواهد کرد که ارز حاصل از صادرات خود را دریافت کنند. اگر چه این ابهام همچنان وجود دارد که کدام ارز مبنای مراوده میان تجار ایران و اروپا قرار خواهد گرفت. از دیگر سو، اظهارنظر مقامات سیاسی و اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا نشان می‌دهد این اتحادیه، پس از خروج امریکا از برجام، خود را مصمم به حمایت سیاسی، اقتصادی و مالی از ایران می‌داند. ساز وکار ارزی که قرار است برای تسهیل مبادلات مالی میان ایران و اتحادیه اروپا راه‌اندازی شود نیز براساس همین تصمیم به مرحله اجرا خواهد رسید.
این اما در حالی است که ایجاد این کانال مالی جدید، با وجود مزیت‌های فراوان، ابهاماتی هم به همراه دارد. بسیاری از فعالان اقتصادی در ایران با وجود نیاز مبرم به تداوم و حفظ مراودات مالی خود با طرف اروپایی، اطلاعات دقیقی در مورد چگونگی کارکرد این کانال ندارند. ابهاماتی در مورد برقراری این کانال مالی وجود دارد، نخست اینکه هنوز روشن نیست آیا کانال ارزی و ساز و کار پرداختی که اروپا از آن رونمایی خواهد کرد، صرفا برای مبادلات مالی در زمینه غذا و دارو مورد استفاده قرار می‌گیرد یا به صنعت و ماشین آلات هم اختصاص دارد؟ دوم اینکه آیا راه‌اندازی چنین کانالی حرکت در مسیر نفت در برابر غذا و دارو است یا اینکه اتحادیه اروپا قصد دارد از این طریق بر تعهد خود در قبال پایبندی ایران به برجام تأکید کند؟ علاوه بر اینها، آیا این ساز و کار مالی، صادرات غیرنفتی ایران را نیز شامل می‌شود یا شرکت‌های «چینی، روسی و حتی ترکیه‌ای» هم مشمول استفاده از آن خواهند شد یا خیر؟ به گفته فعالان اقتصادی، پرسش‌ها و ابهاماتی ا از این دست، در مورد ایجاد و نحوه عملکرد کانال مالی جدید برای صادرکنندگان اروپایی و ایرانی مطرح است و این در حالی است که اروپایی‌ها تا امروز پاسخ مستقیمی به این پرسش‌ها نداده‌اند.
نظر فعالان اقتصادی درباره کانال اروپایی چیست ؟
رییس سابق اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «تعادل» در مورد ایجاد کانال مالی جدید اتحادیه اروپا برای حفظ مراودات تجاری با ایران می‌گوید: با توجه به خروج یک جانبه امریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران، این اقدام روشی موثر به شمار می‌آید که می‌تواند مراوده تجاری با اروپا را به‌شدت تسهیل کند. محسن جلال پور می‌افزاید: با توجه به اعمال مرحله دوم تحریم‌ها که کوبنده‌تر از مرحله اول آن نیز خواهد بود، ممکن است ساختار کانال ارزی اروپایی دچار مشکل شود؛ چرا که ایجاد این کانال بدون حضور بانکها امکان پذیر نیست و بانک-ها نیز مشمول تحریم‌های امریکا علیه ایران هستند.
به گفته جلال پور، برای راه‌اندازی کانال مالی ایران و اروپا، بانک‌های اروپایی باید در ارتباط با بانک‌های ایرانی شبکه‌ای به وجود بیاورند تا نقل و انتقالات ارز در این شبکه صورت بگیرد. در صورتی که ایجاد این کانال ارزی ناقض تحریم‌ها شود، بانک‌های اروپایی از ایجاد این خطوط اعتباری سرباز خواهند زد؛ چراکه این بانکها با سایر کشورها نیز مراوده دارند و ترجیح می‌دهند که مشمول مجازات‌‌های امریکا نشوند. علاوه بر این، اگرچه ایجاد پیمان‌های پولی دوجانبه، به معنای این است که هم «ریال» در کشورهای اروپایی مورد پذیرش واقع شود و هم «یورو» در ایران، اما به گفته جلال پور، «ریال» برای بانک‌های اروپایی جایگاهی ندارد و در صورت ایجاد کانال ارزی، مراودات بر پایه «یورو» خواهد بود. همانطور که در حال حاضر نیز مراودات تجاری بر پایه این ارز انجام می‌گیرد. در واقع، رییس سابق اتاق ایران بر این باور است که ایجاد کانال ارزی میان ایران و اروپا اساسا به دنبال ایجاد مسیری برای بازگشت ارزی می‌گردد که خارج از مجموعه تحریم‌های امریکا علیه ایران باشد.
با این همه، این موضوع که بانک‌های اروپایی در واکنش به تحریم‌ها علیه ایران، بر سر دوراهی اینکه با ایران وارد مبادلات مالی شوند یا خیر، قرار دارند. البته تجربه قطع ارتباط بانک چینی«کونلون» در پی بازگشت تحریم‌ها علیه ایران بر این مدعی صحه می‌گذارد. نظام مافی، رییس اتاق ایران و سویس هم در این مورد، به موضوع مشابهی اشاره می‌کند و می‌گوید: نکته جالب توجه و البته تعجب برانگیز اخیر حرکت دولت چین درباره مساله نفت و در نهایت قطع همکاری بانک «کونلون» با ایران بود چراکه کمتر فعال اقتصادی فکر می‌کرد چین در جایگاه اول در شدت عمل به خرج دادن در مورد تحریم‌ها بایستد. اکنون باید دید واکنش کشورهای مختلف در ادامه نسبت به اقتصاد ایران چگونه است.
از آن سو، عضو کمیته ارزی اتاق ایران نیز با اشاره به ابهامات کانال مالی ایران- اروپا معتقد است که باید دید آیا شرکت‌های اروپایی نیز از این سیستم تسویه استقبال خواهند کرد یا خیر. محمد لاهوتی می‌گوید: در مورد شکل‌گیری پیمان پولی دوجانبه در قالب کانال مالی ایران و اروپا باید به این نکته اشاره کرد که پیمان پولی دوجانبه، تعریفی متفاوت از شرایط امروز ما با اتحادیه اروپا دارد؛ طبیعتا از این طریق ایجاد این کانال ارزی باید «ریال» در کشورهای اروپایی و «یورو» در ایران مورد پذیرش باشد. اما بعید می‌دانم که واردکننده ایرانی قادر باشد با «ریال» از یک شرکت اروپایی خرید کالا کند.
از سوی دیگر، اما رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران بر این باور است که ایجاد کانال ارزی میان ایران و اروپا عمدتا راهی برای مراوده بانکی با اروپاست تا بتوان ارز حاصل از فروش محصولات نفتی را به کشور بازگرداند یا اینکه ارز مورد نیاز برای وارداتی اقلامی مانند دارو را به اروپا انتقال داد. کوروش پرویزیان در گفت‌وگوی خود با «تعادل» این موضوع را نیز یادآور می‌شود که در گذشته نیز بحث ایجاد بانک مشترک میان ایران و اتحادیه اروپا مطرح شده بود تا بتوان از طریق بانک مشترک، ارز مورد نیاز را انتقال داد که بعدها این موضوع منتفی شد. پرویزیان ادامه می‌دهد: ایجاد کانال مشترک ارزی با اتحادیه اروپا پاسخگوی نیاز مراوده ارزی برای تجارت خارجی کشور نیست؛ چراکه حجم تجارت ایران با اروپا بسیار کمتر از حجم تجارت ایران با سایر کشورهای آسیایی همچون چین یا کشورهای همسایه است. به همین دلیل ضروری است تا کانالهای دیگری نیز با کشورهایی به غیر از اتحادیه اروپا ایجاد شود.
در انتظار جزییات بیشتر
ایجاد کانالی برای تسهیل مراوده میان ایران و اروپا در شرایط مقابله با تحریم و به نوعی خنثی کردن تحریم‌ها، موضوعی است که اروپایی‌ها به‌شدت بعد از خروج امریکا از برجام بر روی آن تاکید کرده‌اند اما هنوز توضیحی در خصوص اینکه ساز و کار عملیاتی این کانال به چه صورت خواهد بود، داده نشده است. از دیگر سو، رییس کل بانک مرکزی از دریافت ارز حاصل از صادرات از سوی صادرکنندگان در این کانال مالی خبر داده، اما توضیحات او در این زمینه نیز بسیار مبهم بوده است. با این همه، آنچه که از فحوای سخنان او بر می‌آید این است که فعلا در خصوص صادرات قرار است کانالی ایجاد شود که وجوه کالاهای صادراتی ایرانی که ممکن است در تحریم با مشکل مواجه شود، از طریق آن به صادرکنندگان پرداخت شود. از دیگر سو، تسویه ارزی با صادرکنندگان احتمالا می‌تواند از طریق بانکی صورت گیرد که با سیستم پولی امریکا، مراوده‌ای نداشته باشد و شرکت‌های اروپایی نیز بتوانند با آن معامله کنند. نکته حائز اهمیت اما این است که شرکت‌های اروپایی به چه میزان از این روش و کانال استقبال می‌کنند؛ موضوع مهمی که در حال حاضر قضاوت در مورد آن سخت است. علت اصلی این موضوع هم آن است که مشخص نیست بانک‌های اروپایی، به ویژه در مورد واردکنندگان اروپایی که به نوعی خریدار کالاهای ایرانی به شمار می‌روند، آیا خطوط اعتباری اختصاص می‌دهند یا خیر. افزون بر این، به نظر
می رسد بازرگانان ایرانی باید بپذیرند که از این امکانات استفاده کنند. خریداران کالاهای ایرانی در اروپا، تنها با صادرکنندگان ایرانی کار نکرده و با کشورهای دیگر هم مراوده دارند، چراکه اگر شرایط برای خرید کالا از ایران مناسب نباشد، جایگزینی برای طرف ایرانی پیدا خواهند کرد.
