الزامات احیای شاخص‌های کسب و کار در ایران
شاخص «شروع کسب‌وکار» در ایران به عنوان یکی از شاخص‌های گزارش «doing business» بانک جهانی در مقایسه با سال گذشته عملکرد بسیار ضعیفی را از خود نشان داده است. در سال جاری ایران در میان 190 کشور با کسب 56.98 امتیاز از 100 امتیاز ممکن، جایگاه 128 جهان را به خود اختصاص داده است. در این میان، شاخص «شروع کسب‌وکار»، در مقایسه با سال گذشته عملکرد بسیار ضعیفی را از خود نشان داده است. رتبه ایران در این شاخص که در سال گذشته 102 بود، امسال به 173 تنزل پیداکرده است. شاخصی که در فضای بین‌المللی و تجارت فرامرزی نقش حائز اهمیتی در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی دارد. شاخص شروع کسب و کار شامل کلیه فرایندهایی است که لازم است به لحاظ زمانی و هزینه‌ای طی شود تا کارفرما بطور رسمی کار خود را آغاز کند.
بر اساس گزارش «doing business» که هر ساله منتشر می‌شود، محیط کسب‌وکار جهانی طی سال‌های گذشته تغییرات حائز اهمیتی را پشت سر گذاشته است. اولین نسخه این گزارش در سال 2003 منتشر شد و از همان زمان تاکنون بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه وابسته به بانک جهانی هر ساله به مطالعه فضای کسب‌وکار کشورها از نظر شاخص‌های «شروع کسب‌وکار»، «شرایط صدور مجوز ساخت»، «دسترسی به برق»، «ثبت مالکیت»، «اخذ اعتبار»، «حمایت از سرمایه‌گذاران اقلیت»، «پرداخت مالیات»، «تجارت برون‌مرزی»، «اجرای قراردادها» و «رسیدگی به ورشکستگی و پرداخت دیون» می‌پردازد. به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، «زمان»، «هزینه»، «تعداد مراحل» و «حداقل سرمایه موردنیاز» 4 معیاری هستند که بانک جهانی در بررسی شاخص شروع کسب‌وکار به مطالعه آنها می‌پردازد. در همین راستا، از سال 2017، بانک جهانی در بررسی خود از شاخص شروع کسب‌وکار، مساله جنسیت را به این شاخص اضافه کرده است و متقاضیان شروع کسب‌وکار را به دودسته زن و مرد تقسیم کرده است که مرحله اخذ رضایت همسر را برای زنان در نظر گرفته است. بر اساس گزارش بانک جهانی، ایران از سال 2011 اقدامات بسیاری را باهدف تسهیل شروع کسب‌وکار انجام داده است. اقداماتی که منجر به بهبود امتیاز ایران در این شاخص شد اما تداوم نیافت. ضرورت دریافت گواهی عدم سو پیشینه کیفری برای ثبت شرکت، همچنان یکی از بزرگ‌ترین معضلات فعالان اقتصادی در بدو راه‌اندازی یک کسب‌وکار محسوب می‌شود. فرآیندی که در خوش‌بینانه‌ترین حالت تا 3 ماه زمان می‌برد و با وجود تأکید و درخواست مکرر فعالان اقتصادی مبنی بر حذف این رویه، اما متأسفانه تاکنون اصلاحی برای این فرآیند صورت نگرفته است.
راهکارهای اجرایی شروع کسب‌وکار
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران باهدف بهبود جایگاه کشور در شاخص‌های کسب‌وکار، اتاق‌های بازرگانی تهران، تبریز، اصفهان، مشهد، کرمان و شیراز را موظف کرده است تا ضمن بررسی چالش‌های شاخص سهولت کسب‌وکار در ایران پیشنهادهای کاربردی برای بهبود شاخص‌های موردنظر در رتبه‌بندی بانک جهانی ارایه دهند. پیشنهادهایی که مستقیما برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی مربوطه نیز ابلاغ خواهد شد. در همین راستا، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز سال گذشته در گزارشی به بررسی «شاخص شروع کسب‌وکار» پرداخت. نتایج بررسی این اتاق از روند شروع کسب‌وکار در کشور موید این نکته است که تعداد مراحل شروع کسب‌وکار در ایران حدود 15 روز است. درحالی که در کشور نیوزلند که در این شاخص پیشرو است، طی نیم روز و در قالب یک مرحله اینترنتی کل فرآیند شروع کسب‌وکار انجام می‌شود. ساده‌سازی تشریفات مربوط به ثبت‌نام و پیش ثبت‌نام باهدف تسهیل شروع کسب‌وکار، بهبود رویه‌های آنلاین، کاهش الزام حداقل سرمایه پرداختی موردنیاز و تقویت پنجره‌های واحد ازجمله اقدامات مثبتی است که بر اساس گزارش
doing business کشورهایی مانند مصر، اندونزی، کره جنوبی، مراکش، اندونزی، برزیل، چین، کلمبیا، بحرین و ... به کار گرفته و توانسته‌اند در شاخص سهولت کسب‌وکار، امتیاز مطلوبی به دست آورند. اما گزارش منتشرشده از روند آغاز کسب‌وکار در کشور که توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز انجام‌شده است تأکید می‌کند که صرف‌نظر از مواردی که بانک جهانی به عنوان یک دستورالعمل کلی به کشورها پیشنهاد داده، ضروری است تا در فرآیند داخلی کشور اقدامات زیر انجام شود تا امتیاز ایران در شاخص شروع کسب‌وکار از وضعیت کنونی به رتبه پایین‌تری ارتقا یابد.
تغییر رتبه ایران در شاخص‌های جهانی
ایران در سال‌های اخیر تلاش کرده فضای کسب وکار را برای کارآفرینان و فعالان اقتصادی بهبود بخشد اما آنچه در عمل و بر اساس گزارش‌های بین‌المللی اتفاق افتاده، پایین بودن سرعت اصلاحات اقتصادی و اقدامات اساسی است. بدترین رتبه ایران در شاخص جهانی سهولت کسب و کار مربوطه به سال 2014 بودکه در جایگاه جهانی، رتبه 152 را از آن خود کرد. دو سال بعد، یعنی در سال 2016 ایران توانست با یک تغییر قابل ملاحظه، رتبه جهانی 118 را کسب کند. با این حال از سال 2016 تاکنون، رتبه ایران در حال سقوط است و فعالان اقتصادی معتقدند که اگر ایران نتواند اقدام به اجرای اصلاحات اساسی در برخی قوانین و مقررات کند، روند تنزل رتبه ادامه‌دار خواهد بود.
نایب‌رییس اتاق ایران نیز معتقد است که با توجه به شرایط فعلی حاکم بر کسب‌وکار و مشکلاتی که تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان کشور از ابتدای سال جاری با آن مواجه بودند، نباید به بهبود جایگاه ایران در شاخص‌های 10 گانه بهبود فضای کسب‌وکار برای سال آینده امیدوار بود. به ویژه اینکه هر کدام از دستگاه‌های اجرایی، جریان کسب‌وکار کشور را به سمتی سوق می‌دهند و هیچ یک از آنها نسبت به فعالیت‌های یکدیگر آگاهی ندارند. بنابراین رشد و توسعه اقتصادی محقق نمی‌شود.
