عملکرد صندوق قابلدفاع است
روزنامه تعادل در تاریخ 9 آبان در گزارشی با عنوان «صندوق ضمانت صادرات دولتی» به بررسی ضعفها و مشکلات فعلی صندوق ضمانت صادرات پرداخت. این گزارش با جوابی از سوی صندوق ضمنات صادرات روبرو شد که در ادامه میخوانید.
مقدمه:
صندوق ضمانت صادرات ایران ضمن استقبال از نقد منصفانه اصحاب رسانه که قطعا به پیشبرد اهداف کلان و نظارت بر عملکرد دستگاههای دولتی کمک خواهد رساند، از آن روزنامه محترم که عموما به رعایت جانب انصاف در ارایه تحلیل و گزارشها شناخته میشود، انتظار دارد تا با دریافت آمار و اطلاعات واقعی عملکردها و مقایسه با سایر نهادها و دستگاههای متولی صادرات، نسبت به نقد و توصیههای کاربردی به سیاستگذاران و مجریان دستگاهها کمک برسانند. جهت مزید استحضار، رشد عملکرد این صندوق در سال گذشته بیش از 45% و در شش ماه اول امسال بیش از 90% بوده که در مقایسه با سایر نهادها و دستگاههای حمایتی، مثال زدنی است. اگرچه، با توجه به اینکه روند گسترش فعالیت های صندوق در ابعاد مختلف در سالهای اخیر شتاب قابل توجهی گرفته و حجم تعهدات جاری به حدود 2 میلیارد دلار بالغ میگردد، تداوم و توسعه حمایت های دولت و مجلس میتواند اثربخشی و قدرت ریسکپذیری صندوق را بیش از پیش نسبت به رقبای خود در منطقه افزایش دهد.
الف - جوابیه بخش «تناقض هایی که به دولتی بودن ختم شد»:
1. در حال حاضر که بیش از یک قرن از تاسیس اولین صندوق ضمانت صادرات در دنیا که با نام ECA شناخته میشوند، میگذرد، بیش از 80 صندوق از این نوع در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه تاسیس شده که 95 درصد آنها دولتی هستند. شایان ذکر است حتی در کشورهای غربی نیز که مهد خصوصیسازی هستند همچون امریکا، انگلیس، سویس، بلژیک، فرانسه، تا کشورهای آسیایی مهد صادرات همچون چین، هند، ژاپن و کره جنوبی، صندوقهای ضمانت صادرات کاملا دولتی و تحت حمایت دولت قرار دارند. علت آن است که پوشش ریسک های سیاسی از عهده شرکتهای بیمه تجاری خارج بوده و توان تحمل مخاطرات مربوط به اینگونه ریسک ها را ندارند.
2. حسب ماده 1 قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران، این صندوق به منظور توسعه و افزایش صادرات کشور از طریق تضمین اعتبارات و سرمایهگذاریهای مربوط به کالاها و خدمات صادراتی و ایجاد تسهیلات لازم و ضمانت مطالبات صادرکنندگان کالاها و خدمات از خریداران خارج از کشور در قبال خطرات حاصل از عواملی که بطور معمول شرکتهای بیمه تجاری آنها را بیمه نمیکنند، تاسیس شده است.
3. صندوق ضمانت صادرات ایران همانند سایر نهادهای حمایتی مشابه با سرمایه و امکاناتی محدود ایجاد شده است و بر این اساس میباید با استفاده از ابزارهای در دسترس و روشهای دقیق و علمی، حداکثر بهره وری را از سرمایه و امکانات خود داشته باشد به نحوی که ضمن ارایه مطلوب خدمات از این سرمایه و امکانات برای تداوم فعالیت و خدمت رسانی در سالهای آتی و برای تمام مصرفکنندگان صیانت نماید. یکی از ابزارهای کارآمد مورد استفاده به این منظور، انجام اعتبارسنجی به منظور تشخیص و برآورد دقیق میزان ریسک است. اعتبارسنجی بر روشها و الگوهایی استوار است که مبتنی بر علوم آمار و اقتصاد بوده و اجرای آن کاملاً متکی بر اطلاعات است. این الگوها با همکاری مراکز علمی و دانشگاهی کشور طراحی شده و یکی از آنها بطور اختصاصی برای اعتبارسنجی خریداران عراقی و افغانستانی یا خریداران کشورهای CIS که شرایط تقریباً مشابهی دارند مورد استفاده قرار میگیرد.
4. در سال گذشته 329 مورد تقاضای اعتبارسنجی به صندوق واصل شده است که حدوداً 61 درصد آنها مربوط به خریدارانی در کشورهای آسیایی (عموماً چین و کشورهای همجوار)، 18 درصد کشورهای اروپایی، 15 درصد کشورهای حوزه CIS، 5 درصد کشورهای آفریقایی و 1 درصد کشورهای امریکایی بوده است. با عنایت به این ترکیب و با توجه به ترکیب کالاهای صادراتی کشور ملاحظه میگردد انجام اعتبار سنجی تقریباً با مقصد کالاهای صادراتی کشور متوازن است.
5. شایان ذکر است در همین راستا، در سال 1396 بیش از 50 همایش، سمینار و کارگاه آموزشی و در شش ماهه سال جاری نیز در 17 نمایشگاههای برگزارشده صندوق حضور داشته و 26 کارگاههای آموزشی برای آشنایی صادرکنندگان با خدمات صندوق برگزار شده است.
6. بخش عمدهای از صادرات غیر نفتی ایران در سال 1396 به مقصد کشورهای کمریسک صورت پذیرفته و صرفاً 27 درصد صادرات ایران به کشورهای پرریسک بوده است، در حالی که بخش عمده پوشش های ریسک صندوق مربوط به کشورهای پرریسک و به میزان 63 درصد بوده است. این امر بیانگر تمایل صادرکنندگان به اخذ پوشش صندوق جهت صادرات به کشورهای پرریسکترمی باشد که خوش بختانه صندوق طی این سال، قادر به ایفای بهینه این نقش حمایتی و رفع نیازهای صادرکنندگان و تضمین مطالبات آنها در این گروه از کشورها بوده است. که این امر مغایر با خبردرج شده درباره “رویکرد صندوق بیشتر به سمت سود بوده تا توسعه صادرات غیرنفتی “ جهت استحضار صندوق براساس رسالت سازمانی هیچگاه تجاری عمل نمیننماید بلکه با نگاه اقتصادی و سعی در تخصیص بهینه منابع محدود خود با هدف حمایت از توسعه صادرات کشور مینماید.
7. بسیاری از شرکت های فعلی تحت حمایت صندوق ضمانت صادرات ایران، شرکت های کاملا خصوصی هستند. در عین حال، صندوق برنامههای ویژهای برای جذب صادرکنندگان کوچک و متوسط در دستور کار دارد تا چتر حمایتی خود را بطور گستردهتر در کل منطق صادراتی کشور توسعه دهد.
جوابیه بخش «عدم فعالیت در تولید صادرات محور»:
ضمانتنامههای گمرکی جهت ورود موقت کالا از جمله نیازهای اصلی صادرکنندگان کشور بوده و همواره مورد مطالبه آنان است، این صندوق از سال 1392 صدور این گروه از ضمانتنامهها را در دستور کار خود قرارداده و با برگزاری جلسات متعدد رسمی و غیر رسمی با مدیران ارشد گمرک ج.ا.ا پیگیریهای لازم جهت عملیاتی نمودن این مهم را بعمل آورده است. در همین راستا میتوان به مجموعه مکاتبات انجام شده از تاریخ 18/4/1392 منتهی به 28/05/1397 این صندوق در خصوص “ پذیرش ضمانتنامههای صادره توسط صندوق ضمانت صادرات ایران به عنوان تضامین گمرکی مورد نیاز در رویه ورود موقت کالاها جهت پردازش و تولید محصولات صادراتی کشور “ با وزارت امور اقتصادی و دارایی و گمرک ج.ا.ا. و همچنین بانک مرکزی ج.ا.ا. نمود، اگرچه حسب اظهارنظر و ممانعت اداره کل خزانه گمرک ج.ا.ا.، این امر عملیاتی نگردیده، لیکن مراتب تا حصول نتیجه نهایی و پذیرش ضمانتنامه صندوق برای کمک به صادرکنندگان، مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
جوابیه بخش «کارمزدهای بالای صندوق»:
- در آخرین بازنگری که در سال 1394 در دولت یازدهم انجام شد، نرخ های حق بیمه صندوق بعضا تا 80% کاهش یافت که نسبت به سایر صندوقهای مشابه در دنیا بسیار رقابتی است. همچنین بطور خاص نرخ پوشش بیمهای برای عراق، افغانستان به یک درصد در سال کاهش یافته است. در کنار این کاهش، صندوق به صادرکنندگانی که تسویه بیمه نامههای دریافت شده را اعلام نمایند تا 20درصد جایزه خوش حسابی اضافی اعطا مینماید.