سرنوشت نامعلوم خودروهای محبوس
تعادل|
واردات خودرو همچنان در ممنوعیت به سر می‌برد؛ البته با وجود اطلاع نهادهای حاکمیتی مختلف از زیان‌های ناشی از عدم ورود خودرو به کشور، مشخص نیست چه کسی تصمیم نهایی را در مورد این موضوع خواهد گرفت. چندی قبل و زمانی که پرونده تخلفات وارداتی خودرو داغ بود، رییس‌جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت را مسوول پیگیری پرونده و معرفی متخلفان به قوه قضاییه اعلام کرده بود. با این همه، بسیاری از واردکنندگان خودرو معتقدند وزیر صنعت در این زمینه تصمیم‌گیرنده نیست و نهادهای بالادستی همچون «ستاد اقتصاد مقاومتی» یا «شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه» هستند که باید تصمیم نهایی را در این زمینه اتخاذ کنند. حالا اما با ارجاع گزارش مجلس شورای اسلامی در این خصوص به قوه قضاییه، ماجرا حتی تا حتی پیچیده‌تر هم شده است. این اما در حالی است که پرونده پر سر و صدای تخلفات وارداتی خودرو، وجه دیگری هم دارد. بر اساس برخی آمارها، حدود 15 هزار دستگاه خودروی خارجی در گمرکات کشور دپو شده که چیزی در حدود 4 هزار دستگاه از آنها، با استفاده از ارز دولتی و طی مراحل اداری قانونی به کشور وارد شده است. دلیل دپوی این خودروها در گمرکات کشور اما همزمانی اوج‌گیری پرونده تخلفات وارداتی خودرو با واردات این خودروها بوده است. بنابراین، تعیین تکلیف این خودروها، 11 هزار دستگاه خودرو باقی مانده در گمرکات کشور و آینده واردات خودرو، به تصمیمی بستگی دارد که مشخص نیست در کدام نهاد باید اتخاذ شود.
پرونده تخلفات خودرویی روی میز قوه قضاییه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد موضوع توقف ثبت سفارشات خودرو و افزایش تعرفه واردات خودرو را به قوه قضاییه ارجاع دادند. ولی ملکی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس، گزارش این کمیسیون در خصوص موضوع توقف ثبت سفارشات خودرو و افزایش تعرفه واردات خودرو را قرائت کرد و نمایندگان مجلس نهایتا با 157 رای موافق، 7 رای مخالف و 9 رای ممتنع از 211 نماینده حاضر به قوه قضاییه ارجاع دادند.
بر اساس گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس، به دنبال اتفاقات و سیر حوادثی که در موضوع واردات خودرو، ثبت سفارشات و اعمال تعرفه‌های جدید از دی 1395 تا دی‌ماه 1396 به وقوع پیوست و تأثیرات شگرفی هم در بازار خودرو (قیمت خودروهای خارجی و داخلی) و نیز در بازار ارز گذاشته و بی‌انضباطی وتخلفات گسترده‌ای را به دنبال داشت که تقاضای بررسی موضوع بر اساس ماده 236 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی جمعی از نمایندگان کمیسیون «صنایع و معادن» و نیز کمیسیون «ویژه حمایت از تولید ملی و اصل 44» به تصویب هیات رییسه مجلس رسیده و جهت رسیدگی مشترک به این دو کمیسیون ارجاع شد. در بخشی از این گزارش این طور آمده است: بر اساس بررسی‌های انجام شده مشخص شد که حداقل تعداد 6 هزار و 481 دستگاه خودرو خارجی به اذعان وزارت صنعت، معدن و تجارت از تاریخ24 تیر 96 لغایت 9 دی سال گذشته، در زمان توقف ثبت سفارش به روش‌های غیر قانونی ثبت سفارش شده‌اند که لازم است پیگیری جدی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات حکومتی و گمرک به عمل آمده و ضمن معرفی متخلفین به دستگاه قضایی، افکار عمومی در جریان این پیگیری و اعاده سودهای نامشروع و غیرقانونی برخی افراد قرار گیرند و مقصرین در هر دستگاهی معرفی و با پایمال کنندگان حقوق ملت، برخورد لازم به استناد ماده (1) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده (13) قانون مبارزه با جرایم رایانه‌ای و ماده (543) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) صورت پذیرد، چون موارد مذکور، از مصادیق تخلف در قوانین فوق‌الذکر است.»
التهاب در بازار و رکود در اسقاط خودرو
نویسندگان گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس اما معتقدند وجود ایرادات در سامانه ثبت سفارش، عدم کنترل صحیح این سامانه و اعلام عدم اطلاع از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل پذیرش نیست. از سوی دیگر، این گزارش می‌گوید وزارت صنعت تا اطلاع ثانوی و تا زمان روشن‌تر شدن موضوع، باید از شماره‌گذاری این خودروها و نیز نقل و انتقال و ثبت آنها در دفاتر رسمی خودداری کند. بر اساس این گزارش، عدم امکان اجازه ثبت سفارش از اسفندماه 1396 تا کنون، تصویب طرح افزایش اخذ مالیات از واردکنندگان بر اساس مصوبه مجلس، سوءاستفاده از آشفتگی بازار توسط کسانی‌که خودروی خارجی در حد انبوه وارد کرده بودند و نیز افرادی‌که قریب به 17 هزار دستگاه خودرو در گمرک دپو کرده بودند، موجب التهاب بازار و افزایش قیمت خودروهای وارداتی و به تبع آن موجب افزایش قیمت خودروهایی که به صورت C.K.D و S.K.D (قطعات و مجموعه‌های منفصله) وارد و در ایران مونتاژ می‌شوند، شده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «ضرورت دارد واردات خودرو فقط از طریق نمایندگان رسمی و اشخاصی‌که زیرساخت لازم برای ارایه خدمات پس از فروش را دارند، انجام شود. همچنین با توجه به فشار تحریم‌های امریکا بر صنعت خودرو کشور، پیشنهاد می‌شود طرح ساماندهی بازار خودرو پس از طی دوره مسکوتی 6 ماهه، با رویکرد حمایت از تولید ملی و کاهش فشارهای بین المللی بر صنعت خودرو، به صورت کاملا کارشناسی شده بازنگری گردد. از دیگر سو، لازم است با توجه به تنوع خودروهای هیبریدی بر اساس نوع سوخت و نیز حجم اندک نیم درصدی خودروهای هیبریدی از کل خودروهای وارداتی و در نتیجه تأثیر اندک آنها در کاهش آلایندگی، موضوع افزایش تعرفه واردات خودروهای هیبریدی در شرایط ارزی فعلی مورد بررسی مجدد و کارشناسانه قرار گیرد.»
با این همه، التهاب در بازار خودرو بر اثر اتخاذ تصمیم‌های نادرست، نه فقط ورود خودروهای هیبریدی به داخل کشور را با مشکل رو به رو کرد، که موجب به هم خوردن بازاری شد که حول از رده خارج کردن خودروهای فرسوده شکل گرفته بود. توضیح اینکه واردکنندگان خودروهای خارجی باید به ازای هر دستگاه خودروی خارجی، تعداد مشخصی خودرو فرسوده را خریداری کرده و از رده خارج کنند. همزمان با توقف واردات خودروهای خارجی اما این بخش هم دستخوش مشکلات جدی شد. گزارش مجلس در این مورد می‌گوید: «به هم خوردن تعادل در واردات خودرو ضمن تحمیل هزینه زیاد برای خریداران و تورم در بازار خودرو، جریان اسقاط و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را با چالش جدی مواجه ساخته است، بطوریکه در حدود 200 مرکز اسقاط خودرو با 6000 پرسنل اینک با 10 درصد ظرفیت فعالیت دارند و اغلب موجب بیکاری کارگران و عدم پرداخت چندین ماهه حقوق و مزایای آنها شده و همچنین با توقف مراکز اسقاط، آلودگی هوای کلان شهرها بیش از پیش خطرآفرین خواهد بود. لذا لازم است در اسرع وقت نسبت به اجرایی کردن برنامه اسقاط خودرو و فعال کردن مراکز اسقاطی اقدام لازم به عمل آید. در این راستا خودروسازان داخلی نیز همکاری لازم را به عمل آورند.» این کمیسیون اما در گزارش خود پیشنهاد کرد «وزارتخانه‌های صنعت، و کشور نیز نسبت به اجرایی کردن مفاد تبصره 2 ماده 8 قانون هوای پاک اقدام کنند. لذا توقف یا اخلال در روند اسقاط و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و ابطال مصوبات هیات وزیران توسط وزارت صمت از مصادیق بارز تخلف و استنکاف از اجرای قانون محسوب می‌گردد و عدم اجرای تکالیف قانونی مذکور، مصداق تخلفات در ماده 236 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است.»
وقتی خشک و‌تر با هم می‌سوزند
پرونده تخلف در واردات خودرو در زمان ممنوعیت ثبت سفارش و ارجاع موضوع به قوه قضاییه اما وجه دیگری هم دارد و آن، اعمال ممنوعیت‌های وارداتی در مورد خودروهایی است که واردات آنها نه فقط قانونی بوده، که با استفاده از ارز 4200 تومانی هم صورت گرفته است. ماجرا از این قرار است که از مجموع 15 هزار خودرویی که هم‌اکنون در گمرکات کشور دپو شده‌اند و با برچسب «واردات غیرقانونی» امکان ترخیص را ندارند، حدود
4 هزار خودرو مشکلی برای واردات ندارند. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به تازگی و با استناد به اطلاعات آماری شرکتهای نمایندگی واردات خودرو، از وجود بیش از 4 هزار دستگاه خودرو خارجی در گمرکات کشور خبر داده که در واقع، صرفا به دلیل شرایط خاص کشور در گمرک «گیر کرده اند».
پس از آنکه فهرست واردات با ارز ۴۲۰۰تومانی در تیرماه منتشر شد، ابتدا نامی از واردکنندگان خودرو در این فهرست برده نشده بود، حال آنکه بانک مرکزی اسامی واردکنندگان را با فشار رسانه‌ها و افکار عمومی منتشر کرد. این فهرست نشان می‌داد از ابتدای امسال تا پیش از توقف واردات خودرو، حدود ۱۲۱میلیون یورو ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات انواع خودرو تخصیص یافته و به این ترتیب 21 وارد‌کننده، جمعا ۴۹۰۰ دستگاه خودرو خارجی به کشور وارد کرده‌اند. این اما در حالی است که همزمانی اعلام لیست مذکور و همچنین اخبار مربوط به واردات غیرقانونی خودرو منجر به آن شد از ورود خودروهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی و بطور قانونی وارد گمرک شده بودند نیز ممانعت به عمل آید. این اقدام در شرایطی صورت گرفت که شرکتهای وارد‌کننده تعهداتی به مشتریان خود، مبنی‌بر تحویل خودرو داشتند که با قفل شدن روند ترخیص خودرو از گمرک، عملاً این شرکت‌ها در انجام تعهدات خود با چالش روبرو شدند.
چه کسی تصمیم می‌گیرد؟
با ارجاع گزارش مجلس از پرونده تخلفات وارداتی خودرو، حالا توپ به زمین قوه قضاییه افتاده است. این اما در حالی است که اتخاذ تصمیم‌های مختلف توسط نهادهای گوناگون، فعالان بازار خودرو را سرگردان کرده و کسی نمی‌داند بالاخره کدام نهاد باید در مورد تداوم یا عدم تداوم ممنوعیت‌های وارداتی تصمیم‌گیری کند. بر اساس دستور رییس‌جمهور در مورد پرونده تخلفات وارداتی خودرو، وزیر صنعت، معدن و تجارت مسوول رسیدگی به این تخلفات و معرفی متخلفین به قوه قضاییه شده است. این در حالی است که بسیاری از فعالان بازار خودرو اعتقاد دارند تصمیم‌گیرنده نهایی در مورد رفع ممنوعیت‌های وارداتی در بازار خودرو، نه وزیر صنعت بلکه در ستاد اقتصاد مقاومتی و یا شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه است.ازدیگر سو، فارغ از اینکه این تصمیم ترخیص حدود 4 هزار دستگاه خودرو وارداتی با ارز دولتی را در نهایت کدام نهاد اتخاذ خواهد کرد، شیوه ترخیص این خودروها هم اهمیت زیادی دارد. خودروهای وارد شده ارز رسمی 4200 تومانی دریافت کرده‌اند و حالا با دپوی آنها (با این توجیه که واردات خودرو ممنوع شده)، تنها منابع ارزی دولت به هدر رفته است. این در حالی است که راهکار دریافت ما به‌التفاوت نرخ ارز رسمی و نرخ ارز در سامانه نیما، می‌تواند برای ترخیص این تعداد خودرو که عملا به شکل غیرقانونی هم وارد نشده‌اند، کارگر بیفتد. این موضوع اما در انتظار تصمیم‌گیری نهایی در مورد تعیین تکلیف واردات خودرو است. در شرایطی که تحریم‌ها به اوج خود رسیده‌اند، شاید تسهیل شرایط واردات خودرو در قالب CKD (قطعات کاملا منفصل) یا SKD (قطعات نیمه کامل) بتواند جریان تولید خودرو در داخل و همکاری میان خودروسازان ایرانی و خارجی را همچنان حفظ کند.
