ایجاد چارچوب‌های ضد پولشویی

گروه اقتصاد کلان|

کریستین لاگارد، رییس صندوق بین‌المللی پول در مقاله‌ای استراتژی‌ و برنامه‌های اصلی این نهاد بین‌المللی در خصوص مبارزه با فساد را تشریح کرده است. در این مقاله به 6 راهبرد رویارویی با فساد اشاره شده و شکل حمایت‌های صندوق در اجرای آنها توضیح داده شده است. از نظر رییس صندوق بین‌المللی پول یکی از این استراتژی‌ها کارا کردن نهادهایی مانند پلـیس و نهادهـای دیگر تجسسی، دادستانی و دادگاه‌ها است اما «زمانی که فساد در جامعه چنان رواج یافته که به نهادهـای پـیش گفتـه نیز رسوخ کرده است، بزرگ‌ترین چالش‌ها پدیدار می‌شوند.» گفته شده در اینگونه مواقـع شـاید لازم باشـد کـه نهادهای موقت تخصصی ایجاد شوند به این امید که این نهادها بتوانند به‌صورت مـوثر‌تری بـا فسـاد در تمام حوزه‌ها شامل حوزه‌های سنتی اجرای قوانین مقابلـه کننـد و در عـین حـال، همزمـان اصـلاحات گسترده‌تر نهادی نیز انجام گیرد. در این رابطه، صندوق به این نتیجه رسیده است که «ایجاد چارچوب‌های ضد پولشویی بـرای مبارزه با فساد یک اقدام اساسی است و این واقعیت که قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی دارای الزامات مربوط به بازرسی دقیق‌تر مقامات بلندپایه سیاسی هستند ما را به این نتیجه می‌رسـاند که در یـک راهبرد ضد فساد، در نظر گرفتن این قوانین اقدام بسیار مناسبی است.» در ادامه گزیده‌هایی از همه بخش‌های این مقاله آورده شده است.

 2 درصد از تولید ناخالص جهان به عنوان

رشوه پرداخت می‌شود

فساد گریبان تمام کشورها را در هر مرحله از توسعه‌یافتگی می‌گیرد. در واقـع، برخـی از کشـورهای در حال توسعه در مقایسه با بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، فساد کمتری دارند. در حال حاضر، مطالعه جدیدی که میزان کل فساد جهانی را به صورت کمی نشان دهد، صورت نگرفته است؛ ولی می‌توان بـر اساس میزان رشوه‌ای که هر سال پرداخت می‌شود، به ابعاد بزرگ مشکل پی برد. بنـا بـر بـرآوردی کـه به تازگی به روز شده است، بین 1.5 تا 2 هـزار میلیـارد دلار (حـدود 2 درصـد تولیـد ناخـالص داخلـی جهان) رشوه در هر سال در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسـعه پرداخـت می‌شود. با در نظر گرفتن این نکته که رشوه زیرمجموعه طیف وسیعی از تمام اشکال ممکن فساد است، هزینه کلی فساد هم در شکل قابل اندازه‌گیری و هم به‌صورت هزینه فرصت آن)، سر به فلک می‌زند. هزینه مستقیم اقتصادی فساد به سادگی توسط عموم مردم قابل درک اسـت . دو شـکل بسـیار مشخص فساد، رشوه‌ای است که برای فرار از پرداخت مالیات و برنده‌شدن در مناقصات دولتی پرداخت می‌شود. شکل اول به‌طور مستقیم باعث کاهش درآمدهای دولتی می‌شود و شکل دوم هم ممکن اسـت همزمان به افزایش مخارج دولت و کاهش کیفیت سرمایه‌گذاری‌های بخش دولتی منجر شود.

 فساد اثر مخربی بر اقتصاد دارد. فساد گسترده باعث می‌شود که اجرای سیاست مـالی مناسـب مشکل‌تر شود. به‌طور مثال، بر اساس داده‌های مجموعه‌ای از کشورها، به این نتیجه رسیده‌ایم که عـدم رعایت قوانین مالیاتی رابطه مثبتی با میـزان فسـاد دارد. فسـاد از طریـق تضـعیف سیسـتم مالیـاتی و مدیریت اجرایی آن فرار مالیاتی را افزایش می‌دهد. اگر بـا پرداخـت رشـوه بتـوان معافیـت مالیـاتی را به دست آورد، دیگر تعجب برانگیز نخواهد بود که مردم تمایل کمتری به رعایت قوانین مالیـاتی داشـته باشند. از سوی دیگر، فساد باعث می‌شود که بخش‌های مشخصی از مخارج دولتی کاهش یابند کـه در نتیجه، عملکرد کلی اقتصاد صدمه خواهد دید. به‌طور مثال، فساد باعث می‌شود که هزینه برای آموزش کاهش یابد و سرمایه‌گذاری دولتی دچار انحراف شود، زیرا عامل تعیـین‌کننده رشـوه اسـت و توجیـه اقتصادی نقشی در این زمینه ندارد. با توجه به اهمیت افزایش سرمایه‌گذاری‌های کـارای دولتـی در راستای تقویت زیرساختارها و افزایش رشد اقتصادی، انحراف در سرمایه‌گذاری‌های اقتصـادی بسـیار زیانبار است. هزینه غیرمستقیم اقتصادی فساد ممکن است بسیار قابل ملاحظه‌تر باشد.مشخص است که در ارتباط با فساد، بررسی روابط علیتی کار مشکلی بوده و در تحلیل‌های کمی، اثـر معنـادار فسـاد بـر رشد یافت نشده است. با این حال، در مطالعات مقایسه‌ای در خصوص داده‌های ملـی، فسـاد بـا یـک سری از شاخص‌های کلیدی همراه است. کشورهای با درآمد سـرانه پـا یین معمـولا بـا فسـاد بیشـتری روبرو هستند و کشورهایی که با فساد بالا دست به گریبانند نیـز معمـولا رشـد اقتصـادی کمتـری را تجربه می‌کنند.

  اشکال تاثیرگذاری فساد بر رشد اقتصادی

 بر اساس مطالعات صورت گرفته فساد به اشکال زیر می‌تواند بـر رشـد اقتصـادی تـأثیر بگذارد. نخست آنکه فساد می‌تواند مانع از سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی شود. هزینه‌های اضـافی کـه فساد باعث آن می‌شود، در واقع مانند مالیات بر سرمایه‌گذاری است که باعث کاهش سرمایه‌گـذاری در تحقیق و توسعه کسب و کـار و نـوآوری محصـولات می‌شود . افـزون بـر آن، فسـاد بـا دامـن زدن بـه نااطمینانی در خصوص چگونگی اجرای چارچوب مقرراتی، ریسک‌های کشوری مـرتبط بـا یـک پـرو ژه را افزایش می‌دهد. در ابعاد کلی‌تر، فسـاد محـیط کسـب و کـار نامسـاعدی را ایجاد می‌کند که در آن، ایجاد موسسات جدید امکان پذیر نیست و به همین دلیل پویایی اقتصاد دچار افت می‌شود. دوم، فساد پس‌انداز را کاهش می‌دهد. استفاده غیرقانونی از وجوه دولتی برای تملک دارایی‌ها در خارج از کشور، کل پس‌انداز اقتصاد را که می‌توانست برای سـرمایه‌گذاری اسـتفاده شـو د، کـاهش می‌دهد و در نتیجه سرمایه‌گذاری نیز کاهش می‌یابد. سرانجام، فساد ناکارایی را تداوم می‌بخشـد . از آنجـا کـه اقتصـادی بـا مقـررات بـیش از حـد، فرصت‌های دریافت رشوه را برای مجریان قانون ایجاد می‌کند، فساد انگیزه قوی برای به تأخیر انداختن آزادسازی اقتصادی و نوآوری را نیز به وجود می‌آورد. اثرات فساد بر جنبه‌های اجتماعی نیـز قابـل ملاحظـه اسـت. در سیسـتم‌های درگیـر فسـاد، هزینه‌های آموزش و بهداشت معمـولا کمتر است. این امر به نوبه خود باعث افـزایش نـرخ مـرگ و میـر نوزادان و اطفال، کاهش وزن نوزادان در هنگام تولد، کاهش دسترسی به آموزش و افـزایش نـرخ تـرک تحصیل می‌شود. این عوامل به‌شدت بر فقرا تأثیر میگذارد؛ زیرا فقرا اتکای بیشتری بر خدمات دولتی دارند کـه در نتیجه فساد، هزینه آنها افزایش می‌یابد. افزون بر این، فساد باعث می‌شود که پتانسیل کسب درآمـد فقرا کاهش یابد، زیرا در موقعیتی نیستند که بتوانند از فساد، درآمدی به دست آورند. در مجمـوع، ایـن عوامل باعث تشدید نابرابری درآمدی و فقر می‌شود.

  راهبردهای رویایی با فساد

با توجه به اثرات بالقوه فساد بر ثبات اقتصاد کلان و رشد پایـدار اقتصـادی، صـندوق بین‌المللـی پـول به‌صورت فعالی در جهت ارایه کمک به کشورهای عضو برای طراحی و اجرای راهبردهای مقابله با فساد حرکت کرده است. صندوق در سال 1997 سیاستی را در مدیریت خود در پـیش گرفـت کـه متضـمن چگونگی برخورد در زمانی است که مسائل مربوط به نحوه حکمرانی یک کشور از جملـه فسـاد، تـأثیر قابل ملاحظه‌ای بر اقتصاد کلان دارد. از آن زمان، ما در زمینه کمک به کشورهای عضو برای طراحی و اجرای راهبردهـای مقابلـه بـا فساد به تجربیات قابل ملاحظه‌ای دست یافته‌ایم. این امر به ویژه در زمان بحران‌های اقتصادی اهمیـت پیدا می‌کند، زمانی که اقدامات موثر ضد فساد بـرای بازگردانـدن اعتمـاد عمـومی حیـاتی هسـتند . در برخی از مواقع مشکل چنان حاد بود که صندوق گزینه دیگری به جز قطع کمک خود نداشت؛ مگـر اینکه راهبرد اصلاحات معتبر از سوی کشور مورد نظر به اجرا گذاشته شود.

بدیهی است که هر راهبرد مقابله با فساد باید با توجه به شرایط خاص هر کشور طراحی شـود . با این حال، به این نتیجه رسیده‌ایم که برای موفقیت یک استراتژی ضـد فسـاد بایـد چنـدین ویژگـی حمایتی مشترک وجود داشته باشد که در زیر به‌صورت کوتاه ارایه می‌شوند.

ایجاد انگیزه و مشوق‌های درست: همانطور که یک متخصص در زمینه فساد گفته است فساد یک جرم اقتصادی است، نـه جرمـی کـه مبتنی بر شور و هیجان باشد. رشوه‌دهندگان و رشوه گیرندگان به مشوق‌ها و مجازات‌ها واکـنش نشـان می‌دهند برخی از ابزارها که در مفهوم گسترده‌تـر، ماهیـت تنبیهـی دارنـد (چمـاق‌هـا) می‌توانند پاسخگویی اشخاص را ارتقا دهند. ابزارهای دیگر می‌توانند انگیزه‌های مثبت را تقویت کنند. (هویج‌هـا)

 تجربه صندوق نشان‌دهنده آن است که یک رویکرد موثر ضد فساد به هر دو اقدام تشویقی و بازدارنـده نیاز دارد. تقویت حاکمیت قانون برای افزایش پاسـخگویی اشـخاص ضـروری اسـت. صـندوق در زمینـه تقویت چارچوب قانونی که برای ارتقای پاسخگویی اشخاص طراحی می‌شود، نقش فعالی اتخاذ کـرده و برنامه‌های کمک خود را به این موضوع مشروط کرده است. به‌طور مثال، برنامه کنونی کشـور اوکـراین که مورد حمایت صندوق است، شامل اصلاح قوانین در برخی از حیطه‌ها به‌ویژه قانون ضد فساد است. با این حال، تا زمانی که قانون به‌صورت موثری اجرا نشود، نمی‌تواند برای مقابله با فساد اعتبـار داشته باشد. بدون وجود نهادهای کارا که مسوولیت اجرایی قوانین را دارند (شـامل پلـیس و نهادهـای دیگر تجسسی، دادستانی و دادگاه‌ها)، حتی محکم‌ترین چارچوب‌های قانونی در زمینه مبازره بـا فسـاد نیز موثر نخواهند بود. بنابراین، زمانی که فساد در جامعه چنان رواج یافته که به نهادهـای پـیش گفتـه نیز رسوخ کرده است، بزرگ‌ترین چالش‌ها پدیدار می‌شوند. در اینگونه مواقـع شـاید لازم باشـد کـه نهادهای موقت تخصصی ایجاد شوند به این امید که این نهادها بتوانند به‌صورت مـوثر‌تری بـا فسـاد در تمام حوزه‌ها شامل حوزه‌های سنتی اجرای قوانین مقابلـه کننـد و در عـین حـال، همزمـان اصـلاحات سترده‌تر نهادی نیز انجام گیرد. این نهادهای موقـت شـامل کمیسـیون‌های مسـتقل و دادگـاه‌های تخصصی مقابله با فساد است که نمونه‌های آن ابتدا در اندونزی و سپس در اوکراین ایجاد شده است. در این رابطه، صندوق به این نتیجه رسیده است که ایجاد چارچوبهای ضد پولشویی بـرای مبارزه با فساد یک اقدام اساسی است. الزام بانک‌ها به گزارش معاملات مشکوک یـک اهـرم کـارا بـرای ممانعت از فعالیت‌های مجرمانه است. این واقعیت که قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی دارای الزامات مربوط به بازرسی دقیق‌تر مقامات بلندپایه سیاسی هستند ما را به این نتیجه می‌رسـاند که در یـک مربوط راهبرد ضد فساد، در نظر گرفتن این قوانین اقدام بسیار مناسبی است.  افزون بر اقدامات اجرایی پیش‌گفته، یک سیاست موثر ضد فساد باید متکی بر شـفافیت باشـد . شفافیت همچون نوری بر تصمیمات و معاملات انجام‌گرفته توسط دولت تابانده می‌شود و مردم را قـادر می‌سازد که اقدامات دولت خود را کنترل کنند که خود این امر از رفتارهای فسادآمیز ممانعت به عمل می‌آورد. افشای موارد فساد و اقداماتی که در مورد آنها صورت گرفته است، می‌تواند بـه عنـوان مـانعی برای فعالیت‌های فسادآمیز در آینده عمل و اعتماد به دولت را تقویت کند. به همـین خـاطر اسـت کـه صندوق فعالانه بر شفافیت بیشتر در کل اقتصاد و فضای مقرراتی آن تأکید می‌کند.

آزاد‌سازی اقتصادی و مقررات موثر: همان‌طور که اشاره کردم، یکی از هزینه‌های فساد آن است که ناظران یک سیستم که در جریان رونـد تصویب طرح‌ها به دنبال دریافت رشوه هستند، تمایل دارند که آزادسازی اقتصادی را کـه رشـد پایـدار اقتصادی را به وجود می‌آورد، به تأخیر اندازند. زمانی که یک اختیار به یک مقـام در خصـوص تصـویب یک فعالیت اقتصادی اعطا می‌شود، ریسک سوءاستفاده از این اختیار نیز مطرح خواهد شـد . در نتیجـه، آزادسازی هدفمند اقتصادی می‌تواند یک ابزار قدرتمند ضد فساد باشد. صندوق، در راستای بخشی از رئوس اصلی برنامـه کـار خـود، بـه صـورت فعـال کشـورها را بـه آزادسازی تجارت، قیمت‌ها و سیستم مالی تشویق کرده است. در ضمن، ما طرفدار مقررات ورود آزاد و منصفانه به بازار و نیز انتشار آمارهای صحیح و ایجاد شفافیت هستیم. نکته مهم آن است که در زمـانی که آزادسازی شامل خصوصی‌سازی باشد، باید به این امر حیـاتی توجـه کنـیم کـه اقـدامات احتیـاطی شامل رویه‌های مناسب و شفاف برای آن در نظر گرفته شود تا فروش دارایی‌ها با فساد مواجه نشود. البته تجربه نشان می‌دهد که وجود مقررات در اقتصاد مبتنی بر بـازار بـرای رشـد پایـدار و ثبـات مالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با این حال، چالشـی کـه بـا آن ر وبـه‌رو هسـتیم، آن اسـت کـه چارچوب مقرراتی را بـه گونـه‌ای طراحـی کنـیم کـه بـین منـافع حاصـل از مقـررات و حـداقل کـردن فرصت‌هایی که اختیارات اعطا شده برای مقامات ایجاد می‌کند، توازنی حاصل شود. به همین دلیل است که صندوق در هسته اصلی گروه‌های تخصصی خود مجموعه‌ای از مقررات، رویه‌ها و شرایطی را تـدوین کرده که تا حد امکان هدفمند، روشن، ساده و شفاف است. حوزه‌های این مجموعه‌ها مـدیریت مخـارج دولتی، سیاستگذاری و اجرای قوانین مالیاتی، سیستم‌های ارزی و بانکداری و مدیریت داده‌ها را در بر می‌گیرند.

نقش بخش خصوصی: زمانی که مردم از وجود فساد گله و شکایت می‌کنند، شاید به دلیل ساده‌اندیشی فراموش می‌کنند کـه در مقابل هر رشوه‌ای که یک مقام دولتی دریافت می‌کند، شخصی از بخش خصوصـی وجـود دارد کـه این رشوه را پرداخت می‌کند. روشن است که یکی از اجزای مهم هرگونه اسـتراتژی مـوثر ضـد فسـاد، برخورد با این رفتار بخش خصوصی است. ولی چطور می‌توانیم این کار را انجام دهیم؟ در برخی از مواقع باید از طریق اقدامات اجرایی مانع رشوه شویم. به‌طور مثـال، در کشـورهایی که پذیرای سرمایه‌گذاری خارجی هستند و رشوه در این حوزه به‌صورت امری متداول برای آنها درآمده است، این نکته از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که کشورهای سرمایه‌گذار خارجی قوانینی را تصـویب کنند که مانع از رویه‌های فسادآمیز در روند سرمایه‌گذاری خـارجی شـود . در ایـن رابطـه می‌توان از کنوانسیون توسعه برای مبارزه با رشـوه مقامـات دولتـی خـارجی و سازمان همکاری اقتصادی کمک گرفت. افزون بر آن، تجربه نشان داده است که بخش خصوصی می‌تواند در مبازره با فسـاد بـه صـورت یک شریک موثر درآید. برخی از مواقع گفته می‌شود که کسب و کار می‌تواند از فساد منتفع شود، زیـرا فساد می‌تواند چرخ‌های یک بوروکراسی خشک و ناکارآمد را روغن‌کـاری کند. مـن بـا ایـن موضـوع مخالفم. بر اساس تجربیات شخصی اعتقاد دارم، سرمایه‌گذاران در واقع به دنبال کشورهایی هستند کـه می‌توانند به آنها اطمینان دهند در صورت انجام سرمایه‌گـذاری، دیگـر تهدیـدی در خصـوص دریافـت رشوه متوجه آنها نیست. از آنجا که فساد به میزان خیلی زیادی بی‌اطمینانی بـرای کسـب وکـار ایجـاد می‌کند، استراتژی‌های ضد فساد می‌تواند به صورتی طراحی شود که حمایت بخـش خصوصـی را جلـب کند. من تجربه اندونزی را در زمینه مشارکت با بخش خصوصی به‌طور خاص روشـنگر می‌دانم . در یکی از سمینارهایی که به تازگی توسط صندوق در زمینه فساد برگزار شد، سری مولیانی اینـدرا واتی، وزیر دارایی سابق اندونزی (که در حال حاضر سمت مدیر عملیاتی در بانک جهانی را دارد) بـرای مـن توضیح داد که چطور به صورت موفقیت‌آمیزی با فعالان کسب وکار مشارکت کرده است؛ به این صـورت که در قبال کاراتر کردن رویه‌های گمرکی برای موافقت با ورود و خروج کالا، آنها متعهد شدند کـه به مقامات دولتی پیشنهاد رشوه ندهند. (قواعد جدید بازی) مفهوم «قواعد جدید بازی» اساس بسیاری از کمک‌های فنی صندوق و بانک جهانی را تشکیل می‌دهد. در جریان اصلاح موسسات مالیاتی در کشورهای بولیوی، بلغارسـتان، انـدونزی، میانمـار، پـرو لهستان و سنگال، دفاتر مربوط به مودیان مالیاتی متوسط تا بزرگ ایجـاد شـد تـا ایـن دفـاتر، مالیـات گروه‌های خاصی از مودیان مالیاتی را تحت شرایط مشخص دریافت کنند. به غیر از صاحبان کسب و کار، جامعه مدنی نیز در مبـارزه بـا فسـاد نقـش دارد. مـردم از طریـق استفاده از رسانه‌های اجتماعی می‌توانند به‌صورت یک نیروی قوی در مبارزه با فساد درآیند. رسانه‌های اجتماعی به غیر از آنکه می‌توانند به‌صورت بسیار موثری فعالیت‌های دولت را کنترل کنند، می‌توانند اعتبار اقدامات ضد فساد را از طریق مرتبط کردن وظـایف موسسـات جدیـد ضـد فسـاد بـا اقـدامات یادشده، افزایش دهند.ایجاد ارزش‌ها و نهادها: در رابطه با فساد تنها ایجاد یک چارچوب مسـتحکم متشـکل از انگیـزه‌ها و آزادسـازی اقتصـادی کـه به صورت مناسبی طراحی شده است، نمی‌تواند جای نهادهای کارا و ارزش‌های قـوی را بگیـرد . البتـه، روشن است که ایجاد ارزش‌ها در سطح اشخاص و نهادها خارج از کنترل هر دولتی اسـت و نمی‌توان ارزش‌ها را در روند قانونگذاری ایجاد کرد. با این حال، اگر مقامات دولتی به کار خود و استقلالی کـه از نفوذ سیاسی و بخش خصوصی دارند مباهات نکنند، تمام کوشش‌ها با شکست مواجه می‌شود. ایجاد ارزش‌ها در میان مقامات دولت نیاز به آموزش عمومی مداوم دارد. آموزش‌های رسـمی می‌تواند در این رابطه مفید باشد، ولی در نهایت ارزش‌ها به صورت موثری از طریق چـارچوب آمـوزش، فشار اجتماعی و از طریق الگـوی رهبـران بـه دیگران نفوذ خواهد کرد. هدف اصلی آن است که کادری از مقامات دولتی به وجود‌اید که از نظر مردم تحت نفوذ بخش خصوصی و مداخلات سیاسی قرار نداشته باشند. این صفت مهم‌ترین ویژگی یک نهاد قدرتمند است. در واقع، یک راه برای آنکه بتوان از قدرت یک نهاد آگاه شد، آن است که بررسی شود در زمان انتخابات، پست‌های کلیدی آن نهاد به چه میزان دچار تغییرات می‌شود. عوامل دیگری نیز هستند که از یک اقدام موثر در زمینه مبارزه با فساد حمایت می‌کنند کـه در این رابطه برخی از این عوامل مانند ایجاد شفافیت و پاسخگویی پیشتر توضیح داده شـد . حـوزه‌ای کـه صندوق در آن به‌صورت ویژه‌ای فعال است، ایجاد چارچوبهای قانونگذاری و نهادی است که اسـتقلال، پکپارچگی و مدیریت بانک‌های مرکزی را بر اساس ارزیابی‌های حفاظتی صندوق تقویت می‌کند. یک مثال در این زمینه کاری است که در تونس در رابطه با حمایت از بانک مرکزی در خصوص تقویت استقلال، سازوکارهای کنترل داخلی و اختیارات آن صورت گرفته است. البته ارتقای کفایـت و قابلیـت کلی فنی مقامات شاغل در این نهادها نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. بـه همـین دلیـل صـندوق منـابع قابـل توجهی را در ظرفیت‌سازی در دامنه وسیعی از حوزه‌ها، از مدیریت تأمین مالی بخش دولتی گرفتـه تـا تقویت واحدهای اطلاعات مالی مسوول اجرای قوانین ضد پولشویی، سرمایه‌گذاری کرده است.

اراده سیاسی: ایجاد موسسات حرفه‌ای که تا حد زیادی سیاسی نشده‌اند، در مبارزه با فساد، ضروری است. ولـی طنـز قضیه آن است که زمانی که نهادها کاملا به فساد آلوده شده‌اند، وجود یک اراده فعال و مداوم سیاسـی یک امر اساسی در زمینه مبارزه با فساد خواهد بود. منافع فراگیر حاصل از فساد که صاحبان آنها را نیز قدرتمند کرده است، تنها زمانی می‌تواند به‌صورت موثری مورد مقابله قرار گیـرد کـه بـالاترین فـرد در هرم قدرت کشور به‌صورت روشن و مشخص اعلام کند که کشور به مبارزه با فساد متعهد است. در برخی از مواقع شاید لازم باشد که تمام مقامات یک موسسه کـه مشـهور بـه داشـتن عملکـرد فسادآمیز هستند، برکنار شوند. پیگرد قضایی «ماهی‌های بـزرگ» قدرتمنـد کـه یـک امـر ضـروری در راستای رساندن پیام روشن مبنی بر تعهد به مبارزه با فساد و ایجاد تغییرات است، تنها زمـانی حاصـل می‌شود که رهبران کشور به‌صورت علنی از روند مبارزه با فساد حمایت کنند. نکته دیگر آنکه رهبران سیاسی نقش منحصربه‌فردی در زمینه ایجاد الگو در چارچوب سلامت حرفه‌ای دارند. لی کـوان یـو، رهبر سنگاپور در زمانی که این کشور غرق در فساد بود، قابلیت و کفایت زیادی در زمینه اجرای قـاطع و بدون گذشت سیاست ضد فساد و ایجاد موسسات کارآمد داشت.

جلوگیری از بروز مشکلات: اگرچه وجود یک رهبری سیاسی فعال و مداوم برای هرگونه مبارزه با فسـاد ضـروری اسـت، ولـی ایـن نکته اهمیت دارد که اصلاحات در حوزه مبارزه با فساد تنها به اجرای یک برنامه سیاسی محدود نشود. یک راه برای تشخیص اعتبار کوشش‌های انجام گرفته در زمینه مبارزه با فساد، توجه به این نکته است که آیا اجرای برنامه ضد فساد تنها به تعقیب قضایی رقبای سیاسی محدود شده یا آنکه به حامیـان سیاسی دولت نیز گسترش یافته است. افزون بر آن، باید توجه شود که اقدامات ضد فساد جو ترسـی را بـه وجـود نیـاورد کـه مقامـات دولتی از انجام وظایف خود اکراه داشته باشند. به‌طور مثال، در شرایطی که بانک‌های دولتی به شرکتی وام داده‌اند و آن شرکت ورشکسته شده است، اغلب به نفع بانک، شرکت بدهکار و به‌صورت کلی‌تـر بـه نفع اقتصاد است که وام تجدید ساختار شود (که حتی ممکن است شامل بخشـیدن اصـل وام باشـد) و در نتیجه شرکت به فعالیت دوباره خود ادامه دهد. با این همه، تجربه صـندوق نشـان می‌دهد کـه در برخی از کشورها، مدیران بانک‌های دولتی از انجام چنین اقداماتی اکراه دارند. آنها از این واهمـه دارنـد که موافقت با هرگونه بخشش وام به تعقیب قضایی آنها در راستای قانون ضد فساد کشور به اتهام تلـف کردن دارایی‌های دولتی منجر شود؛ در حالی که روند بازسازی وام ممکن است در عمل مطالبات بانک را در مقایسه با گزینه دیگر که انحلال شرکت است، در وضعیت بهتری قرار دهد. سرانجام، اگرچه اصلاح مقررات می‌تواند سهولت و فرآیند خودکار انجام کارها را ارتقا بخشد، ولـی در خصوص برخی از حوزه‌ها مانند نظارت بانکی، اعطای اختیار به مقامات، ضـروری اسـت . بـه همـین دلیل اصلاح مقررات همیشه نمی‌تواند جانشینی برای نهادهای کارا باشد.