تبعات پول شویی بر اقتصاد کشور
پولشویی به عنوان فعالیتی غیرقانونی، به دلیل آثار گسترده‌اش بر ساختار اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی یک جامعه، می‌تواند تأثیرات منفی زیادی بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها برجای گذارد. به گزارش ایرنا، موضوع پولشویی همواره به عنوان یکی از آسیب‌های جدی اقتصاد کشور از سوی کارشناسان و متخصصان اقتصادی مورد توجه بوده است. مسوولان نیز بر لزوم مبارزه با پولشویی تأکید داشته و آن را یکی از موانع اصلی کارکرد درست نظام اقتصادی کشور بطور کل و نظام بانکی بطور خاص دانسته‌اند.
در یکی از جدیدترین اظهارنظرها محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه گفته که پولشویی در کشور یک واقعیت است و هشدار داده است که دلیل فضاسازی‌هایی که علیه مصوبه‌های ضدپولشویی می‌شود «منافع اقتصادی» افراد است.
وی در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» گفت: «بالاخره پولشویی یک واقعیت در کشور ماست و خیلی‌ها از پولشویی منفعت می‌برند. من نمی‌خواهم این پولشویی را به جایی نسبت دهم؛ اما جاهایی که هزاران میلیارد پولشویی می‌کنند حتما آنقدر توان مالی دارند که ده‌ها و صدها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی کنند.»
ظریف همچنین عنوان کرد: «با این وضعیت ما نمی‌توانیم با فضا‌سازی‌ها مقابله کنیم. کسانی که یک قلم معامله‌شان ممکن است ۳۰ هزار میلیارد باشد فضاسازی کرده‌اند. آنها می‌توانند بودجه وزارت خارجه را هزینه یک قلم فضا‌سازی‌شان کنند.» به گفته صاحبنظران صحبت‌های ظریف بیانگر گستردگی پولشویی در کشور است. البته از آنجایی که پژوهش دقیقی در این مورد انجام نشده یا دستکم اگر هم انجام شده باشد، نتایج آن منتشر نشده است، نمی‌توان به صراحت از میزان پولشویی در کشور صحبت کرد. با این حال چنین اظهارنظرهایی و به ویژه واکنش‌های انتقادی برخی از شخصیت‌های سیاسی مانند نمایندگان مجلس جای تأمل، بحث و بررسی دقیق دارد.
در فرایند پولشویی تلاش بر این است تا پول حاصل از اقدامات غیرقانونی مانند خرید و فروش مواد مخدر، اختلاس، رشوه و مواردی از این دست، پاک و قانونی جلوه داده شود. یعنی افراد به شکل‌های مختلفی پول‌های کثیف خود را می‌شویند تا رد منشأهای غیرقانونی آن پاک شود. برای مثال کسی که از راه قاچاق مواد مخدر درآمد دارد باید توجیهی برای این درآمد خود داشته باشد. یعنی مشخص کند که این پول را از کجا به دست آورده و باصطلاح منشأ آن معلوم شود. این فرد ممکن است مغازه یا فروشگاهی راه‌اندازی کند تا به عنوان منشأ درآمد خود معرفی کند .
پس پولشویی بدین منظور انجام می‌شود که منبع واقعی پول نامعلوم باقی بماند. فرار مالیاتی هم می‌تواند دلیل دیگری برای این اقدام باشد. پولشویی بطور کل یک جرم فرعی برای رد گم کردن درآمد حاصل از یک جرم اصلی است. جرم پولشویی هم تا حد زیادی به جرم اولیه وابسته است. پولشویان اغلب کسانی هستند که از راه‌های غیرقانونی کسب درآمد کرده‌اند و به دنبال «تمیز کردن» پول حاصله از این راه‌ها هستند.
به دلیل اهمیت مساله پولشویی و ابعاد مختلف این موضوع پژوهشگر ایرنا با «احمد حاتمی یزد» تحلیلگر پولی و بانکی و از مدیران پیشین بانک صادرات به گفت‌وگو پرداخت.
«احمد حاتمی یزد» عنوان کرد: پولشویی در ایران خیلی بیشتر از آن چیزی است که آقای ظریف گفتند. به عنوان نمونه بخشی از همین پولی که موسسات اعتباری غیرمجاز پولی که از مردم گرفتند به جیب صاحب موسسه یا خانواده یا دوستانش رفته است. الان معلوم نیست که این پول کجاست. مردمی هم که پول شان را از دست دادند جلو بانک مرکزی و غیره تظاهرات کردند. دولت هم به خاطر مسائل و مشکلات احتمالی 30 هزار میلیارد تومان به سپرده گذاران داد. یعنی 30 هزار میلیارد پول مردم نزد موسسات غیرمجاز پولشویی شد و رفت. وی در ادامه گفت: مثلا وام می‌دهند به آقای الف که او هم پول را بدهد به خانم آقای ب که بنیانگذار موسسه است. یعنی پول بر می‌گردد به خودشان و دیگر ردی هم از پول باقی نمی‌ماند.
این تحلیلگر پولی و بانکی اظهار داشت: این موسسات غیرمجاز به هیچ قانونی پایبند نیستند. یعنی تحت نظارت بانک مرکزی نیستند. البته بانک مرکزی هم زورش نمی‌رسد که تمامی این موسسات را ببندد. اینها حامیانی داشتند و با این حمایت‌ها توانستند جلو بانک مرکزی بایستند و نه تنها ایستادند، بلکه رشد کردند. حدود یک چهارم منابع پولی کشور دست این موسسات غیرمجاز بود. «آقای ظریف نیز همین را می‌گوید. او گفته است کسانی که با «اف‌ای‌تی‌اف» مخالفت می‌کنند دو دسته هستند. بعضی از آنها از روی دلسوزی فکر می‌کنند به ضرر کشور است و لذا مخالف آن هستند. اما برخی نیز هستند که به خاطر منافع شخصی خود مخالفت می‌کنند. وگرنه به تشخیص هر کارشناسی این لوایح چهارگانه به طور قطع به نفع کشور است. نفع آن برای اقتصاد داخل این است که شفافیت ایجاد می‌شود. یعنی روشن می‌شود که پول‌های گنده‌ای که افراد می‌گیرند یا می‌پردازند بابت چه چیزی است. اگر ناسالم باشد مشخص می‌شود. فرد نمی‌تواند بگوید من قاچاق کردم، مواد مخدر فروختم یا رشوه گرفتم.»
وی در ادامه عنوان کرد: در نظام بانکی رسمی نیز امکان این پولشویی وجود دارد. یکی از مصادیق این مساله در سیستم بانکی مطالبات معوق است. در حال حاضر نظام بانکی حدود یکصد و پنجاه هزار میلیارد تومان به افراد و شرکت‌هایی وام داده است که پس نداده‌اند. اگر این پول صرف کاری می‌شد که برای آن تعریف شده بود و مسیر درست را طی می‌کرد به نظام بانکی باز می‌گشت. یعنی فاکتور دروغی ارایه می‌دهند و پول می‌گیرند. اگر فاکتور و خرید واقعی وجود داشت در ازای وام داده شده باید پروژه‌ای یا شرکتی وجود می‌داشت. چون این وجود ندارد پول‌ها در جای دیگری خرج شده است. درواقع اختلاس و رانت می‌شود منشأ پول‌های کثیف.
جایگاه پول شویی در قوانین کشور
به گفته کارشناسان رابطه مستقیمی میان نوع و میزان قوانین و قانونگذاری با میزان پولشویی در هر جامعه‌ای وجود دارد. از این رو از نگاه آنها یکی از مواردی که باعث تشویق و انگیزه‌ای جدی برای پولشویی در کشور شده است ناکافی بودن و ناکارآمدی قوانین حوزه‌های مختلف اقتصادی همچون قانون تجارت، قوانین مالیاتی و ... است. در واقع یکی از دلایل مطرح شدن موضوع «اف‌ای‌تی‌اف» و «سی‌اف‌تی» نیز ضعف‌های قانونی یا عدم انطباق قوانین داخلی با معیارهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی است.
براساس ماده 2قانون مبارزه با پولشویی، جرم پولشویی عبارت است از: 1- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد، 2- تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود 3- اخفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد . در این مورد احمد حاتمی یزد گفت: ما در سال 1386 قانون پولشویی را در مجلس تصویب کردیم. اما این قانون عملا اجرا نشد. بر اساس این قانون در همه شرکت‌های بزرگ و بانک‌ها باید یک کمیته مبارزه با پولشویی وجود داشته باشند و سازمان حسابرسی هم که این شرکت‌ها را بررسی می‌کندو باید مشخص سازد که کمیته پولشویی برای مثال دربرخی صنایع ایجاد شده است یا خیر. در اغلب گزارش‌هایی که من دیده‌ام، آمده است که یا کمیته تشکیل نشده یا اگر تشکیل شده کار نمی‌کند. وی در ادامه اظهار داشت: بر اساس اصل 49 قانون اساسی یکی از وظایف دولت این است که به پول‌های غیر مشروع رسیدگی کند. برای اجرای این ماده هیچ اقدام مشخصی صورت نگرفته است. «سی‌اف‌تی» می‌تواند بخش بزرگی از این مشکلات پولشویی را حل کند. تا اقتصادی سالم داشته باشیم. آقای روحانی در مصاحبه‌ای گفت که شرط آقای طیب نیا برای وزیر اقتصاد شدن تصویب «اف‌ای‌تی‌اف» بود و چون آقای روحانی نمی‌توانست تضمین بدهد که می‌تواند این کار را بکند طیب نیا با وجود شایستگی وزارت را قبول نکرد.
وی گفت: یکی دیگر از مصادیق پولشویی در انتخابات رخ می‌دهد. اینکه آقایون می‌خواهند رییس‌جمهوری یا نماینده مجلس بشوند پول‌های غیرمجاز به آنها می‌رسد. احزاب و گروه‌های سیاسی ما پول‌هایی را می‌گیرند که نباید بگیرند. در همه جای دنیا احزاب حق دارند کمک مالی بگیرند به شرطی که منبع پول را اعلام کنند. در اینجا نه احزاب منبع پول‌های دریافتی را اعلام می‌کنند و نه قانونی هم در این مورد وجود دارد. در زمان مجلس ششم بنده خودم رییس بانک صادرات بودم و پیشنهاد رسمی به مجلس دادم که گروه‌های سیاسی اعم از چپ و راست منابع کمک‌های مالی شان را اعلام کنند. احمد حاتمی یزد گفت:. وقتی در یک اقتصادی این همه فعالیت زیرزمینی صورت می‌گیرد دیگر نمی‌توان رقابت سالم بین تولید‌کننده‌ها را انتظار داشت. آنهایی که می‌توانند با این روش‌ها از مالیات فرار کنند وضعیت شان مثل آنهایی نیست که مالیات می‌دهند. درواقع از طریق پولشویی فرار مالیاتی نیز اتفاق می‌افتد. هر فسادی که به فکر ما خطور می‌کند در این پولشویی وجود دارد.
احمد حاتمی یزد اضافه کرد: با تصویب «اف‌ای‌تی‌اف»، برای اجرایی شدن آن یک سازمان متمرکزی در وزارت دارایی به نام «مرکز کارآگاهی جرایم مالی» تشکیل می‌شود. همانطور که در نیروی انتظامی گروهی تشکیل می‌شود برای قتل و سرقت و از جایی متخلفان را رصد می‌کنند که خود آنها اصلا فکرش را نمی‌کنند در اینجا نیز به همین صورت است. چنین واحدی باید در دارایی تشکیل بشود.
«پاسخگویی این نهاد به سازمان بین‌المللی «اف‌ای‌تی‌اف» در این حد است که ثابت کند در ایران نظارت انجام می‌شود.
اصلا اینگونه نیست که به آنها اطلاعات بدهند. «اف‌ای‌تی‌اف» می‌خواهد بداند که این سیستم در ایران وجود دارد و کار می‌کند. این سیستم نمی‌تواند دستی باشد و باید به صورت الکترونیکی باشد.»
وی گفت: نگرانی مخالفان این است که دیگر نتوانیم به جنبش‌های آزادی بخش کمک کنیم. اصلا هیچ جنبشی از طریق سیستم بانکی کمک دریافت نمی‌کند. از طریق شرکت‌های صوری مورد حمایت قرار می‌گیرند. همین عربستان مگر «اف‌ای‌تی‌اف» را نپذیرفته است؟
در عین حال به داعش که یک گروه تروریستی بی‌رحم است و آزادی بخش هم نیست و به دیگر گروه‌های تروریستی نیز کمک می‌کند. این کمک را از طرقی خارج از سیستم بانکی انجام می‌دهد. بنابر این مخالفت با «اف‌ای‌تی‌اف» به خاطر جیب آنها است نه منافع ملی.
به نظر می‌رسد که تصویب «اف‌ای‌تی‌اف» از یک سو ارتباط مستقیمی دارد با شفافیت اقتصادی و در نتیجه حل بسیاری از مشکلات کنونی و از سوی دیگر به مثابه زنجیری است بر دست و پای سودجویان و پولشویان فعال در اقتصاد کشور. به گفته کارشناسان نباید با جلوگیری از تصویب آن منفعت ملی را فدای خواسته‌های فردی و گروهی کنیم.
