منافذ ناپیدای ارزی

فراز جبلی|

مشاور سردبیر|

آرام گرفتن قیمت ارز باعث شده است که مسوولان دولتی نیز با اعتماد به نفس بیشتری به فعالیت بپردازند و صحبت از کنترل بازار ارز و افزایش ارزش پول ملی بکنند. با وجود این هنوز هم بسیاری با دیده تردید به این کاهش نرخ ارز که با زمان ارایه بودجه و تعیین نرخ ارز در بودجه همزمان است می‌نگرند. برای بسیاری سوال است که دولت به صورت موقت موفق شده است نرخ ارز را پایین نگه دارد و یک جهش دیگر در راه است یا اینکه بالاخره دولت ابتکار عمل را به دست گرفته است؟

اما سوال مهم‌تری در این میان مطرح است که عدم پاسخ صحیح به این سوال ممکن است دولت را مجددا در شرایط ماه‌های قبل قرار دهد. سوال مهم این است که چرا جهش و نوسان ارزی رخ داد؟ در پاسخ به این سوال سناریوهای مختلفی به ویژه در دوران التهاب ارزی مطرح گشت. برخی به سراغ تئوری جمع شدن فنر ارزی به‌دلیل عدم تعدیل ارزش پول ملی به نسبت تورم رفتند، گروهی بحث ارزش اعتباری سندهای بانک مرکزی ایران در ایام تحریم را مورد بحث قرار دادند و گفتند مردم در ایام تحریم سندهای اعتباری فدرال رزرو را به بانک مرکزی ایران ترجیح می‌دهند. گروهی اتفاقات را از دریچه اقتصاد رفتاری مورد بررسی قرار دادند و در نهایت بعضی به سراغ تئوری توطئه و دست داشتن بیگانگان در این موضوع رفتند. اما هیچ کدام از این سناریوها یک شبه پاسخ نمی‌داد؛ روی ورق درآمد ارزی دولت بیشتر از مصارف ارزی کشور بود، چرا باید وقتی کشور مازاد درآمد ارزی آن هم به میزانی قابل توجه دارد قیمت ارز افزایش پیدا کند؟ دولت دلیل این موضوع را در خروج ارز می‌داند. آمار دولت نشان می‌دهد که صادرات غیرنفتی و نفتی ایران بیش از واردات، قاچاق و مصارف معمول ارز مانند مخارج دانشجویان و مصارف توریستی است. به همین دلیل از یک سال قبل بحث اینکه بالاخره این مازاد ارز کجاست از سوی وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی مطرح می‌شد. از همان تاریخ تئوری عدم بازگشت ارز صادراتی مطرح می‌شد و کشمکش‌ها بر سر اثبات یا رد این مدعا باعث شد که نهایتا موضوع به شکل پیمان سپاری ارزی درآید. اما مساله این است که اصولا برای کسی که قصد خروج ارز را دارد صادرکردن کالا و بازنگرداندن ارز روش منطقی خواهد بود؟  واقعیت این است که صادرکنندگان مطرح ایرانی تعدادی محدود هستند و حدود 350 شرکت بیش از یک میلیون دلار صادرات در سال دارند. در سال 96 که بحث خروج ارز از طریق صادرات مطرح می‌شد فرد جدیدی به این شرکت‌ها اضافه نشد و این شرکت‌ها هم همگی در صنف خود و برای دولت شناخته شده بودند.

واقعیت دومی که کمتر دیده شد آزاد بودن بحث حواله‌های ارزی تا پیش از بخشنامه‌های مکرر دولت بود. کسانی که قصد خروج ارز از کشور را داشتند اصولا نیازی به حضور در عرصه تجاری را نداشتند چرا که می‌توانستند به صراف در داخل کشور ریال داده و در حساب‌هایشان در خارج ارز را دریافت کنند. در زمانی که بحث اختلاف حساب ارزی مطرح می‌شد هیچ محدودیتی در این خصوص وجود نداشت.

واقعیت سوم مربوط به خروج ارز پس از جهش قیمت و میخ کوب کردن دلار روی 4200 تومان بود. فرض کنید فردی با دارایی یک میلیون تومان بخواهد از کشور ارز خارج کند. طبیعتا برای این فرد به صرفه‌تر است که ارز را به نرخ 4200 تومانی دریافت کرده و با ارز بیشتری از کشور خارج شود تا در همان زمان اقدام به خرید ارز 15 هزار تومانی کند. نعل وارانه‌ای که بسیاری را به اشتباه انداخت دقیقا در همین بخش بود. ارز صادراتی عملا ارزشی به اندازه نرخ آزاد داشت در حالی که اگر شخصی به جای صادرات اقدام به واردات با فاکتورهای گران نشان داده شده می‌کرد، اختلاف نرخ واقعی و ذکر شده در فاکتور وارداتی ارز 4200 تومانی در خارج کشور داشت. اتفاقا این موضوع یکی از دلایل اصلی افزایش ثبت سفارش‌ها در کشور بود.

واقعیت سوم که «تعادل» چندین بار به آن پرداخته است واقعی نبودن آمارهای صادراتی بود. دولت روی ارزی حساب کرده بود که عملا در اختیار نداشت و هنوز هم با بهبود نسبی این آمارها چندان دقیق نیست.

در یک کلام، مسوولان یا نمی‌دانند یا نمی‌خواهند بشنوند که کشتی ارزی کشور سوراخ‌های بزرگی دارد و به جای حل مشکلات ریشه‌ای به سراغ مشکلات کوچک‌تر رفته‌اند. اکثریت ارز صادراتی بازگشته مربوط به پتروشیمی‌ها است و مسوولان از آنها راضی هستند در حالی که هر بنگاهی نهاده‌های خود را به شکل خوراک با نرخ 3800 تا 4200 تومان دریافت کند طبیعتا از فروش آن در سامانه نیما خوشحال خواهد بود. واقعیت این است که بخشنامه ارزی کشور قابل اجرا نیست و این کاهش نرخ ارز در آینده‌ای نه چندان دور با جهشی دیگر از بین می‌رود جز آنکه دولت علل اتفاقات چند ماه گذشته را به خوبی شناسایی کند.