کمک خرج دولت به کار کنان زیر درآمد 3 میلیون تومان
با وجود اینکه رییس سازمان اداری و استخدامی اظهارکرده بازنشستگان و کارمندان دولت نیز از بسته حمایتی که برای افرادی که کمتر از سه میلیون تومان درآمد ماهانه دارند، استفاده خواهند کرد که اولین نوبت اجرای آن در آبان ماه است، یکی از کارشناسان حوزه کار معتقداست هر چند اجرای این طرح می‌تواند به وضعیت معیشتی خانواده‌های ایرانی به ویژه نیروی کار آن یاری رساند اما شدت کاهش قدرت خرید نیروی کار در سال جاری به اندازه‌ای بوده که با این مصوبه وضعیت معیشتی به گذشته باز نخواهد گشت. دولت از آغاز بحران ارزی در کشور به ویژه از ابتدای سال جاری طرح‌های گوناگونی را برای حمایت از معیشت اقشار میانی و فرودست جامعه در دست بررسی داشته که البته هیچ‌کدام از آنها تاکنون عملی نشده است اما گمان می‌رود در یکی دو هفته آینده، با توجه به تاکید مکرر حسن روحانی و همچنین سرپرست سابق وزارت کار، حداقل یکی از این طرح‌ها اجرایی شود. از جمله طرح‌هایی که در ماه‌های گذشته در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت، طرح پرداخت سبد معیشتی 600 هزار تومانی به خانوارها است تا به این ترتیب بخشی از بار مشکلات آنها کاسته شود. هر چند پیش از کنار رفتن محسن بند پی از سرپرستی وزارت کار، محمد شریعتمداری، وزیر کار فعلی هنوز در رابطه با آن اظهارنظری نکرده اما حسن روحانی چند بار از اجرای هر چه زودتر این طرح سخن به میان آورده است.
با توجه به اینکه در آخرین بررسی‌هایی که در شهریور ماه سال جاری انجام شده، حداقل هزینه‌های زندگی یک خانواده در کشور به رقم سه میلیون و 450 هزار تومان رسیده و با ادامه روند تورمی فعلی، این رقم تا پایان سال بیشتر هم خواهد شد، به نظر می‌رسد طرح دولت همچنان در زمینه تامین معیشت کارکنان و بازنشستگان نیاز به طرح‌های جبرانی و موازی دیگر هم دارد. به گزارش تعادل جمشید انصاری در گفت‌وگویی که روز گذشته با ایسنا داشت، درباره جزئیات بسته حمایتی دولت به اقشار نیازمند اظهارکرد: براساس مصوبه‌ای که دولت در زمینه ارایه بسته حمایتی تصویب کرد، کسانی که درآمدشان کمتر از سه میلیون تومان است مورد حمایت و کمک دولت قرار می‌گیرند. وی با تاکید بر اینکه این مصوبه شامل حال بازنشستگان و کارکنان دولت نیز می‌شود، خاطرنشان کرد: اجرای این مصوبه به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده و قرار است یک نوبت آن در آبان اجرا و زمان اجرای نوبت‌های بعدی متعاقبا اعلام شود. رییس سازمان اداری و استخدامی خاطرنشان کرد: جزئیات بیشتر درباره این مصوبه و اجرای آن از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام خواهد شد. این در حالی است با توجه به مشکلاتی که صندوق‌های بازنشستگی به آن دچار شده‌اند در یک سال گذشته بارها بازنشستگان به نشانه اعتراض تجمعاتی را در مقابل مجلس و دیگر نهادهای مرتبط و تصمیم‌گیر برگزار کرده‌اند و چنانچه این حمایت صورت بگیرد، احتمالا تا حدی فشار این اقشار کمتر خواهد شد. البته باتوجه به اینکه منابع مختلف از کاهش حدود 50 درصدی قدرت خرید خانوار از ابتدای سال جاری خبر می‌دهند، به نظر نمی‌رسد اجرای این طرح هم بتواند قدرت خرید را به شرایط سال گذشته باز گرداند.
هیات وزیران به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور «پرداخت کمک جبرانی به کارکنان دولت و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری» را به تصویب رساند. بر اساس این مصوبه، سازمان برنامه و بودجه مجاز است، برای کارکنان رسمی، پیمانی کشوری و لشکری، کارکنان قرار دادی و شرکتی و مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و حمایت و بازنشستگان شرکت فولاد و سایر صندوق‌ها که مجموع پرداختی آنها کمتر از ۳۰ میلیون ریال در ماه است، کمک جبرانی از طریق حساب بانکی مرتبط با حقوق و دستمزد آنها واریز شود.
برابر مصوبه هیات وزیران و به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کار، تعاون و سازمان برنامه و بودجه، سازمان برنامه مجاز است، برای کارکنان رسمی، پیمانی کشوری و لشکری، کارکنان قراردادی و شرکتی و مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری، حمایت و بازنشستگان شرکت فولاد و سایر صندوق‌ها که مجموع پرداختی آنها کمتر از ۳۰ میلیون ریال در ماه است، از طریق حساب بانکی مرتبط با حقوق و دستمزد آنها کمک جبرانی واریز کند. منابع مالی مورد نیاز این مصوبه از محل مصوبه دولت در خصوص طرح حمایت غذایی از گروه‌های کم درآمد تامین خواهد شد. این میان شورای عالی کار به عنوان نهاد متولی تعیین حداقل دستمزد در حالی که در اسفند سال گذشته حداقل هزینه‌های معیشتی خانوار ایرانی را حدود دو میلیون و 669 هزار تومان اعلام کرده بود، پس از نوسانات اخیر تورمی در کشور که با اعتراض بخش کارگری شورای عالی کار جهت ترمیم مزد مواجه شد، دوباره اقدام به تعیین حداقل سبد معیشتی خانوار در شهریور ماه کرد. در این بررسی‌ها که نهایتا با تصویب طرف کارفرمایی و دولت نیز همراه شد، حداقل هزینه‌های زندگی برای یک خانواده به رقم سه میلیون و 450 هزار تومان افزایش یافت. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان باور دارند با تداوم روند تورمی فعلی این رقم تا پایان سال می‌تواند به چهار میلیون و بیشتر نیز افزایش یابد. درنتیجه با اجرای این طرح از سوی دولت نیز همچنان دریافتی بخش مهمی از کارکنان لشگری، کشوری و بازنشستگان کمتر از حداقل هزینه‌های یک خانوار خواهد بود.
طرحی خوب که تمام دردها را دوا نمی‌کند
در همین رابطه یک کارشناس حوزه کار معتقد است پرداخت کمک جبرانی دولت به حقوق‌بگیران زیر سه میلیون تومان تنها بخشی از فشار افزایش هزینه‌ها و تورم را از دوش انها بر می‌دارد و امکان اینکه همه مشکلات ناشی از نوسانات اخیر را جبران کند وجود ندارد.
علیرضا حیدری، عضو کانون پیشکسوتان کارگری خانه کارگر، درباره مصوبه پرداخت کمک جبرانی به کارکنان دارای حقوق زیر سه میلیون تومان، اظهار کرد: این طرح در زمان آقای ربیعی وزیر سابق کار استارت خورد و به شکل‌های مختلفی دهک‌های ۱ و ۲ جامعه که عموما از کمیته امداد و بهزیستی بودند را تحت پوشش قرار داد ولی در حال حاضر شکل و جامعه هدف طرح متفاوت شده و همه گروه‌ها را در برگرفته است.
وی ادامه داد: تا قبل از اینکه قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یابد و ارزش پول ملی پایین بیاید می‌توانستیم بگوییم که تنها دهک‌های ۱ و ۲ از کمکهای جبرانی بهره‌مند شوند ولی با شرایط امروز اقتصاد و افت شدید قدرت خرید ناگزیر به حمایت از آحاد جامعه هستیم.
این کارشناس حوزه کار متذکر شد: در این مصوبه همه صاحبان درآمدها اعم از کشوری و لشگری، حقوق‌بگیران تامین اجتماعی و شاغلان تحت پوشش قانون کار و کارکنان قراردادی و پیمانی دیده شده‌اند و دولت مصمم است تا با کمکهای جبرانی فشار را از روی اقشاری که به سمت دهک‌های ۱ و ۲ متمایل شده و جمعیتشان فراگیر شده کم کند.
به گفته حیدری، وقتی جامعه هدف یک طرح بزرگ‌تر می‌شود باید طرح جامع‌تر و فراگیرتری هم ارایه شود تا به لحاظ کمیتی جمعیت بیشتری را تحت پوشش قرار بدهد.
وی درباره پرداخت کمکهای جبرانی به افراد دارای دریافتی زیر سه میلیون تومان گفت: صرف نظر از اینکه درآمد سه میلیون تومان با شرایط تورمی امروز همخوانی ندارد و به نظر می‌رسد دولت پذیرفته است که دریافتی سه میلیون تومان کفاف هزینه‌های معیشتی اقشار جامعه را نمی‌دهد، لذا حقوق‌های زیر سه میلیون تومان را مرجع تلقی کرده است. این کارشناس حوزه کار متذکر شد: از سوی دیگر با توجه به اینکه منابع اجرای طرح محدود است و عددی که دولت می‌خواهد در این ارتباط توزیع کند بر اساس توانایی دولت است، لذا جامعه هدف را به نحوی انتخاب کرده که با رقمی که توزیع می‌کند، همخوانی داشته باشد. به گفته حیدری، کمک جبرانی دولت تنها بخشی از فشار افزایش هزینه‌ها و تورم را بر دهک‌های جامعه کاهش می‌دهد و همه را جبران نمی‌کند و جمعیتی که مخاطب این طرح قرار می‌گیرند با درنظر گرفتن منابع محدود دولت بوده و به همین دلیل دریافتی زیر سه میلیون تومان انتخاب شده است.
