قیمت خودرو در انتظار واکنش بازار
تعادل|
رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به تازگی از عدم نیاز به اخذ مجوز افزایش قیمت برای خودروهای گران‌تر از 45 میلیون تومان اشاره کرده است. از دیگر سو اما به گفته او، قیمت خودروهای ارزان‌تر از 45 میلیون تومان نیز توسط ساز و کار بازار تعیین خواهد شد. افزایش قیمت خودروهای داخلی اما ظاهراً در حالی حمایت رییس مجلس شورای اسلامی را هم به دنبال دارد. وزیر صنعت، معدن و تجارت، در اظهارنظری دیگر، افزایش قیمت خودرو از سوی یکی از خودروسازان را «غیرقانونی» ندانسته و البته با انداختن توپ به زمین سازمان حمایت، اعلام نظر نهایی را به این نهاد ارجاع داده است. رضا رحمانی در ادامه گفته است که در بحث خودرو، سازمان حمایت و خودروسازان مسوول هستند و قطعا در ارتباط با افزایش قیمت توضیح خواهند داد. با این حال، وزیر صنعت می‌گوید پاسخگویی دولت در قبال افزایش قیمت خودرو تنها در مورد خودروهایی مصداق دارد که در حوزه قیمت‌گذاری رسمی (توسط شورای رقابت) قرار داشته باشند. به گفته رحمانی، در این حوزه دولت ورود خواهد کرد و بخشی که خارج از مصوبات شورای رقابت است دولت ورودی ندارد، اما سازمان حمایت آنالیز قیمت را می‌گیرد و آن را کارشناسی می‌کند و قیمت‌هایی که ا‌خیرا اعلام شده جزو همین مصوبات خارج تصمیم شورای رقابت بوده است.
از دیگر سو، اما خبرهای رسیده حاکی از آن است که خودروسازان به صورت رسمی مجوز افزایش قیمت خودرو را دریافت کردهاند. یک مقام مسوول در صنعت خودروسازی در این باره به تسنیم گفته است: خودروسازان مجوز افزایش قیمت خودرو تا 5 درصد کمتر از حاشیه بازار را دریافت کردهاند و فعلا این موضوع را در تعداد اندکی از محصولات خود اعمال کردهاند. البته رقم 5 درصد کمتر از حاشیه بازار حداقلی است و ممکن است در برخی محصولات این درصد قیمت‌ها بیشتر از 5 درصد حاشیه بازار هم برسد، به عنوان نمونه، برخی خودروها با 9 درصد کمتر از حاشیه بازار به فروش خواهند رسید. به گفته او، فروش خودرو 5 درصد کمتر از حاشیه بازار برای برخی از محصولات هر چند وقت یک بار اجرایی خواهد شد تا با این تصمیم اختلاف قیمت کارخانه تا بازار کاهش و به تدریج قیمت خودرو معقول شود.
آزادسازی زیرپوستی قیمت خودرو
براین اساس به نظر می‌رسد، موضع وزارت صنعت در مورد افزایش قیمت خودرو چندان روشن نیست. از یک سو، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان زیر مجموعه وزارت صنعت است و در شورای رقابت نیز به عنوان نهادی فراقوه‌ای، نماینده‌ای از وزارت صنعت حضور دارد. به عبارتی، افزایش قیمت خودرو و حمایت وزیر صنعت از آن در حالی صورت گرفته است که از سوی دیگر، تأکید بر افزایش قیمت خودروهای داخلی و رساندن سطح قیمت‌ها به 5 درصد کمتر از قیمت بازار در حالی صورت می‌گیرد که این سیاست، بر خلاف آنچه به نظر می‌رسد، تقریبا تمامی خودروهای داخلی را در بر می‌گیرد. حد افزایش قیمت خودروهای داخلی بر اساس اعلام نظر شورای رقابت 45 میلیون تومان اعلام شده و به این ترتیب، تنها خودروهای بالاتر از 45 میلیون تومان مشمول افزایش قیمت و آزادسازی قیمتی خواهند شد. این اما در حالی است که در شرایطی که چنین سیاستی، به استثنای چند خودرو، تقریبا تمامی محصولات خودروسازی داخلی را در بر می‌گیرد، شورای رقابت و سازمان حمایت نیز نخواهند توانست به موضوع ورود کنند. به این ترتیب، خودروهای مشمول افزایش قیمت از دایره قیمت‌گذاری و نظارت این دو نهاد نیز بیرون خواهند رفت و قیمت عمده خودروهای داخلی، عملا آزاد خواهد شد. اما نکته قابل تامل‌تر اینکه، رییس سازمان حمایت در تازه‌ترین اظهارات خود در مورد کلید خوردن افزایش قیمت خودرو، به نوعی سخنان وزیر صنعت را تأیید کرده و این طور گفته است که 4 محصول خودرویی که قیمت آنها در طرح پیش فروش افزایش پیدا کرده، مشمول قیمت گذاری نیستند. بنابراین اگر افزایش قیمتی صورت گرفته، این افزایش قیمت نه نیاز به مجوز سازمان حمایت داشته و نه سازمان حمایت به این خودروساز مجوز افزایش قیمت داده است. به گزارش فارس اما تابش در مورد افزایش قیمت خودروهای ارزان‌تر از 45 میلیون تومان هم این طور گفته است: قیمت این خودروها توسط عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد.
نظر مجلس مثبت است
رویکرد ضد و نقیض مسوولان وزارت صنعت در مورد افزایش قیمت خودرو اما در حالی صورت می‌گیرد که زنجیره خودروسازان کشور به تازگی موفق به جلب حمایت مجلس شورای اسلامی برای افزایش قیمت خودرو هم شده است. بر این اساس، شهاب الدین بی‌مقدار، رییس فراکسیون حمایت از صنعت قطعه‌سازی از جلسه خودروسازان و قطعه‌سازان با علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی خبر داده است.
اما به گفته این نماینده مجلس، خودروسازان به رییس مجلس گفته‌اند که درشرایط کنونی حاشیه سود آنها از تولید خودرو چیزی نزدیک به صفر است. نتیجه این جلسه اما به گفته بی‌مقدار این بوده که در مورد خودروهای کمتر از ۴۵ میلیون تومان، کارگروه تنظیم بازار با همکاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، به یک تصمیم مشترک برسند و قیمت این خودروها را به صورت رسمی تغییر دهند.
به گفته رییس فراکسیون حمایت از صنعت قطعه‌سازی، یکی دیگر از تصمیمات این جلسه نیز این بوده که در ابتدا، خودروهایی که مشمول قیمت گذاری شورای رقابت نیستند، مشمول اصلاح قیمت شوند و در مرحله بعد، خودروهای کمتر از ۴۵ میلیون تومان با ساز و کار تعیین شده که از سوی کارگروه کنترل بازار و سازمان حمایت اعلام خواهد شد، قیمت گذاری شوند.
با این همه، ظاهراً قرار است بخشی از عواید این افزایش رسمی قیمت خودروها هم به جیب قطعه‌سازان گسیل شود، چرا که به گفته بی‌مقدار، در این جلسه مقرر شد تا اگر خودروسازان اقدام به پیش‌فروش خودرو کردند، ۶۰ درصد مبلغ حاصل را به قطعه‌سازان اختصاص دهند تا تولید و توزیع قطعات یدکی خودرو با مشکل مواجه نشود.
