تعیین ضرب‌الاجل برای دستگاه‌های غیر شفاف
گروه اقتصاد کلان|
معاون وزیر اقتصاد می‌گوید معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد پروژه‌ای را پیگیری می‌کند که در آن همه دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت اقتصاد ملزم به ایجاد شفافیت در ارایه آمارها و اطلاعات خود هستند. وی با تاکید بر اینکه وزارت اقتصاد با رتبه‌بندی دستگاه‌های زیر مجموعه خود آمار شفافی دارد که کدام دستگاه‌ها در بحث شفافیت آماری کاهلی کرده‌اند گفت: نظام جامع آماری وزارت اقتصاد در گام آخر مرحله «ابلاغ»، وزیر را دارد که طبق آن همه دستگاه‌ها ملزم هستند اقلام آماری مورد نظر را ارایه کنند. به این ترتیب ما به اطلاعاتی دست یافته و آن را ارایه خواهیم کرد که تصویری همه‌جانبه و شفاف از اقتصاد کلان کشور ارایه می‌کند.
به گزارش تعادل چندی پیش وزارت اموراقتصادی و دارایی از سوی مرکز آمار ایران موفق به کسب رتبه نخست فعالیت‌های آماری بین دستگاه‌های اجرایی کشور شد. در این راستا روز گذشته با حضور امید علی پارسا، رییس مرکز آمار ایران و حسین میرشجاعیان معاون اقتصادی وزارت اقتصاد مراسمی جهت تقدیر از اعضای کمیته آمارهای مالی وزارت اقتصاد برگزار شد.
در این مراسم مسوولان وزارت اقتصاد اقدام به ارایه برنامه‌های این وزارتخانه برای جمع‌آوری و ارایه اطلاعات بصورت شفاف کردند. حسین میرشجاعیان در سخنانی چنین اظهار کرد: هدف ما این است که همه مجموعه وزارت اقتصاد بتوانند در یکی دو سال آینده کمبودهای آماری خود را ارتقا دهند. اکنون تمام آمارهای اقتصادی در مجموعه وزارت اقتصاد و بیرون از وزارت اقتصاد، در بانک اطلاعات مالی و اقتصادی وزارت اقتصاد در دسترس است. همچنین افرادی که تمایل دارند به صورت بصری با تحولات اقتصادی آشنا شوند می‌توانند به درگاه پایش اطلاعات کشور مراجعه کنند که یک مجموعه بسیار غنی بوده و به اطلاعات متعددی در آن قابلیت دسترسی دارد. وزارت اقتصاد اولین دستگاه اجرایی کشور است که چنین مجموعه‌ای تدارک دیده و امیدواریم با این نگاه به سمت جلو حرکت کنیم.
میرشجاعیان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت آمار در اقتصاد گفت: برای سیاست‌گذاران اقتصادی در دسترس بودن آمارها بسیار حائز اهمیت است. افزایش کیفیت تصمیم‌گیری مستقیما تحت تاثیر میزان دسترسی به آمارهای دقیق است. پروژه اتاق شیشه‌ای در وزارت اقتصاد به همین منظور در دست تهیه است و ما چند گام اساسی برای ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی دنبال می‌کنیم. هر چند موضوع خلاء‌های قانونی نیز در این موضوع مورد توجه است که باید برطرف شوند.
وی درباره مرجع رسمی اعلام آمار در کشور هم گفت: مرکز آمار ایران باید به آمارها در بالاترین سطح دسترسی داشته باشد و از سویی مردم نیز از افشای اطلاعات خود نگران نباشند. اطلاعات نزد مراجع آماری محفوظ باقی می‌ماند.
معاون وزیر اقتصاد به موضوع ضرورت حفظ استانداردهای آماری نیز اشاره کرد و گفت: باید استانداردهای آماری اتفاق بیفتد و وزارت اقتصاد تلاش کرده تا آمارها بر اساس استانداردهای جهانی تولید شود، ولی در برخی بخش‌ها عقب هستیم و اکنون با پروژ‌هایی که طراحی شده درصدد برطرف کردن نواقص موجود هستیم.
نوسازی آماری ربطی به ترامپ و تحریم ندارد
همچنین امیدعلی پارسا، رییس مرکز آمار ایران نیز از دیگر سخنرانان این برنامه بود که بیان کرد بعد از امنیت، آمار زیرساخت یک حکمرانی شایسته است. در صورت عدم وجود آمار مناسب نه تنها برنامه‌ریزی‌های کلان و خرد دولتی بلکه برنامه‌ریزی‌های خصوصی هم نمی‌تواند درست انجام شود.
رییس مرکز آمار با بیان اینکه از سال ۲۰۱۰ به این سو نظام آماری کشورها از نظام سنتی به نظام‌های ثبتی‌مبنا پیش رفته‌اند، اظهار کرد: در حالیکه ما در ایران تازه در سال ۲۰۱۸ در حال صحبت راجع به این موضوع هستیم. باید بدانیم که در نظام‌های سنتی پرسشنامه‌های کاغذی، تبلت و اینترنت در اختیار مردم گذاشته می‌شود و مردم اطلاعات را به صورت خوداظهاری وارد می‌کنند ولی در نظام‌های ثبتی‌مبنا دستگاه‌های اجرایی در حین انجام وظایف سامانه‌هایی دارند که ریزداده‌های مورد نیاز نظام آماری و برنامه‌ریزی کشور را تامین می‌کنند. فراهم کردن این بستر در کشور ربطی به ترامپ و تحریم ندارد بلکه نیاز به آگاهی، عزم و اراده دارد.
او همچنین به روال همیشه انتقاداتی را درباره موازی‌کاری آماری بانک مرکزی مطرح کرده و بیان کرد: قانون بطور مشخص مرکز آمار را مسوول ارایه آمار دانسته است. البته همین قانون دستگاه‌ها را برای تلوید آمار مورد نیاز خود مجاز کرده است. اکنون تنها در ۱۲ کشور بانک مرکزی رشد اقتصادی و در پنج کشور نرخ تورم را اعلام می‌کنند. در باقی کشورها آمارها توسط مرکز آمار ارایه می‌شوند و این نشان می‌دهد که دنیا به سمت ارایه آمار و اطلاعات توسط مرکز آمار می‌رود. در ایران نیز بهتر است این سمت و سو اتخاذ شود تا از موازی‌کاری در امان بمانیم. اکنون وضعیت ارایه آمارهای یکسان توسط این دو نهاد به صورتی شده که وقتی اطلاعات بانک مرکزی و مرکز آمار را در خصوص آمار کشور می‌بینیم، گمان می‌کنیم این آمار برای دو کشور مختلف است.
بورس بهترین و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی بدترین
در بخشی دیگر از این مراسم وزارت اقتصاد اقدام به معرفی دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد بر مبنای وضعیت کیفی آمارهای تولیدی حوزه عملکرد بر اساس DQAF کرد. طبق این رتبه‌بندی هیچ یک از سازمان‌های وزارت اقتصاد امتیاز بین 100 تا 80 را کسب نکرده و امیتاز عالی نگرفته است. با این حال سازمان بورس و اوراق بهادار با کسب امتیاز 79.25، گمرک جمهوری اسلامی ایران با کسب امتیاز 79، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با کسب رتبه 74.75 و سازمان خصوصی‌سازی با کسب امتیاز 71 در رده «خوب»، قرار گرفته بودند. همچنین معاونت مالی و خزانه‌داری کشور با کسب امتیاز 50.24، سازمان امور مالیاتی کشور با کسب امتیاز 48.65 و سازمان سرمایه‌جگذاری خارجی و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران با امتیاز 44.40 در رده متوسط قرار گرفته بود. پس از آن سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی است که با امتیاز 32 در رده ضعیف ایستاده و در آخر نیز معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی با رتبه 16.71 و شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران که امتیاز آن مشخص نشده است در مرتبه بسیار ضعیف قرار گرفته‌اند.
افق دستگاه‌های غیر شفاف
همان‌طور که از این رتبه‌بندی‌ها هم پیداست برخی دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت اقتصاد در ارایه اطلاعات بسیار غیرشفاف عمل کرده‌اند این موضوع سوال خبرنگار تعادل از معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی بود. و اینکه برخی دستگاه‌ها مثل سازمان سرمایه‌گذاری و سازمان امور مالیاتی با کوتاهی در ارایه اطلاعات عملا مانع ارایه تصویر شفاف در این بخش‌های اقتصاد ایران هستند و اینکه آیا عزمی برای الزام این دستگاه‌ها به ارایه اطلاعات شفاف وجود دارد؟ در چارچوبی و تا چه زمانی؟
میرشجاعیان به این سوال اینگونه پاسخ داد: اطلاعاتی که درباره رتبه بندی‌ها منتشر کردیم برداشت شما درباره عملکرد دستگاه‌های مذکور درباره ارایه آمار و اطلاعات را تایید می‌کند. بعضی دستگاه‌ها در قیاس با برخی دیگر شفاف‌تر هستند. همین حالا اگر به آمارها نگاه کنید می‌بینیدکه سازمان بورس و اوراق بهادار در صدر دستگاه‌های شفاف قرار دارد و بخشی از این موضوع به این دلیل است که ذات بورس شفاف است. بعضی دیگر از دستگاه‌ها البته شکل‌گیری جدیدتری دارند و بدنه جوانتری دارند و در نتیجه در مسیر شفافیت قدم برداشتند. بورس همواره سامانه‌های خوبی در این زمینه داشته است و انتشار اطلاعات آن نیز بسیار منظم است. اکنون 5 مجله دارد که اطلاعات منتشر می‌کند. البته که بعضی دیگر از دستگاه‌ها همچنین نیستند و در ارایه اطلاعات کاهلی می‌کنند. لازم است تاکید کنم که در این زمینه تکلیف قانونی وجود دارد و خلأ قانونی در این بخش نداریم.
وی ادامه داد: البته لازم است تاکید کنم بخش اعظمی از اطلاعات هم در خزانه وجود دارد و هم در سازمان امور مالیاتی. قرار بر این است که دستگاه‌های مذکور به ما کمک کنند که اطلاعات مورد نیاز از سال 1386 تا 1395 بر روی سایت بانک اطلاعات قرار بگیرد. این اطلاعات که شامل انواع داده‌های اقتصاد کلان کشور از جمله اطلاعات تفریغ بودجه کشور است در حال آماده شدن برای استفاده و بارگذاری بر روی سایت است. این اطلاعات بسیار ارزشمند هستند و برای تحلیلگران بسیار کارآ است. البته در جمع‌آوری اطلاعات ما مشکل هم داریم. مثلا داده‌های مقاطعی از زمان با استاندارد متفاوتی تهیه شده‌اند و بعضا نیز برخی داده‌ها به صورت PDF بوده یا اصلا در کاغذی منتشر شده‌اند که در واقع فایل آنها وجود ندارد. تلاش ما این است که آن داده‌ها به کمک نیروی انسانی جمع‌آوری شود.
او در پاسخ به سوال دیگر تعادل مبنی بر اینکه این دستگاه‌ها تا چه زمانی برای ارایه اطلاعات خود فرصت دارند، بیان کرد: نظام جامع آماری درباره دستگاه‌هایی زیر مجموعه وزارت اقتصاد، یک گام آخر دارد و آن ابلاغ وزیر به زیر مجموعه‌هااست. اکنون ارزیابی‌ها نشان می‌دهد اقلام آماری مشخص شده است و در گام بعدی مشخص می‌شود اقلام آماری که دستگاه‌ها باید تولید بکنند چه مواردی هستند و کیفیتی که این آمارها باید داشته باشند به چه صورت است. این مورد تبدیل می‌شود به یک استاندارد دستورالعمل که آقای وزیر ابلاغ می‌کنند و دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد باید اطلاعات مورد درخواست را در یک تقویم زمانی مشخص ارایه کنند. فکر می‌کنم تا دو ماه آینده به این مرحله خواهیم رسید و بعد از آن اجرا و نظارت بر اجرا آغاز می‌شود. احتمالا سال دیگر همین زمان بتوانیم ارزیابی داشته باشیم که در این پروژه تا چه حدودی پیش رفته‌ایم.
ما به دنبال آن هستیم که قالب سنتی موجود در کشور شکسته شود و شفاف‌تر عمل کنیم. ببینید وقتی درگاه پایش راه‌اندازی می‌شود یعنی برای ما اهمیت دارد که هم مخاطب خاص ما و هم مردم عادی بتوانند وارد یک فضا شده و با نگاه کردن به داده‌ها و نمودارها مسیر حرکت اقتصاد ایران را بفهمند. این درگاه پایش می‌تواند مرجع آموزش اقتصاد ایران باشد. اساتید می‌توانند آن را روی مانیتور نمایش دهند و با آن درس اقتصاد دهند. دستگاه‌ها باید خود را انطباق دهند. به گزارش تعادل، میرشجاعیان در حاشیه این برنامه در جمع خبرنگاران هم ایستاد و به سوالات آنها پاسخ گفت. وی درباره ارز و نوسانات ارز چنین توضیح داد: در کوتاه‌مدت شاهد افزایش نرخ ارز بودیم که دارای نوسان بود. اکنون شدت این نوسانات گرفته شده و مسیر کاهشی را طی کرده است البته هم اکنون نیز نرخ ارز حباب زیادی دارد اما امیدواریم مسیر کاهشی را ادامه دهد.
وی با بیان اینکه در تمام دنیا به خرید و فروش ارز که در کوچه و بازار به صورت غیرقانونی انجام می‌شود، حساسیت دارند، اظهار کرد: این مسائل باید کنترل شود و لازم است با پایداری در سیاست‌ها، به شفافیت بازار ارز کمک کنیم. از مجموع تجاری کشور خواهش داریم که به حوزه ارز کشور کمک کنند، ارزی که ناشی از صادرات است باید به کشور بازگردد. توجه کنید جنگ اقتصادی صرفا جنگ دولت نیست بلکه کل ملت را تحت تأثیر قرار داده است. معاون وزیر اقتصادی همچنین در خصوص تغییر قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین، گفت: هنوز در این خصوص تصمیمی گرفته نشده است. باید زمان بگذرد تا در این زمینه به جمع بندی برسیم. قرار است میزان مصارف افراد کنترل شود اما اگر از این سیاست، پاسخی نگیریم، قاعدتاً یک سیاست ترکیبی باید صورت گیرد تا کمترین فشار را به مردم وارد کند وجلوی مصرف زیاد و قاچاق نیز گرفته شود. هم اکنون بودجه در مرحله تدوین پیشنهادات است و پس از بررسی در مجلس در رابطه با بنزین تصمیم‌گیری خواهد شد.
معاون وزیر اقتصادی همچنین در خصوص بودجه ۹۸ هم اظهار کرد: قطعاً کاهش درآمد نفتی، ما را تحت فشار می‌گذارد از این رو اولویت ما تأمین منابع بودجه است اما این مساله نباید به بخش رسمی اقتصاد و مالیات‌دهندگان فشار وارد کند. مهار تورم، اولویت دیگر ما است اما به هرحال می‌دانیم شوکی که از جانب تحریم به کشور وارد شده شوک بزرگی بود که تلاش داریم این مساله را کنترل کنیم.
