جبران زیان مصرف‌کنندگان
تعادل|
«حال کیفیت خوب نیست.» این یک هشداری است که تولید و توسعه اقتصادی کشور را نشانه می‌گیرد. اما چرا مردم از کیفیت کالاها و خدمات در کشور چندان راضی نیستند؛ این پرسشی است که متولیان کیفیت درصدد پاسخگویی به آن برآمدند. رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران روز گذشته در جمع خبرنگاران تاکید کرد که برای توسعه کیفیت در دو سطح زیرساخت لازم است؛ یکی در سطح خرد که سطح بنگاه است و دیگری در سطح کلان شامل زیرساختهای قانونی و اقداماتی است که نهادهای حاکمیتی باید انجام بدهند تا به صورت یکپارچه استانداردسازی مدنظر قرار بگیرد. از این منظر، اجرای قانون تقویت و توسعه استاندارد می‌تواند یکی از ابزارهای توسعه کیفیت باشد. در همین راستا، تغییر و بازنگری اساسنامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در دستور کار قرار گرفته تا سطح کارایی و اثرگذاری این سازمان افزایش یابد. اما یکی از اقدامات مهمی که قرار است با تغییر اساسنامه این سازمان صورت پذیرد، جبران زیان مصرف‌کنندگانی است که متضرر شدند. این در شرایطی است که در حال حاضر اگر مصرف‌کننده زیان ببیند و طرف مقابل جریمه شود، جریمه به حساب خزانه واریز می‌شود؛ اما با اصلاح اساسنامه جریمه ناشی از بی‌کیفیتی تولید دیگر به خزانه واریز نمی‌شود، بلکه به جیب مصرف‌کننده برمی‌گردد.
تغییر اساسنامه به نفع مصرف‌کنندگان
«حقوق مصرف‌کنندگان» تنها چیزی است که این روزها کاملا نادیده گرفته شده؛ چراکه آنها ناگزیر از خرید کالاهای گرانی هستند که از نظر کیفیت نیز سطح خوبی ندارند؛ از پایین آمدن حجم محصولات به نسبت گرم درج شده برروی پاکت آنها گرفته تا گرانی روز افزونی که در هر دقیقه متفاوت است! در این میان دو سازمان مسوول رسیدگی به حقوق مصرف‌کنندگانی هستند که تاکنون تلاش جدی ازسوی آنان صورت نگرفته است. «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» و «سازمان تعزیرات حکومتی» قراراست از منافع مصرف‌کنندگانی حمایت کنند که هر روز شاهد افزایش بی‌رویه قیمت‌ها والبته کاهش کیفیت آنان هستند. این درحالی است که ناکارآمدی برخی از این سازمان‌ها چون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که این روزها صدای وزارت صنعت، معدن و تجارت را نیز درآورده است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت عملکرد نامناسب سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را در اساسنامه نوشته شده در 50 سال پیش جست‌وجو می‌کند در حالی که بررسی اساسنامه فعلی این سازمان گویای قوانین شفافی است که تاکنون اجرایی نشده اند! چندی پیش بود که سیدمحمود نوابی، ارتقاء سطح کارایی و تاثیرگذاری هر چه بیشتر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را در گرو اصلاح اساسنامه این سازمان مطرح کرد. البته با تایید وزیر پیشین صنعت مقرر شده اساسنامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اصلاح شود. به این منظور هم متنی تحت عنوان «اساسنامه پیشنهادی» در تاریخ 21 شهریور امسال منتشر شده است. در این اساسنامه نام سازمان به «سازمان نظارت و حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» تغییر یافته است. آنچه در متن این اساسنامه پیشنهادی دیده می‌شود، گسترده‌تر شدن حدود اختیارات و وظایف سازمان مذکور است. از طرفی ایرادهای نگارشی و مفهومی اساسنامه مذکور موجب شده که این متن، به عنوان یک متن قانونی قابل قبول نباشد. متن اساسنامه پیشنهادی دارای 5 فصل و 21 ماده است. در فصل نخست به کلیات اشاره شده است. در این فصل، به تغییر نام سازمان اشاره شده است. براساس متن پیشنهادی، نام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به «سازمان نظارت و حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» تغییر می‌یابد. فصل دوم اما، اهداف سازمان را مورد اشاره قرار می‌دهد. اهداف سازمان مذکور، سه محور «تنظیم بازار کالا و خدمات»، «حمایت از تولید و خدمات داخلی» و «حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» را شامل می‌شود. در فصل سوم، وظایف و ماموریت‌های سازمان آورده شده که در 28 بند توضیح داده شده است. در برخی از بندهای این فصل روی پیگیری و احقاق حقوق مصرف‌کننده تاکید دارد. به عنوان مثال در بند چهاردهم آمده است؛ پیشنهاد برنامه‌های لازم مربوط به تقلیل یا حذف تدریجی ضرر و زیان کالاهای مورد حمایت ارایه شود. در بند هفدهم نیز بر ارایه پیشنهاد مناطق نیازمند حمایت و نحوه عمل به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در مواردی که کالا یا خدماتی در مناطق معینی از کشور نیاز به حمایت داشته باشد، تاکید دارد. بند بیست و سوم نیز به دریافت و رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی و در صورت نیاز انعکاس به سازمان تعزیرات حکومتی و مراجع قضایی اشاره می‌کند. اما در فصل چهارم در 6 بند به اختیارات این سازمان و ارکان آن اشاره شده و فصل پنجم نیز به سایر مقررات اشاره دارد.
پیش شرط‌های توسعه کیفیت
در همین راستا روز گذشته نشست خبری انجمن مدیریت کیفیت ایران، به‌مناسبت بزرگداشت روز ملی کیفیت برگزار شد. رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران در ابتدای نشست به بازنگری اساسنامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر اگر مصرف‌کننده زیان ببیند و طرف مقابل جریمه شود، جریمه به حساب خزانه واریز می‌شود؛ این در حالی است که طبق اصلاحیه اساسنامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و قانون جدید استاندارد، سازوکاری مشخص شده، که مصرف‌کننده متضرر می‌تواند از طریق این سازوکار هزینه‌های خود را دریافت کند. امیدواریم در بازنگری این اساسنامه به موضوع کیفیت نیز توجه شود.فرزین انتصاریان گفت: کیفیت در ایران به عنوان مهم‌ترین عامل توسعه اقتصادی کشور است که البته گلایه‌هایی را نیز در این راستا در پی داشته است؛ اما در طول سال‌های گذشته تلاش‌هایی را برای ارتقای کیفیت انجام داده‌ایم. با وجود این
در سطح بنگاه‌ها و تولیدکنندگان نیز باید زیرساختهای لازم برای این موضوع فراهم شود. انتصاریان افزود: البته در سطح کلان هم نیاز به فراهم شدن زیرساختهای کیفیت داریم؛ به این معنا که استانداردسازی باید مدنظر قرار گیرد.، چراکه زیرساختهای کیفیت در کشور جاری نیست، ضمن اینکه شناخت نیاز به یک استاندارد باید مدنظر قرار گرفته و اصلاحاتی نیز روی نظارت بر شیوه استانداردسازی انجام گیرد. به گفته انتصاریان، در این راستا قانون تقویت و توسعه استاندارد مصوب و ابلاغ شده است که می‌تواند یکی از ابزارهای توسعه کیفیت باشد.به گفته او، در بخش استاندارد کالاهای صادراتی در کشوری مانند ترکیه با مشکل مواجه هستیم؛ بطوری که صادرات ما به ترکیه به دلیل اینکه نظام استانداردسازی این کشور هماهنگ با استانداردهای اروپا است، نیازمند داشتن گواهینامه CE است که مورد نظر اتحادیه اروپاست و گرفتن گواهینامه CE بسیار کار پیچیده و سختی است و در نتیجه ما با یک ترمز بسیار بزرگی برای صادرات به ترکیه برخورد می‌کنیم و صادرات به این کشور در حد صادرات به کشوری اروپایی مثل آلمان از لحاظ رعایت مقررات استاندارد است. به گفته رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران، برخی از کشورهای هم جوار ایران از جمله آذربایجان هم برای تعیین استانداردهای خود رویکرد نوین استانداردسازی دارند و از آنجا که نظام استانداردسازی ما با آنها فاصله دارد و دارای معیارهای متفاوتی با هم هستیم، در عمل تولیدکنندگان و صادرکنندگان ما به مشکل برمی‌خورند که امیدواریم با استقرار قانون تقویت و توسعه استاندارد این مشکلات برطرف شود.
خلأ قانونی در حوزه کیفیت
از دیگر سو، نایب‌رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران گفت: یکی از مواردی که در قانون جدید به آن تصریح شده و سازمان رامسوول اجرا ونظارت بر آن شناخته، موضوع بسیار پیچیده و حساس کیفیت کالاها و خدمات تولیدی، وارداتی و صادراتی و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان است که در قانون قبلی و ساختار فعلی سازمان وجود نداشته است. فرشید شکرخدایی افزود: این موضوع قطعا وظایف و مسوولیت‌های جدید و بسیار جدی را برای سازمان ملی استاندارد به وجود می‌آورد که در ساختار جدید باید سازوکار مشخصی برای آن پیش بینی گردد. بنابراین تصریح به کفایت ساختار موجود سازمان برای انجام اینگونه وظایف و مسوولیت‌ها که در جریان مذاکرات با همکاران آن معاونت مطرح شده، پاسخگوی این بخش از وظایف سازمان نیست. او با اشاره به اینکه ۴۰ تا ۵۰ سال با روش‌ها و معیارهای نوین کیفیتی دنیا فاصله داریم، تأکید کرد: روش انجام کار در دنیا حوزه کیفیت نسبت به گذشته تغییرات اساسی داشته است اما در ایران شاهد اتفاق چنین رویدادی نبوده‌ایم.
سنجش اثربخشی نظام استاندارد
از آن‌سو، عضو هیات‌مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران نیز در این نشست گفت: تاکنون انجمن مدیریت کیفیت در زمینه توسعه زیرساختهای کیفیت برای بهتر شدن وضعیت سازمان‌ها اقدامات گسترده‌ای انجام داده که از جمله این اقدامات می‌توان به معرفی استانداردهای مدیریت کیفیت، کمک به سازمان‌ها برای اینکه بهتر بتوانند موقعیت خودشان را شناسایی کنند و نیز طراحی مدل ارزیابی ملی کیفیت و برگزاری ۱۵ دوره جایزه ملی کیفیت اشاره کرد که در زمینه گسترش بهبود ساختار سازمان‌ها به مدیریت آنها، انجام شد. حسن فروزان فرد در ادامه سخنان خود افزود: باید میزان اثربخشی نظامات موجود استاندارد را سنجید و از آن غافل نشد. ما امروز برای بهسازی و اصلاح امور به سازمان استاندارد مشاوره می‌دهیم. ما مسیر بهبود را برای شرکت‌ها ترسیم کرده و به آنها نکاتی که می‌توانند بهبود شرایط را داشته باشند، بسیار هوشمندانه ارایه می‌دهیم. به گفته فروزان فر، استانداردهای پژوهش محور یکی از موضوعاتی است که در قانون جدید استاندارد به آن پرداخته شده است. در این زمینه، قانون جدید به جایگاه پژوهشگاه استاندارد و آزمایشگاه‌های سازمان نیز به عنوان واحد‌های اجرایی اصلی اشاره داشته و وظایف بسیار گسترده‌ای را برای آنها تعیین نموده است.
