صنعت بیمه در مسیر روشن توسعه حرکت میکند
اقتصاد تک محصولی برای صنعت بیمه یک آفت بزرگ به شمار میرود و دکتر غلامرضا سلیمانی - رییس کل بیمه مرکزی- از بدو حضور در این نهاد ناظر، شرایط را به گونهای مدیریت کرده که صنعت بیمه به جای تمرکزگرایی بر فروش بیمه نامههای شخص ثالث به سمت توسعه بیمههای زندگی و محصولات دیگر بیمهای حرکت کند. این نگرش در درازمدت میتواندایران را در ردیف کشورهای قدرتمند در جذب منابع بیمهای قرار دهد و این صنعت را به عنوان صنعتی تعیین کننده در مبادلات پولی و مالی مبدل کند.
آنچه در پی میآید گزارش رییس کل بیمه مرکزی از آخرین تحولات صنعت بیمه در سال جاری است که به مناسبت سیزدهم آذرماه – روز ملی بیمه – به ملت شریف ایران ارایه میشود. آمارها و نمودارهای رشد صنعت بیمه در کشور این حقیقت را به اثبات میرساند که فعالان صنعت بیمه از برنامههای طراحی شده چند قدم پیشتر حرکت میکنند هر چند هنوز تا دستیابی به افق اهداف بیمهای برنامههای ششم توسعه کشور راهی طولانی در پیش است. صنعت بیمه کشور به پشتوانه عالیترین مقام اقتصادی کشور، نهاد ناظر و همراهی نهادهای مرتبط نظیر پژوهشکده بیمه و سندیکای بیمه گران ایران، در مسیر توسعه گام برمیدارد و زیرساختها را به گونهای فراهم کرده که در حال حاضر ظرفیت پوشش بیمهای تمامی ریسکهای موجود در کشور فراهم شده است.آمار فعلی که از تحت پوشش بیمه قرار دادن نزدیک یک سوم کل ارزش موجودی سرمایه کشورحکایت دارد نیز قابل اعتنا و غرورآمیز است و از موفقیت صنعت بیمه در اطمینان بخشی و تزریق آرامش به بنگاههای اقتصادی و بخش عظیمی از آحاد جامعه حکایت دارد.
جهش چشمگیر صنعت بیمه در یک دوره 5 ساله
دو برابر شدن سهم بیمههای زندگی در بازار بیمه کشور از دستاوردهای مهم پنج سال اخیر به شمار میآید که این آمار، از بیش از چهار برابر شدن تعداد افراد تحت پوشش بیمههای زندگی خبر میدهد. تأسیس و آغاز به کار اولین شرکت بیمه تخصصی زندگی در راستای سیاست توسعه بیمههای زندگی یکی از عواملی بود که این جهش را به دنبال داشت. با این وجود بیمه مرکزی و صنعت بیمه هنوز اعتقاد راسخ دارند که بخش اعظم ظرفیت بیمههای زندگی هنوز فعال نشده و باید با تاکید بر فرهنگسازی و بازنگری در تنوع محصولات رشته بیمههای زندگی، چتر بیمههای تامین آتیه را در کشور گسترش دهیم. گفتنی است افزایش سقف تعهد بیمهنامههای زندگی تا 500 میلیارد تومان نیز از دیگر دستاوردهای درخشان این صنعت به حساب میآید.
کارآفرینی از جنس بیمه
ایجاد حداقل 25 هزار شغل طی دوره 92 تا 96 یکی دیگر از دستاوردهای صنعت بیمه است که در کنار فعالیت اقتصادی، سطح مشارکتهای اجتماعی را تا حدود بسیاری ارتقا میدهد. بی تردید با گسترش فعالیت استارت آپها، ضمن حفظ مشاغل موجود، فضای بیشتری برای اشتغالهای نوین نیز ایجاد خواهد شد که البته این امر در گرو درک حساسیت شرکتهای بیمه از کسب و کارهای نوین و تلاش نهادناظر برای تقویت و تکمیل زیرساختها خواهد بود.
صنعت بیمه باید با ایجاد بستر مناسب از ظرفیتها و قابلیتهای استارت آپها استفاده کند و ما بر این باوریم که نگاه تقابلی، به فرآیند توسعه صنعت بیمه آسیب خواهد زد.
قانون جدید بیمه شخص ثالث و
یک ظرفیت جدید بیمهای
قانون جدید بیمه شخص ثالث به خصوص بیمه راننده محور از قوانین مترقی نظام اقتصادی کشور به حساب میآید که پس از جمع آوری و جمع بندی نظرات تمامی صاحبنظران بیمهای، تدوین، تصویب و ابلاغ شده است. این قانون در کنار برطرف کردن موانع و محدودیتها و ایرادات قانون پیشین، قابلیتهای تازهای را نیز پدید آورده است.
حذف الزام به اخذ الحاقیه و الزام به تهیه پوشش بیمه حوادث برای راننده مسبب حادثه (بیمه حوادث راننده) به میزان دیه مرد مسلمان در ماههای غیر حرام و همچنین ممانعت از انتقال تخفیفات نداشتن حادثه منجر به خسارت به غیر و تخصیص آن به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع، که متعلق به او یا همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه شخص منتقل الیه باشد (تبصره ماده 6) از الزامات راهگشای قانون جدید بیمه شخص ثالث به شمار میرود و ویژگیهای دیگر آن نیز به این شرح است:
1- ممانعت از اعمال قاعده نسبی در هنگام پرداخت خسارتهای مالی و جانی موضوع این قانون (تبصره 2 ماده 8)
2- تحدید مسوولیت مقصر حادثه و موسسه بیمه در خسارتهای مالی به گرانترین خودروی متعارف (تبصرههای 3 و 4 ماده 8)
3- ممانعت از منظور کردن دین و جنسیت زیاندیدگان در پرداخت خسارت بدنی (ماده 10)
4- ممانعت از درج هرگونه شرط در بیمه نامه جهت کاستن از مزایای این بیمه نامه در برابر بیمه گذار یا زیاندیده
5- تعیین جریمه تأخیر در پرداخت خسارت (ماده 35)
ü الزام بیمهگر به پرداخت کل خسارت اگرچه بیش از یک دیه به هر یک از زیان دیدگان تخصیص یافته باشد و اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد (ماده 9)
کدیکتا، شناسنامه بیمه گذاران خواهد بود
کسب رتبه نخست بخش فناوری اطلاعات در تمامی نهادها و دستگاههای اجرایی کشور از عزم جزم نهادناظر برای استقرار یک نظام جامع اطلاعاتی و حرکت به سمت فعالیتهای الکترونیکی حکایت میکند.
استقرار و توسعه سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه (سنهاب) و الکترونیکی کردن بخش زیادی از ارتباط اطلاعاتی و کاری بیمه مرکزی با شرکتهای بیمه و به ویژه عملیاتی نظارتی بیمه مرکزی از یک سو و طراحی و پیادهسازی سیستم اعطای کد یکتا به تمامی بیمهنامههای شخص ثالث صادره شرکتهای بیمه بصورت برخط از سوی دیگر، بیانگر توجه ویژه بیمه مرکزی به مقوله شفاف سازی و کاهش تخلفات است. خوشبختانه همکاری صنعت بیمه با این پروژه عظیم بسیار قابل قبول بوده و امید میرود با یکپارچه شدن سامانههای اطلاعاتی صنعت بیمه این مجموعه اقتصادی به عنوان یک الگوی جدی و تاثیرگذار در سطح کشور مطرح شود.
صنعت بیمه در مسیر توسعه
آنچه در پی میآید گزارش تیتروار دستاوردهای صنعت بیمه است که تبیین هر یک از آنها مجالی فراخ میطلبد اما بطور خلاصه میتوان سرعت بالای حرکت صنعت بیمه در مسیر توسعه را با تاکید بر دو اصل صحت و دقت، در این نمایه به تماشا نشست.
ü تقویت و تعمیق نظارت بیمه مرکزی بر بازار بیمه کشور (کنترل توانگری، کنترل کفایت ذخایر بیمهها در جهت حفظ توان ایفای تعهدات مربوط به بیمهگذاران)
ü کاهش تصدیگریهای بیمه مرکزی با کاهش نسبتهای اتکایی اجباری
ü شناسایی و استفاده از ظرفیتهای اتکایی کشورهای آسیای و آفریقایی به عنوان جایگزین شرکتهای بیمه اروپایی دارای سهامدار امریکایی که در نتیجه تحریمها همکاری خود را قطع کردهاند.
ü تحت پوشش قراردادن ریسکهایی که به جهت تحریمها امکان اخذ پوششهای اتکایی در بازارهای بینالمللی برای آنها وجود ندارد به کمک و حمایت دولت
ü کاهش قابل ملاحظه انحصار در بازار بیمه کشور نسبت به سال 91.
ü کاهش قابل ملاحظه ساختار دولتی بازار بیمه کشور (سهم بخش غیردولتی از بازار بیمه کشور از 54.6 درصد در سال 1391 به 68 درصد در سال 1396 رسید) . ü تصویب قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی پس از 15 سال از طرح آن در مجلس. ü طراحی اوراق بهادار بیمهای به منظور استفاده از ظرفیت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار جدید مالی برای اولین بار در ایران (اولین ورود مستقل صنعت بیمه به بازار سرمایه.
ü برنامهریزی برای توسعه بیمههای خرد به منظور ایجاد چتر حمایتی صنعت بیمه برای طبقات درآمدی پایین.
خلاصهای از آمار صنعت بیمه - 1396
با وجود تحریمها و محدودیتهای بین المللی، جایگاه صنعت بیمه کشور در منطقه در سطح مطلوبی قرار دارد و با روند رو به رشدی که شاهد آن هستیم این جایگاه ارتقا خواهد یافت.تاکید بر شفافیت صنعت بیمه و فعالیت فعالان این صنعت در اتاق شیشهای مجموعهای از گزارش عملکرد نهادناظر، شرکتهای بیمه و ارکان دیگر این صنعت را به اطلاع تمامی آحادجامعه و نمایندگان افکار عمومی رسانده و خواهد رساند که بخشی از آن به این شرح است:
ü میانگین شاخص کل اعتماد عمومی به صنعت بیمه 2.9 از 5 است.
ü سهم 14 درصدی حق بیمه تولیدی ایران از منطقه
ü رتبه پنجم ایران در حق بیمه تولیدی در منطقه
ü حق بیمه سرانه ایران: 121 دلار (با رتبه 10 در منطقه)؛ منطقه: 134 دلار و جهان: 650 دلار
ü ضریب نفوذ بیمه ایران: 2.3درصد (با رتبه 4 در منطقه)؛ منطقه: 2 درصد و جهان: 6.1 درصد
ü سرمایهگذاری بیمهها در اقتصاد ایران معادل 28.4 هزار میلیارد تومان است که نسبت آن به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی کشور عدد 9.4 درصد را نشان میدهد.
ü تعداد شرکت بیمه 32، یک شرکت بیمه دولتی و مابقی آن غیردولتی محسوب میشوند.
ü نزدیک 140 هزار نفر در صنعت بیمه اشتغال دارند که حدود 20 هزار نفر از آنها در شرکتهای بیمه و بقیه در شبکه فروش به فعالیت اشتغال دارند
ü حدود 56 هزار نماینده و 660 کارگزار بیمه با بالغ بر 90 هزار نفر نیروی انسانی حدود 75 درصد حق بیمه صنعت را تولید میکنند.
ü حدود 48 درصد بازار بیمه کشور در اختیار بیمههای اتومبیل و 23 درصد در اختیار درمان و 14.4 درصد مربوط به بیمههای زندگی است.
ü حدود 68 درصد بازار بیمه کشور در اختیار بیمههای غیر دولتی است.
صدور حدود 61 میلیون فقره بیمهنامه
ü پرداخت بیش از یک میلیون فقره خسارت به فوتشدگان و مجروحان تصادفات رانندگی (معادل 32 هزار دیه)
ü پوشش بیمه مسوولیت راننده در برابر شخص ثالث: حدود 21 میلیون و 620 هزار فقره.