ظرفیتهای تعاونیها در شرایط تحریم
غلامحسین حسینینیا
دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
سال 1397 مزین به نام «حمایت از کالای ایرانی» است. بنا به تاکید رهبر انقلاب، با تحقق شعارهای مذکور بخش عظیم حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی به مردم بازمیگردد و نقش افراد جامعه در این حمایت نه تنها کمرنگتر از دولت و حلقههای اصلی اقتصاد تولید یعنی کارگران و سرمایهگذاران نیست، بلکه این نقش بسیار اساسی و با اهمیت است، چراکه کم اقبالی افراد جامعه نسبت به تولیدات داخلی ریشهای فرهنگی دارد و این موضوع چرخش چرخهای کار و صنعت را با چالش جدی مواجه ساخته و به وابستگی، عقب ماندگی و در نهایت رکود اقتصادی، اجتماعی منجر خواهد شد. از همین روست که حضرت آیتالله خامنهای، سهم مردم را در تحقق شعار«حمایت از کالای ایرانى» به خصوص در شرایط تحریم همهجانبه کنونی مهمترین سهم یعنی مصرف تولیدات داخلى عنوان کردند. دستیابی به چشمانداز ترسیم شده نیازمند تلاش و همکاری و هماهنگی کلیه دستگاههای دولتی و غیر دولتی و آحاد جامعه برای حمایت از صنایع و تولیدکنندگان داخلی است که از جمله الزامات آن میتوان به باور فرهنگ مصرف کالای ایرانی اشاره کرد.
معیار قرار دادن نگاه قرآنی و دینی در تمام مراحل تولید تا مصرف، دورکردن مردم از اسراف و تبیین مفهوم برکت، یکی از وظایف بارز در این زمینه است که نهادهای دستاندر کار جهت ایجاد یک الگوی کاملا بومی و دینی اقتصادی که وابستگیهای ما را به اقتصاد بیرونی تا حد زیادی کاهش دهد و به جامعه کمک کند تا در عین ارتباط با بیرون در مورد نیازهای اساسی خویش کاملا متکی به خود باشد، همکاری کنند. به نظر میرسد که باید بر تبلیغات کالاهای خارجی که بیهیچ مانعی این روزها در انواع رسانهها به چشم میخورد نظارت جدی صورت گرفته و کار فرهنگی لازم در خصوص نگرش مصرفکنندگان در رابطه با بیکیفیت بودن کالاهای ساخت داخل انجام شود. افزایش کیفیت تولیدات داخلی و داشتن تنوع و ارایه خدمات پس از فروش از جمله مواردی است که از رغبت مردم به کالاهای خارجی خواهد کاست. دستیابی به خودکفایی و استقلال در صورتی محقق خواهد شد که همه ابزارهای استقلال در کنار یکدیگر فراهم شود. «ما میتوانیم» از شعارهای اصولی و واقعیتی است که طی سالهای اخیر مطرح شد که باید براساس آن نیازهای خودمان توسط تولیدات داخلی تامین شود. نوع نیازهای داخل باید سنجیده شود و با شناخت کافی به سمت تولید گام برداشت.
بخش تعاون و تولید
رشد اقتصادی، فقرزدایی، اشتغال مولد، یکپارچگی اجتماعی، تقویت کارآفرینی و مدیریت، تمرکز سرمایههای کوچک در قالب سرمایههای متوسط و کلان بطور خلاصه، تعاونیها از لحاظ اقتصادی به عدالت و از بعد سیاسی به آزادی و از حیث فرهنگی به ارزشهای اخلاقی و انضباط داوطلبانه اجتماعی توجه داشته و به عنوان یکی از جدیترین راههای توسعه پایدار در برنامههای توسعه کشور قرار دارد. نقش تعاونیها در اقتصاد خرد و متوسط در صورتی که نگاه ویژهای به تقویت و افزایش بهرهوری در آنها صورت پذیرد افزایش خواهد یافت و آمادگی ورود و حضور در عرصه فعالیتهای اقتصادی کلان برای آنها فراهم خواهد شد. کاهش تصدیگری دولتی و اجرای دقیق محورهای فصول مختلف قانون سیاستهای اجرایی اصل 44 میتواند از جمله تمهیداتی برای رسیدن به سهم شایسته بخش تعاون درتولید ناخالص ملی توسط این تشکلها باشد.
شرکتهای تعاونی از نظر فعالیت به سه دسته، تولیدی، توزیعی، خدماتی تقسیم شده و این تعاونیها از لحاظ هدف نیز به سه دسته عمده اشتغالزایی، تأمین نیاز اعضاء و بازرگانی با هدف ارتقاء ظرفیت رقابتپذیری با بنگاههای کوچک و متوسط اقتصادی تأمین نیازهای رقابتی اعضاء تقسیم میشوند. یکصد و هشتاد و نه هزار و پانصد و نود (189590) شرکت تعاونی تحت پوشش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با عضویت بیش از 44.8 میلیون نفر از اقشار مختلف جامعه باعث ایجاد اشتغال برای 5/2 میلیون نفر در کشور شدهاند که براساس تخمینهای انجام شده سطح اقتصادی آنها در GNP کشور به حدود 5/5 درصد بالغ میشود. در راستای اهداف ترسیم شده برای تعاونیها، این شرکتها میتوانند در تولید محصولات اساسی پروتئینی، صنایع کوچک و متوسط، صنایع تکمیلی و تبدیلی بخش کشاورزی، نوسازی و توسعه باغات، اصلاحخاک و نباتات، معادن و صنایع معدنی تعامل فعال با بخشهای دولتی و خصوصی از طریق تشکیل و توسعه تعاونیها نقش آفرینی کنند. به استناد ماده 26 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی و تبصره ذیل آن تعاونیهای تولید شامل تعاونیهایی است که در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت و معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و سایر اینها فعالیت مینمایند و در کلیه اولویتها و حمایتها مربوط به تعاونیها حق تقدم دارد. حدود 48 درصد از کل تعاونیهای کشور در بخش تعاونیهای تولیدی فعالیت میکنند. همچنین 37.4 درصد از فرصت شغلی ایجاد شده توسط تعاونیهای تولیدی است. تعاونیهای تولیدی قریب به نیمی از ظرفیت موجود تعاونیهای کشور را تحت پوشش قرار داده است که وجود چنین پتانسیل و جایگاهی قطعاً میتواند از محورهای اصلی توسعه بخش اقتصادی مردم محور تعاون باشد. تعاونیهای تولیدی با توجه به تنوع گرایشها و زمینههای فعالیت دارای ویژگیهای ارزندهای نسبت به سایر تشکلهای تعاونی بوده است که علاوه بر تأمین مایحتاج بخشهای مختلف صنعتی، کشاورزی و خدماتی به جهت کمک به توسعه اهداف اقتصادی و مالی نقش ویژهای در ایجاد فرصتهای شغلی و کارآفرینی در سطح کشور دارا است، ماهیت تشکیل این تعاونیها بدلیل اشتغالزا بودن آنها است. با توجه به هدف کلی تعاونیها که تأمینکننده نیاز اصلی اعضاء است در تعاونیهای تولیدی نیاز اصلی اعضاء ایجاد اشتغال و در عین حال استفاده از سود ناشی از سرمایه است. از اهداف دیگر آن میتوان به ارتقاء کیفیت، دستیابی به تولید، مشارکت در تولید ناخالص داخلی، صادرات و مشارکت اعضاء در مدیریت بنگاههای اقتصادی اشاره کرد. تعاونیهای تولیدی با تشکیل اتحادیههای تولیدی، نهادهای گستردهای هستند که به عنوان چتر حمایتی برای تحقق اهداف و برنامههای بلندمدت و کلان و سیاستگذاریهای مختلف در عرصه تولید شکل گرفتهاند. تعاونیهای تولیدی در بسترسازی برای تسریع در رشد اقتصادی کشور از طریق تجمیع سرمایههای کوچک در فعالیتهای مختلف تولیدی پر بازده از جمله تولید محصولات اساسی و مایحتاج مصرفی سبد خانوار و صنایع تبدیلی و تکمیلی، نوسازی و توسعه بخش کشاورزی و توسعه صنایع کوچک از طریق حضور فعال و مشترک در ایجاد شهرکهای صنعتی میتوانند نقش موثری داشته باشند. از مجموع 189590 واحد اتحادیه و تعاونی به ثبت رسیده در کشورتعداد 91102 تشکل با فعالیت در 34 گرایش تولیدی؛ سهمی معادل 48 درصد از کل تعاونیهای کشور را دارا هستند و از 1092 اتحادیه تعاونی ثبت شده در کشور 419 اتحادیه تعاونیهای تولیدی بوده که بیش از 38 درصد از کل اتحادیهها را شامل میگردد. تعاونیهای تولیدی از نظر تنوع فعالیت در شش گروه اصلی و 34 گرایش (شامل کشاورزی در 17 گرایش؛ صنعت در 8گرایش؛ معدن در 3 گرایش؛ فرش دستباف در 2 گرایش، عمران و ساختمان در 2 گرایش و تامین نیاز تولیدکنندگان در2 گرایش) فعالیت مینمایند. به لحاظ فراوانی فعالیت از مجموع 91102 تعاونی و اتحادیه تولیدی بیش از 47.3 در صد در بخش کشاورزی (43088 اتحادیه و تعاونی)؛ بیش از 37.3 درصد در بخش صنعت (34021 اتحادیه و تعاونی)، حدود 4.4 درصد در بخش تامین نیاز تولیدکنندگان (3989 اتحادیه و تعاونی)، حدود 4.6 درصد در بخش عمران و ساختمان (4192 اتحادیه و تعاونی)؛ 3.5 در صد در بخش فرش دستباف (3224 اتحادیه و تعاونی) و حدود 2.8 درصد در بخش معدن (2588 اتحادیه و تعاونی) فعالیت دارند. شایان ذکر است تعاونیهای کشاورزی و صنعتی مجموعاً بیش از 40.7 درصد کل تعاونیهای موجود کشور را تشکیل میدهند. همچنین از مجموع 2.5 میلیون فرصت شغلی ایجاد شده توسط شرکتهای تعاونی، بیش از 947 هزار نفر معادل 37.4 درصد از مجموع توسط اتحادیه و تعاونیهای تولیدی بهصورت مولد و پایدار ایجاد گردیده است تعاونیهای تولیدی با تجمیع واحدها سرمایههای اندک برای تجهیز واحدهای کارگاههای تولیدی تشکیل میگردد که بر همین اساس از لحاظ سرمایه توانستهاند از مجموع 132792.4 میلیارد ریال سرمایه ثبتی مبلغ 18217.4 میلیارد ریال حدود 13.7درصد را به خود اختصاص دهند.
سهم برخی از تولیدات تعاونیهای تولیدی محصولات کشاورزی، صنعتی و معدنی کشور به قرار زیر است:
25% تولید گوشت قرمز 25% تولید گوشت سفید
9% تولید تخم مرغ 2/15% تولید شیرپاستوریزه
1/14% ماست پاستوریزه 7/35% کشک پاستوریزه
3/11% بستهبندی سویا 4/13% عمل آوری و بستهبندی میگو، 8/33% میوه جات خشک 1/9% درجهبندی و بستهبندی خرما، 8/20% تولید پودر ماهی 70% تولید میگوی پرورشی، 19% تولید محصولات باغی 28% تولید سنگ مرمریت، 45% استخراج سنگ گچ 26% استخراج سنگ تراورتن، 1/10% تولید انواع پروفیل آهنی و فولادی 21% استخراج سنگ نمک و نمک آبی، 16% استخراج سیلیس 13% استخراج کائولن، 8/12% تولید قند کلوخ و کله از نیشکر 6/9% انواع شکلات، 4/13%خوراک آماده طیور و غیره 2/22%خوراک آماده آبزیان، 7/21%مکملهای غذایی آبزیان 5/15% خوراک آماده دام، 3/15%بستهبندی خوراک دام، طیور و آبزیان 8/28% آرد گندم سفید،8/27%کیک لقمهای 5/14%انواع محصولات خبازی (نان ماشینی) ،2/22% برنج کوبی 3/33% قطعهبندی مرغ و 5/25% سوسیس و کالباس از گوشت گاو یا گوساله. باتوجه به اینکه تعاونیهای تولیدی در 6 بخش کشاورزی، صنعت، معدن، تأمین نیاز تولیدکنندگان، فرش دستباف و عمرانی که شامل 34 گروه فعالیت که هرکدام نیز دارای زیر مجموعههای متنوعی هستند نشانگر گستردگی و تنوع زیاد در زمینه تعاونیهای تولیدی پتانسیلهای بالقوه جهت سرمایهگذاری در زمینههای مختلف است. نکته قابل توجه اینکه با توجه به ماهیت فعالیتهای تولیدی، ضرورت دارد اقتصادی کردن تشکلهای تولیدی بهمنظور ورود به بازار رقابت داخلی و جهانی، مورد توجه و در سیاستگذاریها در نظر گرفته شود تا تحقق سهم شایسته تعاونیها از اقتصاد در زمینههای مختلف تولید، اشتغال، صادرات غیرنفتی، و سرمایهگذاریها و بازارهای مالی و... میسر گردد. البته تعاونیها در مسیر سازندگی با چالشها و تنگناههای زیادی هم روبرو هستند که از جمله آنها توان مالی نامتناسب تعاونیها، بازاریابی سنتی و نامناسب و از دست دادن تدریجی بازارها بدلایلی از قبیل تغییر سلیقه مشتریان، عدم هوشمندی در برخورد با قوانین و مقررات بازارهای داخلی و خارجی وعدم توانایی رقابتپذیری، عدم امکان برخورداری از تسهیلات معمول بانکی ودولتی، تعدد قوانین حاکم بر تعاونیها، پایین بودن بهرهوری بدلیل فقدان نیروی انسانی ماهر، فرسوده بودن تاسیسات و ماشینآلات تعاونیهای تولیدی، عدم دارا بودن دانش فنی و تخصصی مدیران، عدم کیفیت محصولات تولیدی داخلی، عدم توجه به ذائقه مصرفکننده، عدم توجه به مطلوبیت بسته بندی و عدم توجه به پوشش بیمه مناسب اشاره کرد. بیتردید افزایش تولید ملی و اشتغال مولد در بخش تعاون با 6 رویکرد اصلی «حمایت از اشتغال و سرمایهگذاری در تعاونیهای تولیدی»، «کمک به ایجاد زیر ساختهای لازم در تعاونیهای تولیدی جهت مواجهه با هدفمندی یارانهها»، «حمایت از ارتقاء کیفیت و بهره وری در تعاونیها»، «تقویت بازار و توسعه فضای کسب و کار»، «افزایش توان تولیدی تعاونیها» و «فرهنگسازی مصرف کالای ایرانی در بخش تعاون» و به منظور اجرای منویات مقام معظم رهبری جهت تحقق شعار اقتصادی «حمایت از کالای ایرانی» قابلیت تحقق دارد. تدوین و اجرای کامل فعالیتها و برنامههای لازم برای تحقق این راهبردها میتواند باعث ارتقاء و توسعه فعالیتهای تولیدی با تاکید بر صنعت و معدن و کشاورزی در بخش اقتصادی تعاونی گردد.