چرایی تفاوت در الگوهای بانکداری

 یحیی   لطفی‌نیا|

دستیابی به استانداردهای یکسان در ابزارهای تامین مالی اسلامی در رقابت با نظام تامین مالی متعارف در جهان نیازمند تاکید بر وجوه اشتراک مبانی فقهی در استخراج و طراحی ابزارهای تامین مالی اسلامی است. امروزه تامین مالی اسلامی به عنوان بخش اساسی و تأثیرگذار در تأمین مالی بین‌المللی در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی شناخته می‌شود. در واقع این ابتکار مالی که بسیاری آن را نوعی نوآوری مذهبی می‌نامند، مبتنی بر فقه و قانون اسلام است. به این معنی که تمامی روش‌های مورد استفاده در تأمین مالی اسلامی مبتنی بر اصول فقهی برخاسته از متون استنباط فقهی است. با این حال بسیار مشاهده گردیده است که تفسیرهای متفاوتی در ارتباط با روش‌های یکسان وجود دارد که این امر زمینه ساز شکل‌گیری الگوهای مختلفی از بانکداری بدون ربا (به عنوان نمونه الگوهای وکالتی و مضاربه‌ای) شده است که در این یادداشت سعی می‌شود به یکی از عوامل شکل‌گیری این تفاوت‌ها پرداخته شود. از جمله زمینه‌های شکل‌گیری این تفاوت‌ها، تفاوت در منابع فقه مذاهب مختلف است.  از این‌رو در این نوشتار درصدد تبیین تفاوت در منابع استنباط‌های فقهی امامیه و اهل سنت می‌باشیم. منابع فقه امامیه شامل موارد زیر است:

۱. قرآن: بدون شک، قرآن مجید اولین منبع احکام و مقررات اسلامی است. البته آیات قرآن‌ منحصر به احکام و مقررات عملی نیست.

۲. سنت: سنت عبارت است از: قول، فعل و تقریر معصوم صلوات‌الله علیه.

۳. اجماع: عبارت از اتفاق نظر فقهای اسلام بر یک حکم شرعی است. (اجماع در فقه امامیه، اجماع، دلیل مستقلی نیست، بلکه تنها در صورتی که کاشف از قول یا فعل یا تقریر معصوم باشد، اعتبار دارد)

۴. عقل: از دیدگاه فقهای امامیه، عقل در کنار کتاب و سنّت، منبع مستقلی برای استنباط احکام شرعی است.

همچنین منابع فقه اهل سنت نیز موارد زیر را شامل می‌شود:

۱. قرآن

۲. سنت: عبارت است از: قول گفتار، رفتار و تقریر پیامبر صلوات‌الله علیه.

۳. اجماع: نزد علمای اهل سنت در کنار کتاب و سنّت، دلیلی مستقل محسوب می‌شود.

۴. قیاس: قیاس همان چیزی است که در منطق به نام تمثیل نامیده می‌شود.

۵. اجتهاد: اجتهاد عبارت است از تلاش نیروی ذهن برای یافتن یک نظر فقهی تا جایی که مجتهد توانایی تلاش بیشتر برای یافتن پاسخ را نداشته باشد. همانطور که ملاحظه می‌گردد بین فقه امامیه و اهل تسنن در خصوص منابع اشتراکات و افتراقاتی وجود دارد. از جمله این اشتراکات بهره‌گیری از قرآن، سنت و اجماع است. با این حال در بحث مفاهیم و حوزه به‌کارگیری بین این مشترکات نیز تفاوت‌هایی وجود دارد به این صورت که در منبع سنت، فقه امامیه هم سنت پیامبر (ص) را مد نظر قرار می‌دهند و هم سنت معصومین (ع) را در حالی که اهل تسنن صرفاً به سنت پیامبر (ص) تأکید دارند. علاوه بر این در فقه امامیه اجماع به عنوان یک منبع مستقل محسوب نمی‌شود در حالی که این امر در خصوص فقه اهل تسنن به عنوان یک منبع مستقل به کار گرفته می‌شود. در کنار این تشابهات، منابع فقهی متفاوتی نیز بین این دو مشاهده می‌گردد به این صورت که در فقه امامیه از عقل به عنوان یک منبع فقهی مستقل استفاده شده است در حالی که در اهل تسنن به جای آن از دو منبع قیاس و اجتهاد استفاده می‌گردد. در واقع همین تفاوت موجود در منابع فقهی زمینه‌ساز تفاوت‌هایی بعضاً آشکار در روش‌های مورد استفاده در خصوص روش‌های تأمین مالی اسلامی شده است به گونه‌ای که در فقه امامیه مضاربه صرفاً برای تجارت و بازرگانی اختصاص می‌یابد در حالی که در فقه اهل سنت به عنوان عقد عام امکان استفاده در تمامی موضوعات (بازرگانی، کشاورزی و ...) را خواهد داشت. مثال‌هایی از این دست بسیار می‌توان ارایه نمود همانند بحث خرید دین به شخص ثالث در فقه امامیه مورد تأیید مشهور فقها است در حالی که در اهل تسنن مورد تأیید نیست. بنابراین اینگونه می‌توان استدلال نمود که یکی از اصلی‌ترین تفاوت‌های ایجاد شده در الگوهای بانکداری بدون ربا در کشورهای مختلف تفاوت در مبانی فقهی مورد استفاده برای استخراج و طراحی ابزارهای مالی اسلامی است که این امر در ابتدای شکل‌گیری مباحث تأمین مالی اسلامی یک امر اجتناب ناپذیر است.  ولی در ادامه این تفاوت‌ها می‌تواند یکی از اصلی‌ترین موانع توسعه ابزارهای مالی اسلامی استاندارد در گستره جهانی باشد.