راهکار مدیریت بهینه صنعتی در شرایط تحریم
محمد شیخ علیشاهی|
پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی|
در سال‌های اخیر مفهومی تحت عنوان «سیستم مدیریت دارایی» مطرح شده که امکان ردیابی و پایش دارایی‌ها را برای مدیران فراهم می‌آورد. در این مفهوم به هر کالا، تجهیز، ابزار، ساختمان، سیستم، داده و اطلاعات و حتی نیروی انسانی که نیازمند مدیریت، پشتیبانی و نگهداشت باشد دارایی گفته می‌شود. مطرح شدن مفهوم «مدیریت دارایی» در صنایع به زمان خصوصی‌سازی صنعت آب و فاضلاب بریتانیا، استرالیا و نیوزیلند در دهه 1980 جهت تعیین حداکثر نرخ بازگشت سرمایه برمی‌گردد. نمونه‌های متعددی از به‌کارگیری مدیریت دارایی‌های فیزیکی در صنایع مختلف می‌توان یافت. به عنوان مثال آژانس بازرسی غذای کانادا با استفاده از این رویکرد موفق شد تنها با 20 درصد بودجه مورد نیاز و از طریق شناسایی تجهیزات و دارایی‌ها و اولویتبندی آنها، به فعالیت‌های خود در یک بازه 5 ساله و بدون افت کیفیت ادامه دهد. تجربه موفقیت‌آمیز پیاده‌سازی بخشی از این سیستم در ایران نیز وجود دارد. در دوره پیشین تحریم‌ها، وزارت نفت برای بهره‌مندی از سیستم مدیریت دارایی و حداکثرسازی بهره‌برداری از تجهیزات و دارایی‌های موجود، نظام‌نامه مدیریت دارایی‌ها را تدوین کرد و تمامی شرکت‌های تابعه موظف شدند اطلاعات مرتبط با تجهیزات و دارایی‌های فیزیکی را از طریق سامانه‌ای اعلام کنند. بر این اساس مدیران وزارت نفت با آگاهی از وضعیت تجهیزات و دارایی‌های صنعت نفت، برای تأمین کالا و خدمات در سطح واحدهای زیرمجموعه برنامه‌ریزی کردند. علاوه بر این، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز برای آگاهی از میزان موجودی دارو در سطح کشور، اقدام به راه‌اندازی بخشی از نظام مدیریت دارایی‌ها کرده و داروخانه‌ها را موظف به ارایه موجودی لحظه‌ای جهت مدیریت کارای داروهایی کمیاب در کشور کرده است. این موضوع برای وزارتخانه‌های بخشی دیگر، مانند صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و نیرو نیز معنی‌دار است. شاید یکی از مهم‌ترین وجوه ارتباط وزارت صنعت با این موضوع، تصمیم‌گیری در خصوص نوسازی صنایع باشد. طبق بند «ح» ماده (46) برنامه ششم توسعه، این وزارتخانه مکلف است طرح نوسازی و بازسازی صنایع (و معادن) را تدوین و اجرایی کند و در سال 1397، مبلغ 1000 میلیارد تومان بودجه برای اموری از جمله نوسازی و بازسازی صنایع صادرات‌محور اختصاص یافته است. با این وجود در بین معیارهای اولویتبندی نوسازی صنایع اثری از «چرخه عمر تجهیزات و محصولات»، «میزان فرسودگی و ایمنی دستگاه‌ها و تجهیزات»، «میزان ارزش افزوده ناشی از نوسازی در هر صنعت» و در مجموع، «مدیریت دارایی‌ها» به چشم نمی‌خورد؛ در حالی که هدف از این برنامه، نوسازی صنایعی بوده، که به لحاظ فناورانه (اعم از تجهیزات و فرایندها) دچار فرسودگی هستند. شاید یکی از مهم‌ترین علل این امر نبود اطلاعات و آمار دقیق از وضعیت تجهیزات و دارایی‌های موجود در کشور باشد که عملا امکان سیاست‌گذاری دقیق و شناسایی اولویت‌های نوسازی بر اساس متدهای نوین مدیریت دارایی‌ها را ناممکن کرده است. علاوه بر موضوع نوسازی، آگاهی از دارایی‌ها و ردیابی مستمر آنها می‌تواند از طریق یکپارچه‌سازی مدیریت موجودی‌ها، به کاهش هزینه‌های جاری وزارت صنعت و سازمان‌های توسعه‌ای ذیل آن (خصوصا در صنایع فرایندی مانند پتروشیمی، سیمان و ...) منجر شود. به عنوان مثال چنانچه در یکی از شرکت‌های پتروشیمی یا سیمان نیاز به تعویض یک شیر صنعتی باشد، می‌توان از طریق نظام مدیریت دارایی از موجودی آن در انبارهای دیگر زیرمجموعه‌های سازمان یا وزارتخانه آگاه شده و نسبت به تأمین آن مبادرت ورزید. این موضوع خصوصا در شرایط فعلی کشور که با تحریم‌های ناشی از خروج امریکا از برجام روبرو است و تأمین تجهیزات وقطعات از خارج از کشور با دشواری بیشتری ممکن می‌شود، از اهمیت بالاتری برخوردار است.
براساس این تحلیل، «سیستم‌های مدیریت دارایی» با بهره‌گیری از روش‌های زیر می‌توانند برای صنایع بزرگ و دارایی‌محور کشور حائز اهمیت باشند: «شکل‌گیری شبکه اطلاعاتی جامع از تجهیزات و دارایی‌های صنعت و وضعیت آنها، اولویتبندی جهت نوسازی و نگهداشت صنایع، امکان به اشتراک‌گذاری دارایی‌ها و توانمندی‌ها بین شرکت‌های مختلف و اطلاع از موقعیت جغرافیایی دقیق دارایی‌ها، بهبود کیفیت محصولات و خدمات ارایه شده به مشتری از طریق بهبود عملکرد دارایی‌ها بر اساس چرخه عمر آنها، کاهش هزینه‌های تعمیراتی از طریق تجهیز پرسنل به ابزار و قطعات یدکی متناسب و تخصیص بهینه افراد، کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری بر اساس اطلاع از تاریخچه نگهداری دارایی‌ها، کاهش هزینه‌های تدارک کالا و انبارداری به دلیل برنامه‌ریزی مناسب و موثر نگهداشت.»
از دیگر سو، برای پیاده‌سازی این سیستم و بهره‌مندی از مزایای آن، طی کردن گام‌های اجرایی زیر پیشنهاد می‌شود: 1. تشکیل کمیته مدیریت دارایی‌ها؛ که مواردی چون «تدقیق چارچوب مدیریت دارایی‌ها از طریق یک طرح پژوهشی جامع، تدوین سند مدیریت دارایی‌ها و آیین‌نامه نوسازی صنایع مبتنی بر رویکرد مذکور، پیاده‌سازی سند مدیریت دارایی‌ها در صنایع منتخب و تهیه بانک اطلاعات از دارایی‌های آنها، کدگذاری نظام‌مند دارایی‌ها و تجهیزات برای یکپارچه‌سازی بانک اطلاعاتی و ایجاد امکان ردیابی لحظه‌ای و اولویتبندی دارایی‌ها بر مبنای شاخص‌هایی نظیر هزینه، عمر دارایی، مزایای نوسازی، کیفیت و کارایی» را دربرمی‌گیرد. با استفاده از چنین روشی است که می‌توان امید داشت با هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌ای کمتر و بهبود کیفیت و رقابت‌پذیری، دوران تحریم‌های پیش رو را پشت سرگذاشته و در آینده نیز از منافع آن برای افزایش بهره‌وری و ایمنی تجهیزات و دارایی‌ها در سطح وزارتخانه و صنایع بزرگ کشور بهره برد.
