کارت خرید به جای پرداخت نقد

یک کارشناس حوزه کار با اشاره به بار روانی افزایش دستمزدها و پرداخت‌های نقدی در بالا رفتن تورم، پیشنهادی برای نحوه واریز کمک جبرانی دولت به کارکنان ارایه کرد.

حمید حاج اسماعیلی با تشریح چگونگی واریز کمک‌های جبرانی دولت به کارکنان و بازنشستگان اظهار کرد: شخصا با افزایش نقدی دستمزد موافق نیستم چون دولت کنترل و نظارت دقیقی در بحث نقدینگی در کشور نداشته است؛ از طرفی بار روانی افزایش تورم را نمی‌توان کتمان کرد، لذا پیش‌بینی من این است که کمک دولت به کارکنان و بازنشستگان به شکل نقدی نخواهد بود؛ هرچند که دولت منابع این کار را در اختیار دارد اما به دلیل بار روانی افزایش قیمت ها و تحمیل فشار بیشتر برخانوارها سناریوی افزایش دستمزدها را دنبال نخواهد کرد.

وی ادامه داد: سناریوی دوم این است که دولت این رقم را در قالب بسته‌های حمایت غذایی اختصاص دهد. البته قبلا دولت اعلام کرده بود که بسته‌های حمایت غذایی را صرف نظر از اقشار آسیب پذیر و تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی به تمام گروه‌ها و دهک‌های جامعه اختصاص خواهد داد، لذا دولت درحال بررسی سناریوهای موجود است تا پرداخت کمک جبرانی با کمترین میزان تاثیرپذیری اتفاق بیافتد.

 این کارشناس حوزه کار با اشاره به جامعه هدف دولت در واریز کمک جبرانی، گفت: با توجه به اینکه دولت حقوق بگیران زیر سه میلیون تومان دریافتی را مشمول این طرح قرار داده است، پیشنهاد من این است که به جای واریز کمک جبرانی به حساب های کارکنان، این رقم را در قالب کارت‌های الکترونیکی خرید کالا اختصاص دهد تا افراد خود به فروشگاه‌ها مراجعه و به اختیار هزینه کنند و تورم انتظاری هم ایجاد نشود.

حاج اسماعیلی همچنین درباره منابع مالی این طرح، گفت: اگرچه دولت ساز وکار اجرای این طرح را هنوز پیش‌بینی نکرده ولی دو منبع جدید به دست آورده است؛ افزایش نرخ ارز و فروش نفت دو منبعی است که امکان توزیع خواربار و بسته‌های حمایتی را برای دولت فراهم کرده است و می‌تواند از این دو محل هزینه کند. چون دولت هم از افزایش نرخ ارز سود برده و هم بر طبق آنچه در بودجه پیش‌بینی کرده بود نفت را طی شش ماه گذشته به قیمت بالاتری فروخته است؛ از این رو دولت هیچ مشکلی برای اختصاص بسته‌های حمایت غذایی ندارد و انتظار می‌رود که پوشش گسترده‌تری از کارمندان، کارگران و بازنشستگان را در این طرح داشته باشد.  به گفته وی، با توجه به اینکه بخشی از بدنه کارکنان دولت را کارگران قراردادی و پیمانی تشکیل می‌دهند، علاوه بر کارمندان لشکری و کشوری و بازنشستگان صندوق‌های بیمه، کارگران قراردادی و شاغل در شرکت های پیمانکاری هم تحت پوشش این کمک جبرانی قرار خواهند گرفت.