اخبار
سیاست‌های جدید دولت برای حمایت از تولید
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از سیاست‌های جدید دولت در راستای حمایت از تولید خبر داد. یدالله صادقی گفت: دولت برای حمایت از تولید، سیاست‌هایی را در نظر گرفته است که با کمک اصناف، تشکل‌های فعال در بخش اقتصادی و انسجام سایر دستگاه‌های متولی می‌توان آنها را در صحنه عمل به اجرا در آورد. صادقی افزود: سال 97 به دلیل برخی نوسان‌های اقتصادی سالی بسیار سخت و استثنایی است به همین دلیل از زمان طرح بحث تحریم‌ها و تغییرات نرخ ارز برخی فرصت‌ها برای تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی از بین رفت. او تاکید کرد: باوجود برخی معضلات، دولت در حال غلبه بر مشکلات است و سعی دارد امکانات موجود را متناسب با شرایط تولید و تسهیلات بیشتر در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد.
صادقی ساماندهی نظام ارزی و مباحث مربوط به تجارت داخلی و خارجی را از جمله اقداماتی برشمرد که در صورت اجرای آن ضمن حمایت از تولید داخلی، زمینه بهره مندی بیشتر تولیدکنندگان در ماه‌های پایانی سال فراهم می‌شود. او ادامه داد: این امر علاوه بر حفظ اشتغال موجود باعث رونق تولید کالاهای مورد نیاز بازار داخلی و خارجی هم خواهد شد.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با تاکید بر اینکه تحریم‌ها فرصت مناسبی را به منظور تنظیم بازار برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است، گفت: در صورت انسجام دستگاه‌ها و همکاری مسوولان برای فراهم شدن امکانات موردنیاز مانند تامین ارز، مباحث گمرک، توزیع امکانات واردات با ارز بانک مرکزی، نظارت بر فرآیندهای توزیع کالا در کشور و ... وضعیت برای تولیدکنندگان بهبود خواهد یافت. او با بیان اینکه دولت در حال گذر از گردنه مشکلات موجود در کشور است افزود: نوسانات نرخ ارز و فشارهای وارده بر اقتصاد باعث شد دولت تمام تلاش خود را برای برطرف شدن ناپایداری‌های ایجاد شده واحدهای تولیدی در نظر بگیرد تا این مسائل به ایجاد اخلال جدی در نظام تولید و توزیع کالا در کشور منجر نشود.
بسته حمایتی برای پوشش ریسک‌های صادراتی
شاتا| عضو هیات‌مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: این صندوق یکی از ابزارهای دفاعی و سپر حفاظتی صادرات در جنگ‌های اقتصادی است. آرش شهرآیینی با ارایه گزارشی از سیاست‌های حمایتی صندوق ضمانت صادرات ایران در شرایط تحریم افزود: بر اساس قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات، بخش عمده ریسک‌های تحت پوشش، مربوط به ریسک‌های سیاسی است که در شرایط تحریم به صادرکنندگان کشور تحمیل می‌شود. عضو هیات‌مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران خاطرنشان کرد: بر اساس قانون چگونگی اداره صندوق، مطالبات صادرکنندگان از طرف خارجی در مقابل ریسک‌های سیاسی و تجاری از جمله تیره‌شدن روابط سیاسی با کشور خریدار، اعمال سیاست‌های اقتصادی که موجب مسدود شدن مطالبات صادرکنندگان شود، اعمال سیاست‌های وارداتی و ارزی در کشور خریدار، بروز جنگ یا حالت جنگ و بطور کلی سایر عوامل خارج از حیطه اختیار صادرکننده و خریدار مثلا ناشی از تحریم‌ها که موجب عدم وصول مطالبات صادرکنندگان شود تحت پوشش قرار می‌گیرد.
او اضافه کرد: امروز و با شروع دور تازه تحریم‌ها، یکی از همان روزهاست که صندوق ضمانت صادرات باید نقش پر رنگ‌تری در ایجاد امنیت برای صادرات کشور ایفا نماید تا روند رو به رشد صادرات کشور به دلیل ریسک‌های محیط کسب و کار به مخاطره نیفتد. او تاکید کرد: بطور حتم ظرفیت ریسک‌پذیری صندوق ضمانت صادرات با شرایط کنونی افزایش خواهد یافت، زیرا صندوق مرجع صادرکنندگان و راهکار نهایی است تا صادرکنندگان به جای نگرانی از وصول مطالبات‌شان، بتوانند با امنیت خاطر به بازاریابی و بازارگشایی‌های جدید فکر کنند. عضو هیات‌مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: ریسک‌های ناشی از تحریم‌ها از جمله انتقال ارز، احتمال لغو قراردادها از سوی خریداران و غیره در یک بسته تحت پوشش بیمه‌ای صندوق ضمانت صادرات قرار خواهد گرفت و هیچ محدودیت منابعی نیز نداریم. شهرآیینی خاطرنشان کرد: اگر زمانی این منابع کفایت نکرد، بطور حتم دولت و مجلس این ابزار حفاظتی و سپر دفاعی را تقویت می‌کنند تا خللی در ادامه راه صادرات ایجاد نشود.
او گفت: با توجه به شرایط روز در حال تدوین بسته حمایتی از صادرکنندگان هستیم بطوری که از انعطاف لازم برخوردار باشد و به ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME) که با مشکلات اعتباری، وثیقه و نبود شناخت کافی از شرایط مواجهند، بستر کار را با کمک نهادهای مرتبط ایجاد خواهیم کرد. عضو هیات‌مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران، بنگاه‌های کوچک و متوسط را برگ برنده ایران در دوره تحریم‌ها توصیف کرد و گفت: با کمک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و سایر نهادهای مرتبط در پی شناسایی این افراد و شرکت‌های کوچک و متوسط صادراتی هستیم، زیرا اغلب آنها صادرات را به شیوه حرفه‌ای انجام نمی‌دهند و قرارداد استاندارد با خریداران ندارند. شهرآیینی بیان داشت: صندوق تلاش می‌کند مشاوره‌های حقوقی به صادرکنندگان کوچک را برای آشنایی با حداقل استانداردهای لازم برای تنظیم قراردادهای خارجی آشنا نماید تا بر اساس آن، امکان پوشش بیمه‌ای قرارداد برای صندوق میسر شود. او ادامه داد: اکنون این کمبود در افراد و شرکت‌های صادرکننده‌ای که با عراق، افغانستان و کشورهای مشترک المنافع (CIS) کار می‌کنند وجود دارد.
