اخبار

ارایه بسته حمایتی ویژه صادرات غیرنفتی

شاتا| مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران از ارایه بسته حمایتی ویژه صادرات غیرنفتی کشور پس از ابلاغ هفته گذشته معاون اول رییس‌جمهوری خبر داد. فرهاد نوری گفت: بسته حمایتی ویژه صادرات غیرنفتی کشور پس از ابلاغ هفته گذشته معاون اول رییس‌جمهوری، ارایه شده است. او افزود: شرکت در نمایشگاه‌های خارجی، کاهش نرخ تسهیلات بانکی، بازاریابی و تحقیقات بازار و فعالیت‌های ترویجی از جمله اهداف اجرایی شدن این بسته حمایتی است. به گفته او، بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی، مصوب نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در 28 خرداد سال جاری است. نوری همچنین به صادرات و واردات کشور در سال جاری اشاره کرد و گفت: نیمه نخست امسال با وجود اعمال تحریم‌ها 50 میلیارد دلار واردات و صادرات از کشور انجام شد.

رییس‌جمهور باید تغییرات قیمت خودرو را تایید کند

در حالی گفته می‌شود خودروسازان با وزارت صنعت بر سر تعیین نرخ رسمی خودرو ۵ درصد کمتر از نرخ بازار توافق کرده‌اند که این وزارتخانه توافقی را تایید نکرده و می‌گوید رییس‌جمهور حرف آخر را می‌زند. به گزارش خبرگزاری مهر، چند روزی است این موضوع مطرح می‌شود که بر اساس توافقات نهایی صورت گرفته میان خودروسازان، قطعه‌سازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت، شیوه قیمت‌گذاری جدید خودروها اوایل هفته آینده ابلاغ خواهد شد و قرار بر این است که قیمت خودرو از سوی خودروسازان، ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار باشد؛ در حالی که یک مقام مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر می‌گوید: سازمان حمایت تا این لحظه هیچ توافق نهایی با خودروسازان صورت نداده و جلسات کارشناسی مدام برگزار می‌شود، اما هنوز نتیجه نهایی در این وزارتخانه حاصل نشده است.

وی می‌افزاید: بعد از تایید جمع‌بندی نهایی شیوه قیمت‌گذاری خودرو از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با خودروسازان، این موضوع باید در شورای معاونان وزارتخانه مورد تایید واقع شده و سپس در شورای اقتصاد به ریاست رییس‌جمهور مورد جمع‌بندی نهایی قرار گیرد. پس تا این لحظه هیچ توافقی حاصل نشده است.

وی تصریح کرد: اصولا مشخص نیست اینکه گفته می‌شود قیمت ۵ درصد زیر نرخ بازار باشد، نکته‌ای است که باید به آن پاسخ داد که نرخ بازار را چه کسی تعیین می‌کند که قیمت رسمی خودرو باید ۵ درصد زیر آن باشد و اصولا فرمول قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار چیست؟ در واقع، فروش خودرو به درصدی کمتر از نرخ حاشیه بازار، همان خواسته‌ای است که خودروسازان برای افزایش قیمت و واقعی کردن نرخ‌های خودرو به زعم خود داشتند؛ در حالی که باید به این سوال پاسخ دهند که آیا بازارسازان در حوزه خودرو چه کسانی هستند که قرار است نرخ کمتر از آن تعیین شود. در حالی که نظارت اکنون مهم‌ترین موضوع در این رابطه است و باید اگر هم قرار است قیمت خودرو آزاد شود، نظارت هم بر حاشیه بازار صورت گیرد. تحریم‌های امریکا، نمی‌تواند شاکله صادراتی ایران را به هم بریزد.

آینده نرخ ارز در گرو انتظارات تورمی است

ایسنا|عضو سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است که ادامه روند نزولی یا بطور کلی پیش‌بینی برای آینده بازار ارز، به میزان درآمدها، هزینه‌های دولت و از همه مهم‌تر انتظارات تورمی اقتصاد کشور بستگی دارد. محمدحسین برخوردار اظهار کرد: آینده بازار ارز کاملا وابسته به این موضوعات است که به چه میزان بتوانیم نفت خود را بفروشیم، میزان هزینه‌های دولت چقدر خواهد بود و مهم‌تر اینکه چه میزان از این‌ هزینه‌ها به داخل کشور بر خواهد گشت. او افزود: همچنین این موضوع که صرافی‌ها چقدر می‌توانند انتظارات حواله‌ای را برآورده کنند نیز در آینده نرخ ارز تاثیرگذار خواهد بود. البته با توجه به دستوالعمل جدید مبنی بر مجاز شدن معامله ارز تا سقف یک میلیون یورو در صرافی‌ها، هرچه صرافی‌ها بتوانند انتظارات حواله‌ای را به معنای واقعی حل کنند، مسلما قیمت ارز به سمت واقعی شدن حرکت خواهد کرد.

این عضو سابق اتاق بازرگانی تهران درباره مجاز شدن معامله تا یک میلیون یورو در صرافی‌ها، تاکید کرد: این دستورالعمل حتما به فعالان اقتصادی پیام کنترل بازار ارز را داده و به کنترل تورم انتظاری کمک و آن را پایین خواهد آورد. برخوردار تصریح کرد: بنابراین دولت با دستورالعمل‌های اینچنینی که البته قبلا نیز مشابه آن را داشته‌ایم، توانسته جلوی انتظارات تورمی و التهاباتی که به دنبال آن می‌آید را بگیرد. زمانی که انتظارات تورمی پایین می‌آید، قیمت ارز نیز به سمت واقعی شدن حرکت می‌کند. او گفت: با توجه به اینکه قیمت ارز حاصل کم شدن تورم داخلی از خارجی است، بنابراین با در نظر گرفتن دو درصد برای تورم خارجی و حدود ۳۸ درصد برای تورم داخلی، مابه‌التفاوت آن در قالب نرخ واقعی ارز قرار می‌گیرد. برخوردار تصریح کرد: دولت با ارایه دستورالعمل‌های منطقی و متناسب با شرایط بخش خصوصی و حل مسائل جاری آنها می‌تواند باز هم نرخ ارز را پایین آورده و از انتظارات تورمی بکاهد.