«مدیریت مصرف» به جای «توزیع دولتی»

ارایه مواد مخدر به معتادان برای پیشگیری از جرایم مرتبط با قاچاق مواد، موضوعی است که از سال‌ها پیش مطرح بوده است. سال‌ها پیش برخی معتادان از کانال حکومت، تریاک مصرفیشان را دریافت می‌کردند، اما ورود مخدر صنعتی جدید، توزیع دولتی مخدر راکه سال پیش نیز ازسوی برخی نمایندگان مجلس مطرح شد، با پیچیدگی‌هایی رو به رو کرده است.

در حالی که مصرف‌کنندگان مواد مخدر سالانه حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان پول به سیستم قاچاق پرداخت می‌کنند، یکی از کارشناسان حوزه اعتیاد با مطرح کردن پیشنهاد «مدیریت مصرف» مبنی بر ارایه مواد مخدر بین مصرف‌کنندگان «خاص» آنهم با لحاظ کردن شرایطی، معتقد است که با این روش ارتباط بین مصرف‌کنندگان و قاچاقچیان قطع می‌شود. سعید صفاتیان در این باره گفت: اگرچه در سه بخش از قانون مبارزه با مواد مخدر، مواردی از مصرف مواد مخدر که جرم محسوب نمی‌شود ذکر شده است، اما براساس برخی پژوهش‌ها و نظرات کارشناسان و تمایل ۲۰ درصد از مردم به مصرف مواد مخدر، نشان می‌دهد که طرح «مدیریت مصرف» می‌تواند دست قاچاقچیان را از سیستم مواد مخدر قطع کند، بطوری که مراکزی به شکل آزمایشی در تهران آماده و مصرف‌کنندگان مواد آنجا خودشان از سیستم‌های دولتی یا بخش خصوصی یا سازمان‌های مردم نهاد موادمخدر را دریافت کنند. او با بیان اینکه در دیدگاه کلان مبارزه با مواد مخدر، مصرف مواد جرم است، به ایسنا گفت: اگر به بند ۵ سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر که در سال ۸۵ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه شد و از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، نگاه کنیم، در آنجا به جرم‌انگاری مصرف مواد مخدر و روان‌گردان اشاره شده است. همچنین در این قانون تاکید شده است که موارد جرم به جز مصارف پزشکی، صنعتی و تحقیقاتی و برنامه‌های درمان و کاهش آسیب هستند.وی با بیان اینکه در شرایط عادی، مصرف مواد مخدر در جامعه جرم است، اظهار کرد: اما مصرف مواد در قالب برنامه‌های درمان، برنامه‌های کاهش آسیب که بیش از ۱۵ سال است در کشور وجود دارد، برنامه‌های پزشکی و تحقیقاتی، از این قانون مستثنی هستند.او  با بیان اینکه در سه جای قانون مبارزه با مواد مخدر مصرف مواد مخدر، جرم اعلام شده است، تصریح کرد: مورد اول مربوط به ماده یک قانون است که می‌گوید استعمال مواد مخدر به جز استثنائات قانون جرم است. در ماده ۱۵ که ماده‌ای تخصصی برای درمان است نیز می‌گوید که معتاد مجرم است اما اگر کسی به برنامه درمان مراجعه کند از تعقیب کیفری معاف است. در ماده ۴۱ قانون نیز گفته شده که علاوه بر مصرف، حتی کلمه ساخت، تولید، خرید، فروش و حتی صدور نیز ممنوع است اما‌گر برای مصارف پزشکی، تحقیقاتی و صنعتی باشد با مجوز وزارت بهداشت از شمول قانون مستثنی است. صفاتیان افزود: این ماده به ما می‌گوید که روح سیاست‌های کلان و قانون مبارزه با مواد مخدر شرایط را مهیا کرده است تا اگر دولت بخواهد موادی مانند تریاک یا حشیش را به گروه‌های خاصی بدهد، این کار انجام شدنی باشد.