الگوهای شرقی مناطق آزاد

تعادل|

مناطق ویژه اقتصادی اثربخشی بسیار مهمی در اقتصاد کشورهای درحال توسعه دارند و دستیابی به توسعه فناوری با ایجاد مناطق ویژه اقتصادی راهکاری متداول و اثبات شده برای دستیابی به رشد سریع اقتصادی در کشورهای کم درآمد است. این در حالی است که کشورهایی مانند «چین»، «کره جنوبی»، «مالزی»، «اندونزی» و «بنگلادش» به شکل گسترده‌ای از تجربه ایجاد مناطق ویژه اقتصادی برای توسعه اقتصاد خود استفاده کرده‌اند. بر اساس پژوهشی که نتایج آن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شده، تجربه این کشورها نشان می‌دهد که استراتژی دولت در این کشورها، عموما ایجاد فضایی رقابتی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این مناطق بوده تا بتواند از این طریق به انتقال تکنولوژی و ارتقای فناوری دست یابد. در این راه، اجرای سیاست‌هایی همچون «اجرای روش‌های نوآورانه برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی»، «تشویق به افزایش ارزش افزوده تولید و صادرات»، «توسعه صنایع سنگین و شیمیایی» و «تبیین قوانین سرمایه‌گذاری خارجی» توانسته به تسریع فرآیند جذب سرمایه‌گذاری خارجی بینجامد. علاوه بر این، تاثیرات نفوذ صنعت و خدمات در مناطق ویژه اقتصادی ضمن ایجاد اقتصادی فعال، می‌تواند نتایج دیگری هم به دنبال داشته باشد، بطوری که تجربیات کشورهای مختلف نشان می‌دهد که هر تغییر ساختاری از طریق صنعتی شدن نه تنها نقش اقتصادی واجد ارزش افزوده در مناطق ویژه اقتصادی ایجاد می‌کند، بلکه منجر به اقتصاد «خود-ران» نیز می‌شود.

 مناطقی برای دور زدن محدودیت‌ تجاری

مناطق ویژه اقتصادی که شکل تکامل یافته مناطق آزاد هستند و در محدوده جغرافیایی مشخص در مبادی ورودی کشورها یا در داخل آنها ایجاد می‌شوند، به ویژه در کشورهای درحال توسعه آسیایی مورد توجه واقع شده‌اند. هدف اصلی از ایجاد این مناطق، پشتیبانی از تولید، تامین کالا برای مصارف داخلی، توسعه صادرات، ایجاد تحرک در اقتصاد منطقه‌ای، تامین نیازهای وارداتی مناطق و به معنای عام، توسعه اقتصادی منطقه و کشور است. اولین مناطق ویژه اقتصادی در کشور‌های جنوب آسیا در اقتصادهای نسبتا بسته رشد کرده‌اند. در ابتدا آنها برای دور زدن محدودیت‌های تجاری و کسب درآمد ارزی طراحی شدند. با این باور که مزایای اقتصادی حاصل از تجربه ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در سراسر کشور به مراتب بیشتر از هزینه‌های مالی و دیگر هزینه‌های ناشی از ایجاد این مناطق است، این مناطق با هدف گسترش پایگاه تولید صنعتی و پیدا نمودن جایگاهی در بازار جهانی ایجاد شدند. با این همه، با گذشت زمان، در بسیاری از کشورها، مناطق ویژه اقتصادی سود خالص زیادی را در ایجاد شغل، افزایش صادرات و افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایجاد کرده‌اند.

تعداد مناطق ویژه اقتصادی در 130 کشور مورد بررسی از حدود 500 منطقه در سال 1995 به حدود 4300 منطقه رسیده است که بیش از 68 میلیون کارگر را در استخدام خود دارند. بسیاری از آنها موفق هستند، اما برخی ضعیف عمل کرده و حتی در حال از بین رفتن هستند. از دیگر سو، در کشورهای در حال توسعه آسیایی از مناطق ویژه اقتصادی به عنوان یک ابزار سیاسی برای صنعتی شدن و رشد اقتصادی استفاده می‌شود. در سطح نخست، مناطق ویژه اقتصادی به ایجاد اشتغال و درآمد ارزی کمک می‌کنند. به عنوان مثال مناطق ویژه اقتصادی در «بنگلادش» نسبتا کوچک و جدید باقی مانده و از کارگران کم مهارت در برخی صنایع مانند پوشاک، الکترونیک و مبلمان خانگی استفاده می‌کنند. در سطح دوم، مناطق ویژه اقتصادی به پایگاه‌های اقتصادی مبنی بر تقویت ارتباطات با اقتصاد داخلی کمک می‌کنند. به عنوان مثال، «مالزی» از مونتاژ کردن ماشین آلات وارد شده به کشور به فروش کالاهایی با برند خود در بازار‌های داخلی و جهانی رسیده است. سطح سوم مناطق ویژه اقتصادی هم می توانند سبب توسعه گسترده ملی تحت تاثیر اصلاحات خاص زمینه‌هایی مانند بازار کار و بخش خدمات را تسهیل نمایند. در این سطح، بهبود بهره وری، ترویج نوآوری و تقویت توسعه مهارت‌ها دیده می‌شود. «چین» و «کره جنوبی» هم نمونه‌هایی از سطح سوم مناطق ویژه هستند.

از دیگر سو، بر اساس برآوردهای انجام شده در اقتصاد‌های آسیایی، تعداد مناطق ویژه اقتصادی در یک اقتصاد بطور کلی با عملکرد کلی صادرات و حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی آن رابطه دارد. بر اساس برآوردهای موجود از وضعیت کشورها، بطور متوسط افزایش 10 درصدی در تعداد مناطق آزاد تجاری، صادرات صنعتی را 1.1 درصد افزایش می‌دهد. این نشان می‌دهد که مناطق ویژه اقتصادی نقشی فراتر از جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه صادرات دارند.

این در حالی است که داده‌های تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که «بی ثباتی سیاسی»، «محیط کسب و کار ضعیف»، «دسترسی محدود به زیرساخت ها»، «امور مالی»، «هزینه‌های آب و برق» و «مقررات نامناسب»، اصلی‌ترین موانع در انجام کسب و کار در مناطق ویژه اقتصادی هستند. «درآمدهای مالیاتی»، «هزینه‌های ایجاد زیر ساخت ها»، «خدمات مربوط به زمین» و «یارانه ها» نیز نباید نادیده گرفته شوند.

 خصوصیات مناطق برتر

مناطق ویژه اقتصادی موفق خصوصیات مشابهی دارند. انگیزه‌های مالی در این مناطق که برای سرمایه‌گذاری‌های اولیه شرکت مهم هستند و همراه آن عوامل سازمانی مانند استقلال سازمانی با مدیریتی مقتدر و چارچوب قانونی توانمند، در طول زمان به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابند. علاوه بر این، «سایت‌های ارزان برای تاسیس کارخانه»، «عرضه نیروی کار فراوان»، «موقعیت استراتژیک» و «ارتباط چند جانبه با منابع و مقاصد تجاری عمده» هم تأثیر بسزایی در موفقیت این مناطق دارند. «کارآمدی نهادی»، «سیستم قضایی قابل اعتماد»، «امنیت مناسب»، «استاندارد‌های شفاف»، «تعهد قوی دولت‌های مرکزی و محلی» و«یکپارچگی سیاست ها» از دیگر خصوصیات مناطق ویژه اقتصادی موفق هستند.

افزون بر این، در استراتژی توسعه اقتصادی، مناطق ویژه اقتصادی تاثیر زیادی در سطح کشور دارند و می‌توانند از طریق ارتباطات با سایر بخش‌های داخلی، موتور اصلی برای توسعه ملی باشند. این مناطق فرصت‌های مهمی برای مشارکت داخلی، اشتراک دانش، نوآوری و مهارت‌ها ارایه می‌دهند. کشورهای چین، کره جنوبی، مالزی و چین تایپه تجربه خوبی در زمینه بهره‌گیری از فرصت‌های ایجاد شده در مناطق ویژه اقتصادی دارند. بسیاری از مناطق ویژه اقتصادی در این کشورها با زنجیره‌های ارزش جهانی مرتبط می‌شوند. در حالی که برخی دیگر بدون حتی ارتباطات داخلی، کمتر از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند. این اقتصادها باید محیط کسب و کار را بهبود بخشیده و در جهت افزایش زنجیره ارزش صنعتی تلاش کنند. برای کشور‌های کم درامد آسیایی ممکن است صنعت به عنوان جزو اصلی مناطق ویژه اقتصادی باشد. با این حال، حتی این کشورها و کشورهایی که در سطوح درآمد بالا هستند باید پتانسیل خدمات، مانند تدارکات، امور مالی، فناوری اطلاعات و دیگر خدمات کسب و کار را به کار بگیرند. مناطق ویژه اقتصادی با فناوری بالا و مبتنی بر دانش می‌توانند با مراکز تحقیق و توسعه، دولت الکترونیک و مراکز آموزشی و تفریحی برای ارتقاء به خوشه‌های نوآوری تلفیق شوند.

 تجربه چین

مناطق ویژه اقتصادی در کشور «چین» حدود نیمی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)، 44 درصد از صادرات و حدود 6.3 درصد از اشتغال را در سال 2012 به خود اختصاص داده‌اند. این مناطق از مزایای «ورود بالای تکنولوژی»، «افزایش بهره وری ملی»، «خوشه‌بندی صنعتی» و «تحول ساختاری» برخوردار بوده‌اند. با این همه، در کشوری همچون چین، عواملی همچون «هزینه و خطر مرتبط با سیاست عمده فروشی»، «انتقال از اقتصاد بسته به سیاست درهای باز»، «ضعف چارچوب قانونی حقوق مالکیت»، «مشوق‌های مالیاتی»، «اصلاحات ارضی» و «سختی بازار کار» به عنوان موانع توسعه مناطق ویژه اقتصادی مطرح شده‌اند و این در حالی است که استراتژی دولت این کشور، استفاده از مناطق ویژه اقتصادی به عنوان آزمونی برای سیاست‌های جدید و موسسات در جهت انتقال چین به یک بازار اقتصادی بوده است. دولت چین در این راه از روش‌های نوآورانه برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و افزایش صادرات بهره برده است. همچنین روش‌هایی نظیر «رقابت بازار در انتقال حقوق استفاده از زمین»، «برنامه‌ریزی برای استفاده از زمین و سیستم‌های منطقه‌ای برای پاسخگویی به نیاز‌های بازار» و «همچنین وسعت دادن به استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه زیرساخت ها» نیز در این کشور به کار گرفته شده‌اند.

 تجربه بنگلادش

اما در کشوری همچون «بنگلادش» مناطق ویژه اقتصادی 8 درصد از سرمایه‌گذاری کل (داخلی و خارجی) و 17 درصد صادرات ملی را در سال 2013 به خود اختصاص داده که این امتیاز با توسعه صنعت پوشاک برای مناطق ویژه اقتصادی حاصل شده است. موانع توسعه مناطق ویژه اقتصادی کشور بنگلادش مواردی از جمله «پایه اقتصادی ضعیف»، «از دست دادن شغل به دلیل مواجهه با کاهش بلندمدت صنعت در سطح جهانی» و «ضعف حاکمیت قانون» است. استراتژی دولت این کشور در مناطق ویژه اقتصادی، انتقال ساختاری به سمت آزادسازی بیشتر تجارت و سرمایه‌گذاری در زمینه قوانین سرمایه‌گذاری خارجی، مناطق ساخت کالاهای خارجی و حاکمیت برای شناسایی مسائل مربوط به زمین و موانع لجستیک است.

  تجربه اندونزی

از سوی دیگر، در کشوری همچون «اندونزی» که مناطق ویژه اقتصادی آن در سال 2015 عملیاتی شده‌اند، مواردی نظیر «هزینه‌های هنگفت مالی» به عنوان مانعی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به ویژه SME‌ها، «کمبود مهارت در برخی از صنایع»، «کمبود زیرساخت‌ها در سطح ملی و منطقه ای» و «ناکافی بودن عرضه برق در مناطقی که شبکه‌های حمل و نقل ضعیفی دارند»، به عنوان مانعی بر سر راه توسعه مناطق ویژه اقتصادی قرار گرفته‌اند. دولت اندونزی در سال 2009 قانون مناطق ویژه اقتصادی را به تصویب رساند.

تاسیس مناطق ویژه اقتصادی به عنوان مراکز فعالیت اقتصادی برای افزایش کسب و کار، رقابت و تشویق به افزایش ارزش افزوده تولید و صادرات در نظر گرفته شد. استراتژی دولت این کشور این بود که مناطق ویژه اقتصادی در موقعیت‌های استراتژیک قرار گیرند.

 تجربه کره جنوبی

در کشور «کره جنوبی»، مناطق ویژه اقتصادی 28 درصد از سرمایه‌گذاری خارجی و 11درصد از صادرات را در سال 2007 با 13 هزار شاغل در اختیار داشتند. همچنین 3 منطقه ویژه اقتصادی از امتیاز گسترش تکنولوژی، افزایش بهره وری ملی و تحول ساختاری برخوردار بودند. استراتژی دولت این کشور در مناطق ویژه اقتصادی، مواردی چون «جایگزینی واردات با ارتقا صادرات»، «توسعه صنایع سنگین و شیمیایی»، «ترویج سرمایه‌گذاری خارجی برای تشکیل سرمایه» و «انتقال فناوری و هدایت صادرات برای غلبه بر محدودیت در تقاضای داخلی» بوده است. اما در حال حاضر واردات عظیم کالاهای سرمایه‌ای خارجی برای به دست آوردن فناوری خارجی منجر به کمبود ارز شده و به سبب محدودیت بسیار زیاد سرمایه‌گذاری خارجی، رشد صنعتی این کشور کاهش یافته است.

  تجربه مالزی

در کشور «مالزی» نیز در سال 2006 بیش از 72 درصد از سرمایه‌گذاری خارجی، 83 درصد از واردات و 5 درصد از اشتغال به مناطق ویژه اقتصادی اختصاص داشت. این در حالی است که این مناطق، در گسترش تکنولوژی، توسعه بخش برق و الکترونیک (E&E)، ارتباط با صنایع پشتیبان و تحول ساختاری نقش داشتند. استراتژی دولت این کشور نیز در مناطق ویژه اقتصادی، «صنعتی شدن از طریق پیشنهاد توسعه مناطق آزاد برای ایجاد تجارت آزاد» و «تاسیس اولین منطقه تجارت آزاد» در «پایان لپاس» و «پنانگ» بود که آغازی برای توسعه کالاهای الکتریکی و خوشه مناطق به حساب می‌آید.