ترمز رشد اقتصادهای بزرگ کشیده می‌شود
گروه جهان|
رشد اقتصادی در برخی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان کند خواهد شد. صندوق بین‌المللی پول هشدار داده که رفتارهای ناگهانی سرمایه‌گذاران می‌تواند شرایط را وخیم‌تر کند. گزارش صندوق بین‌المللی پول نمای کلی از تحولات اخیر اقتصادی و چشم‌اندازها و مسائل مربوط به سیاست‌گذاری در میان مدت را ارایه می‌دهد.
به گزارش شبکه سی‌ان‌بی‌سی، صندوق بین‌المللی پول در گزارشی که سه‌شنبه درباره رشد اقتصادی آسیای مرکزی و خاورمیانه منتشر کرده، آورده است: «گرچه رشد اقتصادی همچنان مثبت است اما شرایط مالی در آغاز یک دوره پرتنش قرار دارد.» جیهاد آزور مدیر آسیای مرکزی و شرقی صندوق بین‌المللی پول، گفته: «شرایط جهانی از نظر معیارهای ریسک در حال تغییر است. گرچه ما هنوز از سطح رشد قابل قبولی برخورداریم، این رشد به سطحی تقریبا بدون تغییر رسیده است.»
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده که نرخ بهره بالاتر در ایالات متحده، یک دلار قوی‌تر و نوسانات بازار مالی می‌تواند به اقتصاد برخی از اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه فشار وارد کند. در این گزارش آمده: «بدتر شدن تنش‌های ژئوپلیتیکی، تسریع سیاست‌های مالی سختگیرانه در اقتصادهای پیشرفته نسبت به پیش‌بینی‌ها قبلی، ریسک ناگهانی جهان را بیشتر می‌کند.»
کُند شدن رشد اقتصادهای بزرگ
پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی جهان برای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ در گزارش اخیر همان رشد اقتصادی ۳,۷ درصدی سال ۲۰۱۷ باقی مانده است؛ اما چشم‌انداز رشد برای برخی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان کاهش یافته است.
در این گزارش با اشاره به اقتصاد ایالات متحده آمده، در حالی که رشد واقعی تولید ناخالص داخلی امریکا برای ۲۰۱۸ میلادی بدون تغییر ۲,۹ درصد خواهد بود، پیش‌بینی برای ۲۰۱۹ میلادی با توجه به اقدامات اخیر تجاری اعلام شده در این کشور به رقم ۲.۵ درصد کاهش یافته است. ایالات متحده در چند ماه اخیر درگیر یک تنش تمام‌عیار تعرفه‌ای با چین شده و گرچه دو کشور از سه‌شنبه (دیروز) مذاکرات را برای رفع اختلافات آغاز کردند اما سرانجام این اختلافات مشخص نیست.
چشم‌انداز رشد اقتصادی قدرت‌های نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه هم ضعیف‌تر شده است که منعکس‌کننده بازنگری‌های بلندمدت برخی از این اقتصادهای نوظهور در سیاست‌های مالی و تجاری خود به‌دلیل تنش‌های ژئوپلیتیک و بالا رفتن بهای نفت در بازارهای جهانی است. در گزارش آژانس بین‌المللی صندوق پول آمده: «تولید ناخالص داخلی واقعی در منطقه یورو نیز در سال ۲۰۱۹ میلادی به ۱,۹ درصد کاهش خواهد یافت. این در حالی است که رشد تولید ناخالص داخلی این منطقه در سال ۲۰۱۸ میلادی ۲.۹ درصد بود. رشد اقتصادی بریتانیا نیز در پی تحولات غیرمترقبه‌ای که این کشور در سال ۲۰۱۸ پشت سرگذاشت نیز تعدیل خواهد شد.»
صندوق بین‌المللی پول در گزارش از اقدامات تلافی‌جویانه تجاری ایالات متحده و چین انتقاد و اعلام کرده این اقدامات رشد اقتصادی چین که برای سال ۲۰۱۹ میلادی۶,۲ درصد و برای سال ۲۰۱۸ میلادی ۶.۶ درصد پیش‌بینی شده را کاهش خواهد داد.
خوش‌بینی به خاورمیانه
صندوق بین‌المللی پول با وجود نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی نسبت به رشد اقتصادی خاورمیانه تاحدی خوش‌بین بوده، با این حال نسبت به برخی عدم قطعیت‌ها در منطقه هشدار داده است. جیهاد آزور مدیر آسیای مرکزی و شرقی صندوق بین‌المللی پول، گفته: «قیمت نفت در دو سال گذشته بیش از ۶۰ درصد افزایش داشته است و شرایطی که امروز با آن روبه رو هستیم مشابه سال ۲۰۱۵ است.» صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که صادرکنندگان نفت در خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان (که از آنان با عنوان کشورهای منا یاد می‌شود) بهبود قابل ملاحظه‌ای را از نظر شرایط مالی در سال‌های ۲۰۱۸-۲۰۱۹ تجربه خواهند کرد.
در این گزارش آمده است: «انتظار می‌رود که فعالیت اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت منا در سال جاری و آینده تقویت شود. تولید ناخالص داخلی این کشورها ۱,۴ درصد در ۲۰۱۸میلادی و ۲ درصد در سال آینده پیش‌بینی شده که نسبت به سال ۲۰۱۷ میلادی حدود ۱.۲ درصد افزایش داشته است.»
صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود تاکید کرده که معتقد است در میان‌مدت، خطراتی مانند عدم اطمینان ناشی از تنش‌های تجاری در جهان و تحولات ژئوپلیتیکی از طریق تاثیر بر تقاضای خارجی، پرداخت‌ها، جریان‌های سرمایه‌ای، قیمت کالاها و وضعیت تامین مالی اقتصادهای جهان را تهدید می‌کنند. بنا به پیش‌بینی این نهاد بین‌المللی، نرخ رشد اقتصادی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCC) از ۰,۴ درصد در سال ۲۰۱۷ به ترتیب به ۲.۴ و ۳ درصد در سال‌های ۲۰۱۸ میلادی و ۲۰۱۹ میلادی خواهد رسید. نرخ رشد اقتصادی کشورهای منطقه قفقاز و آسیای مرکزی (CCA) نیز از ۴.۱ درصد در سال ۲۰۱۷ به چهار درصد در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ می‌رسد.
