نابسندگی حقوق بین‌الملل در مقابله با تروریسم اقتصادی امریکا علیه ایران
در این یادداشت، به بررسی موضوع چالش نهادهای حقوقی بینالمللی در دفاع از حقوق ملت ایران در برابر تحریم‌های یک‌جانبه امریکا می‌پردازیم و در طی یادداشت ابتدا توضیح می‌دهیم که چگونه تحریم‌های امریکا، نامشروع، غیرحقوقی و به‌مثابه اقدامات تروریستی است و در انتها، به نابسندگی حقوق بین الملل، در موضوع مقابله با این نوع تروریسم اقتصادی، اشاره می‌نماییم.
مقدمه
تحریم عبارت از امتناعی نظام‌یافته در برقراری روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی یا نظامی یک دولت یا مجموعه‌ای از دولت‌ها جهت تنبیه یا ایجاد رفتار موردقبول است. با این‌وجود چهره تحریم بیشتر در روابط اقتصاد بین‌الملل آشکار می‌گردد؛ آنجا که کالاها و خدمات یک دولت خاص بایکوت می‌شود، فشار اقتصادی و تحریم، حربه‌ای است که در بعضی زمان‌ها؛ دولت‌های قدرتمند و زورگو برای نیل به مقاصد سیاسی خود از آن علیه کشورهای دیگر استفاده می‌کنند و استفاده از آن به‌منظور اجرای مقاصد سیاسی روش جدیدی نیست، لذا تحریم اقتصادی جزئی از مهارت‌های دیپلماتیک بوده که علاوه بر اهداف معمول، به عنوان یک استراتژی قهرآمیز و جایگزین جنگ لحاظ می‌شود.
در طول سالیان پس از انقلاب اسلامی ایران؛ یکی از شگردهای فشار اقتصادی برای به‌زانو درآوردن این کشور، استفاده از تحریم به عنوان ابزاری در ایجاد ناامنی، فشار اقتصادی و نیز ایجاد فشار روانی بوده است و ایالات‌متحده امریکا، سالیان سال از این شگرد برای فشار بر ملت و دولت ایران استفاده نموده است.
درواقع جمهوری اسلامی ایران ازجمله معدود کشورهایی است که سال‌ها تحت‌فشار اقتصادی ناشی از تحریم‌های امریکا و متحدانش قرار داشته است و تحریم‌ها و فشارهایی با رگ و بوی اقتصادی به‌دفعات علیه آن صورت پذیرفته است.
تحریم‌هایی که سه دلیل عمده را می‌توان برای آن ذکر کرد:
1. وادار کردن ایران به کنار گذاشتن سیاست‌های ناخوشایند در برابر امریکا؛ 2. مجازات ایران برای اتخاذ سیاست‌های غیرقابل‌قبول و پذیرش از سوی امریکا و متحدانش و 3. ابراز مراتب مخالفت نمادین با ایران به‌منظور جلب نظر گروه‌های لابی و طرفدار رژیم صهیونیستی در این کشور است. در حال حاضر، دولت کنونی ایالات‌متحده امریکا، از توافقنامه برجام که موجبات توقف تحریم‌های جهانی علیه ایران را فراهم نموده است؛ خارج گردیده و تحریم‌های اقتصادی شدیدی را بطور یک‌جانبه علیه ایران، وضع نموده است و تلاش گسترده‌ای را نیز برای همراهی کشورهای دیگر باسیاست تحریمی خود علیه ملت ایران به کار گرفته است، لذا ازآنجاکه تحریم‌ها، آسیب‌های جدی را بر وضع معیشت و پیشرفت ملت ایران وارد کرده و می‌کند و موجب محرومیت ملت ایران در برخورداری از حقوق لازم و ضروری خود که در اسناد متعدد و لازم‌الاجرای حقوق بشر به آنها اشاره‌شده گردیده است و سازمان ملل متحد و کشورهای متعدد و البته نهادهای بینالمللی و حقوق بشری نیز با آنها مخالف بوده و بر غیرحقوقی بودن آنها صحه گذاشته‌اند، اما نکته اینجاست که با وجود این مخالفت‌ها، تاکنون هیچ‌یک از نهادهای حقوقی، بینالمللی، کاری اساسی و موثر در مقابله و توقف تحریم‌ها، انجام نداده‌اند و به عبارتی نیز نهادهای حقوق بینالمللی، برنامه‌ای را برای توقف این تحریم‌ها، ارایه نداده و مدنظر ندارند.
بر همین اساس، ما در این یادداشت، به بررسی موضوع چالش‌های نهادهای حقوقی بینالمللی در دفاع از حقوق ملت ایران در برابر تحریم‌های یک‌جانبه امریکا می‌پردازیم و در طی یادداشت ابتدا توضیح می‌دهیم که چگونه تحریم‌های امریکا، نامشروع، غیرحقوقی و به‌مثابه اقدامات تروریستی است و در انتها، به نابسندگی حقوق بین الملل، در موضوع مقابله با این نوع تروریسم اقتصادی، اشاره می‌نماییم.
تحریم‌های نامشروع و غیرحقوقی امریکا به‌مثابه اقدامات تروریستی
تحریم و فشارهای اقتصادی اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند تأثیراتی با اغراض سیاسی بر عمل سیاست‌مداران کشور مورد هدف تحریم داشته باشد، ولی خود می‌تواند با اختلال در همکاری‌های بینالمللی و زیر سوال بردن منافع مشترک بین کشورها به صلح و ثبات بینالمللی لطمه وارد آورد که این مساله چالشی بزرگ برای حقوق بین‌الملل به‌حساب می‌آید که با اهداف و اغراض تشکیل سازمان ملل متحد نیز منافات دارد. علاوه براین به نظر می‌رسد که تحریم‌های اقتصادی از منظر حقوق بین‌الملل اقتصادی که مبتنی بر اصول نوکلاسیک اقتصادی هست، در تناقض آشکار با تجارت آزاد و حق حاکمیت کشورها نیز قرار می‌گیرد.
از سویی نیز پیرامون تحریم‌های اقتصادی یک‌جانبه از منظر حقوق بین‌الملل عام، نظریه و دیدگاه عدم مشروعیت تحریم‌های اقتصادی با عنایت به فقدان مشروعیت کاربرد زور در عرصه بین‌الملل جهت تحمیل نظرات سیاسی و تعرض تحریم‌های اقتصادی به حاکمیت آزاد کشورها در عرصه مبادلات اقتصادی، قائل به عدم مشروعیت این امر هست. از زاویه‌ای حقوق بین‌الملل اقتصادی، تحریم‌های اقتصادی، ناقض اصل حق توسعه است، چنانچه تحریم‌ها از زاویه حق توسعه، موجب وقفه درروند همزیستی بینالمللی و نهایتاً ضربه به صلح و امنیت جهانی می‌گردد و این امری انکارناپذیر است.
براین اساس تحریم‌های یک‌جانبه امریکا برمبنای حقوق بین‌الملل، سازمان ملل و حقوق بشر، غیرحقوقی و غیر مشروع است و عمل یک‌جانبه امریکا نیز در تحریم ایران، ناقض اصل همزیستی مسالمت‌آمیز در میان دولت‌ها است. تحریم‌های یک‌جانبه امریکا مغایر با تضمین صلح و تحکیم امنیت جهانی، همبستگی اجتماعی ملل، به رسمیت شناختن حق تعیین آزادانه سرنوشت و عدم توسل به‌زور در روابط بینالمللی در پرتو منشور سازمان ملل متحد است.
همچنین، منافی با برقراری همکاری‌های بینالمللی در شرایط عادلانه و منصفانه بر اساس میثاق بینالمللی مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مصوب 1966) ناقض حق توسعه اقتصادی کشورها به‌موجب منشور حقوق و وظایف اقتصادی دولت‌ها (مصوب 1974) و مخالف با مقررات سازمان تجارت جهانی (مصوب 1995) است که طلایه‌دار بسط و توسعه نظام تجارت آزاد متکی بر چندجانبه گرایی در سطح بینالمللی هست. بدین‌جهت می‌توان با قطعیت بیان داشت که تحریم‌های اقتصادی یک‌جانبه امریکا، ازنظر مفهومی به «اقدامات تروریستی» نیز شباهت بسیاری دارد و مطابق با آن مسوولیت بینالمللی نیز می‌آورد که جریمه و تبعات آن، برگرداندن وضع به حالت سابق و جبران خسارت اقتصادی را بر دوش امریکا می‌گذارد.
نتیجه پژوهش
به‌طورکلی، تحریم‌های یک‌جانبه امریکا، مغایر با تضمین صلح و تحکیم امنیت جهانی، همبستگی اجتماعی ملل، به رسمیت شناختن حق تعیین آزادانه سرنوشت و عدم توسل به‌زور در روابط بینالمللی در پرتو منشور سازمان ملل متحد است.
همچنین، منافی با برقراری همکاری‌های بینالمللی در شرایط عادلانه و منصفانه بر اساس میثاق بینالمللی مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مصوب 1966) ناقض حق توسعه اقتصادی کشورها به‌موجب منشور حقوق و وظایف اقتصادی دولت‌ها (مصوب 1974) و مخالف با مقررات سازمان تجارت جهانی (مصوب 1995) است که طلایه‌دار بسط و توسعه نظام تجارت آزاد متکی بر چندجانبه گرایی در سطح بینالمللی هست و بطور جزئی نیز، اقدامات یک‌جانبه امریکا نیز در تحریم ایران، ناقض اصل همزیستی مسالمت‌آمیز در میان دولت‌ها است که مستلزم احترام به اصول سیاسی حقوق بین‌الملل یعنی تساوی حقوقی دولت‌ها، عدم‌مداخله، همکاری و دوستی، احترام به استقلال و تمامیت ارضی دولت‌ها در میان اعضای جامعه بینالمللی است. این نوع اقدامات به علت عدم برخورداری از مشروعیت، فاقد وجاهت بینالمللی هستند.
با بررسی حقوقی تحریم‌های یک‌جانبه امریکا علیه ملت ایران، اکنون دیگر محرز است که چالش و نقطه‌ضعفی اساسی در حقوق بین‌الملل و نهادهای حقوقی بینالمللی، پیرامون دفاع از حقوق ملت ایران وجود دارد، تحریم‌هایی که در بسیاری از موارد، سبب نقض مبانی حقوق بین‌الملل و حقوق بشر شده و دولت امریکا، با وضع آنها، در حق برخورداری مردم ایران از حقوق خود، محدودیت اساسی وارد نموده که ضمن نقض معاهدات حقوق بشری، مرتکب تخلف از قوانین بینالمللی مصرح در منشور سازمان ملل نیز شده است، به همین دلیل، این قبیل رفتارها ازنظر مفهومی «اقدامات تروریستی» محسوب می‌شود و مسوولیت بینالمللی می‌آورد که حکومت امریکا باید تبعات ناشی از آن ازجمله لزوم برگرداندن وضع به حالت سابق و جبران خسارت را بر دوش کشد. اما متأسفانه تاکنون، به دلیل فقدان یک سازوکار مشخص در حقوق بین‌الملل، نهادهای حقوقی، سیاسی و بینالمللی نتوانسته‌اند که از حقوق مردم ایران در خصوص این تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی غیر مشروع، دفاع نموده و حتی برنامه‌ای را ارایه دهند و سازمان‌های بینالمللی مانند سازمان ملل، نتوانسته‌اند که مانعی حقوقی در برابر تحریم‌های غیر مشروع عضو دارای حق وتوی خود یعنی امریکا، ایجاد نمایند که این مساله نشانه‌ای قطعی از وجود نوعی خلأ و نابسندگی در حقوق بین‌الملل و نهادهای مرتبط دارد که نیازمند بازنگری و اصلاح است
منبع: شمس
