همکاری با نظام بانکی بینالمللی برای برونرفت از مشکلات
![همکاری با نظام بانکی بینالمللی برای برونرفت از مشکلات](/files/fa/news/1397/8/28/36278_977.jpg)
محمد ولیپور پاشاه|
توسعه همکاریهای بینالمللی با کشورهای عضو اتحادیه اروپا کمک شایانی در حفظ و بهبود ارتباط بانکهای ایرانی با نظام بانکی بینالمللی فراهم خواهد کرد.
پیش از این موضوع اعمال تحریمها علیه اقتصادی ایران با محوریت ابعاد و دلایل اقتصادی و آثار و تبعات احتمالی و عوامل تعیینکننده تقابل میان کشورها جهت اعمال فشارهای اقتصادی بیشتر و دلایل ممانعت از ایجاد توسعه به واسطه عدم انطباق با این سیاستها بررسی شده است و در بررسی آثار و تبعات احتمالی، زوایای مهم تاثیر تحریمها بر اقتصاد ایران از طریق کانال عدم تناسب قیمتهای نسبی و نرخها، درآمدهای دولت و اثرگذاری بر کسری بودجه و ایجاد نوسانات در بازارهای مالی مورد ارزیابی قرار گرفتهاند.
اکنون راهکارهایی که به منظور برونرفت از شرایط تحریمی ارایه میشوند ناظر بر دو رویکرد است که رویکرد اول مربوط به اتکاء به ظرفیتهای داخلی و رویکرد دوم در رابطه با حداکثر استفاده از ظرفیتهای خارجی و مراقبت از کنشهای بیرونی است و به نظر میرسد که اهتمام به این دو رویکرد در نهایت به هموارشدن مسیر بهبود شرایط اقتصادی ایران در ابعاد مختلف با وجود اعمال تحریمها کمک خواهد کرد.
رویکرد اتکاء به ظرفیتهای داخلی ناظر بر آن است که پتانسیل مقابله با عوارض تحریم و برونرفت از مشکلات احتمالی به دلیل کسب تجربه در تحریمهای پیشین و فعلی بالاتر رفته است و به نظر میرسد که اقدامات پیشگیرانه از مدتها قبل در دستور کار قرار داده شدهاند. هرچند در ظاهر به نظر میرسد که ایجاد زیرساختهای لازم برای یک سیستم پیام رسان داخلی و تبدیل آن به یک سیستم پیامرسان بینالمللی امری پیچیده باشد و تاکنون برنامهریزی مدون در جهت اقدامات جدی برای جایگزینی سیستمهای تراکنش مالی جایگزین صورت نگرفته است، اما در حال حاضر فرصت خوبی است تا با یک تمرین همهجانبه برای حرکت به سمت فناوریهای نوین در حوزه پرداختهای بینالمللی گام برداشت تا ضمن بهرهمندی مبادلات مالی از منافع سرشار و بلندمدت آن، نگرانیها در خصوص کانالهای مطمئن پرداخت درآمدهای نفتی تقلیل یابند.
در این راستا، با فرض توفیق در بهبود روابط خارجی در عرصههای مختلف بینالمللی و با ایجاد سیستم پیامرسان بومی و اتصال بانکهای همکار به این سیستم در فضای بانکداری بینالملل، به نظر میرسد محدودیتهایی که ممکن است در سالهای آتی و با تداوم تحریمها بواسطه قطع همکاری پیامرسان مالی سوییفت با بانکهای ایرانی تشدید گردند، کاهش یابد. همچنین مساله تحریک نقدینگی از محل افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی بواسطه اضافه برداشتها و فعل و انفعالات ناشی از انتظارات تورمی در عرصه اقتصاد داخلی نیاز به مدیریت تقاضای سوداگرانه پول از طریق ایجاد ابزارهای تأمین مالی رسمی برای رفع تقاضای احتیاطی و معاملاتی آحاد اقتصادی، تصمیمگیری برای تعیین نرخ سود بر مبنای عناصر تشکیلدهنده عرضه و تقاضای بازار پول و مقایسه با بازدهی بازار داراییها و کاهش التهابات بازار ارز دارد.
اما در رویکرد توجه به حداکثر استفاده از ظرفیتهای خارجی و مراقبت از کنشهای بیرونی باید در نظر داشت که از مدتها پیش زمزمههایی برای قطع دسترسی ایران به پیامرسان مالی جهانی سوییفت مطرح شد و وزارت خزانهداری ایالات متحده تهدیداتی در این باره مطرح کرده بود. بهکارگیری پیامرسانهای مالی در کشورهایی با تجربه شرایط تحریمی مشابه و تکیه بر توانمندیهای بومی، تحریم سوییفت که برای اعمال فشارهای بیشتر در دستور کار قرار گرفت را کماثر خواهد کرد کما اینکه ایران نیز پیشبینیهای لازم جهت تدارک ساز وکارهای جایگزین در این زمینه را پیش از این انجام داده بود. همچنین توسعه همکاریهای بینالمللی با کشورهای عضو اتحادیه اروپا کمک شایانی در حفظ و بهبود ارتباط بانکهای ایرانی با نظام بانکی بینالمللی فراهم خواهد کرد و مقامات اروپایی هم از پنجم نوامبر به بعد حمایت از ایران در برابر تحریمها را به طرق مختلف ابراز داشتند. انگیزه اروپاییها برای پشتیبانی از ایران در برابر تحریمهای ایالات متحده بطور واضح حفظ برجام عنوان شده و علامتی به کشورهای ذینفع جهت احترام به حقوق کشورها در توافقنامهها و معاهدات بینالمللی است. همچنین بازکردن کانالهایی برای تسهیل مبادلات ارزی از طریق هشت کشوری که اخیراً مشمول معافیت از سوی ایالات متحده شدند، راهکار دیگری برای مقابله با تحریمهای ایالات متحده به شمار میرود. از یک طرف، به دلیل مخالفت این کشورها برای قطع یکجای واردات و به دنبال آن به خطر افتادن منافع ملی این کشورها مطرح بوده است و از طرف دیگر، بیم پیدا نشدن جایگزین مطمئن و پایدار برای کاهش تولید، عرضه و صادرات نفت ایران در بازار و بالارفتن قیمت نفت، ایالات متحده را ناچار به عقبنشینی کرد و امکان معافیتهای جدید به هشت کشور را فراهم ساخت و به همین دلایل بود که فرصتی به این کشورها داده شد تا اقدام به کاهش تدریجی واردات نفت از ایران کنند.
در این نوشتار، بطور اجمالی راهکارهایی برای برونرفت از شرایط تحریمی با دو رویکرد اتکاء به ظرفیتهای داخلی و حداکثر استفاده از ظرفیتهای خارجی و مراقبت از کنشهای بیرونی ارایه شد و انتظار میرود شرایط اقتصادی ایران در ابعاد مختلف اقتصادی حتی با وجود اعمال تحریمها و با توجه به اینرویکردها بهبود خواهند یافت. همچنین، تلاش برای بهبود روابط خارجی در عرصههای مختلف بینالمللی در کنار استفاده از تجربه سایر کشورها در فضای بانکداری بینالملل، محدودیتهایی که ممکن است در سالهای آتی و با تداوم تحریمها بواسطه قطع همکاری پیامرسان مالی سوییفت بر بانکهای ایرانی تحمیل میشوند را تعدیل خواهد نمود.